آمایش سرزمین، توسعه معادن را متوازن می‌کند
معدن و صنایع‌معدنی همواره از جمله بخش‌های مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور است که همواره با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو بوده که این تغییرات در برخی زمینه‌ها با رشد مثبت و در برخی موارد نیز با رشد منفی نمایانگر شده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان، تمرکزگرایی و بی توجهی به تعادل منطقه ای طی چند دهه اخیر زمینه ساز مهاجرت اجباری و برهم خوردن نظم اجتماعی شده که مصائبی نظیر افزایش سرقت و ناامنی یکی از پیامدهای آن است. بر همین اساس، اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور مطرح شده و تاکید می شود اجرای این برنامه موجب رونق و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور خواهد شد. به علاوه اینکه، توجه به آمایش سرزمین می تواند مانع از بروز خطر توسعه نامتوازن معادن شود. یکی از مهم ترین وظایف سکاندار صمت، توجه به آمایش سرزمین در توسعه معدن و صنعت است. صمت در این گزارش بااشاره به خطر توسعه نامتوازن معدنی و بحران اقلیمی پرداخته و به تمرکز بر آمایش سرزمین تاکید داشته و به بررسی درخواست معدنی ها از سکاندار جدید صمت با این نگاه پرداخته است.
آسیب های توسعه نامتوازن معدنی
بکارگیری ظرفیت ها و ایجاد تحول در مناطق مختلف کشور از ویژگی های برجسته طرح آمایش سرزمین است. بسیاری معتقدند که توجه به این الگوی کلان، می تواند ضمن احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال، زمینه توانمندسازی و بکارگیری ظرفیت های انسانی و طبیعی کشور را در پی داشته باشد. این در حالی است که چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی، تمام کشورهای جهان از جمله ایران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها و تولید گازهای گلخانه ای تاثیر منفی بسزایی بر آب وهوا و دمای جهانی دارد. ایران نیز در طول سال های گذشته در مسیر تولید صنعتی گام برداشته که بخشی از این فرآیند توسعه با تکیه بر ذخایر معدنی و انرژی ممکن شده است. با این وجود، انتقاد قابل توجهی به مسیر توسعه صنایع معدنی کشور مطرح است. توسعه غیراصولی صنایع یادشده حتی فرآیند تولید این واحدها در آینده را با ابهام روبه رو کرده است. باوجود جایگاه غیرقابل جایگزین معدن و صنایع معدنی در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، نقش این صنایع در تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی های محیطی نیز غیرقابل کتمان است. در دنیای کنونی انتظار می رود سیاست مسئولانه تری در قبال محیط زیست از سوی صنایع معدنی اتخاذ شود. باوجود اهمیت و اثرگذاری طبیعت بر زیست طبیعی ما در طول دهه های گذشته نسبت به این موضوع بی توجهی شده است؛ تا جایی که حتی در روند احداث صنایع به موضوعات و اولویت های آمایش سرزمین توجه کافی نشده است. این موضوع در حال حاضر از یک سو، به چالشی جدی در مسیر تداوم فعالیت صنایع بدل شده و از سوی دیگر، حیات طبیعت ما را تحت تاثیر قرار داده است.
ضرورت ارزیابی نظام مند توسعه صنعتی
ارزیابی نظام مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... با هدف بهره مندی از توان سرزمینی ایران در دهه ۵۰ آغاز شد. سازمان برنامه وبودجه وقتی این مطالعات را آغاز کرد که این مطالعات در سال های بعد نیز ادامه یافت و به روز شد. با این وجود، نتایج این ارزیابی در روند فعالیت صنایع آنقدرها موردتوجه نبوده و همین بی توجهی چالش های جدی در روند فعالیت صنایع ایجاد کرده است.
سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت وگو با صمت ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ارزیابی نظام مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... با هدف بهره مندی از توان سرزمینی در راستای برآوردن نیازهای جامعه یکی از ضرورت های اصلی قبل از احداث صنایع به شمار می رود. این ارزیابی که از آن با عنوان آمایش سرزمین نیز یاد می شود، تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی و محیط زیستی فعالیت صنایع دارد. با این وجود، در موارد متعددی مطالعات آمایش سرزمین برای احداث صنایع معدنی آن طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. در مواردی این دست مطالعات تحت تاثیر فشارهای سیاسی از توجه و اولویت سیاست گذاران خارج می شود که این موضوع به جانمایی اشتباه صنایع منتهی شده است. سیاست گذاری اشتباه یادشده از یک سو، آسیب های جدی را به محیط زیست تحمیل و از سوی دیگر، تداوم تولید و توسعه صنعتی را با خلل روبه رو می کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای رفع چالش های یادشده، نیازمند تدوین برنامه ای جامع هستیم که در آن تمامی ظرفیت های ملی و منطقه ای موردتوجه قرار گیرد. در همین حال، انتظار می رود توزیع مناسب و هماهنگ صنایع در کشور نیز به عنوان اولویتی مهم موردتوجه باشد.
برزگر گفت: باوجود اینکه در طول سال های گذشته کاستی های بسیاری در فرآیند آمایش سرزمین وجود داشته و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، هنوز هم برای بازگشت از این مسیر اشتباه دیر نیست. همان طور که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نیز در سال های اخیر باتوجه به بروز بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی، به فکر جبران شرایط برآمده اند. بدون تردید رفع چالش ها و نواقص یادشده در این حوزه نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه است، اما بسیاری از صنعتگران باتوجه به مشکلات اقتصادی که روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار داده است، از پس هزینه ها برای کاهش آسیب های محیط زیستی ناشی از فعالیت های صنعتی برنمی آیند.
وی گفت: ایران از ظرفیت های ویژه طبیعی در حوزه های معدنی و صنعتی برخوردار است و وجود ذخایر غنی معدنی و انرژی در طول دهه های اخیر، زمینه توسعه صنایع وابسته به این ظرفیت ها را فراهم کرده است. بی تردید نمی توان این ظرفیت ها را کنار گذاشت و از تاثیر بسزای آنها بر اقتصاد و اشتغال، غفلت کرد، اما توسعه هدفمند، نیاز به بازنگری در سیاست های اتخاذشده از سوی مسئولان دارد. برزگر گفت: علاوه بر این، انتظار می رود اطلس جامعی در حوزه صنایع تنظیم شود تا صنایع از یک سو، نیازهای اجتماعی استان ها را تامین کنند و از سوی دیگر، میزان تحقق برنامه های توسعه ای را در استان ها موردتوجه قرار دهند. توجه به تمام موارد یادشده، نیازمند برقراری هماهنگی در سطح کلان کشور است.
در ادامه، باید فعالیت در حوزه های تجارت و خدمات در کنار هم موردتوجه قرار گیرد و زیرساخت های اصولی برای توسعه تامین شود.
وی افزود: بی توجهی به ظرفیت های واقعی هر منطقه و اصرار سیاسی بر احداث صنایع با جانمایی اشتباه و بدون توجه به توان و نیاز کشور، مشکلات غیرقابل جبرانی را در میان مدت و بلندمدت پدید می آورد. این دست سیاست ها در سال های گذشته موردتوجه بوده اند و در عمل امنیت سرمایه گذاری را تحت تاثیر منفی قرار داده اند؛ بنابراین بازنگری در روند فعالیت صنایع ضروری به نظر می رسد.
لزوم طراحی استراتژی مدیریت زیست محیطی
در 2 دهه اخیر به طورتدریجی توجه به حفظ کیفیت محیط زیست افزایش یافته و فعالیت های معدنکاری را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه آلودگی مرتبط با فعالیت های معدنی اجتناب ناپذیر است، اما مطالعات زیست محیطی ارائه شده در طراحی یک استراتژی مدیریت زیست محیطی به منظور کاهش اثرات زیست محیطی اثرگذار است.
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت وگو با صمت درباره آثار منفی فعالیت های معدنی بر محیط زیست اظهار کرد: حیات بشر در زمین به منزله تخریب محیط زیست است. تمامی فرآیندهای تولیدی، صنعتی و حتی حیات بشر به منزله تحمیل خسارت هایی به طبیعت است. بااین وجود، نمی توان مانع زندگی بشر شد، البته می توان آسیب های ناشی از فعالیت های بشر را در همه حوزه ها به حداقل رساند.
حسینقلی گفت: فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری بالایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است، اما همین امر آسیب هایی را به طبیعت تحمیل می کند. البته باید تاکید کرد اثرات فعالیت های معدنی بر طبیعت، قابلیت رفع و برطرف کردن دارند. از کل مساحت کشور، ۷ درصد مورد بررسی های اکتشافی قرار گرفته است که ۳ درصد از این ۷ درصد، پروانه بهره برداری دارد و تنها در یک درصد مساحت کشور، فعالیت های بهره برداری معدنی و استخراج انجام می شود؛ بنابراین انتظار می رود میزان اثرگذاری فعالیت های معدنی و همچنین تخریب آنها به طورهمزمان موردتوجه قرار گیرد.
حسینقلی گفت: فعالان بخش معدن هر سال هزینه ای را به عنوان حقوق دولتی پرداخت می کنند که دولت نه تنها هیچ تخفیفی در دریافت این حقوق دولتی نمی دهد، بلکه هر سال این مبلغ را افزایش می دهد. دولت موظف است تا ۱۲ درصد حقوق دولتی دریافتی را در اختیار منابع طبیعی و سازمان محیط زیست قرار دهد تا این منابع مالی صرف بهسازی تخریب های محیط زیستی شود؛ بنابراین دولت در زمینه به حداقل رساندن آسیب های محیط زیستی مسئول است و باید اقدامات لازم را در این بخش اجرایی کند.
وی افزود: باوجود آسیب هایی که فعالیت های معدنی به محیط زیست تحمیل می کنند، نمی توان منکر اثرات مثبت اقتصادی و حتی اجتماعی این دست فعالیت ها شد و آنها را متوقف کرد. تنها باید با ساماندهی شرایط، این آسیب ها را به حداقل ممکن کاهش داد.
این فعال بخش معدن گفت: ذخیره سازی باطله های به جامانده از فرآوری معدن، دیگر چالش دائمی میان سازمان محیط زیست و معدنکاران است، در حالی که در تمام دنیا مکانی برای ذخیره سازی باطله تحت عنوان سد باطله اختصاص داده می شود. در واقع، انتظار می رود این باطله ها در مکانی به درستی انبار شوند تا چالشی در این زمینه ایجاد نشود. چنانچه تعامل میان فعالان محیط زیستی و معدنکاران افزایش یابد و اقدامات معدنی و محیط زیستی در دنیا رصد شود، زمینه ای برای رفع این دست مشکلات در کشور فراهم می شود. حسینقلی افزود: از معدنکاران نیز انتظار می رود اهتمام خود را به کار ببندند تا آسیب به محیط زیست به حداقل ممکن کاهش یابد. وی در پایان گفت: در سال های اخیر، طرحی مطرح شد که براساس آن معدنکاران به جای پرداخت سهمی به دولت برای رفع تخریب های محیط زیست ناشی از فعالیت های معدنی، خودشان این هزینه را به شخصه متقبل شوند. این طرح با نمایندگان مجلس، در جلسات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. بنابراین، هنوز نظارت دقیقی بر نحوه هزینه کرد این سهم توسط دولت و اختصاص هزینه بازسازی طبیعت وجود ندارد؛ پس از دولت انتظار می رود که نسبت به هزینه کرد خود برای بازسازی طبیعت پس از فعالیت های معدنی، شفاف باشد.
سخن پایانی
رابطه میان استخراج و تولید مواد معدنی و محیط زیست بسیار نزدیک و وابسته به یکدیگر است و جدا کردن این 2 از یکدیگر ناممکن است، زیرا از یک طرف، به محیط زیست دست اندازی می کنیم و از طرف دیگر، می خواهیم از آن نگهداری و محیطی سالم برای آیندگان به جا بگذاریم؛ بنابراین بحث استخراج، برداشت و آسیب آن به محیط زیست تضادی میان فعالیت اجتماعی ما ایجاد می کند.
در نگاهی کلان تر، روند زیست انسان در کره خاکی فرآیند تغییرات اقلیمی را به شدت تسریع بخشیده و همین موضوع حیات زمین را با دشواری روبه رو کرده است. صنعتی شدن کشورها از مهم ترین مواردی است که می تواند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را شدت بخشد. بر همین اساس، بسیاری از کشورها در سال های اخیر نسبت به این تغییرات محیطی حساس شده اند و به دنبال آن هستند تا از آسیب های ناشی از فعالیت های صنعتی بر طبیعت بکاهند. بااین وجود، همچنان انتقادات جدی به روند توسعه عملکردی صنایع معدنی در کشور ما وارد است. در واقع، بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان با چنان چالش های عمیقی در روند فعالیت خود روبه رو هستند که در عمل از مفاهیم توسعه پایدار عقب می مانند. در هر حال، بی توجهی به محیط زیست در عمل به منزله نادیده گرفتن آینده است. بر همین اساس، از فعالان صنعتی و سیاست گذاران انتظار می رود با نگاهی مسئولانه نسبت به شرایط تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند.
