البته صاحب‌نظران بر سر اینکه مشکل نظام بودجه‌ریزی ما در کدام یک از دو بخش برآورد هزینه‌ها یا درآمدهاست اختلاف‌نظرهای اساسی دارند اما آنچه می‌توان به ضرس قاطع به آن اشتاره کرد اشتراک نظری است که هر دو طیف بر سر لزوم اصلاح مکانیسم تهیه و تدوین بودجه دارند.

همان‌طور که گفته شد اختلاف‌نظر بر سر برآورد میزان هزینه‌کرد و آورده دولت‌ها است که معمولا با مدیریت غیراصولی منجر به ایجاد کسری سنگین بودجه می‌شود. طبیعتا راهکارهایی هم که ازسوی اقتصاددانان ارائه می‌شود ناظر بر نحوه مدیریت منابع درآمدی یا نحوه تامین منابع است که در طول ۵۰ سال اخیر تنها در مقطع بسیار کوتاهی و آن‌هم در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و ابتدایی دهه ۸۰ توسط دولت اصلاحات اجرایی شده و نتیجه چنین مدیریتی هم کاهش بی‌سابقه نرخ تورم بوده است.

البته وقتی به جزییات گزارشات تحقیقی پیرامون ایرادات و نارسایی‌های بودجه‌ریزی در ایران دقت می‌کنیم، متوجه وجود شکاف‌های بزرگی در تعیین مقدار هزینه‌کرد برای بخش‌های مختلف می‌شویم که باتوجه به بازدهی آنها تحت عنوان هزینه مازاد نامیده می‌شوند و بار بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارند که در نهایت باتوجه به محدودیت‌های کسب درآمد ناشی از تحریم‌ها و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تبدیل به کسری بودجه شده و با تشدید تورم، معیشت مردم را نشانه می‌رود.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات موجود در نحوه تدوین بودجه کشور به صمت گفت: مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را باید در نظام بودجه‌ریزی کشور جست‌وجو کرد. این مشکل در ۵ دهه گذشته همواره گریبان اقتصاد ایران را فشرده و باعث ایجاد تورم مزمن شده است.

وی در ادامه افزود: در دهه ۴۰ خورشیدی تجربه موفقیت‌آمیزی داشتیم که باتوجه به استقلال بانک مرکزی (تاسیس در سال ۱۳۳۹)، شاهد تفکیک نظام بودجه‌ریزی از نظام برنامه‌ریزی بودیم. این امر در نهایت منجر به سرمایه‌گذاری درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در زمینه زیرساخت‌های کشور می‌شد. این نوع سیاست‌گذاری باعث شد اقتصاد ایران پس از یک دوره ۱۰ساله بالاترین میزان رشد را در جهان به خود اختصاص دهد و از نظر تورم نیز یکی از کمترین نرخ تورم‌ها را در بین کشورهای مختلف داشته است.

یک تغییر نادرست

سعدوندی با یادآوری نحوه بودجه‌ریزی در سال‌های دهه ۴۰ عنوان کرد: اتفاقی که در ادامه رخ داد تغییر و تحول در نظام بودجه‌ریزی بود که حتی ممکن است با نیت خیر انجام شده باشد اما متاسفانه نتیجه چندان خوبی نداشت. به‌دلیل عجله‌ای که برای توسعه داشتیم، تصور می‌شد که می‌توانیم درآمدهای نفتی را در بودجه ریالی مصرف کنیم. این نکته دقیقا اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران است که هنوز هم شاهد اجرای آن هستیم.

این اقتصاددان ادامه داد: وقتی درآمد نفتی کسب می‌شود، آن را به‌عنوان درآمد ریالی دولت در نظر می‌گیرند، در حالی که درآمد ارزی است. در واقع به‌دلیل اینکه این درآمد ریالی وجود خارجی ندارد، بانک مرکزی از پایه پولی برای پر کردن این خلأ استفاده کرده و در نتیجه هرچه درآمد ارزی بالاتر رفته پایه پولی نیز افزایش پیدا کرده و نااطمینانی هم تشدید شده که در نهایت منجر به تخریب بیش از پیش اقتصاد کشور شده است.

وی افزود: هما‌ن‌طور که گفته شد این شیوه در ۵۰ سال اخیر اجرا شده و تاکنون هم ادامه یافته است. نمی‌توان چنین مکانیسمی را اجرا کرد؛ بدون اینکه عوارض بسیار سنگینی بر اقتصاد تحمیل شود.

راهکار اصلاح

این استاد اقتصاد ضمن ارائه راهکاری برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به صمت گفت: برای اصلاح این نقیصه در وهله اول باید بپذیریم که ما نمی‌توانیم از درآمدهای ارزی به‌عنوان درآمدهای ریالی استفاده کنیم؛ مگر اینکه دست به استقراض از بانک مرکزی بزنیم که هیچ اقتصاددان عاقلی در دنیا چنین توصیه‌ای نمی‌کند؛ بنابراین در گام نخست باید درآمد ارزی را از بودجه ریالی خارج کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: تداوم این رویه نادرست باعث شده کسری بودجه کشور به سطح ۵۰ درصد برسد. این میزان کسری نسبت به اندازه بودجه در جهان یکی از بالاترین‌ها است که باعث می‌شود احتمالا ناکارآمدترین نظام بودجه‌ریزی را در دنیا داشته باشیم.

سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع باید بودجه را به دو بودجه ارزی و ریالی تفکیک کرد؛ یعنی اگر درآمد ارزی داریم باید هزینه ارزی معادل همان درآمد پیش‌بینی شود؛ به‌عبارتی باید یک نظام بودجه‌ریزی متعادل و متوازن داشته باشیم. البته توصیه می‌شود این درآمدها به‌شکل اخص در بخش زیرساخت‌ها هزینه شود، زیرا کشور ما در این بخش به‌شدت مشکل دارد و ما باید از ظرفیت‌ها برای جبران این کاستی‌ها استفاده کنیم.

مالیات کلید حل مشکل است

ابراهیم بهادرانی، معاون سابق امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به پیشنهاد تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر به صمت گفت: اگر ما بتوانیم نفت را فروخته و درآمد حاصل از آن را صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور کنیم، راهکار بسیار خوبی است زیرا نفت یکی از ثروت‌های کشور است و باید برای آیندگان نیز سرمایه‌گذاری شود، اما واقعیت این است که بودجه‌ریزی در کشور ما به‌نحوی پیش رفته که چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست. در واقع باید درآمدها را مطابق با هزینه‌ها پیش‌بینی و تعریف کنیم، در حالی که چنین اتفاقی در نظام بودجه‌ریزی کشور رخ نمی‌دهد.

بهادرانی با توضیح درباره میزان کسری بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: در همین سال ۱۴۰۰ هزینه جاری کشور حدود ۹۹۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانش از محل درآمدهای دولت بوده و مابقی از محل فروش نفت، دارایی و اوراق؛ به‌عبارتی ما ۵۰ درصد هزینه‌های جاری کشور را تامین کرده‌ایم اما نمی‌توانیم باقیمانده این هزینه‌ها را تامین کنیم.

وی ادامه داد: تفکیک بودجه ارزی از ریالی حرف و پیشنهاد بسیار خوب و درستی است اما باتوجه به الگویی که ما تا امروز کشور را به‌واسطه آن اداره کرده‌ایم، به‌نظر می‌رسد عملیاتی نباشد.

معاون سابق امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن ارائه راهکاری به صمت گفت: راهکاری که درحال‌حاضر پیش پای کشور است کاهش هزینه‌ها و کسب درآمد از محل مالیات است که هیچ اثر تورمی ندارد. اینکه گفته می‌شود کسری بودجه ۱۴۰۰ نیز باید از محل مالیات تامین شود، حرف کاملا درستی است.

در واقع باید گفت ما غیر از این کار عملا راه دیگری پیش پای خود نمی‌بینیم تا با استفاده از آن از شر کسری بودجه سنگین ۱۴۰۰ خلاصی یابیم. بهادرانی در پایان خاطرنشان کرد: درباره اوراق باید توجه داشت نحوه‌ای که ما درحال‌حاضر اوراق را می‌فروشیم در واقع آینده‌فروشی است و باعث می‌شود ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد شود، ممکن است درحال‌حاضر دولت بتواند از محل فروش اوراق نقدینگی را از جامعه جمع و کسری خود را نیز جبران کند اما در میان‌مدت مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد می‌شود و آن‌هم فشاری است که بر دوش دولت‌های بعدی وارد می‌شود تا حساب این اوراق را به مردم بدهد.

سخن پایانی...

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد دولت سید محمد خاتمی با اجرای سیاست‌های انضباط پولی و مالی در سازمان برنامه و بانک مرکزی موفق به تحدید کسری بودجه‌ای شد که به‌صورت سنتی به جزءلاینفک اقتصاد ایران تبدیل شده بود. اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم دولت‌های هفتم و هشتم موفق شدند از طریق نگه داشتن حساب دخل و خرج خود کسری بودجه را به کمترین سطح در طول ۵۰ سال گذشته برسانند اما متاسفانه با تغییر دولت و پایان یافتن دوره هشتم ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس دولت نهم منحل و سیاست‌های انضباطی هم به‌کلی از دستور کار خارج شد که نتیجه طبیعی آن چیزی جز تشدید تورم نبود.

دولت حسن روحانی هم در دوره نخست و باتوجه به افزایش درآمدهای نفتی حاصل از انعقاد برجام موفق به محدودسازی کسری بودجه شده بود که منجر به تک‌رقمی شدن تورم نیز شد اما این روند با روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام متوقف شد، زیرا درآمدهای دولت به یکباره و به‌شکل غافلگیرکننده‌ای کاهش یافت و دولت نتوانست خود را با شرایط جدید وفق دهد.

منتقدان دولت دوازدهم معتقدند پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه برجام دولت باید دست از بودجه‌ریزی انبساطی برمی‌داشت و سعی می‌کرد با کاهش هزینه‌ها، توازنی بین دخل و خرج برقرار کند اما بی‌توجهی سازمان برنامه و سایر بخش‌های دولت به این موضوع باعث شد کسری بودجه به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و منجر به افزایش نقدینگی و متعاقبا جهش‌های بلند در روند نوسانات نرخ تورم شود. حال دولت ابراهیم رئیسی در حالی سکان هدایت کشور را به‌دست گرفته که وارث یکی از همین بودجه‌های شدیدا بسیط است و باید به‌دنبال راهکاری باشد تا از تشدید تورم جلوگیری کند .

البته نباید فراموش کرد سازمان برنامه که رئیس آن نیز هفته گذشته معارفه شد، باید تا نیمه پاییز بودجه ۱۴۰۱ را آماده ارائه به مجلس کند و انتظار می‌رود از تجارب موفق گذشتگان که همان اجرای سیاست‌های انضباطی است برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور اقدام کند تا شاید بتوان بر دهان تورم افساری زد تا بیش از این معیشت شهروندان را تهدید نکند.

شاید فرمایش شیخ اجل در این باب بتواند بهترین مشورت برای دولتمردان کنونی کشور باشد:

چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن

که می‌خوانند ملاحان سرودی

اگر باران به کوهستان نبارد

به سالی دجله گردد خشک‌رودی