برش قوانین زیست‌محیطی در اجرا
وحید نوروزی-کارشناس حوزه شهری
طبیعت و حفظ محیط‌زیست یکی از مسئولیت‌های اجتماعی بخش‌های مختلف کشور است. راه‌اندازی پروژه‌ها در صورتی مفید خواهد بود که آسیبی به زیست‌بوم وارد نکند؛ از این‌رو طرح‌ها باید موردمطالعه و بررسی قرار گرفته و پروژه‌هایی که برای محیط‌زیست زیان‌آور است، متوقف شوند. در این راستا، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بعد از آنکه نامه‌ای از نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی دریافت کرد، نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نوشت و درخواست کرد، به پروژه‌های فاقدارزیابی زیست‌محیطی، بودجه تعلق نگیرد.
این نامه در حالی نوشته شده که ده‌ها مستند قانونی داریم که اصلا نباید این پروژه‌ها شروع می‌شدند. حالا مشخص شده ده‌ها هزار میلیارد تومان برای آنها خرج شده و سازمان محیط‌زیست هم به هر دلیلی کاری نکرده است.
در گفت‌وگویی که با یکی از مدیران وزارت نیرو داشتم، عنوان شد سهم ما از ۴۰۰ پروژه‌ای که در نامه محیط‌زیست آمده، حدود ۵۰ پروژه است که همه آنها قبل از سال ۸۳ یعنی سالی که برابر اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۵ قانون توسعه پنج‌ساله سوم کشور، انجام ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌های مشخصی اجباری شد، بوده‌اند و ما تنها کاری که کرده‌ایم تمام کردن این پروژه‌ها بوده است.
در اینجا به بخشی از قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قبل از سال۱۳۸۳ می‌پردازیم؛
- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه دوم و سوم توسعه کشور، مصوب سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
- آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب سال ۱۳۷۴مجلس شورای اسلامی
- تصویب‌نامه هیات‌وزیران درباره ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، مصوب سال ۱۳۷۸
- صورت‌جلسه شماره ۱۳۸ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست درباره ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، مصوب سال ۱۳۷۶
- ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، مصوب سال ۱۳۷۹
برخی از مدیران مربوط الزام‌آور بودن قوانین را تاکید دارند که باید در حوزه محیط‌زیست این‌گونه برداشت کرد اصل 50 قانون اساسی کشور به‌عنوان بالاترین قانون در جمهوری اسلامی ایران، الزام‌آور نیست یا سایر مصوباتی که به آنها اشاره شد.
برخی پاسخ‌ها از سوی نهادهای مربوط به موضوع جالب است؛ ما در حال صحبت درباره الزام به اخذ مجوز زیست‌محیطی از یک دعوای حقوقی هستیم. با این دیدگاه، گویا وزارتخانه یک شرکت سهامی خاص هستند که در یک دعوای حقوقی با سازمان حفاظت محیط‌زیست ورود کرده و تلاش می‌کنند با استناد به یکسری مصوبات، در این دعوای حقوقی برنده باشند.
در حال حاضر ۴۰۰ پروژه ارزیابی شده و نتایج این بررسی نشان داده توجیه زیست‌محیطی ندارند. وزارتخانه‌های درگیر در این ۴۰۰ پروژه از زمان آغاز تا کنون، هزاران میلیارد تومان از پول بیت‌المال هزینه کرده‌اند و امروز که یک نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان محیط‌زیست به موضوع ورود کرده و گلایه‌مند از آن هستند برخی نهادها به‌دنبال توجیه اقدامات خود هستند. حتی این خطر وجود دارد با پیگیری، اصل الزام ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌ها به نوعی فراموش و حذف شود.
حال باید دید مجلس شورای اسلامی در مقابل این اقدامات چه عکس‌العملی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواهد داشت. انتظار می‌رود فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ورود قوی به این موضوع داشته باشد و حداقل جلوی پروژه‌هایی که تخریب و نابودی محیط‌زیست آنها واضح و مشخص است را بگیرد و به این ترتیب از ردیف بودجه ۱۴۰۱ حذف کنند.
اگر محیط‌زیست به این درجه از بی‌اهمیتی برسد دیگر نه می‌توان به قانون هوای پاک استناد کرد و نه هیچ مصوبه زیست‌محیطی دیگر. شاید تصویب اختصاص یافتن بودجه به پروژه‌های آسیب‌زا به محیط‌زیست، به نوعی اتمام‌حجت باشد.
