سال گذشته در مدت‌زمان کوتاهی شاهد چنین شرایطی بودیم که البته دلیل آن‌هم جو روانی کاذب بود.
زمانی که خبرهایی مبنی بر کمبود یا احتمال افزایش قیمت منتشر می‌شود، هجوم بی‌مورد مردم به بازار به‌طور ناخودآگاه کمبود عرضه و گرانی را ایجاد می‌کند. درواقع مردم با کوچک‌ترین جو رسانه‌ای درباره مواد غذایی آن‌چنان به‌دنبال احتکار خانگی می‌روند که به‌طورقطع ناخواسته با کمبود و گرانی روبه‌رو می‌شویم. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا مردم در این مواقع از خرید دست خواهند کشید و با عاملیت خود به تشویش بازار دامن نمی‌زنند.
به گفته بسیاری از فعالان تنظیم بازار، باید این فرهنگ میان مردم تثبیت شود که اگر کالایی به‌طور غیرواقعی گران شد، محصول مذکور را نخرند تا قیمت‌ها به حالت عادی خود بازگردد، اما با میزان تقاضای بالا در ایامی که جو روانی بر بازار حاکم است، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و کالا هم در بازار کم می‌شود. یعنی باید بدانند گرانی بی‌مورد به دلیل کمبود کالا در کشور نیست و دیگر روزهای جنگ ۸ساله و احتکار بازنمی‌گردد. امسال مسئولان از ذخیره بی‌سابقه کالاهای اساسی می‌گویند. هرچند طبق قانون باید برای مصرف ۳ماه کشور انبارها پر باشد و کالای موردنیاز مصرف مردم تامین باشد. روحانی در گزارش برنامه ۱۰۰ روز دولت نسبت به ذخیره کالاهای اساسی و به‌ویژه گندم در زمان تحویل دولت گفت که انبارها خالی بود و دولت نگران تامین نیاز داخلی. اما در حال حاضر باگذشت حدود ۱سال از عمر دولت و زیر سایه برنامه‌ریزی صحیح مردان دولت، انبارها پرشده و حداقل تا ۶ ماه آینده هیچ کمبودی در ۴نوع کالای اساسی برنج، گندم، روغن نباتی و شکر نداریم.
نیاز کشور تا ۶ماه تامین است
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در کشور را بسیار مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: این شرکت وظیفه ذخیره ۴ کالای استراتژیک برنج، گندم، روغن‌خام و شکر را دارد که تاکنون هم این میزان ذخیره بی‌سابقه بوده است. عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت تصریح کرد: ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک در هر کشوری برای مدت معینی انجام می‌گیرد تا در مواقع خاص و بحرانی کشور با مشکل مواجه نشود.
وی با بیان اینکه می‌توان مدعی بود میزان ذخیره‌سازی تا پایان ایام عید نوروز سال آینده جوابگوی نیاز کشور است، تاکید کرد: بر اساس قانون موجودی انبارها باید حداقل معادل ۳ماه مصرف کشور باشد اما در حال حاضر تا پایان ایام نوروز۹۴ ۴کالای اساسی را ذخیره داریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ذخایر استراتژیک کشور نسبت به قبل در حد مطلوبی قرار دارد، افزود: حمایت‌های بخش دولتی از تامین کالاهای اساسی، عملکرد به‌موقع و حضور در بازارهای جهانی برای واردات و افزایش خرید تضمینی گندم ازجمله دلایل بی‌سابقه بودن ذخیره کالاهای اساسی امسال است. قبادی با تاکید بر اینکه ذخیره‌سازی توسط بخش خصوصی و دولتی انجام شده است، اظهار کرد: طبق توافق وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، وظایف و اختیارات شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و این در حالی است که این وظایف در شهرستان‌ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. به گفته وی، کشاورزان محصول برنج را مانند گندم به مراکز دولتی نمی‌فروشند، چراکه قیمت بازار بسیار بالاتر از قیمت پایه است. به‌عنوان نمونه سال گذشته به‌دلیل اختلاف قیمت ۲هزارتومانی پایه و بازار آزاد، کشاورزان برنج‌های خود را به دولتی‌ها نفروختند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، میزان خرید تضمینی گندم (تا تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۴) را ۶میلیون تن اعلام کرد و گفت: ۵۵هزار میلیارد ریال هم تاکنون پرداخت شده است. درحالی‌که هنوز تا شهریور خرید ادامه دارد، پارسال به‌طورکلی ۴/۸ میلیون تن گندم خریداری شده بود. قبادی ادامه داد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از پارسال پرداختی داشتیم ضمن اینکه تعداد مراکز خرید هم در سراسر کشور ۹۲۰ مرکز است. خوزستان در جایگاه نخست قرار دارد که ۹۶۵ هزار تن گندم از این استان خریداری شد. فارس هم با ۸۰۰ هزار تن در رتبه دوم قرار دارد.
واردات کاهش یافت
دبیر انجمن برنج ایران نیز با تایید بر ذخیره بالای کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲ میلیون تن برنج وارد کشور شد، درحالی‌که تولید بسیار خوبی هم داشتیم بنابراین می‌توان گفت ذخیره مطلوبی از این محصول داریم.
جمیل علیزاده شایق به خبرنگار گسترش صمت با اشاره به اینکه به دلیل ارزان بودن برنج وارداتی، برنج داخلی در انبارها ماند، تصریح کرد: استقبال از برنج وارداتی باعث شد برنج‌های کیفی تولید داخل به فروش نرسد که البته مازاد برنج وارداتی هم داشتیم. به گفته وی، هرچند ذخیره خوبی در محصولاتی مانند برنج داریم اما باید به مدیریت واردات هم بها داد تا بی‌رویه وارد نشود، چراکه به تولید داخل آسیب می‌زند.
دبیر انجمن برنج ایران اظهار کرد: ۳ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۴۸درصدی واردات برنج مواجه شدیم که امر مطلوبی ارزیابی می‌شود. علیزاده‌شایق افزود: این اقدام مثبت به‌دلیل این است که مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، گام دوم مثبت این وزارتخانه تعیین تعرفه ۴۰ درصدی واردات برنج است که از ابتدای مردادماه اعلام شد. وی با تاکید بر اینکه امسال تولید برنج هم ازنظر کمی و هم ازنظر کیفی در حد بالایی قرار داشت، تصریح کرد: هرچند قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال گذشته به‌موقع اعلام شد اما باید برای برنج کمی کارشناسی‌شده‌تر اعلام می‌شد، چراکه برنج فروردین‌ماه کاشته می‌شود و قیمت اعلام‌شده در شهریور سال گذشته متناسب با شرایط آن زمان بود. به گفته دبیر انجمن برنج ایران، باید قیمت خرید این محصول توسط دولت با قیمت بازار آزاد یکسان باشد تا کشاورز به سمت بازار آزاد نرود.