یک نویسنده غربی در کتاب خود می‌گوید بررسی یک پدیده ممکن نیست؛ مگر با بررسی ساختار قبلی آن؛ از این رو باید دید دولت سیزدهم در راستای سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی فعال میراث‌دار چه فرصت‌ها یا چالش‌هایی است. با این مقدمه در این یادداشت در پی پاسخ به این سوال خواهم بود که اصولا برای دیپلماسی اقتصادی احتیاج به چه نیروی انسانی است.

ما در دیپلماسی اقتصادی در نخستین نگاه احتیاج به یک تقسیم‌بندی مبتنی بر آمایش سرزمین در کشور خواهیم داشت و این به این معناست که باید دستگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کننده اقتصاد در داخل کشور روی به یک فرصت‌سنجی و همچنین نیازسنجی در کشور بیاورند. این امر سبب می‌شود در ابتدا وضعیت فعلی کشور به‌شکلی صحیح مشخص شود.

در دومین اصل راهبردی و مهم نیاز به ارتباط معقول میان نیازها یا فرصت‌ها و سیاست خارجی توسعه‌گرا است؛ از این رو سیاست خارجی انفعالی در این شرایط قطعا پاسخگو نخواهد بود.

این زنجیره احتیاج به یک حلقه دیگر دارد تا بتواند خود را در برابر هجوم خواسته‌های اقتصادی درون‌مرزی و فرامرزی به کنترل در بیاورد؛ بنابراین می‌توان آموزش اقتصاددان دیپلمات را مسئله مهم این زنجیره دانست.

نکته‌ای که ارزش بالایی دارد این است که اصولا دستگاه سیاست‌گذار خارجی از یک دیپلمات چه وظیفه‌ای را انتظار دارد و در رتبه بعدی دیپلمات اقتصادی را چه کسی می‌داند.

در دستگاه سیاست خارجی کشور ما عالی‌ترین دیپلمات مستقر در سفارتخانه‌های کشور‌های دیگر سفیر نام دارد.

این دیپلمات نماینده سیاسی کشور، در کشور مقصد است. راهبرد ناصحیح دقیقا از همین واژه شکل می‌گیرد؛ «نماینده سیاسی». وقتی فردی با گرایش و نگرش‌های سیاسی وارد یک کشور می‌شود نمی‌گویم لزوما اما در بیشتر موارد به مسائل نگاهی سیاسی دارد و همین امر فرصت اقتصادنگر شدن سفارتخانه را می‌گیرد.

از طرفی شاید این پرسش به میان بیایید که در هر سفارتخانه رایزنی‌های متفاوتی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و... وجود دارد و آنها می‌توانند به ایفای نقش بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت خیر؛ چالش اصلی دیپلمات‌های اقتصاددان یا اقتصاددان‌های دیپلمات از همین جا نشأت می‌گیرد و سبب می‌شود بخش رایزنی نیز در این امر منفعل عمل کند.

مسئله بعدی که در این باب وجود دارد این است که آیا دیپلمات اقتصادی به‌معنای این است که فردی در ساختار اقتصادی بروکراتیک داخلی به کشوری دیگر برای مسئله مهم دیپلماسی فرستاده شود؟ باید گفت خیر؛ چالش بسیار کلان‌تر از این است و این بدین معناست که دستگاه سیاست‌گذاری خارجی کشور باید در ابتدا احساس نیاز کند و بعد به آموزش و مدل‌برداری از کشور‌های دیگر بپردازد و در نهایت دست به تربیت نیروها منطبق بر نیازهای بومی دیپلماسی اقتصادی بزند و البته این طرح در گام دوم باید بررسی شود.

گام نخست این امر تدوین سند آمایش سرزمین در زمینه دیپلماسی اقتصادی است و این بدان معناست که ما در ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که در درون کشور چه ظرفیت‌هایی داریم و از خارج از مرزها چه می‌خواهیم؟ با بررسی این دو امر می‌توانیم در راستای دیپلماسی اقتصادی در دنیا به بازیگری کم‌رقیب و حتی در بعضی از کشور‌ها بی‌رقیب تبدیل شویم.

پرهام پوررمضان -کارشناس روابط بین‌الملل