بنا بر نظر فعالان و کارشناسان، به‌جهت آنکه اغلب مشکلات موجود بخش معدن و صنایع معدنی از تصمیمات اتخاذ شده در گذشته توسط دولت سرچشمه می‌گیرد، رویکرد و چشم‌انداز دولت سیزدهم در زمینه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صمت در گفت‌وگو با فعالان و کارشناسان معدن و صنایع معدنی به بررسی مشکلات ارجح و راهکارهای رفع آنها پرداخته است. با این گزارش همراه باشید:

سایه تجارت بر سر معادن

احمد مشکانی، عضو هیات مدیره انجمن مس و عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمتبا تشریح دغدغه‌های اصلی فعلی حوزه معدن گفت: امروزه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما با چالش‌های متعددی روبه‌روست که همواره رفع آنها خواسته فعالان این عرصه بوده است. منازعات با معارضان محلی، درگیری‌های مختلف و متعدد با سازمان‌های مربوط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، تغییر مکرر مقررات این حوزه توسط نهادهای دولتی پشت درهای بسته، تورم و نوسانات نرخ دلار، تحریم‌های صادراتی و وارداتی، تعرفه‌گذاری‌های غیراصولی، کمبود نیروی جوان و متخصص برای فعالیت معادن و تامین نبودن زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این بخش از مهم‌ترین مشکلات امروزه این حوزه و خلاصه گره‌های موجود هستند.

مشکانی ادامه داد: به‌دلیل تفکیک نشدن بخش تجارت از وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت و اولویت این حوزه نسبت به صنایع و معادن، همواره طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که مسائل مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی تا حدودی از نگاه نهادهای دولتی مرتبط جا مانده است. معادن می‌توانند در آینده اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته و بنا بر اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه، معدن و صنایع معدنی توانایی رفع بحران‌های اقتصادی جامعه را دارند، اما به‌دلیل ارجحیت مسائل معیشتی، طبیعی است که بیشتر توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت مسائل اقتصادی جامعه متمرکز باشد.

انتصاب معاون و سرپرست‌های معدنی

این فعال معدنی در ادامه راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی را منصوب شدن معاونان و سرپرستان متخصص معدنی معرفی کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در دولت سیزدهم نیز مانند ادوار گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اغلب درگیر مسائل مرتبط با حوزه تجارت باشد؛ از همین رو برای رفع مشکلات و توجه بیشتر به بخش معدن و صنایع معدنی، در وهله نخست باید وزیر آینده معاون معدنی متخصص و خبره‌ای برای رسیدگی به موضوعات بخش معدن و صنایع معدنی انتخاب کند.

همچنین در ادامه معاون معدنی انتصاب‌شده باید برای پوشش بیشتر حوزه‌های مربوطه، سرپرستان آزموده‌ای را برای تمامی بخش‌های مرتبط با فعالیت معادن منصوب کند تا ضمن رفع مشکلات، فعالیت‌ها در این حوزه ساماندهی شوند. مشکانی همچنین حذف رانت و مدیریت برای جلوگیری از شیوع فساد اداری را از دیگر مسائل مهمی عنوان کرد که باید در دستور کار وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت دولت و معاونان معدنی قرار گیرد. او عقیده دارد گسترش فساد در بخش‌های مختلف سیستم مدیریتی، برای توسعه اقتصاد کشور مانع ایجاد می‌کند؛ از همین رو مقابله با این مسئله ضرورت دارد.

تعاملات دوسویه با فعالان

مشکانی در ادامه صحبت‌های خود، تدوین مقررات جدید و متعدد برای بخش معدن و صنایع معدنی را جزو مهم‌ترین گره‌های امروزه فعالان معدنی عنوان کرده و ضمن نهی وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت از ادامه این روند گفت: جلوگیری از تدوین مقررات جدید و افزودن ماده و تبصره به قانون فعلی از دیگر مسائلی که توجه به آن ضروری است. انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نه‌تنها به قوانین فعلی، مقررات جدیدی اضافه نکند، بلکه با حذف قوانین مخرب و محدودیت‌آفرین مسیر فعالیت را برای معدنکاران هموارتر کند.

مشکانی افزود: برقراری تعاملات جدی، موثر و دوسویه میان نهادهای دولتی متولی معدن و فعالان این حوزه، از دیگر الزامات امروزه بخش معدن و صنایع معدنی است. متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که در پاره‌ای از موارد به‌دلیل برخی مسائل، فعالان خصوصی حاضر در نهادها و تشکل‌های مختلف از جمله خانه معدن، شورای‌عالی معادن و... هم‌سویی‌ فکری با نهادهای دولتی دارند و این اقدام نوعی دولتی‌سازی بخش خصوصی است.

این فعال معدنی ادامه داد: دولت سیزدهم اگر بخش خصوصی را نه به‌صورت فردی، بلکه به‌صورت تشکلی و صنفی پشتیبانی کرده و با اعطای قدرت مناسب به آنها، از ایده‌ها و نظرات ارائه شده در این تشکل‌ها استفاده کند، می‌تواند تصمیماتی را به نفع بخش معدن اتخاذ کند که یک خروجی روشن و موثر برای رفع مشکلات فعالان معدنی و توسعه و رونق بخش معدن ماحصل این تصمیمات خواهد بود.

تصمیمات دولت خلاف توسعه

یکی از موضوعاتی که همواره فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به آن معترضند، وجود قوانین و محدودیت‌های کوچک و بزرگ بر سر راه فعالیت‌های صادراتی است و گاهی از آنها به‌عنوان تحریم‌ داخلی یاد می‌شود. هومان خواجه نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی، در گفت‌وگو با صمتسیاست‌های دولتی را مخالف ذات تجارت آزاد توصیف کرد. به‌عقیده وی تا زمانی که شریان اصلی فعالیت‌های معدنی کشور در دست دولت است، تجارت آزاد محقق نخواهد شد.

او در این باره گفت: امروزه دخالت نهادهای دولتی متولی بخش معدن در تمامی مسائل تخصصی این حوزه از جمله سهمیه‌بندی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری فروش داخلی محصولات معدنی و همچنین نحوه عرضه به بازار تولیدات این بخش، دیده می‌شود و حتی این حضور تا اعمال محدودیت‌های صادراتی و وضع مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های معدنی پیش رفته است. این تصمیمات به‌نام توسعه بخش معدن گرفته شده اما در واقعیت سد راه پیشرفت معادن است. وی ادامه داد: اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و همچنین محصولات فولادی، یکی از چندین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت است که کارشناسان معتقدند با این اقدام بازارهای جهانی را برای بخش معدن و صنایع معدنی از دست می‌دهیم.

این فعال اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود رویکرد نهادهای دولتی به بخش معدن را عامل مهم ایجاد موانع فعلی در حوزه تجارت بین‌الملل عنوان کرد و گفت: هر سیاست‌گذاری و تصمیم غیرکارشناسی و همچنین دخالت‌های بی‌مورد در این حوزه ازسوی نهادهای دولتی، تبعات متعددی دارد و با حذف نشدن این تصمیمات، جز نتایج منفی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور حاصلی نخواهیم داشت؛ بنابراین یکی از مسائلی که باید در گام نخست به آن پرداخته شود، بازبینی کیفیت و کمیت حضور نهادهای دولتی در تصمیمات معدنی است.

خواجه‌نصیری همچنین نقش پررنگ‌تر فعالان معدنی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های این بخش را جزو الزامات معرفی کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید سیاست‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی را به فعالان این حوزه واگذار کند، زیرا پیش‌تر مشاهده شده نهادهای دولتی با نیت تنظیم بازار و تامین ماده اولیه صنایع داخلی، نه‌تنها امکان قد کشیدن تجارت آزاد را نمی‌دهند، بلکه این اقدام را به نفع بخش معدنی کشور می‌دانند.

سخن پایانی...

در میان تمام مشکلات اشاره‌شده ازسوی فعالان معدنی می‌توان گفت مطالبه جلوگیری از شیوع رانت و فساد و همچنین تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های این بخش از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است؛ از این رو انتظار می‌رود متولیان بخش معدن و صنایع معدنی دولت سیزدهم رسیدگی به این موارد را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.