به گزارش شمانیوز: تبادلات مالی بین المللی با ارزهای ملی کشورها چندان موضوع جدیدی نبوده و پیشتر در قالب پیمان های پولی دو و چندجانبه بین کشورها مطرح گردیده و می توان گفت در ابعاد محدودی در برخی کشورها عملیاتی شده است. در ایران نیز از سال 90 همزمان با تشدید تحریم های بانکی علیه کشور، این موضوع در محافل کارشناسی و نیز از سوی مسئولین کشور به عنوان راهکاری برای تعدیل آثار تحریم ها بر تجارت خارجی کشور مورد توجه قرار گرفت. لیکن پس از مطالعات و تلاش های انجام شده، به دلیل محدویت ها، موانع و نواقص متعددی که در اجرای پیمان های پولی دو و چندجانبه وجود داشت، ایران برخلاف انعقاد پیمانهی پولی دوجانبه، موفق به اجرای کامل آن با هیچ کشوری نشد.

بعد از کنفرانس برتون وودز در سال 1944 عمده تبادلات مالی کشورهای دنیا بر پایه طلا و دلار آمریکا شکل گرفت. کنفرانسی که در آن دلار آمریکا به عنوان پول تجارت بین المللی مورد توافق کشورها قرار گرفت و بدین ترتیب نقطه عطف تاریخی در نظامهای پولی بین المللی رقم خورد و نظام پولی جدیدی برای تسهیل تجارت بین المللی پایه ریزی گردید رشد سریع سیستم برتون وودز و تبدیل دلار به ارز غالب تبادلات مالی بین المللی، باعث شد کنترل تبادلات مالی دنیا بر مبنای قواعد داخلی ایالات متحده آمریکا انجام شود و نه بر اساس مقررات بین المللی. اگر کشوری برخلاف خواست های آمریکا حرکت نماید مورد تحریم ایالات متحده واقع میشود و دسترسی به حساب های دلاری نخواهد داشت و انجام تبادلات مالی بر پایه دلار برای وی غیرممکن می شود. همچنین ذخیره شدن دارایی های کشورها در حساب های دلاری این امکان را به ایالات متحده میدهد تا دارایی های کشورهای مخالف خود را مسدود کند. به عبارت دقیق تر، دولت آمریکا می تواند با تصویب قوانین یکجانبه، بانک های ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی های دلاری این کشورها کند. در غیر اینصورت این بانکها با خطر جریمه مالی و حتی لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد.

بررسی ها نشان می دهد واکنش کشورهای جهان نسبت به این سوء استفاده اقتصادی و سیاسی آمریکا از دلار متفاوت بوده است. اتحادیه اروپا از همان سالهای پس از کنفرانس برتون وودز اتحادیه پرداخت اروپایی را در سال 1950 ایجاد کردند تا تجارت میان کشورهای اروپایی با استفاده از پول های ملی و بدون استفاده از دلار انجام شود. توسعه اتحادیه پرداخت اروپایی منجر به تاسیس بانک مرکزی اروپا در سال 1989 شد و سرانجام در سال 1999 میلادی واحد پولی اروپا به نام یورو منتشر گردید. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به سمت ایجاد واحد پولی مشترک حرکت کرده اند. در خلال بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997 نیز مفهوم "پیمان های پولی دو جانبه" با هدف اولیه تامین نقدینگی ارزی در زمان بحران مالی مطرح گردید.

ریشه تحولات بنیادین ارزی که منجر به استفاده از پول های محلی و توسعه پیمان های پولی دوجانبه بین کشورهای آسه آن+3 (کشورهای آسه آن به علاوه چین، ژاپن و کره جنوبی) شد، به بحران مالی سال 1997 در جنوب شرقی آسیا باز میگردد. کشورهای آسه آن +3 جهت تقویت همکاری های منطقه ای برای جلوگیری از وقوع بحران های مالی مشابه، در قالب مفاد "طرح چیانگ مای" (مصوبات اجلاس سال 2000)[1] توافق نمودند شبکه ای از پیمان های پولی ایجاد کرده که بر اساس آن بتوانند نیاز به نقدینگی در زمان بحران مالی را پوشش دهند. این پیمان ها در ابتدا بر اساس دلار آمریکا شکل گرفت و اولین پیمان پولی در سال 2001 به صورت یکطرفه امضا شد تا مبتنی بر آن، چین در زمان بحران مالی مبلغ 2 میلیارد دلار آمریکا را در اختیار تایلند قرار دهد. با گذشت زمان تعداد پیمان ها بین کشورهای آسه آن +3 افزایش یافت و تا پایان سال 2003 اکثر کشورهای این حوزه به صورت دو به دو با یکدیگر پیمان پولی امضا کردند. در سال های 2005 و 2006 این پیمان ها تمدید شد.

اما در سال 2008 و در خلال بحران مالی جهانی که منشا آن امریکا بود، اتفاقات مهمی رخ داد. به تدریج ارز مورد توافق در این پیمان ها از دلار آمریکا به ارزهای محلی تبدیل شد و کشورها بر اساس ارز خود به کشور دیگر تعهد می کردند که در زمان بحران مالی کشور دیگر را با ارز خود کمک مالی نمایند. تغییر مهم دیگر در روند توسعه این پیمان ها، استفاده از آنها برای تسویه تجاری بین دو کشور در سال های 2010 و 2011 بود تا وزن ارزهای واسط مانند دلار و یورو کاهش یابد. ایده به کارگیری ارزهای محلی برای تجارت در شرق آسیا به اندازه ای توسعه یافت که هم اکنون ادعا می شود در این منطقه ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت فرامرزی استفاده می شود.

بنا بر اظهارات مسئولین بانک مرکزی، توسعه پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف عمده تجاری ایران در راستای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو از سال 1390 در دستور کار آن بانک قرار گرفت. در این راستا کارگروهی ویژه در بانک مرکزی تشکیل شده و پس از بررسی های کارشناسی متعدد، طرح اولیه ای در این خصوص تنظیم گردید. لیکن،‌ علی‌رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزی، در زمینه پیمان های پولی دوجانبه نتیجه ای با کشورها حاصل نشد و صرفاً در زمینه فعالیتهایی که مورد توافق طرفین بوده است توافق‌نامه‌های دو جانبه با ‌کشورهای چین، ترکیه و هند منعقد گردید. با توجه به اظهارات مسئولین بانک مرکزی و نیز نظرات کارشناسی، عدم تمایل کشورها به دلیل ترس از عواقب تحریم ها، دستکاری ذخایر ارزی بانک مرکزی، لزوم همترازی تجاری طرفین پیمان های پولی، نیاز به دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی در پایان دوره مشخص و فقدان مکانیزم اجرایی و زیرساختهای فنی، به عنوان موانع و محدودیت های اجرای پیمان های پولی دو جانبه مطرح شده است.

با توجه به ویژگیها و مشکلات اجرایی پیمان های پولی دو و چندجانبه اخیرا راهکار جدیدی در سطح بین المللی به نام "اسمارت ال سی" (SMARTLC[2]) ابداع و معرفی شده است که ضمن ارائه بستر فنی امن و کارآمد جهت پیاده سازی "تجارت با ارزهای ملی کشورها"، مشکلات و محدودیت های پیمان های پولی دوجانبه را نیز از بین برده است. با استفاده از "اسمارت ال سی" اشخاص حقیقی و حقوقی این امکان را خواهند داشت که به صورت غیرحضوری و تنها با چند کلیک در بستری امن نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی و انتقالات ارزی اقدام نمایند. به عبارتی واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه ها از طریق پلتفرم آنلاین، قراردادهای هوشمند اعتبارات اسنادی را ایجاد و تبادل می نمایند. این سیستم طرف های تجاری را قادر می سازد وضعیت اعتبارات اسنادی و دستور پرداخت های خود را به صورت آنلاین ردگیری کرده و آنها را از مراجعه به بانکها و سیستم پیام رسانی سوئیفت بی نیاز می سازد. در این مکانیزم تجاری، اعتبارات اسنادی به صورت یک قرارداد هوشمند (Smart Contract) تعریف شده که با تحقق شرایط تعیین شده در اعتبار اسنادی دیجیتال بین خریدار و فروشنده، تراکنش ها به صورت خودکار انجام می شود. لذا پرداخت سریع، به موقع و مطمئن واردکنندگان و صادرکنندگان را مجذوب این راهکار خواهد کرد.

در این سیستم، ارز دیجیتالی به نام YENIX[3] که دارای ارزش ثابت به میزان 1 دلار برای همیشه می باشد، به عنوان ارز واسط در مبادلات بین المللی بکار گرفته شده و جایگزین ارزهای جهان روا همچون دلار و یورو می گردد. بدین ترتیب کلیه پرداخت های بین المللی در قالب گشایش اعتبارات اسنادی و یا حوالجات، به ارز واسط YENIX انجام خواهند شد. این سیستم مکانیزم اجرایی و بستر فنی کارآمد و امن جهت "تجارت با ارزهای ملی کشورها" ارائه نموده است. ترکیب دو فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند، راهکار "اسمارت ال سی" را تبدیل به راهکاری امن، قابل اعتماد و غیرقابل نفوذ نموده است. از ویژگی های اصلی فناوری بلاکچین غیرمتمرکز بودن آن است. ویژگی غیرمتمرکز بودن به این معناست که هیچ کشور، دولت، شخص یا موسسه ای نمی تواند بلاکچین را محدود کرده و یا عملیات خرابکارانه بر روی آن انجام دهد. همچنین از مشخصه های کلیدی فناوری بلاکچین، ذخیره داده ها در سراسر شبکه است که امنیت بالای داده ها را به همراه دارد و به دلیل تمرکززدایی نمی توان داده های ذخیره شده را تحریف و یا نابود کرد به طوری که میتوان گفت که همه اطلاعات این سیستم و داده ها و تراکنشهای مالی آن در بیش از 100،000 سرور در دنیا نگهداری میشود. به دلیل این ویژگی ها، بلاکچین بستری مناسب برای مدیریت اسناد بوده و برای مبادلات بین المللی که شامل اسناد زیادی بوده و در طی چندین مرحله تطبیق داده می شوند، بلاکچین یک روش ساده برای ذخیره، سازماندهی و تایید اسناد میباشد. بنابراین کاهش خطاها و تقلب از مزایای مهم راهکار بلاکچین میباشد. همچنین در SMARTLC با استفاده از ویژگی های قراردادهای هوشمند، مبلغ اعتبارات اسنادی به صورت مشروط به نفع فروشنده بلوکه می شود و پس از تحقق شرایط تجاری تعیین شده، به صورت خودکار به حساب فروشنده واریز خواهد شد. لذا بدون نیاز به مراجعه به بانکها، امکان تضمین پرداخت ها و تجارت امن برای طرف های تجاری فراهم می گردد. در واقع قراردادهای هوشمند توافقات طرفین را بدون نیاز به واسطه و یا فاکتور، به صورت امن و به سرعت اجرا می نماید.

سیستم اسمارت ال سی یک سیستم و پلتفرم بین المللی است که با تلاش و کوشش جمعی از اقتصاددانان و تکنیسنهای فنی از سراسر جهان راه اندازی شده است و به هیچ کشور یا دولتی وابسته نیست. این سیستم میتواند یک پلتفرم مطمئن برای کشورهایی باشد که بخواهند به صورت دوجانبه یا چند جانبه با پولهای ملی خودشان با همدیگر تجارت کنند.