نگار خسروی - گروه تجارت: کاملا واضح است که میزان صادرات ایران از واردات کمتر است. این آمار در شرایطی صحت دارد که میزان مواد نفتی را از کل صادرات سالانه کم کنیم.
نگاهی اجمالی به لیست صادرات که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشرشده است، نشان می‌دهد که بیشترین حجم صادرات غیرنفتی مربوط به زعفران و فرش است.
طلای سرخ در بحران
سال‌هاست که خراسان، تک‌تاز تولید زعفران است. حجم زیادی که حتی در کمترین حالت خود۱۰۰ تن در بازارهای خارجی به فروش رسانده است و ۱۱۹میلیون دلار وارد ایران کرده (در بیشترین حالت بر اساس آمارها سالانه بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ تن زعفران صادر شده است.)
اما اخیرا، آمار تولید زعفران نشان می‌دهد که کشورهای دیگر با کشت این گیاه، کم‌کم صادرات را از انحصار ایران بیرون آورده‌اند. به اعتقاد بسیاری از صادرکنندگان حتی در حوزه‌های دیگر، دلیل این اتفاق محدودیت و نوسان قیمت‌هاست.
غلامرضا میری، نایب‌رییس شورای ملی زعفران و رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران در گفت‌وگو با صمت می‌گوید:
«۹۲درصد از تولید زعفران در اختیار ایران است و ۸درصد باقی‌مانده توسط کشورهایی مانند افغانستان، چین، (کشمیر هندوستان)، کشورهای امریکای لاتین، اسپانیا و ایتالیا تولید می‌شود. رقبای ما محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی ندارند درحالی‌که ما با این مشکل، به‌علاوه نوسان شدید قیمت، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. متاسفانه به‌دلیل این نوسانات و ثابت نبودن قیمت‌ها نمی‌توانیم به‌طور مستمر با کشورهای جهان ارتباط تجاری برقرار کنیم. برای نمونه در کشور ما قیمت زعفران حتی درطول یک ماه نیز ممکن است تغییر کند به‌طوری‌که ابتدای سال زعفران کیلویی ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود اما اکنون حداقل ۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان است. این مسئله سبب شده تا نتوانیم مشتریان خود به‌ویژه در کشورهای اروپایی را حفظ کنیم و درنتیجه رقبای جدیدی برای ما پیدا شده؛ اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد بازار را از دست خواهیم داد.»
میری در ادامه می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات ما مربوط به سازمان امور مالیاتی است که البته ما به دوستان حق می‌دهیم تا بخواهند با روش‌های مختلف دلالان را شناسایی کنند به همین دلیل برای شفاف‌سازی اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی صادرکنندگان مجبورند کد ملی کشاورز را به این سازمان اعلام کنند درحالی‌که کشاورزان تمایلی به انجام این کار نداشته و صادرکنندگان مجبورند ۱۲درصد جریمه و همچنین مالیات علی رأس بپردازند.»
وعده‌های تلخ
فارغ از مشکلات این چنینی که همه تولیدکنندگان با آن سروکار دارند، بحث دیگری مطرح است؛ طرحی به نام «بسته‌های حمایتی». چند سالی می‌شود که دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که محصولاتشان در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد، این طرح را تدوین کرده است. بسته‌هایی که به‌صورت اختصاصی شامل صادرکنندگان برتر می‌شود و بودجه‌ای را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بخشی از مشکلات مالی‌شان را حل کنند. در ظاهر به نظر می‌رسد که طرح دولت، مشکل گشاست و باعث می‌شود بین تولیدکنندگان داخلی رقابت ایجاد شود. اما به گفته بسیاری از صادرکنندگان این طرح عملا اجرا نمی‌شود. معاون اتحادیه صادرات خشکبار خوزستان در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: «در استان خوزستان بیشترین محصولی که صادر می‌شود خرماست. در این حوزه صادرکنندگانی وجود دارند که سالانه بخش اعظمی از محصولاتشان را به کشورهای دیگر می‌فرستند.»
میرهاشمی می‌گوید: «بااین‌وجود هیچ‌یک از آنها بسته‌های حمایتی‌ای که به تولیدکنندگان و کشاورزان وعده داده شده بود را نگرفته‌اند». معاون اتحادیه صادرات خشکبار افزود: «این بسته‌ها اصلا ارزش ندارد و حتی نمی‌شود به آن لقب ناچیز را داد چراکه یک‌صدم آن کارآیی لازم را برای آنها ندارد اما جالب اینجاست که با اینکه میزان آن کم است، هنوز یک ریال هم به آنها داده نشده و معوق هستند. ازنظر تولیدکنندگان دولت به‌جای اینکه بسته حمایتی را وعده بدهد باری از دوش مشکلات ساختاری بردارد. مشکلاتی مثل حمل‌ونقل، گرانی بسته‌بندی و... . در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلی که صادرکنندگان را اذیت می‌کند، برگشت ارز است. تا قبل از تحریم، مبلغی که مشتریان پرداخت می‌کردند به‌صورت مستقیم وارد حساب بانکی می‌شد اما بعد از تحریم، این مبالغ از طریق صرافی‌ها برمی‌گردد که در حقیقت اعتماد به آنها ریسک است.»
میرهاشمی در مورد تفاوت رقم بسته‌های حمایتی بین دو دولت دهم و یازدهم گفت: «به نظر نمی‌رسد که این رقم تفاوت زیادی داشته باشد. اصولا هر دولتی که سرکار می‌آید حرف‌های خوب و امیدوارکننده‌ای می‌زند اما تاکنون هیچ‌کدام از آنها عملی نشده است.»
طرح‌هایی برای یاری تولید و تجارت
دست و پاگیر بودن قوانین، بی‌ثباتی قیمت ارز و چند دلیل دیگر کافی است که تولیدکنندگان و تجار از بودن‌شان در اقتصاد منصرف شوند. این تنها درد صادرکننده‌ها نیست و تولیدکننده‌ها هم حال‌وروزی بهتر از آنها ندارند. این معضل در طول تمام ۴ دولت پس از جنگ، در اقتصاد ایران وجود داشته است. حال یکی از دولت‌ها با رقابتی کردن بازار اوضاع را حداقل برای چند سال بهبود می‌بخشد و گاه با اجرایی کردن طرح‌هایی مثل بسته‌های حمایتی، راه‌حل‌هایی تازه برای بهبود شرایط تولید و تجارت ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی که تا امروز گره‌ای از مشکلات تولید و تجارت باز نکرده است. طرحی که حدود ۵ سال جزو افتخارات دولتی‌ها محسوب می‌شود یعنی همان «بسته‌های حمایتی» که به انتخاب صادرکننده برتر سال پرداخته و بخشی از هزینه‌ها را با هدف کمک برای ادامه روند به او اعطا می‌کند. اما مشکل اینجاست که به گفته بسیاری از صادرکنندگانی که نامشان در لیست صادرکنندگان نمونه قرارگرفته و برای تشکر و تشویق «لوح تقدیر» هم دریافت کرده‌اند، یا هیچ مبلغی برای گره‌گشایی مالی دریافت نکرده‌اند یا این اعتبار آنقدر کم بوده که عطایش را به لقایش بخشیده‌اند. عده‌ای از گروه حتی در صف مطالبه کنندگان مطالبات سال ۸۹ هستند.
تکرار راه رفته
اما دولت روحانی هم برای گسترش تولید و یاری تولیدکننده با هدف رونق تجارت، تا به امروز راه دولت‌های قبل را ادامه داده و می‌خواهد با تدوین و بازسازی طرح «بسته‌های حمایتی» و جوایز صادراتی، انگیزه‌های لازم را برای تولیدکنندگان و تجار ایجاد کند. توجه ویژه دولت یازدهم به بخش خصوصی و استفاده از توانمندی‌های این بخش باعث شده تا دولتمردان نگاه ویژه‌ای به فعالان بخش خصوصی داشته باشند. اما برای حمایت از بخش خصوصی اجرای طرح‌های گذشته کفایت نمی‌کند.
فرصتی برای کابینه یازدهم
نگاهی به برنامه‌های کابینه دولت یازدهم نشان می‌دهد که مردان روحانی هم مثل دولت‌های قبلی‌شان قصد دارند که اقتصاد ایران را از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای غیرنفتی یا بهتر است بگوییم «تولید و صنعت» سوق دهند. شعاری که در تمام دولت‌ها فریاد زده شد اما متاسفانه به تبعیت از خشت‌های کج دولت قبلی که در اقتصاد ایران مستحکم شده، هیچ‌یک از وعده‌ها عملی نشده است.
آنچه مسلم است این است که برای دستیابی به این آرزو برنامه‌هایی بیشتر از چنین طرح‌هایی لازم است. حالا می‌ماند دولت یازدهم و سیاست‌هایش که اگر بتواند قدمی هرچند کوچک برای فعالان این بخش و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد، نامش در تاریخ اقتصاد ایران ثبت خواهد شد. او نزدیک به ۳ سال فرصت دارد تا نشان دهد که توانش را دارد تا پول نفت را از سر سفره‌ها بردارد و پول صنعت را به آنها هدیه دهد. حالا اقتصاد ایران می‌ماند و انتظار ۳ سال دیگر!
گام بزرگ دولت برای حمایت از صادرکننده‌ها
دولت یازدهم باز هم تفاوت چشمگیر برنامه‌های اقتصادی‌اش نسبت به تمام دولت‌های قبلی را نشان داد؛ این بار با «تصویب طرح تازه حمایتی از صادرات.»
طبق آنچه به گمرک‌های سراسر کشور ابلاغ شده، بسته حمایتی شامل ۲۰ نوع تسهیلات گمرکی است که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای واحدهای تولیدی و حمایت ویژه از صادرات در نظر گرفته شده است که از مهم‌ترین موارد آن انجام خدمات به روش الکترونیکی و عدم مراجعه حضوری صادرکنندگان به گمرکات اجرایی است.
محورهای کلی بسته حمایتی صادرات گمرک در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل است:
۱) سامانه اظهار از راه دور
۲) امکان اخذ ضمانتنامه بانکی توسط صادرکنندگان کالاهای مشمول عوارض صادراتی به‌جای پرداخت عوارض مربوطه
۳) ارائه خدمات بدون تعطیلی به‌ویژه در مرزها
۴) ادغام واحد احراز هویت و دایره ارزش در سرویس ارزیابی
۵) معافیت ورود موقت برای پردازش از اخذ مجوز استاندارد بر اساس تفاهم‌نامه با استاندارد
۶) امکان خروج محمولات صادراتی از طریق بازارچه‌های مرزی
۷) بازنگری فهرست گمرکات تخصصی
۸) اختصاص درب و مسیر ویژه برای صادرات به‌خصوص در گمرکات مرزی پرتردد و اولویت رسیدگی، انجام تشریفات و خروج محموله‌های صادراتی
۹) اجتناب از ارسال مکرر نمونه محمولات صادراتی به آزمایشگاه و تعمیم نظریات دفعات قبلی آزمایشگاه به موارد آتی
۱۰) اجازه ارزیابی در محل برای محموله‌های صادراتی
۱۱) ارزیابی روی وسیله حمل (یکسره) و اجتناب از تخلیه و بارگیری مجدد محموله‌های صادراتی
۱۲) امکان حمل کالاهای صادراتی با کامیون‌های غیرحائز شرایط ترانزیتی
۱۳) بازنگری ضوابط انتخاب مسیر توسط کمیته راهبری انتخاب مسیر و خروج واحدهای عمده صادراتی از مسیر قرمز
۱۴) حذف الصاق قبض انبار برای محمولات صادراتی البسه و پوشاک
۱۵) گمرکات تفویض اختیار شده برای رسیدگی پرونده‌های استرداد حقوق ورودی (به شرح بخشنامه)
۱۶) تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه
۱۷) گمرکات تفویض اختیار شده برای صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش
۱۸) امکان صادرات کالاهای صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی استاندارد
۱۹) امکان اظهار فرآورده‌های مایع نفت و گاز توسط صادرکنندگان غیرخوشنام از گمرکات داخلی نامبرده (به شرح بخشنامه)
۲۰) تشکیل ستاد صادرات.