از روزی که قانون جدید چک در کشورمان مطرح شد تا زمانی که در زمستان ۹۹ این قانون به مرحله اجرا رسید حرف و حدیث‌های بسیاری وجود داشت که منجر به تعویق افتادن اجرای پلکانی آن در ۳ سال اخیر شده بود؛ اما بانک مرکزی در واپسین هفته‌های سال ۹۹ طی ابلاغیه‌ای بانک‌های کشور را ملزم به اجرای قانون جدید چک کرد که باتوجه به اهداف اعلام شده توسط این نهاد قانونی در راستای شفاف‌سازی هرچه بیشتر مراودات مالی و اعتباری در کشور بود.
شعارزدگی و مشکلات گردشگری در ایران
صنعت گردشگری باوجود ظرفیتهای بسیار زیاد کشور ما همچنان به جایگاهی که باید نرسیده و متاسفانه اعمال محدودیت‌های گسترده تحریمی نیز نتوانست گرهی از کار این صنعت گشوده و رونق را برای حوزه توریسم به ارمغان بیاورد، این در حالی است که باتوجه به نیاز مبرم کشور به ارز می‌توانستیم بدون هیچ هزینه‌ای و تنها از طریق باز کردن مرزها به روی گردشگران خارجی میلیاردها دلار ارز را وارد کشور کنیم، اما با کمال تاسف شاهد سیاست‌گذاری در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیتهای جذب گردشگر نبوده‌ایم.
با جاهلیت مدرن در دنیا مواجهیم
رئیس‌جمهوری در مراسم تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس گفت: امروز با جاهلیت مدرنی مواجهیم که به علم، فناوری، سلاح و قدرت مالی فراوان مجهز است و می‌تواند زشت‌ترین کارها را به‌عنوان ارزش به جامعه تحمیل کند و در واقع نداشته‌های خود را به دنیا تحمیل می‌کند که تجلیل از شهدا می‌تواند نقاب از چهره این جهل مدرن بردارد.
بار ورشکستگی بانک‌ها بر شانه اقتصاد
در روزهای گذشته، پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم شفاف‌سازی بانک‌های دولتی در زمینه گزارشات عملکردی شاهد منتشر شدن آمار و ارقام زیان انباشته یکی از بانک‌های بزرگ و مرجع دولتی بودیم که بر نگرانی‌های پیرامون چگونگی وضعیت نظام بانکی کشور افزود. این گزارش که از زیان انباشته ۷۰درصدی بانک مرجع دولتی در مقایسه با کل سرمایه این مجموعه خبر می‌داد، یادآور گزارشی از نرخ کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور بود که در روزهای ابتدایی شهریور ۱۴۰۰ در رسانه‌های رسمی کشور انتشار یافت؛ گزارشی که حاکی از ورشکستگی حداقل ۱۳ بانک دولتی و خصوصی در کشور بود و میزان بدهی کل این بانک‌ها به ظرفیتهای درونی مجموعه را مورد محاسبه قرار می‌داد.
نرخ کفایت سرمایه یکی از شاخص‌هایی است که در صنعت بانکداری به‌عنوان مولفه‌ای برای سنجش و برآورد بازدهی یک بانک مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بانک‌های مرکزی کشورها نیز باتوجه به این شاخص اقتصادی اقدام به سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و بانکی کرده و برای هر یک از بانک‌ها که در حقیقت زیرمجموعه این نهاد ناظر محسوب می‌شوند، نقشی را تعریف می‌کنند.
