وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رئیس‌جمهوری سیزدهم، ۳۶ پروژه برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده که از جمله آنها در حوزه صنعت می‌توان به پروژه‌های گسترش و تقویت زیست‌بوم نوآوری و فناوری، هماهنگی بنگاه‌های صنایع غذایی، هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی، هماهنگی بنگاه‌های تجهیزات و ماشین‌آلات، هماهنگی بنگاه‌های نساجی و پوشاک، ساماندهی بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اشاره کرد.

در ادامه این برنامه‌ها، اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان سال) و میان‌مدت برای صنعت خودرو کشور (تا افق ۱۴۰۴) تبیین شده است.

محورهایی از برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت حوزه صنعت

- افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی‌نشده در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰

- تحویل تعهدات معوق تا پایان آذر

- تعادل‌بخشی به بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو

- کاهش مصرف سوخت در سبد خودروهای تولیدی بنگاه‌ها از ۱.۱ به ۷.۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

- اصلاح ساختار نرخ در زنجیره ارزش صنعت شامل مواد اولیه، اجزاء قطعات، تولید خودرو و خدمات در راستای کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی و امکان برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی تولید

- کاهش خودروهای کف کارخانه به حداکثر ۱۰ هزار خودرو در پایان سال

- پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان اجزا و قطعات صنعت خودرو و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان

- نوسازی ۱۰ هزار ناوگان تجاری سنگین تا پایان سال ۱۴۰۰

- افزایش تولید به ۱.۶ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۳ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۴

- الزام به صادرات‌خودرو حداقل۳۰ درصد درسال۱۴۰۴ و کاهش ۲۰درصد بهای تمام‌شده خودرو تا پایان‌سال ۱۴۰۱

- ممنوعیت تولید خودروهای ۳ ستاره به پایین از سال ۱۴۰۳ به بعد

- عملیاتی کردن پروژه نوسازی ناوگان سنگین تجاری فرسوده حداقل ۳۰ هزار دستگاه در سال

توسعه سبد سوخت خودرو و افزایش سهم تولید خودروهای برقی و هیبریدی

اولویت باید عبور از مونتاژ باشد

در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزایش ۱۰۰ هزار خودرو بیش از برنامه‌های پیش‌بینی شده تیراژ تولید امسال است. بهرام شهریاری از کارشناسان حوزه خودرو این‌باره به صمت گفت: در دولت هشتم تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ خودرو در سال رسید اما در ادامه افت تولید به‌لحاظ کمی و کیفی را شاهد بودیم. قطعات بیشتر از چین وارد می‌شد و کنترلی روی آنها وجود نداشت. در دولت یازدهم وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دستور تدوین برنامه صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۴ را داد که تولید ۳ میلیون خودرو در این دوره هدف‌گذاری شد.

وی افزود: دستور به تولید ۳ میلیون خودرو بدون ارائه چگونگی تحقق آن وضعیت فعلی را رقم زد؛ بنابراین برنامه‌های این‌چنینی دستوری بوده و در آنها توجهی به زیرساخت‌ها نمی‌شود؛ از این رو در ۶ ماه آینده نمی‌توان انتظار معجزه داشت. آیا قرار است مطالبات معوق قطعه‌سازان صفر شود؟ آیا قرار است مواد اولیه موردنیاز با نرخ مناسب وارد و تحریم‌ها کنار گذاشته شود؟ یا اینکه در ۶ ماه ماشین‌آلات نوسازی شوند؟او ادامه داد: خودروهایی که در حال تولید است به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم بیشتر در بازار دلالی در حال دست‌به‌دست شدن است؛ در این شرایط تولید یک میلیون و ۴۰۰ یا ۶۰۰ خودرو قرار است در کدام بازار تقاضا به‌فروش برسد در حالی‌که وقتی مصرف‌کننده واقعی هم قدرت خرید ندارد.این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: حجم موردنیاز قطعات برای افزایش تیراژ قرار است چگونه و از کجا تامین شود؟ از این‌رو معتقدم این برنامه‌ها بیشتر شبیه به رویا بوده همان‌گونه که در گذشته هم مطرح می‌شده و تا امروز هم محقق نشده‌اند. باید نمایندگان خانه ملت بپرسند آیا ۳ میلیون خودرو مونتاژ می‌شوند؟ مدل‌های جدید روی چه پلتفرمی با چه میزان داخلی‌سازی تولید می‌شوند؟ این در حالی است که نخستین اولویت وزیر پیشنهادی به‌جای افزایش تیراژ باید عبور از مونتاژکاری باشد؛ بنابراین باید بستر طراحی خودرو در این صنعت فراهم شود.

وی افزود: فراموش نکنیم بدون هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط تحقق برنامه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. زمانی که مواد اولیه داخلی در شرکت‌های دولتی تولید شده اما با نرخ جهانی عرضه می‌شوند، احتمال کاهش نرخ محصولات نهایی صفر خواهد بود. برای کاهش نرخ خودرو در بازار آیا بهره‌های یا نیروهای مازاد شرکت‌های خودروساز کاهش پیدا می‌کند؟ با توجه به این موارد، برنامه‌ها بیشتر به رویا شبیه هستند، زیرا ابزار کار مشخص نیست؛ ابزارهایی که باید در نهادها و وزارتخانه‌های متعدد موردبررسی قرار گیرند. شهریاری ادامه داد: اگر وزیری می‌خواهد برنامه‌ای ارائه دهد باید سازکار آن را هم اعلام کند، در غیر این صورت، شمای خبرنگار ۶ ماه دیگر با کارشناسان درباره چرایی محقق نشدن برنامه‌ها گفت‌وگو خواهید کرد. بازی با اعداد و ارقام شرایط را تغییر نمی‌دهد.

هدف‌گذاری برای تولید خودرو ناقص

فربد زاوه از دیگر کارشناسان حوزه خودرو به صمت گفت: برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را همان تیم وزیر دولت یازدهم تهیه کرده‌اند و این یعنی تداوم شرایط فعلی و ادامه مسیر پیشین؛ بنابراین نمی‌توان در انتظار نتیجه جدیدی بود. وی افزود: طبق برنامه‌های فاطمی‌امین گویا کل صنعت، صنعت خودرو است آن هم از نوع تولید خودروهای سواری. براساس این برنامه‌ها قیمت‌ها باید آزاد شود و مواد اولیه نیز با نرخ پایین در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد تا شاید تولید ۳ میلیون خودرو محقق شود.

او ادامه داد: وزیر پیشنهادی اعلام کرده برنامه‌های وی همان برنامه‌های وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بوده و او فقط آنها را بازبینی کرده ‌است. در مقدمه برنامه‌های فاطمی‌امین آمده که ۷۵ هزار مجوز صنعتی صادرشده که حدود ۱۲ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند؛ یعنی راه‌اندازی هر واحد صنعتی ۱۶۰ میلیون تومان (قیمت یک تیبا) می‌خواهد. البته این عدد میانگین است، چون ممکن است مبلغ موردنیاز برای برخی واحدها کمتر از ۱۶۰ میلیون تومان بوده باشد.

این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: اگر با این مبلغ می‌توان ۷۵ هزار واحد صنعتی را فعال کرد، چرا باید تمام تمرکز روی صنعت خودرو باشد؟ با همان واحدهای تولیدی رشد اقتصادی کشور بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود. زاوه با اشاره به رانت موجود در صنعت خودرو اعم از خودروسازی و قطعه‌سازی گفت: هدف‌گذاری با تمرکز روی تولید خودروهای سواری، بزرگ‌ترین اشتباه خواهد بود. اگر هدف صادرات است باید بررسی شود در کدام حوزه‌ها موفق‌تر هستیم، زیرا برخی بخش‌ها هستند که در ۴ سال می‌توانیم به صادرات نیم میلیون دلار سالانه دست پیدا کنیم، مانند خودروهای تجاری.وی ادامه داد: فعالیت گسترده در حوزه‌هایی مانند تولید تریلر، اتوبوس، ون و... می‌تواند کشور را در صادرات به اهداف موردنظر برساند. صادرات محصولاتی از این قبیل نیاز به راه‌اندازی نمایندگی ندارد، همان‌گونه که اتحادیه اروپا در این حوزه بسیار فعال بوده و تجارتی چند ده میلیارد دلاری در حال انجام است.این کارشناس صنعتی با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حفظ شرایط فعلی است، گفت: ما هیچ صحبتی از بحران خودروسازی‌ها در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نمی‌بینیم اما درباره مثلا خودروهای ناقص عنوان می‌شود که باید به ۱۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کنند؛ یعنی رسوب ۲ میلیارد تومان کالا. چرا باید خودرو ناقص تولید شود؟ با توجه به این موضوع که رسوب کالا، تورم ایجاد می‌کند. در ادامه باید منبع مالی جدید ایجاد کرد و این یعنی انباشت زیان تولید. چرا نباید به اندازه ۱۰ هزار خودرو تیراژ کاهش پیدا کند به‌جای اینکه شاهد خواب سرمایه در خودروهای تجاری نشده باشیم. زاوه در پاسخ به این پرسش که نیاز بازار چه تعداد خودرو است، گفت: با توجه به نرخ خودرو و وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم نیاز به ۶۰۰ خودرو به‌طور سالانه داریم. ظرفیت بازار مستقل از نرخ نیست و تیراژ متناسب با نرخ تعیین می‌شود و نمی‌توان بدون منطق تعیین تیراژ داشت. محصولی که خریدار نداشته باشد (مصرف‌کننده واقعی) چه نیازی به تولید دارد؟ اگر قرار به فروش لیزینگی است با کدام منابع بانکی قرار است انجام شود؟ برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو براساس سخن رئیس‌جمهوری سیزدهم در دفاع از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یا باید نرخ خودرو کاهش پیدا کند یا قدرت خرید مردم افزایش یابد. هر دو امر هم با کنترل تورم شدنی است و در اختیار فاطمی‌امین نیست. وی گفت: بزرگ‌ترین اشتباه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت این است که در حال پذیرش مسئولیتی است که در حوزه اختیارات وی نیست. وی در ابتدای برنامه خود نوشته که می‌خواهد تورم را با تولید کنترل کند، درحالی‌که شدنی نیست، زیرا این امر جزو وظایف وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت. زاوه در پایان گفت: وزیر پیشنهادی از تغییرات در محصولات خودرویی می‌گوید اینکه چرخ عقب فلان مدل باید تغییر کند و... در نهایت هم درباره خروج دولت از بنگاهداری می‌گوید. این سخنان ضدونقیض حاکی از ادامه یافتن شرایط فعلی در صنعت خودرو است.

اقدامات وزیر آینده آزمون‌وخطا نباشد

به‌دنبال اعلام برنامه‌ها و هدف‌گذاری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در کابینه سیزدهم، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در بررسی برنامه‌های تعریف‌شده به ایسنا اظهارکرد: آمارهای فعلی کشور گویای این است که دوگانه تحریم و سوء‌مدیریت چه بلایی بر سر زیرساخت‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور آورده است. دولت دوازدهم معتقد بود اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت کشور تصویری است که پیش از وقوع تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود.به اعتقاد وی، در برخی از حوزه‌ها همچون خودروسازی نمی‌توان نقش مدیریت ناکارآمد را در وقوع این شرایط نادیده گرفت. از همین‌رو، ریشه مصائب فعلی کشور همواره ناشی از دوگانه تحریم و سوء‌مدیریت است. در برنامه وزیر پیشنهادی به مجلس به‌ویژه در حوزه خودروسازی رگه‌هایی از تحول دیده می‌شود. سوابق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز نوید این را می‌دهد که اقداماتی که برای فائق آمدن بر مشکلات حوزه صنعت، تجارت و معدن در دوره وی پیش‌بینی می‌شود، مبتنی بر آزمون و خطا نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه وزیر معرفی‌شده برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خروج دولت از تصدی‌گری در خودروسازی تاکید دارد و بر نقش اولویت‌بندی، تسهیلگری و سیاست‌گذاری دولت در این حوزه صحه‌گذاری کرده، گفت: این‌ها نشان از درک وی از آثار مخرب دخالت‌های دولت در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور که درحال‌حاضر رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و برابر همین میزان، بدهکاری نیز دارد، است. وی افزود: تمرکز بر افت شاخص‌های بین‌المللی اقتصاد و صنعت کشور می‌تواند تصویر واضحی از وضعیت فعلی این حوزه‌ها به فردی که قرار است سکان بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌ویژه حوزه درآمدزایی و رشد غیرنفتی اقتصاد را در دست بگیرد، بدهد. به‌عنوان مثال، کسب‌وکار اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی رتبه ۱۲۷ دارد و این بدان معناست که ۱۲۶ کشور شرایط سرمایه‌گذاری و تداوم کسب‌وکار مناسب‌تری در مقایسه با کشور ما دارند. این شاخص به‌تنهایی گویای این مطلب است که برای توسعه در خودروسازی فعلا و تا زمان رفع تحریم‌ها باید قید سرمایه خارجی را زد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان بر افزایش ظرفیت‌های تولید در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی امیدوار بود؟

این فعال صنعت خودرو کشور تاکید کرد: در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بر افزایش تولید خودرو تا ۳ میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ اشاره ‌شده است. تولید سالانه این میزان خودرو فقط از طریق فعال‌سازی نیمی از ظرفیت فعلی خودروسازی کشور که در اثر دوگانه تحریم و سوءمدیریت بلااستفاده مانده امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید ظرفیت‌های جدیدی برای تولید این تعداد خودرو ایجاد شود. علاوه‌بر این، بازار داخل نیز ظرفیت جذب ۳ میلیون خودرو در سال را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: زمانی که صحبت از صادرات خودرو می‌شود، طبیعتا باید قابلیت‌های این صنعت برای تولید خودروهایی در کلاس جهانی فراهم شود. پرسش اینجاست که آیا ظرفیت فعلی صنعت خودرو ما، آمادگی پذیرش چنین هدفی را دارد؟ آیا صرفا اینکه بخواهیم سالانه ۳ میلیون خودرو تولید کنیم، کفایت خواهد کرد؟ و آیا این خواستن بلافاصله منجر به توانستن خواهد شد؟

کریمی‌سنجری مهم‌ترین اقدام تاثیرگذار در دولت جدید برای خودروسازی را سودآورسازی شرکت‌های خودروساز دانست و گفت: زمانی‌که سودآوری مهم‌ترین هدف یک خودروساز باشد، طبیعتا برای تحقق آن، همه ظرفیت‌ها و اقدامات موثر برای تولید خودرویی در کلاس جهانی به‌کار گرفته خواهد شد.وی افزود: وزیر جدید باید به شرط سودآوری برای انتصابات در خودروسازی‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد. سودآوری این شرکت‌ها حتی از خصوصی‌سازی آنها نیز مهم‌تر است، چراکه درحال‌حاضر با وجود تحریم و زیان انباشته سنگین این شرکت‌ها، شرایط برای خصوصی‌سازی مهیا نیست. این فعال صنعت خودرو با اشاره به اینکه زمینه تحقق تولید سالانه ۳ میلیون خودرو در سال، ایجاد ظرفیت برای فروش ۲ میلیون خودرو در داخل کشور و یک میلیون خودرو صادرات است، گفت: درحال‌حاضر به‌دلیل شرایط بد اقتصادی، جامعه تقاضا برای خرید خودرو از افت شدیدی برخوردار شده است (البته صرف‌نظر از تقاضاهای با هدف سوداگری برای خرید با نرخ کارخانه و فروش در بازار آزاد)؛ بنابراین دو اقدام موثر کاهش نرخ تمام‌شده خودرو و استفاده از مکانیسم‌های مالی برای تقویت سمت تقاضا باید در اولویت قرار داده شود.وی افزود: برنامه‌ریزی برای تحقق سالانه صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه نیازمند دستیابی به سطحی از کیفیت و نرخ است که به عنوان سطح مطلوبیت خودرو معروف شناخته می‌شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش کارشناسان انتقادهای بسیاری به برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه در صنعت خودرو دارند. تولید یک میلیون و ۴۰۰ یا ۶۰۰ خودرو تا پایان سال با توجه به شرایط نقدینگی و تامین قطعات موردنیاز فقط تیراژ تولید خودروهای ناقص را افزایش می‌دهد و هدف‌گذاری برای تولید ۳ میلیون خودرو بدون ارائه سازکار آن، حاکی از فاصله برنامه از واقعیت فعلی این صنعت است.