طلسم رکود شکسته می‌شود

صمت: همایش ۵۰ سال تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دیروز با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقامات بلندپایه کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.


رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش با اشاره به شرایط نامساعد کنونی کشور یادآور شد که شهرک‌های صنعتی یا تعطیل یا نیمه حال هستند و در بازدیدهایی که گروه‌های فرستاده شده انجام دادند، گزارش‌ها واقعا تاسف آور است و سرمایه‌هایی که به امید تولید وارد این حوزه شده‌اند، این گونه بر روی زمین مانده‌اند.
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته با هدف حمایت از تولید اظهار کرد: این جلسه بسیار امیدوارکننده بود اما اجرای این تصمیمات مهم، نیازمند همکاری عمومی برای اجرای آن‌ها است اما پیش بینی‌ می‌شود که با این تصمیمات، طلسم رکود شکسته می‌شود و این قدم‌ها برای گام‌های بزرگتر واز جمله کارهای زیر بنایی خواهد بود
وی بر حفظ فضای پس از انتخابات تاکید کرد و گفت: دولت باید این فضا را حفظ کند این فضایی که از خارج به ما تحمیل شده و مشکلاتی که کم نیستند، حل می‌شود هر چند مردم ما در برابر این مشکلات کم نمی‌آورند اما اصل، رضایت خاطر است و رضایت اکنون مردم تا حد بسیاری به شکستن رکود بستگی دارد.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه ضروری‌ترین اقدام، حل مشکلات صنایع کوچک است، خاطر نشان کرد: اگر سیاست‌های رهبری که ابلاغ شده و در مجمع تشخیص نیز به تصویب رسیده، درست اجرا شود و سیاست‌های اعلامی که در این همایش بیان شده، اجرا شوند و بانک‌ها دریابند که ضرورت امروز انقلاب و کشور خروج از رکود است، حل مشکلات و خروج از آنها دور از دسترس نیست.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به تجارب وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ایشان خوب می‌دانند که وضع ما بدتر از جنگ نیست. ما در آن زمان این شهرک‌ها، واحدها و ضرورت‌های اولیه را نداشتیم اما اکنون دراختیار داریم و در آن زمان با اینکه آنها را نداشتیم، توانستیم از شرایط بد خارج شویم. وی بیکاری کنونی را مشکل بزرگی برای ملت و بالاخص جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده دانست و افزود: ما در زمان جنگ ۱۶ درصد بیکاری داشتیم که در کنار آنها بیکاری‌های حاصل از جنگ هم به وجود آمد و ما شعار نخست خود را تولید اعلام و در همه تریبون‌ها به آن اشاره می‌کردیم و امروز هم همان است و باید شعار اول خود را تولید اعلام و از موجودی‌های فعلی استفاده کنیم.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه وضع کنونی بانک‌ها بدتر از سال‌های پایانی زمان جنگ نیست، اظهار کرد: ما در سال‌های پایانی از بانک مرکزی قرض گرفتیم و باز هم کسری بودجه ۵۱ درصدی داشتیم و بسیاری از واحدهای صنعتی هم به خاطر قطع برق و گاز نیمه تعطیل بودند و ارزی برای واردات هم نبود ضمن آن‌که ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم اما اکنون وضعیت ما این گونه نیست ضمن آن‌که در حال حاضر حدود ۲۲ میلیارد یورو در بانک‌های چین کنار گذاشته شده تا بتوانیم ۳ برابر آن از فاینانس استفاده کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حتی وضعیت کشاورزی امروز هم همانند زمان بعد از جنگ نیست، تصریح کرد: در آن سال‌ها زمان دو ساله‌ای طول کشید تا تورم را به زیر ۱۰درصد بیاوریم و به سرعت بیکاری را مهار کنیم و بازار را با تولید و وارداتی که آزاد کردیم، اشباع کنیم.
وی تاکید کرد: اگر اکنون هم میدان باز باشد و بخش خصوصی با سیاست‌های صحیح وارد شود، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هر چند طرح‌های بزرگ نیمه تمامی وجود دارد که لازم است نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام کرد.

هاشمی رفسنجانی با بیان این که ما در جنگ سرمایه‌ای داشتیم که در حال حاضر نداریم، ‌تصریح کرد: همراهی و همدلی حلقه مفقوده این روزها است این در حالیست که پس از جنگ مشاجرات جناحی و چند دستگی وجود نداشت و همه چیز بین دولت و مجلس به آسانی می‌گذشت و رهبری همراهی و حمایت قاطعی انجام می‌داد.
وی ادامه داد: پس از جنگ با میانه روی و سیاست درستی که درقبال جنگ عراق ـ کویت اخذ کردیم، دنیا متوجه شد که ماجراجو نیستیم بلکه خواهان آرامش در منطقه هستیم، بنابراین درها باز شد و توانستیم هرچه می‌خواهیم به دست آوریم در همین راستا مجلس هم به ما اجازه داده بود تا ۱۳۵ میلیارد دلار استفاده کنیم اما در عمل تنها ۹۵ میلیارد دلار مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دست دولت اکنون بازتر شده است، نقش بانک‌ها را مهم دانست و تاکید کرد: زمانی که وزیر اقتصاد اعلام می‌کند ۲۸ درصد نقدینگی جذب می‌کند، دلیلی بر نبود حمایت بانک‌ها نیست چرا که دست ما بعد از جنگ بسته تر بود و الان هم باید بانک‌ها همکاری کنند هر چند ملاحظاتی برای دادن اعتبارات بی‌حساب وجود دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به حاضران جلسه که از مدیران وکارآفرینان صنایع کوچک بودند عنوان کرد: شما باید خیلی نشاط به خرج دهید و جدی وارد عرصه شوید.
رونق تولید با بسته خروج از رکود
وزیر صنعت معدن وتجارت نیز در ادامه این همایش با اشاره به ارسال لایحه حمایت از تولید با هدف خروج از رکود اظهار کرد: لایحه خروج از رکود اقتصادی که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده منجر به تقویت تولید داخل می‌شود بر همین اساس، روز یکشنبه لایحه‌ای توسط دولت تقدیم مجلس شد که ارتقای توان مالی و پولی بانک‌ها و همچنین حمایت صنایع رقابت‌پذیر در ۳۰ ماده مطرح شد که امیدواریم از امروز با دفاع یک فوریت بررسی این طرح آغاز شود و با نظر اعضای مجلس، شاهد قانون مؤثر در جهت پیشبرد اهداف خروج از رکود باشیم.

مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر این که این سیاست‌ها در ۳ سطح مطرح شده است، اظهار کرد: سطح دیگر آن حدود ۲۰ ماده است که در دولت تصویب نهایی و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این نخستین باری است که دولت سیاست‌های منسجم و یکپارچه را در جهت رسیدن به هدفی مشخص تدوین می‌کند، البته سیاست‌های ۲۴ گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند، پایه و رهنمود ما برای تدوین این سیاست‌ها بوده چرا که موجب پویایی اقتصاد خواهد شد.
وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را به سمت توسعه سوق دهیم باید سیاست‌های رو به جلویی را در پیش گیریم، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را در زمینه اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تنظیم و به درستی اجرا کنند.
نعمت‌زاده در ادامه با تشریح ۵ نکته درخصوص لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس تحت عنوان ارتقای توان مالی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر تقدیم شده است، افزود: محور اصلی این لایحه بحث حمایت از تولید بوده اما تولیدی که رقابت‌پذیر و همراه با ارزش افزوده و تقویت صادرات باشد که اگر بتوانیم این لایحه را هرچه زودتر به مرحله اجرا در بیاوریم، در رسیدن به اهداف موفق‌تر خواهیم بود.
به گفته وی، این لایحه در مورد تقویت بنیه مالی بانک‌ها و تهاتر و تسویه بنگاه‌های بخش خصوصی نیز مواردی آمده و همچنین در زمینه پویایی بیشتر پول و اوراق بهادار برای تأمین سرمایه بنگاه‌ها و همچنین تسهیل امور مالیاتی مطالبی عنوان شده است. وی گفت: به عنوان مثال در خصوص تسهیل امور مالیاتی می‌توان به بخشودگی معادل آورده سهم بنگاه‌ها و اشخاص معادل همان سود که بانک‌ها منظور می‌کنند، اشاره کرد که در این صورت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. نعمت‌زاده تصریح کرد: همه سرمایه‌گذاری‌هایی از محل اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده بنگاه‌ها، از بخشودگی برخوردار خواهند شد. همچنین منظور کردن امتیازات و معافیت‌های مالیاتی موسسات دانش بنیان که مشمول نواحی و شهرک‌های فناوری نمی‌شوند نیز از این پس مشمول این امر خواهند شد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برندسازی و واردات برندهای معتبر از خارج از کشور نیز از دیگر مواردی است که در این لایحه آمده است. بر این اساس صاحبان برندهای معتبر اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران خواهند کرد اما در مقابل مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در سال ۸۹ در قالب قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی، به اشتباه واگذاری زمین به شهرک‌ها ممنوع شده بود که در این لایحه پیشنهاد شد شهر‌ک‌ها از این امر مستثنا بوده و از این پس زمین به سرمایه‌گذار واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک می‌توان با اتمام صنایع نیمه‌تمام و همچنین نیمه تعطیل، ‌حدود ۲۵۰ هزار اشتغال ایجاد کرد.

سهم ۱۷ درصدی صنایع کوچک در ارزش تولیدات صنعتی
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ هزار واحد در بخش صنایع کوچک در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، افزود: این تعداد، واحدهایی هستند که به تولید رسیده‌اند و حدود یک میلیون اشتغال مستقیم که ۴۰درصد اشتغال فعلی کشور را در بر می‌گیرد، به خود اختصاص داده‌اند.
وی سهم این صنایع در ارزش تولیدات صنعتی کشور را ۱۷ درصد اعلام و تصریح کرد: واحدهای صنایع کوچک از لحاظ تعداد بیشتر در بخش صنایع سلولزی و کانی غیرفلزی و کمترین تعداد آنها که بین ۳ تا ۴ درصد است در صنایع الکترونیک، برق و تولید قطعات خودرو متمرکز هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاش دولت در مهار تورم از متوسط ۴۰ درصد در یک سال گذشته به ۲۵درصد در آخر تیر ماه سال جاری اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه‌ها امسال را به عنوان سال آغاز خروج از رکود مطرح کرد و تحقق این امر به عنوان اصلی‌ترین کار دولت بر شمرد.
معوق شدن ۲۵درصد تسهیلات بنگاه‌های زودبازده
رییس کل بانک مرکزی نیز در مراسم پنجمین سالگرد تاسیس صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که از کل تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های زودبازده از سال ۸۴ تا خرداد امسال حدود ۲۵ درصد آن به مطالبات سررسید شده معوق و لاوصول تبدیل شده است.
ولی‌الله سیف با بیان این که سیاست‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر لطمات زیادی به اقتصاد کشور زده‌اند و باید از آنها درس بگیریم، گفت: در قالب طرح بنگاه‌های زود بازده از سال ۸۴ تا پایان خرداد ۹۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که از این رقم چهار هزار میلیارد تومان آن معادل ۱۳/۶ درصد به مطالبات سررسید شده تبدیل شده است. وی با تاکید بر این که البته سهم معوقات و تسهیلات لاوصول از کل تسهیلات پرداخت شده بنگاه‌های زود بازده به ۲۵ درصد نیز می‌رسد که نشان دهنده انحرافات بالا درجریان پرداخت این تسهیلات بوده‌اند، تصریح کرد: در یک بررسی انجام شده توسط گروه کارشناسان مشخص شد که در ۷۹۳ طرح از نظر مبلغ و تعداد به ترتیب ۴۰ و ۳۹ درصد در تسهیلات پرداخت شده بنگاه‌های زود بازده انحراف وجود داشته است. سیف با بیان این که افراط و تفریط‌های گذشته اقتصاد کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد فعالان اقتصادی هیچ امکانی برای پیش‌بینی آینده نداشتند با این وجود روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت درست بوده است.
سیف گفت: حداکثر نرخ تورم قابل قبول برای سال ۹۳، ۲۵ درصد اعلام شده است اگر چه این رقم مبالغه‌آمیز بوده ما حتی می‌توانیم به راحتی به نرخ تورم ۲۰ درصد نیز برسیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بخش‌های پولی، مالی و بانکی در نظر گرفته شده در بسته خروج از رکود دولت توضیح داد: امروز نیز همایش بی‌سابقه‌ای درباره بسته خروج از رکود دولت برگزار خواهد شد که در آن دولت به صورت شفاف سیاست‌های خود را در این زمینه اعلام می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان این که دخالت‌های دولت و فشارهای بی‌مورد بر سیستم بانکی باعث شده تا اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد کشور رخ دهد، افزود: به عنوان مثال در سال ۸۴ دولت با وجود مقاومت‌های کارشناسی طرح بنگاه‌های زودبازده را اجرا کرد و بانک‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلات کرد. این باعث شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شدت افزایش یابد و نقدینگی موجود در کشور نیز به میزان خطرناکی بالا رفت. در مسکن مهر نیز بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات از منابع تورم‌زا شدند که کار بسیار غلطی بود. وی گفت: هدف مسکن مهر خوب بود اما تامین مالی آن به بدترین شکل ممکن انجام شد. به طوری که در شهریور ۹۲ از پایه پولی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۴۳ هزار میلیارد تومانی آن مربوط به مسکن مهر بود.


۲۴۰ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات بانکی
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که دولت قبل فشار زیادی به بانک‌ها می‌آورد تا هر چه زودتر و در زمان سریع تسهیلات را به بنگاه‌های زودبازده پرداخت کنند، افزود: تجربه نشان داده هر وقت به بانک فشار آمده و دولت دخالت کرده نتایج اعطای تسهیلات منفی بوده است.
وی با اشاره به این که کل حجم تسهیلات بانکی سال جاری بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، افزود: در بسته خروج از رکود دولت موارد مناسبی برای بخش‌های پولی و بانکی در نظر گرفته شده، از جمله می‌توان به لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش املاک و مستغلات بانک‌ها اشاره کرد بر این اساس بانک‌ها موظف شده‌اند ظرف ۳ سال از بنگاه‌داری خارج شده و ظرف پنج سال نیز املاک و مستغلات خود را بفروشند. وی افزود: البته برای جلوگیری از خروج شوک در بازار سرمایه و سهام، برای خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها و فروش املاک و مستغلات آنها زمان تعیین شده، ضمن این که بانک‌ها فقط می‌توانند ۳۰ درصد از پایه سرمایه خود را املاک و مستغلات داشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین میزان تسهیلات نظام بانکی را که بلوکه شده و به مطالبات غیر جاری تبدیل شده بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: وصول این مطالبات را از طریق مراجع قضایی و حقوقی و همچنین دیدار و مذاکره با بدهکاران در دستور کار قرار دادیم متاسفانه بانک‌ها در گذشته جرات پرداخت وصول مطالبات غیر جاری خود را نداشتند هم اکنون کمیته‌ای در بانک مرکزی به این منظور تشکیل شده است. وی از افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور حداکثرسازی توان نظام بانکی خبر داد و گفت: در این زمینه موارد خوبی در بسته خروج از رکود دولت در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: در سال ۹۳ اولویت پرداخت تسهیلات با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در آستانه بهره‌برداری است. و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌های جدید جزو اولویتهای ما نیست.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از لزوم تامین سهم آورده متقاضیان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های صنعتی خبر داد و گفت: بر این اساس باید حداقل یک چهارم از نیاز مالی پروژه را خود متقاضی تامین کند و مابقی بر عهده بانک است. همچنین متقاضی باید صورت‌های مالی حسابرسی شده طرح خود را ارائه دهد تا در صف دریافت تسهیلات بانکی قرار بگیرد.
وی همچنین با انتقاد از مصرف تسهیلات بخش تولید در بخش‌های غیر تولیدی گفت: کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف می‌شوند قابل تحمل نیستند و باید به صورت جدی با آنها برخورد کرد.


چاپ