نعمت‌زاده: دولت پیشین آمار دروغ اشتغال ارائه کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت پیشین در ایجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام‌فریبی نمود و آمار دروغ ارائه کرد.


به گزارش صمت به نقل از ایرنا، ˈمحمدرضا نعمت‌زاده در نشست با اعضای تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری خراسان رضوی در مشهد افزود: در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفی اشتغال در کشور وجود داشت درحالی‌که دولت وقت مدعی شد در همان سال برای ۲.۵ میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است.
وی بیان کرد: وقتی‌که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد ایجاد اشتغال ۲.۵ میلیون نفر عوام‌فریبی آشکار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در ابتدا سیاست کاهش تورم را اتخاذ کرد و در مدت یک سال میزان تورم را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی را از منهای شش درصد به منهای دو درصد رسانید.
وی افزود: از ابتدای امسال نیز دولت مصمم شد رکود اقتصادی بالای ۴۰ درصد را از بین ببرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت فروردین‌ماه امسال سیاست‌های رکود را به دولت تقدیم کرد و بسته رکود هفته گذشته توسط دولت جمع‌آوری شد.
نعمت‌زاده گفت: در طراحی سیاست‌های خروج از رکود چهار مسئله اصلی تا سال ۹۵ در کشور رخ خواهد داد که امسال بحث تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و تعریف تقاضا برای کالا از داخل و خارج از کشور بررسی و اصلاح می‌شود و در سال آینده مسئله تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید موردبررسی قرار می‌گیرد تا به نتیجه مطلوب در اقتصاد دست‌یابیم.
وی در ادامه گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران نباید ناامید باشند زیرا دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کمیسیون‌های مجلس بارها در مورد مالیات ستانی از بخش تولید و تسهیلات بانکی با وزیر اقتصاد و رییس امور مالیاتی بحث شده تا مشکلات در این بخش برطرف شود.
وی با بیان اینکه باید آن‌سوی قضیه عدم تخصیص بودجه و تسهیلات به بخش تولید را نیز دید گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند چهار ماه است که بودجه‌های عمرانی آنها تخصیص نیافته که ادله آنان منطقی است.
نعمت‌زاده در ادامه گفت: در هشت سال فعالیت دولت گذشته ۵۵۰ هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند.
وی افزود: اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید ۱۰۴ نفر پرسنل داشته باشد ۵۰۰ نفر حقوق‌بگیر و درواقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند، به‌هرحال ایجاد اشتغال با افزایش کارمندان دولت محقق نمی‌شود بلکه باید اقتصاد را رونق داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون بانک‌ها آمار ۸۰۰ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی تسهیلات بگیران را اعلام می‌کنند که ۱۵ درصد این معوقات مربوط به بخش تولید و باقی آنها سفته‌بازی است، ازاین‌رو شناسایی سفته‌بازان و کسانی را که پول مفت گرفته‌اند در دستور کار قراردادیم تا سرمایه بانک‌ها بازگردد.
وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها را داده که سه یا چهار مورد از این پیشنهادها در دولت تصویب‌شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
او گفت: بدهکاری بخش تولید به حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار محاسبه‌شده که تلاش کردیم زمان بازپرداخت آن را دو برابر کنیم تا این میزان بدهکاری تسویه و بانک‌ها توانمند شوند.
نعمت‌زاده افزود: تحریم‌های اقتصادی برای صادرات ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده به‌ویژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی که از سال ۹۰ به بعد کاهش قابل‌توجهی داشته لذا تنها با رفع تحریم‌ها می‌توان به رونق صادرات در گذشته دست‌یافت که این مسئله از سوی دولت به جد در حال پیگیری است.
وی گفت: در دولت گذشته تصویب شده بود که به هریک از خودروسازان دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یابد که این مصوبه اجرایی نشد و پس از بررسی موضوع در دولت تدبیر و امید مشخص شد که بانک‌ها توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی، به دو خودروساز پیشنهاد دادیم که اموال غیرمرتبط با خط تولید خودرو خود را بفروشند و از این طریق کسب سرمایه نمایند که این مسئله انجام گرفت و اخیرا دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال به دست آمد.
وی بیان کرد: انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز دو هفته قبل اعلام کرد که از ابتدای امسال با افزایش تولید خودرو در بخش قطعه‌سازی ۲۰ هزار نیروی جدید جذب‌شده که نشان‌دهنده رونق اشتغال در این بخش است.
نعمت‌زاده گفت: سیاست‌های دولت پیشین باعث ناامیدی بسیاری از تولیدکنندگان شد اما دولت تدبیر و امید با رویکرد جدید خود در عرصه بین‌المللی بارقه امیدی را در بین تولیدکنندگان ایجاد کرد.
وی افزود: در این شرایط که دولت بودجه کافی و بانک‌ها منابع مالی برای تسهیلات ندارند باید تولیدکنندگان هرآنچه دارند بفروشند و نقدینگی را در کشور تامین کنند تا اقتصاد رونق گیرد زیرا امید دولت برای رونق اقتصاد به بخش خصوصی و همت تولیدکنندگان است.


چاپ