کرونا در پیک پنجم همچنان می‌تازد، اغلب ابتلاها خانوادگی است، دارو و درمان گران است و بسیاری از خانواده‌ها نگرانند. هر قدر هم که مسئولان از درمان دولتی و پوشش‌های ۹۰ و ۷۰ درصدی و سهم ناچیز بیمار بگویند اما واقعیت چیز دیگری است و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمان کرونا از جیب بیماران پرداخت می‌شود.

از ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ که کرونا وارد ایران شد، ابهامات زیادی را نیز با خود به همراه داشت؛ از نادانسته‌های علمی درباره این ویروس تاجدار و منحوس گرفته تا ابهام درباره هزینه دارو، درمان، تست تشخیص و...

با شیوع کرونا و آغاز پذیرش بیمارستان‌ها از بیماران کرونایی، هم کادر درمان و هم بیماران، شرایط جدیدی را تجربه می‌کردند، از داروهایی که اثربخشی آنها یک به یک در کمیته علمی کرونا مورد بررسی قرار می‌گرفت تا به پروتکل درمانی اضافه شوند تا بیمارستان‌هایی که برای این خدمت جدید تعرفه‌ای نداشتند. در عین حال، نظام سلامت نیز در آغازین روزهای حمله این ویروس شاید کارهای مهم‌تری داشت تا تعرفه‌گذاری خدماتی که قرار بود در مراکز درمانی ارائه شود. به خوبی به یاد داریم روزهایی را که درمان کرونا از سوی متولی اصلی درمان آن رایگان اعلام شد. تا جایی ‎ که در روزهای آغازین کرونا در یک نشست خبری اعلام شد «بیمارستان‌ها باید تمام تلاش خود را انجام دهند که رایگان شدن هزینه درمان بیماران مبتلا به کرونا انجام شود. اگر بیمار اتباع خارجی است و مبتلا به کرونا باشد، هزینه او نیز رایگان است.»

در عین حال و به ‎ دنبال رایگان اعلام شدن درمان کرونا، محمدحسین حیدری، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت تاکید کرده بود با هرگونه دریافتی بیمارستان‌ها از بیمه‌ها برخورد خواهد شد و او نیز در نشستی‌ خبری در اوایل سال ۹۹، گفت: با توجه به آخرین بخشنامه وزیر بهداشت مبنی بر رایگان شدن درمان بیماران کرونایی، براساس بازرسی‌های انجام‏شده و گزارشات مردمی، از برخی بیمارستان‌ها گزارش‌هایی را داشتیم که دریافت‌هایی از مردم انجام شده است. این مسئله را با وزیر بهداشت و معاونان وزارت بهداشت مطرح کردیم و مقرر شد از ظرفیت‌های خاص بیمه، مددکاری بیمارستان‌ها و... استفاده کنیم تا مردم این پرداخت‌ها را نداشته باشند.

این در حالی‌است که سازمان بیمه سلامت نیز در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد سهم بیمار در پرداختی مانند قبل خواهد بود. به عبارتی ۳۰ درصد هزینه درمان بخش سرپایی و ۱۰ درصد هزینه بخش بستری بر عهده بیمار است با این تفاوت که به ‎ دنبال رایگان اعلام شدن درمان کرونا، این مابه ‎ التفاوت از جیب دولت پرداخت خواهد شد، در این زمینه شاهرخ‌ رامزی، معاون پشتیبانی سازمان بیمه سلامت به ایسنا گفته بود: از آنجا که درمان این بیماری باید رایگان انجام شود، مابه‏التفاوت سهم بیمار توسط منابع دولتی پرداخت می‌شود که این رقم در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۳۰ درصد است. به این شکل بدون آنکه سهم بیمه در پرداخت هزینه‌ها افزایش یابد، بیمار به‌طور رایگان خدمات دریافت می‌کند.

دستوراتی که به فراموشی سپرده شد

اما کرونا نیامده بود که به این راحتی‌ها برود. تخمین‌هایی که از رفتن کرونا با گرم شدن هوا یا سایر شرایط زده می‌شد، هیچ ‎ کدام محقق نشد و در شرایطی که درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از ارائه سایر خدمات به ‎ دنبال اختصاص بیشتر بخش‌ها به کووید۱۹، کاهش یافته بود و ازسویی بیمه‌ها نیز مطالبات را با متوسط ۳ ماه تاخیر به بیمارستان پرداخت می‌کردند، درحالی که بیمارستان باید به نرخ روز دارو و تجهیزات تهیه می‌کرد، موضوع رایگان بودن درمان کرونا و فرانشیز ۳۰ و ۱۰ درصدی که قرار بود از جیب دولت پرداخت شود، کم‌کم به‌دست فراموشی سپرده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ نیز در بخش دولتی و غیردولتی به‌طور کلی ۲۸.۵ درصد رشد داشته‌ که به معنای گران شدن درمان کرونا نیز بود.

با این حساب، دیگر درمان کرونا رایگان نبود بلکه بیمار نیز باید دست در جیب خود می‌کرد. بر این اساس، نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران اوایل سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: در یک پرونده بستری موقت که بیمار می‌آید و داروهای تزریقی را دریافت می‌کند، به طور میانگین حدود یک میلیون تومان هزینه دارد که اگر ۳۰ درصد سهم بیمار را حساب کنید، پرداختی بیمار بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و اگر ۱۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه بیمار می‌شود. البته هزینه بستری به ‎ دلیل ورود هتلینگ، انجام آزمایشات و... عدد بالاتری دارد.

با شدت گرفتن بار بیماری از ابتدای امسال و اضافه شدن بحث بستری موقت به پروتکل درمان کرونا، موضوع تازه‌ای که قرار بود بیماران با آن دست و پنجه نرم کنند، تزریق رمدسیویر بود؛ دارویی که معمولا باید ۶ دوز از آن تزریق شود و نرخ هر دوز آن در صورتی که تولید داخل باشد ۷۰۰ هزار تومان و در صورت وارداتی بودن یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. دارویی که در روزهای اخیر و براساس مشاهدات با کمبود آن در سطح داروخانه‌ها مواجه هستیم و توزیع آن فقط به داروخانه‌هایی خاص محدود شده و صف‌های طولانی بیماران برای دریافت آن را شاهد هستیم؛ شرایطی که محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو علت آن را عدم ‎ رعایت گایدلاین‌های تجویز دارو اعلام کرده و گفته است: «وقتی مصرف رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰ هزار عدد بوده و اکنون در اواسط مرداد به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می‌رسد، نشان می‌دهد گایدلاین‌ها را برای تجویز دارو درست رعایت نمی‌کنیم. اکنون افزایش ۴ برابری مصرف رمدسیویر را نسبت به خرداد ماه داشتیم. دارو باید مطابق گایدلاین‌ها تجویز شود و نظارت روی تجویز انجام شود. در هیچ کشوری در دنیا چنین الگوی مصرفی را نمی‌بینیم.

صف‌های عریض و طویل مقابل داروخانه‌ها

رمدسیویر این روزها و در پیک پنجم و بیداد کرونای دلتا در کشور، خواهان و چشم انتظاران زیادی دارد و همین امر باعث شکل گرفتن صف‌های عریض و طویل مقابل داروخانه‌ها شده است؛ البته اگر دارو پیدا شود. اوضاعی که کم‌کم به بازار سیاه و ناصرخسرو کشیده شده تا جایی که رمدسیویر را با قیمتی چندین برابر نرخ واقعی در این بازار می‌توان یافت. البته داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه مشاهدات حاکی از خرید و فروش چندین برابر قیمتی فاویپیراویر، سِرُم تزریقی و... در بازار سیاه به‏دنبال کمبود دارو در داروخانه‌هاست. در چنین شرایطی، بهای زنده ماندن به نرخ تمام شدن پس‌انداز چندین ساله خانواده یا حتی بالاتر است آنهم به شرطی که اصلا پس‌اندازی وجود داشته باشد. در این شرایط، مشاهدات و شنیده‌ها نشان از هزینه بالای درمان کرونا تا چندین میلیون تومان بیش از ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت دارد، آن هم وقتی که قرار است بیمار جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشد.

در همین راستا، حنان حاجی‌ ‎ محمودی، مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اخیرا درباره پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیویر به ایسنا گفت: «برابر ضوابط ابلاغی به سازمان و مطابق پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت تا سقف ۷۰۰ هزار تومان انجام می‌شود؛ بنابراین در بخش بستری ۹۰ درصد و در بخش سرپایی منوط به ممهور شدن نسخه به مهر بیمارستان ۷۰ درصد از هزینه دارو تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارد.»

او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره میزان هزینه درمان کرونا در بخش دولتی و سهم بیمار در پرداخت هزینه‌ها، اعلام کرد: هزینه‌های بستری مبتلایان کرونا در بخش دولتی به ‎ طور میانگین ۸۶ میلیون ریال تمام می‌شود که ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان آن از سوی سازمان پرداخت می‌شود و مابقی نیز سهم بیمار است، در عین حال بخشی از مبلغ به صورت یارانه‌ از سوی دولت پرداخت می‌شود؛ در واقع بدون در نظر گرفتن کمک دولت، مریض باید یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان پرداخت کند. از سویی هم بسته به نیاز بیماران به بستری در ICU این هزینه‌ها بیشتر نیز خواهد شد. از سوی دیگر، هزینه بستری مبتلایان به کرونا در بخش خصوصی به‌طور میانگین ۲۲۰ میلیون ریال تمام می‌شود و براساس ضوابط ابلاغی، ملاک پرداخت سازمان بیمه سلامت به‌عنوان بیمه‏گر پایه در تمامی بخش‌ها براساس تعرفه‌های بخش دولتی محاسبه می‌شود.

همه دست به کار شدند

این درحالی است که مشاهدات میدانی، گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره هزینه‌های درمان کرونا، حاکی از آن است که درحال‌حاضر خرید و تزریق هر دوز از رمدسیویر در مراکز سرپایی افزون بر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای بیمار تمام می‌شود؛ این درحالی‌است که اکنون و در شرایط خیز سهمگین کرونای دلتا در کشور، اغلب ابتلاها خانوادگی است و هر فرد مبتلا نیز بسته به شرایط بیماری و در صورت نیاز به تزریق رمدسیویر معمولا ۶ دوز از این دارو برایش تجویز می‌شود. البته اخیرا رئیس‌جمهوری رئیسی دستورات ویژه‌ای در زمینه تامین دارو و تجهیزات موردنیاز بیماران صادر کرده است و به ‎ دنبال فرمایشات و دستورات رهبر معظم انقلاب نیز نهاد‌های مختلف به عرصه تامین اقلام مورد لزوم بیماران کرونایی ورود کرده‌اند. در همین راستا، سازمان بیمه سلامت نیز به تازگی اعلام آمادگی کرد تا تست‌های تشخیصی کرونا را رایگان محاسبه کند؛ آن هم در شرایطی که دلتا کرونا با شدت می‌تازد، نفس می‌گیرد و نیاز به بستری و داروی تزریقی بیش از هر زمان دیگر است، هزینه حدود۳۰۰ هزارتومانی یا کمتر این تست در میان سایر هزینه‌های درمان کرونا که دیگر رایگان نیست، سوزنی در انبار کاه است.

بازار دارو دست دلالان است

آنچه نمی‌توان کتمان کرد، ضعف نظارت بر روند توزیع کالاهای سلامت‏محور به ‎ ویژه داروهای گران‌‌قیمت و البته پر مصرف است. حالا که تقاضا برای مصرف سرم افزایش یافته، چرا باید با کمبود سرم مواجه شویم. در حالی که تا پیش از پیک پنجم کرونا، کسی از کمبود سرم حرفی نزده بود. همچنین داروی رمدسیویر که این دارو یکباره با کمبود شدید مواجه شده در حالی که شرکت‌های پخش مدعی هستند انبارهای آنها پر از رمدسیویر است.

در چنین اوضاع و احوالی که بیماران کرونایی در به در دنبال دارو و سرم هستند، چرا نباید بتوانیم دست دلالان را قطع کنیم و اجازه بدهیم مردم به راحتی به این اقلام دارویی دسترسی داشته باشند. مگر نه اینکه این دو قلم دارو محصول تولید داخل است، پس چرا نتوانسته‌ایم روند توزیع آنها را به درستی مدیریت کنیم تا شاهد تشکیل صف‌های طولانی مردم و بیماران جلوی داروخانه‌ها نباشیم.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، باید با کمک سایر سازمان ‎‌ ها و نهادهای نظارتی و قضایی به ‎ دنبال تشدید نظارت‌ها در مسیر توزیع و عرضه داروها باشند تا دست دلالان حداقل در این روزها، سلامت مردم را تهدید نکند.

سخن پایانی

با توجه به موارد یادشده، سوال اصلی اینجاست؛ چرا پرداختی از جیب بیماران بیش از ارقام اعلام شده است، آن هم در شرایطی که فارغ از هزینه‌های دارو، بستری در بیمارستان، عکسبرداری، تعرفه‌های بی‌سر و سامان و سلیقه‌ای ویزیت در منزل، تهیه وسایل کمک تنفسی برای بیماران در منزل، هزینه رفت و آمد، تغذیه خاص دوران بیماری، بازماندن از کار و... نیز به بیمار و خانواده‌اش تحمیل می‌شود. در اوضاعی که ابتلا به کرونا دلتا اکثرا خانوادگی شده هزینه درمان یک خانواده ۴نفری چقدر می‌شود؟ آیا جیب بیمار کفاف این هزینه‌ها را خواهد داد؟ به علاوه اینکه تأمین داروهای بیماران کرونایی در این روزها مشکلات جدی برای بیماران و خانواده آنها ایجاد کرده، به طوری که از ساده‌ترین دارو تا مهم‌ترین داروهای این بیماران با کمبود مواجه شده و در نتیجه آن، بازار دارویی کشور بحرانی شده است. این در حالی است که همین داروها در دست دلالان دارویی به وفور یافت می‌شود، با این تفاوت که باید چند برابر نرخ واقعی باید برای آنها هزینه پرداخت شود.