واکسیناسیون جهانی در گرو سوداگری شرکت‌های دارویی
با شیوع کرونا در عمل مسیر حرکت جهان تغییر کرد و همه چیز به آینده بدون کرونا موکول شد.
حدود یک سال از شیوع جهانی این ویروس کمتر شناخته‌شده می‌گذشت که خبرها از تولید واکسن آن آغاز شد. به‌تدریج بر تعداد واکسن‌های تولیدشده در جهان افزوده شد .
واکسیناسیون عمومی و فراگیر تنها پاسخ پایدار به بحران کرونا است. این امر در شرایطی که کشورهایی که هنوز واکسیناسیون فراگیر نداشته‌اند، با موج پنجم و تعداد بالای مرگ‌ومیر مواجه شده‌اند، بیش از پیش به اثبات رسیده است. مهم‌ترین دلیلی که هنوز در سطح جهانی واکسیناسیون فراگیر صورت نگرفته، ضعف دولت‌های جهان سوم و ناتوانی آنها در تامین نیازهای مردم خود بوده است. حتی در ایران هم که گفته می‌شود ۶ نوع واکسن داخلی ساخته شده، هنوز واکسیناسیون به مراحل عمومی نرسیده است. اما این همه بحث نیست؛ در طرف مقابل کشورهای قدرتمند چون امریکا و اروپا اگر دچار تنگ‌نظری‌های ناسیونالیستی نمی‌شدند، می‌توانستند با سرعت بهتری واکسن را به سراسر جهان منتقل کنند. گرچه امریکا از میانه اردیبهشت امسال اعلام کرد حاضر است مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا را نادیده بگیرد.
این اتفاق با توجه به واکسیناسیون گسترده در امریکا، بیانگر آن بود که ابرقدرت جهان حالا حاضر است تا حدی از سهم سود شرکت‌های دارویی خود بکاهد. در مقابل اما آلمان موضع دیگری گرفت و به همراه اکثریت اتحادیه اروپا از حق مالکیت دفاع می‌کنند. در اروپا فرانسوی‌ها مهم‌ترین حامی لغو مالکیت معنوی هستند که در کنار احزاب سبز و مارکسیستی به سران اتحادیه فشار می‌آورند. واقعیت این است که بشر بارها با تناقض بازار و حیات بشری مواجه شده است.
نظم مبتنی‌بر بازار هر تقاضایی را صرفا براساس سوددهی خود تحلیل می‌کند اما نیازهای حیاتی بشر را چنانچه به این شکل پاسخ دهیم، در نهایت با موج وسیعی از مرگ‌ومیر فقرا و فرودستان مواجه خواهیم بود. کرونا یک بار دیگر ثابت کرد در جهانی که تعداد بمب‌های اتمی آن برای نابودی چندین باره زمین کفایت می‌کند، دستگاه اکسیژن کافی برای بحران‌هایی چون کرونا وجود ندارد. کرونا یک بار دیگر نشان داد ممکن است راه‌حل هم آماده باشد اما منافع اقتصادی می‌تواند سلامت جامعه را به گروگان بگیرد. امروز صمت به مسئله سلامت و سود و تناقضی که هم‌اکنون جهان با آن دست به گریبان است می‌پردازد. گرچه باز هم نمی‌توانیم این را نادیده بگیریم که این مسئله عامل اصلی عدم واکسیناسیون فراگیر در کشور نیست و مشکلات داخلی عامل اصلی نقصی است که در هر موج شیوع آن صدها کشته می‌گیرد.
درخواست تعلیق حق مالکیت معنوی
به گزارش صمت، ۱۱ مهر سال گذشته دو کشور هند و افریقای جنوبی درخواست تعلیق حق مالکیت معنوی مرتبط با پیشگیری، مهار یا درمان کرونا را در سازمان تجارت جهانی مطرح کردند. این پیشنهاد از همان ابتدا مورد استقبال ۶۰ کشور عضو سازمان (عموما کشورهای در حال توسعه) و مخالفت اتحادیه اروپا و امریکا قرار گرفت. پس از تولید واکسن‌ها در کشورهای مختلف، قدرت‌ها از توزیع برابر واکسن به کشورهای فقیر خودداری کردند و قدرت‌های با رویکردی ملی‌گرایانه اولویت را صرفا برای مردم خود قائل بود و نه مردم سرزمین‌های فقیر؛ تا جایی که طبق آمارها تا پایان مه امسال، حدود ۸۰ درصد واکسن‌های تولید شده در جهان، در اختیار کشورهای دارای درآمد بالا و متوسط بود و سازمان بهداشت جهانی برآورد کرد که کشورهای فقیر تا سال ۲۰۲۴ به واکسیناسیون انبوه نخواهند رسید. همه اینها در حالی است که سازمان بهداشت جهانی در شعار خود به‌صراحت اعلام کرد «تا زمانی که همه ایمن نباشند، هیچ‌کس در امنیت نیست.»
ناسیونالیسم تنگ‌نظرانه چنان در ماجرای توزیع واکسن‌های کرونا جدی بود که حتی واشنگتن به شرکت‌های امریکایی اعلام کرده بود واکسن تولید شده در این کشور اجازه ندارند که پیش از تامین تقاضای داخلی، به صادرات آن اقدام کنند. با وجود این، پس از گذشت مدتی از فرآیند واکسیناسیون و اطمینان یافتن دولت امریکا از تکمیل ایمن‌سازی داخلی، جو باید در ۱۵ اردیبهشت امسال پیشنهاد تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن کرونا در سازمان تجارت جهانی را پذیرفت. اما حتی پیشتازی متحد اصلی کشورهای اروپایی، نتوانست مانع از تنگ نظری و سودگرایی میهن پرستی کاپیتالیستی از سوی این کشورهای مدعی حقوق بشر شود و اروپا با رویکرد بایدن به شکل کلی مخالفت کرد.
مالکیت معنوی چیست؟
حق مالکیت معنوی به معنای حق قانونی است که به فعالیت‌های غیرمادی و فکری زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می‌شود. حق مالکیت معنوی به واسطه برخی از معاهدات جهانی چون کنوانسیون برن و پاریس برقرار شده است.
اما این حق هرگز برای استفاده در طول همه‌گیری‌ها طراحی نشده و در گذشته هم استثنائاتی به منظور اطمینان از عدم ممانعت حق مالکیت در راه سلامت همگانی وجود داشته است؛ چنانکه در طول جنگ دوم جهانی تولید پنی‌سیلین مشمول این امر شد. با این همه، محدودیت کامل ناشی از حق ثبت اختراع و حق مالکیت معنوی مانعی بزرگ بر سر راه تولید هرچه بیشتر واکسن‌هاست زیرا انحصار دانش لازم در شرکت‌های دارویی برای تولید، منجر به محدودیت منابع نسبت به امکانات آنها و همکاری محدود شرکت‌ها می‌شود. به همین دلیل تعدادی از کشورهای در حال توسعه مسئله تطبیق و اصلاح توافقنامه تریپس متناسب با شرایط بحرانی ناشی از کرونا را مطرح می‌کنند.
این کشورها خواستار صدور معافیتی ویژه هستند تا به استناد آن و از طریق تعلیق حق مالکیت معنوی، استفاده از فناوری‌های انحصاری برای تولید و تحویل واکسن و دیگر کالاهای درمانی مربوط به کرونا بلامانع باشد. تعلیق حق مالکیت معنوی تعهداتی را در ۴ بخش از موافقتنامه تریپس از جمله حق کپی‌رایت و حقوق مربوطه، طراحی صنعتی، حق امتیاز و حفاظت از اطلاعات منتشرنشده را شامل می‌شود.
اما تصمیمات در سازمان تجارت جهانی با اجماع حاصل می‌شود و مخالفت تنها یک عضو می‌تواند تصویب چنین طرحی را با شکست مواجه کند.
قاره سبز دچار دو دستگی
کشورهای اروپایی البته برخوردی یکدست با این ماجرا نداشتند و موافقان و مخالفان هر کدام در درون این اتحادیه فعالیت‌هایی از خود نشان می‌دادند.
موافقان این طرح تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا، ضمن حمایت از این پیشنهاد معتقدند که لغو مالکیت معنوی واکسن به‌تنهایی کافی نیست و اتحادیه اروپا باید برای افزایش سطح تولید جهانی از روند انتقال فناوری به کشورهای ثالث حمایت همه‌جانبه داشته باشد. فرانسه، ایتالیا، لهستان، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و حزب سبزهای اروپا و حزب چپ پارلمان اروپا از حامیان جدی این پیشنهاد بودند.
در درون اتحادیه اروپا هم کمیته مناطق اتحادیه، قطعنامه‌ای را در حمایت از پیشنهاد تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن صادر کرد و تبدیل به نخستین نهاد اروپا شد که موضع خود را در این موضوع به‌صراحت اعلام کرد. حتی جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در حمایت از لغو حق مالکیت توئیت نوشت، گرچه کمی بعد آن را حذف کرد.
حزب چپ اروپا مهم‌ترین و جدی‌ترین موافق این طرح است و تاکنون به انواع روش‌ها برای مطرح کردن این مسئله اقدام کرده است. از جمله اینکه این حزب مارکسیستی، کمپینی را در اتحادیه اروپا با شعار «برابری واکسن» راه‌اندازی کرده و بر ضرورت واکسیناسیون همه مردم زمین، فارغ از نژاد، مذهب و جنسیت تاکید دارد.
مخالفان طرح تعلیق مالکیت معنوی واکسن کرونا بهانه‌هایی چون نگرانی درباره دسترسی رقبایی چون چین به فرمول تولید نسل جدید واکسن‌ها، فقدان امکانات لازم در کشورهای در حال توسعه برای تولید واکسن، ممانعت از کسب سود شرکت‌های دارویی و از میان رفتن تمایل آنها به نوآوری را مطرح می‌کنند. مخالفان این انتقاد را به امریکا وارد می‌کنند که در حالی از لغو حق مالکیت معنوی واکسن حمایت می‌کند که خود در عمل در راه صادرات واکسن کرونا مانع ایجاد کرده است؛ درحالی‌که اروپا تاکنون ۲۰۰ میلیون دوز صادرات واکسن به کشورهای فقیر داشته است.
این مخالفان کشورهای دارنده صنایع دارویی و بیون‌تک قدرتمند هستند. اتحادیه اروپا، آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آن، بریتانیا، سوئیس، نروژ و ۳ حزب پارلمان اروپا شامل حزب راست مرکز، سوسیال دموکرات‌ها و حزب لیبرال در رأس مخالفان هستند. آلمان بلافاصله پس از پیشنهاد باید هشدار داد که «پیشنهاد امریکا عواقب جدی برای تولید واکسن خواهد داشت زیرا حمایت از مالکیت معنوی، منبع نوآوری است و باید در آینده حفظ شود.»
استدلال اروپایی‌ها مبنی‌بر ناکارآمدی تولید انبوه واکسن در حالی است که سازمان پزشکان بدون مرز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که افزایش تولید جهانی برای تضمین تامین کافی واکسن ضرورت دارد و انجام این کار نیازمند بحث جدی درباره نقش مالکیت معنوی طی همه‌گیری است.
سلامت و سود پنجه در پنجه
این در حالی است که درخواست سازمان غیرانتفاعی «حامیان بهداشت جهانی» برای دیدار با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا برای گفت‌وگو پیرامون برخی از نواقص مهم در تلاش‌های جهانی برای مبارزه با همه‌گیری کرونا از جمله فقدان سرمایه و موانع انتقال فناوری رد شد و این سازمان ناچار به برگزاری نشست در سطحی پایین‌تر از سلسله‌مراتب شد.
به این ترتیب، با وجود حمایت بایدن از تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا، متحدان اروپایی تمایلی به همراهی و موافقت با تعلیق ندارند. این مسئله حتی سبب شکاف و دو دستگی درمیان کشورهای اروپایی شده است.
مخالفت اروپایی‌ها با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا در حالی صورت می‌گیرد که حتی اسناد مهم حقوق بشری در رابطه با حق مالکیت استثنائاتی قائل شده است. سلامت فصل مشترک استثنائات بر حق مالکیت در اسناد جهانی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، موافقتنامه تریپس و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی است.
تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا تنها معطوف به تصمیم و اقدام امریکا نیست و باید در سازمان تجارت جهانی توسط همه اعضا تصویب شود. اقدام بایدن یک تصمیم سیاسی با جذابیت فراوان است.
ضمن اینکه به این ترتیب پایبندی خود به نهادهای جهانی را هم نشان می‌دهد. با این حال، این مسئله چند واقعیت دیگر را هم نمایان کرد. از یک سو دو دستگی در اتحادیه اروپا پیرامون مسئله‌ای که جنبه تجاری و بهداشتی دارد، نشان می‌دهد اتحادیه تا چه میزان برای هماهنگی در عرصه‌ای مهم‌تر به نام سیاست خارجی و امنیتی مشترک ناتوان است.
همچنین مسئله تعلیق حق مالکیت نخستین شکاف را میان امریکا و آلمان به وجود آورد.
در زمان روی کار آمدن بایدن پیش‌بینی می‌شد برخی از اختلافات میان طرفین از جمله مسئله خط لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ همچنان باقی خواهد ماند و برخی دیگر از اختلافات از جمله تنش پیرامون یکجانبه‌گرایی امریکا حل خواهد شد و در مجموع روابط دو کشور مورد بحث در مقایسه با دوران ترامپ هرچه بیشتر به سوی بهبود خواهد رفت.
اما نظرات دو کشور در ماجرای واکسن نشان می‌دهد روابط دو کشور همچنان ظرفیت اختلاف جدی چون دوره ترامپ را دارد و آلمان هم دیگر به تبعیت محض از امریکا نخواهد پرداخت.
از سوی دیگر، ادعای اروپا مبنی بر ناتوانی دیگر کشورها برای تولید واکسن کذب است زیرا اگر تعلیق حق مالکیت رخ دهد، برخی از جریان‌های تولید واکسن به سمت کشورهایی با رشد صنایع داروسازی پیشرفته و توسعه‌یافته مانند هند، مصر و مراکش هدایت می‌شود. به این ترتیب، این کشورها می‌توانند با تولید انبوه و نرخ کم، نیاز کشورهای فاقد توانایی تولید را هم تامین کنند.
مخالفت آلمان و اتحادیه اروپا با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن کرونا نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای حقوق بشری فراوان کشورهای اروپایی، در عمل جوانب سیاسی و اقتصادی تولید و توزیع واکسن، بر موضوعات بشردوستانه ارجحیت دارد. این مسئله به خودی خود ژست بشردوستانه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد.
چرا اتحادیه اروپا مخالف است؟
ادعاهای اروپایی‌ها و اتحادیه آن برای مخالفت با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن کرونا بیشتر مبتنی بر حفظ منافع شرکت‌ها و رغبت آنها به نوآوری است. درواقع این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که با تعلیق حق مالکیت، در بحران بعدی شرکت‌ها به دلیل ضرر ناشی از تعلیق حاضر به سرمایه‌گذاری واکسن جدید نخواهد بود.
تحقیق و توسعه برای پیدا کردن راهکارهای مقابله با اپیدمی‌ها هرگز متکی به انگیزه‌های کلاسیک بازارمحوری همچون حق ثبت اختراع نبوده است بلکه تامین مالی تحقیقات از سوی دولت و تعهدات دولت به پیش‌خرید کردن محصولات برای تقبل ریسک‌ها، انگیزه‌های اصلی شرکت‌ها بوده است. یارانه‌ها و پیش‌خریدها، ریسک شرکت‌ها را کاهش داده و سود فراوان شرکت‌های موفق را تضمین می‌کند.
ضمن اینکه تولیدکنندگان واکسن از مزیت تحقیقات دولتی پیشین و قوانین تسریع شده صدور مجوز منتفع می‌شوند. این امر درباره واکسن‌های کرونا هم صدق می‌کند. درواقع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی بود.
بخش زیادی از هزینه‌های نوآوری مربوط به واکسن‌های کرونا را دولت‌ها و سازمان‌های خیریه تامین کرده‌اند، نه شرکت‌هایی که حالا حق ثبت اختراع را دارند.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته، سرمایه‌گذاران دولتی و غیرانتفاعی بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از تحقیقات، توسعه و تولید واکسن در سطح جهانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
برای مثال، امریکا و آلمان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از واکسن‌ها بودند که هر یک به ترتیب ۲ و ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فقط در امریکا ۶ تولیدکننده واکسن حدود ۱۲ میلیارد دلار از دولت پول گرفته‌اند.
به همین دلیل دولت‌ها به سهم بالا در سرمایه‌گذاری، از اهرم فشار قابل‌توجهی برخوردار هستند و می‌توانند به‌طور بالقوه از این اهرم برای هدایت شرکت‌ها به سمت اشتراک‌گذاری فناوری استفاده کنند.
گزارش‌های مالی نشان می‌دهد تولیدکنندگان واکسن‌های کرونا مانند جانسون‌اند جانسون، فایزر، مدرنا، آسترازنکا و بیون‌تک از زمان تولید واکسن‌های کرونا با افزایش سود قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. ضمن اینکه به دلیل این تولید، سهام شرکت‌های یادشده رشد چشمگیری داشته است.
هرچند با انتشار خبر تصمیم بایدن سهام چند شرکت تولیدکننده از جمله فایزر کاهش یافت اما با اعلام مخالفت مرکل در آلمان با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن، ارزش سهام شرکت‌ها بازیابی شد. به طور قطع با تعلیق حق مالکیت معنوی، درآمد این شرکت‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و این مطلوب شرکت‌ها نیست.
درحالی‌که قطعا شرکت‌های تولیدکننده واکسن تا امروز سود مطلوبی کسب کرده‌اند و به طور قطع این شرکت‌ها برای حفظ سود و امتیاز خود خواهان حق مالکیت معنوی واکسن هستند؛ همان چیزی که اروپا از آن دفاع می‌کند.
اتحادیه اروپا تاریخی طولانی درباره تضمین قطعی انحصار دارویی دارد؛ موضوعی که حاکی از لابی قوی شرکت‌های دارویی در این اتحادیه است.
تحقیقات صورت توسط موسسه غیر دولتی «رصد اروپای مشترک» نشان می‌دهد که تنها شرکت‌های بزرگ دارویی که حامی حفظ حق مالکیت معنوی هستند، اجازه شرکت در جلسات کمیسیون اروپا برای بحث درباره کمبود واکسن‌ها و داروهای کرونا را دارند.
طبق تحقیقات این موسسه در ماه‌های اخیر و طی دوره بحرانی کرونا، مسئولان عالی‌رتبه اروپا تقریبا به طور انحصاری با لابی‌گران متعلق به شرکت‌های بزرگ دارویی ملاقات داشته‌اند.
در مجموع از اول مارس ۲۰۲۰ تا می۲۰۲۱ شرکت‌های دارویی ۴۴ دیدار با کمیسیونرهای اتحادیه اروپا داشته‌اند؛ هرچند برخی از این دیدارها در مراحل اولیه همه‌گیری بوده است.
