بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶ در مورد قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری»مقرر شد که صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی تعیین شده،سپرده گذاری کند.

این در حالی است که گزارش اخیر صندوق توسعه ملی نشان داد که در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون از سوی صندوق اقدام شده و از تلفیق این منابع با منابع بانکها تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی جهت اجرای قانون مربوطه از این محل انجام شده است.

اما تازه‌ترین اعلام صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که طی مصوبه‌ای مقرر شد تا تسهیلات تکمیلی نیز در این رابطه پرداخت شود.

بر اساس این مصوبه، تمامی متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی که تا پایان سال ۱۳۹۹ از محل این قانون تامین مالی شده اند، می توانند از طریق موسسه‌ عامل اعطا کننده تسهیلات اولیه شامل بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، حداکثر تا سقف ۴۰ درصد تسهیلات اولیه، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.

اما اینکه متقاضیان با چه شرایطی می توانند این تسهیلات را دریافت کنند به این صورت است که استفاده کنندگان از تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با استفاده منابع صندوق توسعه ملی می توانند با مراجعه به یکی از موسسات عامل که در ابتدا از طریق آن تسهیلات اولیه را دریافت کرده اند، درخواست دریافت تسهیلات تکمیلی را ارائه کرده تا پس از تطبیق درخواست با ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی در ارکان اعتباری بانک‌ها از جمله اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و سایر ضوابطی که صندوق پیش از این طی فرم مخصوصی برای بانکها تعیین کرده است و همچنین دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با میزان پیشرفت پروژه از این تسهیلات استفاده کنند.

گفتنی است که در ۹ ماهه‌ اول سال گذشته مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده‌ این اعتبارات به میزان ۲۴۵ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شد و از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آن ها واریز شده است.

منبع: ايسنا