نرخ تورم همان کلیدواژه‌ای است که دولت‌ها برای جلب رضایت شهروندان سعی در کاهش آن دارند. در بازه‌های زمانی انتخابات نیز وعده کاهش این نرخ در صدر اظهارات مناظرات قرار گرفته و برنامه‌های کنترل تورم و نقدینگی با جدیت ارائه می‌شوند؛ برنامه‌هایی که بیشتر آنها در حد همان بولتن‌ها و مناظرات انتخاباتی باقی می‌مانند و در نهایت شواهد بازار رفته‌رفته برنامه‌ها را در حد وعده‌ها تنزل می‌دهد. در اقتصاد، تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه ‌و برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید آنها را بر هم می‌زند. سال‌هاست نرخ تورم به یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان را تجربه می‌کند. بالاترین نرخ تورم ثبت شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1374 ثبت شد که برابر با۴۹.۴درصد بوده است. البته این نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ با تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت وقت به ریاست هاشمی رفسنجانی، به ۲۳.۲ درصد کاهش یافت. هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴۴ سال اخیر تنها در ۴ سال نرخ تورم تک‌رقمی بوده، اما دوره تورمی کنونی یکی از عجیب‌ترین دوره‌های تورمی در ۴ دهه اخیر به‌شمار می‌رود. این در حالی است که دولت سیزدهم در هفتمین برنامه توسعه، خبر از دورخیز برای کاهش نرخ تورم به ۹.۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۶ را می‌دهد. هدف‌گذاری که بسیاری از کارشناسان، تحقق آن را دور از انتظار می‌دانند. با این‌همه الزاماتی نیز برای تحقق این هدف‌گذاری عنوان می‌شود. یکی از این الزامات، تاکید بر کنترل نقدینگی است. بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی‌رویه پول، در بلندمدت می‌توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت. به علاوه اینکه برای کاهش نرخ تورم نخست باید عوامل تورم‌زا را کاهش داد. این در حالی است که شواهد هیچ نشانه‌ای از کاهش یا کنترل عوامل تورم‌زا ندارد. از جمله مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در کشورمان می‌توان به رشد نقدینگی، کسری بودجه و افزایش تقاضای بازار بدون تغییر چندانی در طرف عرضه اشاره کرد. در عین حال مردم تحت مسیرهایی تورم را تجربه و از آن رنج می‌برند که مهم‌ترین این مسیرها، تورم پنهان، تورم اسمی، تورم ساختاری و تورم فشار هزینه است. طی سال‌های اخیر بسیاری از کالاها به‌ویژه محصولاتی که دولت به‌صورت دستوری نرخ آنها را مهار کرده و در ظاهر ثابت نگه داشته با کاهش کیفیت مواجه شده‌اند که عملا به تورم پنهان دامن می‌زند. در این فرآیند تولیدکنندگان برای فائق آمدن بر سیاست‌های دستوری دولت، همچنین ماندن در بازار و فائق آمدن بر رشد شدید هزینه‌ها، از طریق تورم پنهان، محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. یکی دیگر از اشکال تورم در کشورمان، تورم اسمی است. دولت از طریق افزایش عرضه پول، زمینه رشد تورم اسمی را فراهم می‌آورد. پیشی‌گرفتن تخصیص منابع از تجهیز آن در بانک‌ها، در واقع همان تورم اسمی است که دولت باعث آن شده است. به‌عنوان نمونه، بانک‌ها بیش از 100 درصد منابع خود را تسهیلات می‌دهند در حالی که این نسبت باید ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع باشد. یکی دیگر از مسیرهای تورمی در ایران، تورم ساختاری است. افزایش تقاضا در حالی که نظام تولید پاسخگوی آن نیست، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. هنگامی که هزینه‌های تولید مستقل از تقاضا افزایش می‌یابد، به‌طبع نرخ محصولات تولیدی در کشور رو به رشد می‌گذارد. این فرآیند بسیاری از تولیدکنندگان را در شرایط ورشکستگی قرار می‌دهد. در ادامه، تورم شدید باعث می‌شود بخش تولید زیر بار افزایش نرخ هزینه‌های قیمت‌تمام‌شده محصول، قدرت رقابتی خود در بازار را از دست بدهد. مجموعه عوامل یادشده به‌عنوان عوامل تورم‌زا، سال‌هاست گریبان اقتصاد را گرفته و می‌توان گفت برای کاهش تورم راهی جز کاهش عوامل تورم‌زا نبوده و نخواهد بود. به این فهرست بلندبالا، اختلاف نرخ سود بانکی با نرخ تورم و تولید پول بیش از تولید کالا و خدمات را هم اضافه کنید تا سختی مسیر تحقق تورم تک‌رقمی روشن‌تر شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم، تولید پول بیش از تولید کالا و خدمات در اقتصاد یک کشور است؛ از این‌رو وقتی تولید رونق پیدا کند، می‌توان بخشی از تورم را نیز با استفاده از ظرفیت‌های آن مدیریت کرد. تولید اما به رشد سرمایه‌گذاری نیاز دارد و عملکرد ما در دهه‌های گذشته در این حوزه مثبت نبوده است. جذب سرمایه نیازمند ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیازمند برقراری تعامل با جهان. یکی از مباحثی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید در کشور شود، مباحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات با همسایگان و کشورهای پیرامونی است که منجر به کشف بازارهای جدید خواهد شد. بنابراین با ثبات اقتصادی و روشن شدن افق‌های اقتصاد در سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت که علاقه سرمایه‌گذاران برای ورود به تولید نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب قطعا شاهد بهبود وضع تولید و در کنار آن بهبود وضعیت شاخص‌هایی مانند تورم خواهیم بود. در نهایت اینکه تحقق این هدف‌های رویایی نیازمند عزم جزم حاکمیتی و تلاش‌های بیشتر دولت است.