سیاست‌های ارزی دولت مانع تولید
بهرام شکوری-فعال بخش معدن و صنایع معدنی
تغییر مداوم سیاست های ارزی دولت ضربات متعددی را به فرآیند تولید در صنایع مختلف تحمیل کرده است. در چنین بستری امکان برنامه ریزی برای آینده از این فعالان صنعتی سلب می شود. علاوه بر این تفاوت قابل توجه میان نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد، چالشی اساسی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. در شرایطی که دلار در کانال ۴۴ هزار تومان در بازار آزاد مبادله می شود، صادرکنندگان موظفند ارز صادراتی خود را با قیمت مصوب نیمایی که این روزها در کانال ۲۸ هزار تومان تثبیت شده، بازگردانند. این سیاست که در هفته های گذشته اجرایی شده خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران تحمیل و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم کرده است.
تولید در کنار واردت معنا می یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. علاوه بر این بسیاری از تولیدکنندگان طرح های توسعه ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل توجه برآورد می شود، زیرا اجرای این طرح های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری ها نوین به کشور است.اما در سایه مقررات موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش های جدی روبه رو خواهد شد؛ بنابراین می توان این طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره، عملا آفت ها و آسیب های ناشی از سیاست گذاری های دولتی، بیشتر شد.
در ادامه باید تاکید کرد خلاف تصورات عمومی صنایع فعال در کشور نه تنها از امتیازات ویژه ای برخوردار نیستند، بلکه فشار مضاعفی را هم متحمل می شوند؛ به بیانی دیگر صنایع فعال در کشور از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی نیز که از سیاست گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می گیرد به فرآیند تولید آنها تحمیل می شود. پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع، بهانه ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به عنوان مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است و با احتساب پولی که ازسوی صنعتگران نزد بانک سپرده می شود در نهایت ۲۳ درصد برآورد می شود، این در حالی است که سود تسهیلات صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می شوند.
علاوه بر این نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش هایی را به صنعتگران تحمیل می کند. در سایه نبود معاملات بانکی، امکان لازم برای خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال سی، وجود ندارد؛ در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخ به مراتب پایین تر از نمونه های مشابه خارجی به فروش برسانند. باتوجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها، خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل می شود.
صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه رو هستند؛ در نتیجه اگر هم امتیازی ازسوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری، ارز حاصل از صادرات خود را بازمی گردانند؛ در غیر این صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می دهند. در واقع ارز صادراتی راهکاری برای تداوم تولید در داخل کشور است. تولیدکننده باید هزینه های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و... را تامین کند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن می شود.
در نتیجه بازنگرداندن ارز به منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیرممکن است؛ بنابراین از سیاست گذاران انتظار می رود با شناخت دقیق تر شرایط برای آینده برنامه ریزی و مانع تحمیل خسارات جدی به عملکرد صنایع شوند.
