بازار ارز و طلا در هفته گذشته، باتوجه به اعلام ترکیب پیشنهادی وزرای دولت سیزدهم وارد فاز جدیدی شد که از دید کارشناسان و فعالان اقتصادی تحت عنوان محدوده مقاومت شناخته می‌شود.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر نرخ دلار در بازار آزاد مرز ۲۸ هزار تومان را بشکند، احتمال تحقق دلار ۳۲ هزار تومانی افزایش خواهد یافت، چراکه محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومانی از دید اغلب فعالان بازار و صاحب‌نظران اقتصادی درحال‌حاضر به‌عنوان بازه مقاومت قیمتی بازار شناسایی شده است. از طرفی هم بازار طلا مانند شاگرد تنبل کلاس، منتظر بازار ارز در داخل و بازار جهانی طلا نشسته تا با نگاه به‌دست این دو حوزه مشق نرخ کرده و تابلوی سکه و جواهرفروشان را پر کند. البته کارشناسان بازار طلا در طول هفته‌های گذشته افزایش قیمت‌ها را ناشی از مبهم بودن آینده کابینه تحلیل می‌کردند اما حالا که چنین ابهامی اساسا مطرح نیست بار دیگر به نرخ ارز و نرخ جهانی فلز زرد متوسل شده و دلیل افزایش بیش از انتظار قیمت‌ها را تحولات بازار ارز دانسته و آدرس خیابان فردوسی تهران را می‌دهند.

از گشایش دیپلماتیک تا هزینه‌های کرونا

یوسف کاووسی، کارشناس و استاد اقتصاد با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز به صمت گفت: در زمینه نرخ ارز و سایر مولفه‌های اقتصادی کشور چندین عامل مطرح می‌شود که مهم‌ترین آنها پرونده مذاکرات هسته‌ای است.

وی در ادامه افزود: بازار ارز طبق روال همیشه با انتشار اخبار تحولات سیاسی دچار نوسان می‌شود اما درحال‌حاضر مباحث بنیادین وجود دارد که باعث شده بازار ارز نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد ایران تحت تاثیر مذاکرات قرار گیرد و آن‌هم دستیابی دولت به منابع ارزی و درآمدهای نفتی است.

کاووسی ضمن اشاره به اهمیت مذاکرات برجامی با کشورهای ۱+۴ عنوان کرد: مسئله مهم این است که در شرایط فعلی اگر باب مذاکرات باز نشود و گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتد، اوضاع پیچیده می‌شود و بازار ارز نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی ایران وضعیت وخیمی را تجربه خواهد کرد.

منابع پرقدرت بانک مرکزی

این استاد اقتصاد با تاکید بر اهمیت همه‌گیری کرونا برای تیم اقتصادی دولت به گفت: یکی از دلایل اینکه گفته می‌شود احتمال وخامت اوضاع اقتصادی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وجود دارد، مسئله بحران کروناست، زیرا اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی منابع مالی گسترده‌ای می‌طلبد که در صورت در دسترس نبودن درآمدهای ارزی قطعا شاهد تامین این نیاز از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی خواهیم بود که به‌معنای افزایش تورم است.

وی با تاکید بر وضعیت کنونی مذاکرات تصریح کرد: واقعا مشخص نیست که چه تصمیمی برای پیشبرد مذاکرات اتخاذ خواهد شد. البته هیچ بعید نیست که ناگهان خبر مذاکره را اعلام کنند و همه غافلگیر شوند اما فعلا نشانه‌ای از گشایش در مذاکرات دیده نمی‌شود.

رویکرد مالیاتی دولت

این تحلیلگر اقتصاد ضمن اشاره به فهرست پیشنهادی دولت برای تصدی پست‌های کابینه سیزدهم یادآور شد: با نگاهی به ترکیب پیشنهادی کابینه به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد از طریق اخذ مالیات از اقشار مختلف مردم کسری بودجه را تامین کند، چون همان‌طور که آقای رئیسی هم اشاره کرد حجم کسری بسیار بالاست و دولت باید فکری به حال جبران کسری کند؛ در غیر این صورت باز هم مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که نتیجه‌ای غیر از تشدید نرخ تورم در ماه‌های پیش رو نخواهد داشت. کاووسی در پایان بر ناپایدار بودن جایگاه ریال تاکید و خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد نگه داشتن ریال کار منطقی نباشد، زیرا همان‌طور که گفته شد اگر گشایشی در کار نباشد موقعیت ریال بیش از پیش تضعیف خواهد شد که این اتفاق به‌معنای افزایش نرخ دلار است.

دو فاکتور باعث گرانی طلا شدند

محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به وضعیت طلا در بازارهای جهانی به گفت: بازار طلا درحال‌حاضر تحت تاثیر نرخ اونس جهانی است، زیرا نوسانات در بازارهای بین‌المللی در هفته گذشته چشمگیر بود و همین مسئله باعث شد شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار تهران باشیم. وی در ادامه افزود: خلاف آنچه گفته می‌شود، بازار واکنش چندانی به اعلام گزینه‌های پیشنهادی کابینه نداشته است.

اونس جهانی

کشتی‌آرای با توضیح پیرامون اتفاقات در بازارهای جهانی عنوان کرد: تحولات سیاسی در جهان به سمتی رفته که نرخ اونس جهانی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده که از آن جمله می‌توان به اتفاقاتی که در افغانستان رخ می‌دهد اشاره کرد. از طرفی هم مسئله واکسیناسیون در جهان بر روند رو به رشد نرخ دلار تاثیر داشته است. این فعال بازار طلا و جواهر در ادامه یادآور شد: این اثرگذاری تا حدی بوده که نرخ اونس جهانی به‌طور متوسط در مقایسه با ۲ هفته گذشته حدود ۳۴ دلار افزایش پیدا کرده که نشانگر اهمیت تحولاتی مانند سقوط شهرها و ولایات کلیدی افغانستان است.

بازارهای داخلی

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر به صمت گفت: همان‌طور که می‌دانیم بازار طلا و سکه در ایران شدیدا تحت تاثیر نرخ دلار است. در واقع می‌توان گفت هرگاه نرخ ارز افزایش یا کاهش می‌یابد، به‌طور طبیعی شاهد نوسان نرخ سکه و طلا نیز هستیم. درحال‌حاضر نیز علاوه بر عوامل بین‌المللی که به آن اشاره شد، تحولات افغانستان تاثیرات مستقیمی روی بازار ارز در تهران داشته که مهم‌ترین آن سقوط شهر هرات بود. کشتی‌آرای با یادآوری پیشروی نیروهای موسوم به طالبان در ولایت‌های غربی افغانستان بیان کرد: بخش مهمی از دلار ایران از کانال هرات تامین می‌شد که باتوجه به اتفاقات اخیر به‌نظر می‌رسد این کانال حداقل در کوتاه‌مدت بسته خواهد بود. این رخداد به‌معنای کاهش عرضه در بازار ارز خواهد بود که می‌تواند باعث بر هم خوردن توازن شود؛ از همین رو احتمال افزایش نرخ دلار و متعاقب آن نرخ طلا و سکه نیز می‌رود. در واقع می‌توان به‌صورت خلاصه گفت نرخ طلا در ایران تحت تاثیر دو فاکتور عمده است که اولی نرخ اونس جهانی و دیگری نرخ دلار است. کشتی‌آرای در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به سرعت بالای تحولات نمی‌توان قیمت‌ها را برای روزها و هفته‌های بعدی پیش‌بینی کرد، اما به‌نظر می‌رسد اگر تغییری در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان رخ ندهد، کماکان روند تغییرات قیمتی در بازار طلا و سکه به همین منوال ادامه خواهد داشت.

سخن پایانی...

کارشناسان معتقدند یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر روند نرخ ارز در ایران، مسئله مذاکرات و حتی پذیرش اصول و قواعد بانکداری بین‌الملل است که لوایح گروه اقدام مالی ( FATF ) از جمله مهم‌ترین آنهاست. به‌باور این عده از تحلیلگران هرگاه ایران توانسته تنش‌های بین‌المللی را از طریق مذاکره با سایر کشورها اعم از غربی و شرقی حل‌وفصل کند، شاهد کاهش نرخ ارز در داخل بوده‌ایم اما هر زمان تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه بالا گرفته نرخ دلار و سایر ارزهای عمده جهان نیز روند صعودی را در تهران پیش گرفته‌اند؛ از همین رو بسیاری اعتقاد دارند رویکرد ابراهیم رئیسی مبنی بر کنترل نرخ ارز و همچنین مهار تورم و گرانی‌ها احتیاج به ابزارهایی دارد که بتوان با استفاده از آنها سکان هدایت بازار را در دست گرفت و همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین ابزار نیز تنش‌زدایی حداکثری با کشورهای همسایه و فرامنطقه‌ای است. درحال‌حاضر یکی از تنش‌های اساسی که گریبان اقتصاد ایران را می‌فشارد، نپذیرفتن لوایح FATF از سوی ایران است که دردی به دردهای عمیق اقتصاد کشور افزوده و نظام بانکی کشور را از دسترسی به درآمدهای نفتی محروم کرده است؛ درآمدهایی که می‌توانند به‌عنوان یکی از اهرم‌های حیاتی برای دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم و نرخ ارز و طلا نقش بسزایی ایفا کرده و امکان مدیریت با چالش حداقلی را به دولت ابراهیم رئیسی بدهند. بنا بر آنچه گفته شد بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند مواضع دیپلماتیک و بین‌المللی دولت رئیسی باید در جهت تسهیل و تسریع دوره ریکاوری اقتصاد کشور باشد تا بتوان به مصادیق ذکرشده در زمینه ثبات‌بخشی به اقتصاد دست یافت؛ به‌بیان دیگر راه کنترل نرخ ارز و طلا و متعاقب آن نرخ تورم از مسیر وزارت خارجه دولت سیزدهم می‌گذرد، زیرا طبق گزاره‌هایی که کارشناسان مطرح می‌کنند، موانع بزرگی بر سر راه اقتصاد ایران قرار گرفته که بدون از میان برداشتن آنها امکان تحقق برنامه بازیابی اقتصاد و بهبود اوضاع معیشتی مردم از جمله کاهش نرخ ارز برای دولت چندان بالا نخواهد بود.