دسترسی به آمار و اطلاعات جامع درباره بازار کار از الزاماتی است که می‌تواند در نهایت به تنظیم بازار کار و کمک به تصمیم‌گیری درست سیاست‌گذاران در این بازار منجر شود.

به عبارت دیگر، در صورت تولید و انتشار آمار و اطلاعات واقعی و جامع هزینه‌های شغل‌یابی برای نیروی کار و بنگاه‌ها کاهش یافته و انطباق میان عرضه و تقاضای بازار کار افزایش خواهد یافت.

پیاده‌سازی نظام اطلاعات بازار کار بهینه را می‌توان در ۵ مرحله تعیین اهداف تحلیل، جمع‌آوری داده، ایجاد ظرفیت، تحلیل، انتشار و استفاده از داده‌‌‌ها و تحلیل‌های بازار کار تعریف کرد.

نظام اطلاعات بازار کار را براساس ساختار می‌توان به ۳ نوع تقسیم کرد؛ نظام پایه، نظام میانی و نظام پیشرفته. سیستم فعلی نظام اطلاعات بازار کار در ایران به نظام پایه (نوع اول) شبیه است. درحال‌حاضر دو مرکز و نهاد رسمی کشور مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اطلاعات بازار کار فعالیت دارند. آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران از جوانب مختلف قابل بررسی است.

درمجموع با توجه به اهمیت و تاکید اسناد بالادستی بر استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، با هدف تحقق ساختاری و نظام مطلوب اطلاعات بازار کار در ایران ضروری است وزارت کار موظف به همکاری با مرکز آمار شود و با هماهنگی با دیگر نهادهای مرتبط، نظام اطلاعات بازار کار را متحول کند.

این‌گونه بیان می‌شود که بازار رقابتی، بازاری است که بیشترین رفاه اجتماعی را ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین پیش‌نیازهای آن، وجود اطلاعات کامل و متقارن از بازار است که در اختیاران بازیگران آن، اعم از سمت تقاضا و عرضه باشد.

بازار کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل انتشار اطلاعات بازار کار می‌تواند به ارتقای رفاه نیروی کار و تقاضای بازار و همچنین انطباق بیشتر دو طرف بازار منجر شود. به‌طور کلی ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار به‌عنوان یک اقدام ابتکاری برای تسهیل تنظیم بازار کار به رسمیت شناخته شده است.

اهمیت اطلاعات کار در زنجیره ارزش جهانی

گسترش زنجیره ارزش جهانی باعث نیاز بیش از پیش به ‌وجود یک نظام اطلاعات بازار کار شده است. در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاران بین‌المللی با استفاده از اطلاعات بازار کار برای انتخاب زمینه سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی می‌کنند. برای مثال در چین، بسیاری از کارخانه‌های تولید انبوه به دلیل ارزان بودن نیروی کار کم‌مهارت در این کشور برپا شده‌اند. درنتیجه، اشراف به کمیت و کیفیت نیروی کار می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌ جهانی در حوزه‌هایی که مزیت نیروی کار وجود دارد باز کند. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است چرا‌که با توجه به جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و سپس سال‌های ۹۷ و ۹۸، نرخ نیروی کار در اقتصاد ایران، به‌ویژه نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به بسیاری از اقتصادها و حتی اقتصادهایی که به دارا بودن نیروی کار ارزان مشهور هستند، قابل‌رقابت است.اطلاعات بازار کار، بنا بر ماهیت خود، می‌تواند یک کالای عمومی تلقی شود. تخصیص‌پذیری ضعیف اطلاعات، که ماهیت ذاتی آن است، ایجاب می‌کند دولت نیز به نوعی در نظام اطلاعات کار نقش بازی کند. همچنین پیچیدگی اطلاعات بازار کار و نیاز به سرمایه‌گذاری و فعالیت در ابعاد گسترده نیز باعث می‌شود نقش دولت در انتشار این اطلاعات پررنگ‌تر ‌شود. هرچند این مسئله به معنای آن نیست که بخش خصوصی نمی‌تواند اطلاعات بازار کار را جمع‌‌آوری و منتشر کند؛ بلکه صرفا نشان می‌دهد وجود دولت به‌عنوان یک انتشاردهنده اطلاعات در کنار سایر بخش‌ها لازم است. درنتیجه، به ‌دلیل ماهیت تخصیص‌ناپذیر اطلاعات، لزوم سیاست‌گذاری عمومی بر‌مبنای اطلاعات بازار کار و همچنین وجود تقاضا‌ی عمومی برای کارکرد کارآی بازار کار، در کشورهای صنعتی دولت به‌عنوان یک بازیگر مهم در نظام اطلاعات بازار کار نقش دارد. همچنین سیاست‌گذاران دولتی برای طراحی برنامه‌ها و شناخت سیاست‌هایی که توسعه بلندمدت اقتصاد را تقویت می‌کند، به این اطلاعات نیاز دارند. سیاست‌گذاران با بکارگیری اطلاعات بازار کار در شرایط بحرانی اقتصادی بهتر می‌توانند نیاز به گسترش یا کاهش انواع برنامه‌های اصلی دولت را تعیین کنند. اطلاعات بازار کار نقش بسیار مهمی در کمک به برنامه‌ریزان برای توسعه و تعیین برنامه‌های آموزشی دارد. کارفرمایان و کارگران، به‌عنوان شرکت‌کننده در بازار کار و کارجویان به اطلاعات بازار کار برای تصمیم‌گیری موثرتر در سمت عرضه و تقاضای کار نیاز دارند. محصلان و سایر افراد غیرشاغل برای انتخاب شغل و به‌دست آوردن اطلاعات به بازار کار نیاز دارند. درحال‌حاضر در ایران، سازماندهی نظام اطلاعات بازار کار به نحوی است که پوشش‌دهنده طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار نیست و از همه ظرفیت‌های آماری موجود مانند تامین اجتماعی، مالیات، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و.... استفاده نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، تحلیل جمعیت شاغل و بیکار براساس آمار و اطلاعات بازار کار تنها ویژگی‌هایی چون جنس، سن، منطقه و... مورد توجه قرار می‌گیرد و بر این اساس، میان نظام آموزشی و مزیت نسبی استان‌ها و مناطق مختلف، تطابق و هماهنگی دیده نمی‌شود و بیشتر فارغ‌التحصیلان در رشته‌هایی آموزش دیده‌اند که تناسبی با تقاضای آن منطقه ندارد و مهاجرت‌های میان استانی پدید می‌آید. برای مثال، بیشتر دانش‌آموختگان مناطق محروم به همین دلیل به پایتخت و شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند.

از سوی دیگر، به دلیل عدم همکاری و هماهنگی نهاد‌های اجرایی با مرکز آمار ایران، گاه بیشتر اطلاعات به ‌دلایلی چون محرمانه و غیرقابل انتشار بودن، در اختیار مرکز آمار قرار نمی‌گیرد و در فرآیند تهیه و تولید این داده‌ها، بیشتر موضوعات طرف تقاضای بازار کار پوشش داده نمی‌شود و شاخص‌های مرکب به‌درستی شناسایی، احصا و ارائه نمی‌شود.

اطلاعات بازار کار چیست؟

بازار کار مانند هر بازار دیگری متشکل از دو سمت عرضه و تقاضا است. طرف عرضه بازار کار شامل نیروی کاری است که کار را در ازای دستمزد نقدی یا غیرنقدی در اختیار بنگاه‌ها یا کارفرمایان به‌عنوان طرف تقاضای بازار‌ قرار می‌دهد. در این بازار، نظام اطلاعات بازار کار به منظور جمع‌آوری، ارزیابی و انتشار اطلاعات بازار کار برای همه ذی‌نفعان آن وجود دارد.

اطلاعات بازار کار شامل همه عناصر اصلی بازار کار و عملیات آن می‌شود. عناصر اصلی نیز تقاضا برای نیروی کار و عرضه نیروی کار است. تقاضا به معنای تعداد مشاغل موجود و ویژگی‌های آن است، عرضه نیروی کار نیز تعداد و کیفیت افراد قادر و متمایل به کار است. این اطلاعات به هر دو سمت بازار کمک می‌کنند تصمیمات کارآتری در انتخاب نیروی کار و انتخاب آن داشته باشند، کارآتر به این معنا که سمت تقاضاکننده نیروی کار با استفاده از بهره‌وری بالاتر نیروی کار به سودآوری بیشتر خواهد رسید و سمت عرضه‌کننده نیروی کار به دستمزد بالاتر و رضایت شغلی بیشتری دست می‌آید. تعاریف متعددی برای اطلاعات بازار کار وجود دارد و به همین دلیل رسیدن به توافق برای یک تعریف مشخص مشکل است. اطلاعات بازار براساس تعریف کارگروه دفتر وزارتی بازار کار عبارت است از: «اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری بازار کار نیاز است.»

مطابق این تعریف هر اطلاعاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمات بازار کار تاثیر دارد می‌تواند نوع اطلاعات بازار کار باشد.

همچنین تعریف سازمان جهانی کار این است که هر اطلاعاتی که مرتبط با اندازه و ترکیب بازار کار یا هر قسمت از آن، عملکرد بازار کار یا هر قسمت از آن، فرصت‌های در دسترس بازار کار و مقاصد و انگیزه‌های مربوط به استخدام در بازار کار باشد. همه کارشناسان اطلاعات بازار کار معتقدند اطلاعات بازار کار باید براساس نیازهای اطلاعاتی مشتریان تعریف شود.

البته بدیهی است متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، می‌توان فاکتورها و مولفه‌های متعددی برای نظام اطلاعات بازار کار بیان کرد و این طبیعی است که جزییات اطلاعات بازار کار در بین کشورها متفاوت باشد هرچند مولفه‌های پایه مشابه و یکسان است.

نظام اطلاعات بازار را براساس ساختار می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد: نظام اطلاعات بازار کار نوع اول یا همان نظام پایه، نظام اطلاعات بازار کار نوع دوم یا همان نظامی میانی و نظام اطلاعات بازار کار نوع سوم که نظامی پیشرفته است.

بررسی عملکرد دو نهاد مرجع

درحال‌حاضر دو مرکز و نهاد رسمی کشور مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اطلاعات بازار کار فعالیت دارند.

گردآوری آمار رسمی نیروی کار در کشور از سال ۷۶ تاکنون منحصرا در اختیار مرکز آمار ایران است. پیش از آن نیز مرکز آمار مسئول اصلی گردآوری آمارهای نیروی کار بوده است و در مقاطعی در همکاری با سازمان برنامه یا وزارت کار و امور اجتماعی آمار بازار کار کشور گرد‌آوری شده است. از سال ۷۶ تاکنون مرکز آمار ایران داده‌های نیروی کار را در چارچوب دو طرح آماری به صورت سالانه و فصلی تولید کرده است.

طرح اول با عنوان «آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال بیکاری خانوار» با استفاده از روش نمونه‌گیری و در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ اجرا شده است. طرح دوم نیز با عنوان طرح آمارگیری از نیروی کار از سال ۸۴ تاکنون به صورت فصلی و با استفاده از روش نمونه‌گیری اجرا می‌شود. همچنین از سال ۱۳۳۵ تاکنون هر ۱۰ سال یکبار هر سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده است که در این طرح نیز اطلاعاتی از وضعیت فعالیت خانوارهای ایرانی اخذ می‌شود که براساس آن تعداد شاغلان و بیکاران و برخی دیگر از ویژگی‌های بازار کار قابل استخراج است. اما از آنجا که پرسشنامه سرشماری با هدف گردآوی اطلاعات جمعیتی طراحی شده است، سوالات کمتر برای احصای ویژگی‌های اشتغال و بیکاری دارد در‌حالی‌که پرسشنامه طرح‌های آمارگیری از نیروی کار از سوالات بیشتر و دقیق‌تری برای شناسایی شرایط بازار کار برخوردار است.

لازم به توضیح است تمامی آمارهای مرتبط با جمعیت و بازار کار از طریق پرسشنامه و با مراجعه به خانوار گردآوری می‌شود.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی یکی از با سابقه‌ترین واحدهای آماری و متولی اصلی آمار و اطلاعات حوزه بازار کار، تعاون و رفاه است و اطلاع‌رسانی، ساماندهی، انسجام‌بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات در حوزه‌های یادشده را برعهده دارد.

طبق مصوبه وزارت کار، وظایف مرکز آمار و اطلاعات راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام آماری، تعامل مستمر با مرکز آمار ایران و سایر نهادها و دستگاه‌های متولی آمار در کشور، نیازسنجی، شناسایی و بروزرسانی و همچنین تولید، پرداخت و ارائه اطلاعات متناسب با نیازهای وزارتخانه است.

فعالیت‌های این مرکز شامل تهیه نشریات و گزارش‌های آماری، نماگرهای ویژه بازار کار و گزارش‌هایی درباره تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی است.

دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال، طراحی و استقرار سامانه ناظر را از اسفند سال ۹‌۶ آغاز و اجرایی کرده است. براساس ادعای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به طور مستمر پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود که می‌تواند منجر به هماهنگی بیشتر میان‌دستگاهی‌ در استان و افزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال ‌‌شود.

سخن پایانی

حالا با توجه به تمام موارد یاد‌شده به این مهم می‌رسیم که مشکلات را از کجا باید حل کرد؟ آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است. مهم‌ترین چالش‌های موجود از منظر ساختار را می‌توان فقدان الگوی و راهبرد مشخص درباره سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کار، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار است.

همچنین در کنار عدم استقرار نظام جامع ثبتی-مبنا، در داده‌های موجود نیز ضعف‌هایی درباره پرسشنامه و وزن‌دهی، آمار عملکرد کاریابی و داده‌های سمت تقاضا به همراه سرشماری کارگاهی و نبود داده‌های کارگاه‌های خرد وجود دارد.

چالش دیگر عدم استخراج داده‌هایی چون جزییات سمت تقاضای نیروی کار است که به باید تهیه شوند. همچنین ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی از موارد دیگر است.

برای تبادل اطلاعات و عدم دانش استفاده از داده‌های اداری ثبت شده، چالش‌ دیگری است که باید به رفع آن توجه شود.

آسیب‌شناسی نظام فعلی اطلاعات بازار کار، نشان می‌دهد ‌برای تحقق نظام جامع اطلاعات بازار کار باید تغییر ساختار با تاکید بر تعیین متولی مشخص، پیش‌بینی نحوه هماهنگی بین‌دستگاهی‌ و مکانیسم نظارت اتفاق بیفتد. البته طی این فرآیند باید الزامات تقنینی و اجرایی، تغییر روش جمع‌آوری آمار از داده‌های نمونه‌ای سمت داده‌های ثبتی نیز پیش‌بینی و عملیاتی می‌شود و نواقص داده‌های نظام اطلاعات فعلی نیز برطرف می‌شود.