بنابراین حل مشکلات این حوزه باید در اولویت‌های مدنظر دولت قرار گیرد. مهم‌ترین موضوعی که دولت آینده در حوزه اصناف باید به آن توجه کند، وعده‌هایی است که در این بخش داده شده و انتظاراتی را در اهالی کسب‌وکار کشور ایجاد کرده ‌است.

حقیقت این است که فضای کسب‌وکار امروز کشور فضای ناامنی است که در آن واردکننده، تامین‌کننده و تولیدکننده نمی‌توانند به‌راحتی وظایف خود را انجام دهند و اگر خواهان ادامه بقای اصناف در عرصه اقتصادی کشور هستیم این رویه باید به شکل مطلوبی تغییر کند.

همراهی نکردن دولت دوازدهم با اصناف در دوران کرونا آسیب‌های جدی زیادی را متوجه این قشر عظیم در کشور کرد. در این دوران اصناف از هیچ کمکی برای جلوگیری از انتقال ویروس و قطع زنجیره انتقال بیماری دریغ نکردند؛ آنها در تمام مراحل و با تشخیص مراجع تصمیم‌گیر، کسب‌وکارهای خود را تعطیل کردند و خود را در مواجهه با مشکلات اقتصادی قرار دادند اما دولت حتی درباره مالیات‌هایی که در اختیار خودش بود، یک قدم به نفع اصناف پا پس نگذاشتند.

اولویت دیگری که به نظر می‌رسد دولت در دوره جدید در حوزه اصناف باید به آن توجه داشته باشد، موضوع سیاست‌گذاری در حوزه اصناف است که تا امروز معمولا خود اصناف در آن نقشی نداشته‌اند. امیدواریم‌ در دولت سیزدهم صندلی اهالی اصناف در بخش تصمیم‌گیری‌های این بخش خالی نباشد و درباره امور این بخش با حضور اهالی اصناف تصمیم‌گیری شود. در‌‌واقع اصناف در این دوره انتخابات با توجه به برنامه‌های امیدوارکننده در این زمینه بود که وارد میدان شدند و به‌صراحت‌ از کاندیدای مورد نظر خود حمایت کردند.

به علاوه نکته دیگری که دولت آینده در جهت بهبود وضعیت اصناف و در عین حال معیشت مردم می‌تواند به آن توجه داشته باشد، واگذاری امور اصناف به بخش خصوصی است که از سال‌های گذشته کارشناسان اقتصاد کشور مکرر به آن اشاره کرده‌‌اند. تجربه نشان داده دولت‌ها هیچ‌وقت تاجران خوبی نبوده‌اند و به همین دلیل بیشتر کشورها امور اجرایی در حوزه بازار و تجارت را به بخش خصوصی سپرده‌اند اما در کشور ما همچنان دولت‌ها بر در دست داشتن اختیار این بخش اصرار می‌ورزند که البته نتایج آن هم تا‌کنون نتایج قابل دفاعی نبوده است.

در کشور ما نیز اگر دولت آینده تدبیری بیندیشد که امور اجرایی اصناف و بازار را به بخش خصوصی واگذار و خود نقش نظارتی را ایفا کند، بازار در مسیر طبیعی خود قرار خواهد گرفت.

به بیانی دیگر، با ایجاد رقابت در این حوزه، می‌توان امید داشت که با برقراری نظام عرضه و تقاضا، تعدیل در قیمت‌گذاری‌ها نیز حاصل شود.

در غیر این صورت با سیستم اعمال قدرت و دستور و اجبار، جز اینکه زمینه‌ فساد و مشکلاتی از این دست در اصناف مختلف ایجاد شود، هیچ نتیجه‌‌ای برای دولتمردان نخواهد داشت.

بازار و اصناف در یک فضای امن می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و مشکلات معیشتی مردم را نمی‌توان با فشار آوردن و قیمت‌گذاری‌های دستوری برطرف کرد؛ به همین دلیل جا دارد دولت آینده با درنظر گرفتن همه این جوانب اقدام به مدیریت این حوزه کند.

اصناف و کسب‌و‌کارهای کشور بخشی از نیروی‌های فعال همین جامعه هستند که منافع آنها با منافع سایر مردم گره در گره است و نمی‌توان با نادیده گرفتن حقوق آنها انتظار داشت کسب‌‌و‌کار در جامعه رونق یابد و بازار تولید به نتایج قابل‌قبول برسد.

ابراهیم درستی- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف