از چاه معدن تا ماه بازار
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب میشود اما امروزه نظام حکمرانی در این بخش درگیر مشکلات پیچیده و بغرنجی شده است که ضرورت تحول در حکمرانی را بیش از پیش آشکار میکند.
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می شود اما امروزه نظام حکمرانی در این بخش درگیر مشکلات پیچیده و بغرنجی شده است که ضرورت تحول در حکمرانی را بیش از پیش آشکار می کند. بر این اساس بررسی موضوع و توجه به شناخت مسائل و چالش های حکمرانی در حوزه معدن بسیار حائز اهمیت است و امری ضروری برای ایجاد تحول در این بخش به شمار می رود.
در گزارش امروز صمت به عارضه یابی نظام حکمرانی معدن پرداختیم و تحلیل محمدرضا بهرامن و حسین سلاح ورزی، دو تن از صاحب نظران و فعالان حوزه معدن و تجارت را درباره «چالش های حکمرانی معدن در ایران» بازخوانی کردیم.
تغییر نگرش حکمرانی
رئیس خانه معدن ایران گفت: نظام حکمرانی اثرات نامطلوبی بر اقتصاد معدنی، معدنداری و صنایع معدنی گذاشته است.
به گزارش آیروپکس، محمدرضا بهرامن در سخنان خود با اشاره به اینکه همیشه تصور بر این بوده است که معدندار منبع سرمایه ای است که به راحتی به دست آورده است گفت: برای تصحیح این نگرش چاره ای جز این نیست که مباحث معدنی کشور بادیگر نقاط دنیا مقایسه شود تا نگاه حکمرانان معدن تغییر کند.
برنامه بلند مدت
محمدرضا بهرامن با تاکید بر شفاف سازی قوانین معدنی گفت: تصمیم سازی برای معادن در کوتاه مدت جواب نمی دهد و این تصمیم سازی ها باید دست کم براساس برنامه ریزی 30 ساله باشد و بر مبنای آن پروانه بهره برداری صادر شود تا طرح های اقتصادی، موثر و کارا شوند و برنامه توسعه ای به شمار آیند.
رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر شفافیت قوانین حکمرانی در صنایع معدنی و تصمیم سازی برای معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: در سیاست ها و نظام حکمرانی عملا برنامه راهبردی دراز مدتی وجود ندارد و عدم شفافیت و بی برنامگی موجب صدمه جبران ناپذیر به صنعت معدنی کشور شده
است.
جامعه شناسی معدنی
بهرامن با اشاره به مزایده اخیر معادن و صدور پروانه بهره برداری اظهار داشت: اجرای چنین سیاست هایی عملا به بخش معدن آسیب می رساند زیرا حاکمیت بدون توجه به اقتصاد معدنی، تصمیماتی اتخاذ می کند که حاشیه های فراوانی دارد و به این ترتیب بخش بزرگ معدنی کشور را دچار آسیب می کند. رئیس خانه معدن با بیان اینکه دو کشور کانادا و آمریکا نقش حاکمیتی و نظارتی موثری بر معادن دارند، گفت: این دو کشور با پررنگ کردن نظام حاکمیتی و نظارتی خود بر معادن، کار سرمایه گذاران را تسهیل کرده اند و با اعمال شیوه صحیح، مانع آسیب اقتصادی و مالی سرمایه گذار در مسیر معدنداری شده و به نوعی جامعه شناسی معدنی انجام داده اند اما حکمرانی معدنی در ایران با اعمال سیاست های قهری و بدون توجه به سرمایه گذاری انجام می شود. بهرامن با بیان اینکه برنامه های معدنی باید دقیق و درازمدت باشد، افزود: مثلا طرح و برنامه کشور از امروز باید برای سال 2050 پی ریزی شود نه اینکه یکساله یا دوساله باشد و به این ترتیب اقتصاد معدنی می تواند نقش موثری در سیاست های معدنی کشور ایفا کند.
بوی خوش پول
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران گفت: این روزها که فشار زنجیره تامین، قیمت ها را در بازار کامودیتی از چاه به ماه رسانده و بیش از هر زمان دیگری «بوی خوش پول» در فضای فعالیت های معدنی پیچیده؛ سیاستمداران و البته «ابن الوقت ها» در بخش خصوصی، فیل شان یاد «هندوستان معدن» کرده است و ذکر «معدن معدن» از لب هایشان جدا نمی شود.
به گزارش سایت اتاق ایران وی افزود: اما وجود اختلال ها و انقطاع های جدی در زنجیره ارزش فعالیت های معدنی کشور سبب شده است تا سرمایه گذاران مسئول و خبرگان متعهد این حوزه، هر روز بیش از پیش نسبت به آینده این فعالیت ها دچار تردید شوند. سلاح ورزی در ادامه به برخی از مهم ترین اختلالات زنجیره ارزش فعالیت های معدنی، به شرح زیر، پرداخت.
آشفتگی نظام تعیین بهره مالکانه
وی گفت: بخش معدن به واسطه مفهوم «بهره مالکانه» پیوندی جداناشدنی با حقوق و مالیه عمومی دارد. نبود ابزارها و مکانیزم های مالی و حقوقی کارآمد، قابل اتکا و شفاف برای تعریف و محاسبه و اخذ بهره مالکانه در حوزه فعالیت های معدنی کشور سبب شده است تا این موضوع تبدیل به کشمکشی تمام ناشدنی میان دولت و فعالان اقتصادی شود.
عدم اتصال مؤثر به صنعت مالی
دومین اختلالی که سلاح ورزی به آن اشاره کرد عبارت است از عدم اتصال موثر بخش معدن به صنعت مالی. وی در این باره گفت: بخش معدن در اکثر نقاط جهان نیروی محرکه اصلی خود را از بازارهای مالی مستقیم و مشتقه کامودیتی می گیرد. ضعف بازارها و ابزارهای این حوزه در ایران، نگرانی فعالان اقتصادی از دخالت بی محابای دولت ها در این بازار و البته عدم اتصال این بازارها به شبکه بین المللی بازارهای مالی سبب شده تا فعالیت های معدنی در ایران از مهم ترین نیروی محرکه بالقوه خود محروم بماند.
چالش فعالیت های اکتشافی
ضعف ابزارهای مالی و حقوقی برای توزیع و معامله کارآمد ریسک فعالیت های اکتشافی، موضوع دیگری بود که سلاح ورزی به آن اشاره کرد و گفت: هر فعالیت معدنی طبیعتا از اکتشاف آغاز می شود و این بخش یکی از پر ریسک ترین حلقه های زنجیره ارزش فعالیت معدنی است. وی افزود: در فقدان ابزارهای مالی و حقوقی کارآمد برای توزیع و معامله این ریسک، طبیعتا کارایی و اثربخشی فعالیت های اکتشافی در کشور با مشکلات جدی مواجه است و به تبع آن افق روشنی پیش روی گسترش فعالیت های معدنی وجود ندارد.
ضعف در خلق برند
نایب رئیس اتاق ایران گفت: هر چند محصولات معدنی وابستگی چندانی به برند ندارند؛ اما معاملات B2B سنگین در بالادست زنجیره ارزش که طبیعت ثانویه فعالیت معدنی محسوب می شود، سبب شده است تا موضوع «برند عرضه کننده» در این بخش دارای اهمیت و حساسیت بسیار شود.
به باور وی، شرایط تحریمی موجب شده است که فعالان اقتصادی حوزه معدن نه به صورت مستقل و نه در قالب تعریف مشارکت با برندهای چندملیتی امکان تقویت «برند عرضه کننده» برای فعالیت های خود را ندارند و بهای این ضعف و نقص را با ارزان فروشی محصولات و محرومیت از دسترسی به بخش های ارزشمند بازار می پردازند.
ضعف دسترسی به فناوری کارآمد
سلاح ورزی معتقد است: در فعالیت های معدنی، «سود اقتصادی» وابستگی بسیار شدیدی به کارایی فرآیند تولید و عرضه دارد و موضوع اخیر نیز در گرو دسترسی به فناوری روزآمد و خدمات فنی با کیفیت است. به گفته این کارشناس بهای سنگین ناکارایی در فعالیت های معدنی کشور، گاهی از جیب فعالان اقتصادی این حوزه و گاه از کیسه جمهور ملت و «بهره مالکانه» پرداخت شده و می شود و بخش معدن هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه وهم در حوزه استحصال سود اقتصادی با چالش های جدی مواجه است.
بروز خطر ایجاد شکاف تکنولوژیک
سلاح ورزی گفت: بخش معدن در اقتصاد ایران با خطر ایجاد یک شکاف تکنولوژیک مواجه است که در دراز مدت می تواند حضور ایران در بازارهای معدنی را بلاموضوع کند.
سخن پایانی
به گفته فعالان و کارشناسان معدن در صورت حل مشکلات فوق و برطرف کردن این نواقص، حوزه معدن قطعا می تواند نقش بسیار ارزشمندی در توسعه کشور داشته باشد اما، با این زنجیره ارزش ابتر فعلی، تکرار حلوا حلوای «معدن» نه کام مردم را شیرین خواهد کرد و نه مذاق فعالان اقتصادی این حوزه را.