جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در یک نگاه
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در یک نگاه
توجه به پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح های نیمه تمام، طرح هاب مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و... از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.ریاست جمهوری در آیین تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس بابیان اینکه بخش بودجه شرکت های دولتی اول آبان تقدیم مجلس شده بود، افزود: لایحه بودجه نیز پنجم دی به مجلس ارسال شد و دو بخش شدن بودجه شامل جداول و تبصره و احکام به دلیل اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بود.به گفته رئیسی با توجه به اینکه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرآیند بودجه نویسی ابلاغ شد؛ دولت این سیاست ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود هم راستا باشد. آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از موارد مورد نظر در بودجه 1402 است.
از یارانه های نقدی و دارو تا حقوق و دستمزد
دولت در لایحه بودجه 1402 علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات ۱۲گانه ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه ای کرده است؛ این موضوعات شامل تامین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست؛ مسکن و حمل ونقل، تقویت جایگاه استان ها، آموزش وپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت های دولتی است.
یارانه نقدی
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده های دامی و کالاهای اساسی از 4 درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.
حقوق و دستمزد
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می یابد و حقوق تا سقف 7میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
یارانه دارو
در کنار حمایت های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است. تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش های حمایتی دولت در حوزه سلامت است. توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
زنان و خانواده
در لایحه بودجه به دستگاه ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع موردنیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است. تامین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تامین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت های اجتماعی از دیگر سیاست گذاری های مهمی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.
تولید و اشتغال با تکیه بر آمایش سرزمین
یکی از بخش های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان های کشور است؛ متاسفانه در سال های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت ها در چند کلان شهر خلاصه می شد؛ اما دولت برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان های تاسیس این صندوق ها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند. در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان ها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی پیمانکار دولت مشوق های خوبی دیده شده است.
نفت، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی برای حمایت از سهام داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می شود. با این اقدام شرکت ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های شرکت های بورسی بیش ازپیش فراهم می شود.
صندوق توسعه ملی
یکی از بخش های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود.
نفت و خام فروشی
از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است. با توجه به ضرورت توجه به پتروپالایشگاه جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
آب، کشاورزی و محیط زیست
خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالش های بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همین اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابغ برای طرح های نیمه تمام، مهار آّب های مرزی و تامین آب و طرح های برق آبی صادرشده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.
توجه به آب های ژرف
با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سال های اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آب های ژرف، چندسالی است که موردتوجه قرارگرفته؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در فرآیند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب های ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد.
عوارض سبز
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تاکیدات رئیس جمهور ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تامین تجهیزات محیط بانی و... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
مسکن و حمل ونقل
مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تاکید ویژه ای دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده شده است؛ دولت در لایحه از یک سو تامین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش بینی کرده و از سوی دیگر امکان تامین زمین موردنیاز برای احداث پروژه های مسکن را فراهم کرده است.
اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه ها، در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی پروژه های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی از دیگر بخش های مهم لایحه بودجه برای مسکن است. یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت های حمل ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل ونقل دیده است. به غیراز حمایت های مستقیم، بخشی از سود شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم شده است.
آموزش؛ از مدرسه تا دانشگاه
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدارس رعایت کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه های برق، گاز و آب معاف شده اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت ۵۰ درصدی خواهند داشت. امکان استفاده مدارس از سهم ۲۷ صدم واحد ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش آموزان و تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش وپرورش است.
آموزش عالی و فناوری
رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست های مهم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، ازاین رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای با تضمین دولت نیز پیش بینی شده است. برقراری ارتباط یک درصد پژوهش با صندوق تحقیقات علوم و فناوری و سامانه نظام اطلاعات و اجازه استفاده متمرکز استان ها از یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های جاری که به امور پژوهشی اختصاص دارد؛ از دیگر تصمیمات دولت در لایحه بودجه برای حمایت رشد عملی و توسعه تحقیقات است.
درآمد- هزینه های نفتی و غیرنفتی
یکی از اجزا مهم افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور توجه به صنعت گردشگری و صنایع دستی است؛ در هر دو حوزه، کشور دارای ظرفیت های بی شماری است که نیاز به توجه و حمایت دارد؛ از همین رو تقویت اعتبارات حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موردتوجه قرارگرفته است.
ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت های فعال در حوزه گردشگری ازجمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.
شرکت های دولتی
یکی دیگر از بخش های حاشیه ساز بودجه که بعضامورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تامین قیر برای جاده ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده ها در این بخش جمع شود. یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولا بودجه شرکت های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکت ها گام های مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی تدوین و تصویب می شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می شود.
سخن پایانی
در نهایت اینکه یکی از ریشه های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ تر شده است.
واگذاری طرح ها و پروژه های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش بینی تشکیل صندوق های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه ریزی استان در فرآیند تصمیم گیری در مورد عوارض بر ارزش افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.
از سوی دیگر استان ها مجازند برای اجرای طرح های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.
