تنظیم بازار براساس عرضه و تقاضا یکی از ابتدایی ‌ ترین مفاهیم اقتصادی است. بازار مسکن نیز از این قاعده دور نیست، در حالی که سال ‌ های اخیر کشور ما در بحث عرضه مسکن دچار کاستی ‌ های جدی بوده است. سیاست ‌ گذاری ‌ های کلان وزارت راه و شهرسازی و تعدد برنامه ‌ های اجرایی برای خانه ‌ دار کردن مردم یکی از مهم ‌ ترین سیاست ‌ هایی است که مانند تیغ دولبه، مزایا و معایب بسیاری دارد.کشور ما تمام ظرفیت ‌ های لازم برای جهشی مثبت در بخش مسکن را دارد و از بابت نیروی انسانی، زمین و مصالح نگرانی ندارد. با این همه، در مشکلات زیرساختی و بالادستی مانع از تحقق برنامه ‌ ریزی ‌ های مربوط به حوزه مسکن شده است. به ‌ عنوان نمونه، یکی از مشکلات شهری در حوزه ایجاد مسکن به شهرداری ‌ ها بازمی ‌ گردد. برخی کارشناسان معتقدند که عملکرد شهرداری در محدود کردن کمربندی شهر و محصور کردن زمین ‌ ها، مهم ‌ ترین عامل در توقف تولید مسکن در حوزه شهری بوده است. البته رعایت این سازکار مستلزم برنامه ‌ ریزی اصولی و رعایت ایجاد زیرساخت ‌ های لازم برای توسعه ساخت ‌ وساز است.

اگر تنها یک درصد از زمین ‌ های کشور را به ساخت ‌ وساز اختصاص دهیم، به ‌ ازای هر ایرانی، ۱۹۶ متر زمین وجود دارد که این آمار و ارقام نشان ‌ دهنده ظرفیت عظیم کشور برای ساخت مسکن است. باتوجه به این آمار، برخی پدیده ‌ های حوزه مسکن مانند کمبود واحدهای مسکونی به اندازه نیاز جامعه، موضوعی عادی نیست، شاید پذیرفتن کمبود زمین در کشورهای جنوب ‌ شرق آسیا آسان باشد، اما این ادعا که ایران با کمبود زمین روبه ‌ رو است، اصلا قابل ‌ قبول نیست. از سوی دیگر، انحرافات و کم ‌ کاری بانک ‌ ها در پرداخت تسهیلات بانکی حوزه مسکن از عوامل مهم در معضل تامین مسکن است. در سال گذشته، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص ‌ یافته به بخش مسکن، تنها ۸ هزار میلیارد آن به ‌ دست متقاضیان عادی رسید و ۱۴۲ هزار میلیارد باقیمانده، به بانک ‌ ها و کارمندان بانک ‌ ها و زیرمجموعه ‌ های بانکی تعلق گرفت، این یعنی برخلاف ادعای برخی مسئولان، ما کمبود منابع نداریم، بلکه تخصیص غلط منابع در ساختار یادشده به ‌ وضوح دیده می ‌ شود. عملکرد غلط دولت ‌ ها در بخش مسکن و کج ‌ سلیقگی ‌ های برخی نهادها از آثار منفی انحصار اراضی کشور در جذب گردشگری است. همچنین، در حال ‌ حاضر جای شهرک ‌ های ساحلی در نوار شمالی خلیج ‌ فارس واقعا خالی است. برخلاف کشور ما، بخش جنوبی دریای عمان و خلیج ‌ فارس با استفاده از این ظرفیت ارزشمند برای کشور خود ارزش ‌ آفرینی کرده ‌ اند. متاسفانه تنگ ‌ نظری ‌ های ‌ مان در بخش ساخت ‌ وساز، علاوه بر عدم ‌ جذب سرمایه برای کشور، باعث خروج سرمایه ‌ های زیادی از کشور شده است. ناتوانی دولت ‌ ها در مدیریت نقدینگی در بخش مسکن باعث شده تا حدود 40 درصد از سرمایه کشورمان در بخش سوداگری مسکن دپو شود، این امر ارزش ‌ افزوده این بخش را به صفر رسانده و صنعت ساخت ‌ وساز کشور وارد یک بحران بزرگ شده است. لازم است با اقداماتی نظیر دریافت مالیات ‌ های قابل ‌ اجرا و موثر، سوداگری ‌ ها بهینه ‌ سازی و مدیریت شود و نقدینگی از بخش مسکن به ‌ سمت تولید هدایت شود. در تشریح شرایط سخت آپارتمان ‌ نشینی و لزوم همکاری در ساخت مسکن ‌ های یک طبقه بلندمرتبه ‌ سازی، باعث حذف رفاه مردم شده است و خانه ‌ ها به زندان روح افراد تبدیل شده ‌ اند، این سنگ ‌ اندازی ‌ ها علاوه بر مردم، گریبان خود مسئولان را نیز گرفته و ساخت ‌ وساز و بودجه بلندمرتبه ‌ سازی نیز کفاف بودجه شهرداری را نمی ‌ دهد.برای حل معضل مسکن باید عرضه نامحدود زمین در اطراف همه شهرهای کشور انجام گیرد و تسهیلات بانکی نیز به ‌ جای هدایت به بازارهای سوداگری؛ باید برای ساخت مسکن مورداستفاده قرار گیرد و تا مسئله مسکن حل نشود، مشکل تورم و اقتصاد کشور حل نخواهد شد و امکان آبادانی کشور وجود نخواهد داشت.یکی از رسالت ‌ های دولت ‌ ها، تامین نیازهای اساسی مردم بوده و صاحبخانه شدن جزو حقوق اولیه مردم است، اما متاسفانه دولت ‌ ها حق اساسی و اولیه مردم را نادیده می ‌ گیرند.