اقتصاد در باتلاق بی‌ثباتی
نوسان ارزی ترکیبی آشنا در اقتصاد ایران است؛ چالشی که مردم، فعالان صنعتی و اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها با آن درگیر هستند. البته عده‌ای محدود و اغلب وابسته به رانت، از این نوسانات بهره‌مند می‌شوند.
در طول ماه های اخیر روند رو به رشد بهای ارز در بازار آزاد شدت گرفت. سیر صعودی نرخ ارز در هفته های اخیر به قدری قابل توجه بوده که با هیچ کدام از تجربه های قبلی در این زمینه برابری نمی کند. رشد چندهزارتومانی و عبور دلار از مرز ۶۰ هزار تومان و در ادامه سقوط چند هزارتومانی تنها در یک روز، موجب شده این نوسانات به دغدغه اصلی بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شود؛ به ویژه آنکه این نوسانات تنها به بازار دلار محدود نمی شود و به سرعت آثار آن در سایر بازارهای کالایی نمایان خواهد شد. بر همین اساس در طول هفته های اخیر بهای مواد اولیه و سایر تجهیزات تولید صنایع به شدت افزایش یافته است. به اعتقاد اغلب فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن، این دست نوسانات که عموما در ماه های پایانی سال آغاز می شود، عملا امکان برنامه ریزی تولید را از صنعتگران سلب می کند.
نوسانات ارزی، مانع تولید
آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد نوسانات مداوم نرخ ارز بوده ایم؛ تا جایی که در یک روز نرخ دلار در بازار آزاد چندهزار تومان افزایش یا کاهش یافت. در چنین شرایطی عملا امکان پیش بینی آینده و برنامه ریزی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: نخستین اثرات این دست نوسانات بر عملکرد صنایع آشکار می شود، چراکه همپای نرخ دلار، نرخ مواد اولیه نیز تغییر می کند. بدین ترتیب تولیدکنندگان با سردرگمی قابل توجهی در فرآیند خریدوفروش محصولات خود روبه رو می شوند؛ به ویژه آنکه دورنمای ارز در آینده روشن نیست و کسی نمی تواند نسبت به تداوم مسیر صعودی نرخ دلار مطمئن باشد. خرید گران مواد اولیه می تواند به تحمیل خسارات جدی به صنعتگران منجر شود؛ بنابراین نبود ثبات در شرایط اقتصادی و چنین نوسانات قابل توجهی عملا به ضرر تولید و تولیدکننده است.
این فعال صنعت فولاد افزود: با بروز چنین مشکلاتی بسیاری از اصناف دست از فعالیت می کشند و خریدوفروش خود را متوقف می کنند، اما توقف تولید در صنعت معنی ندارد. یک واحد تولیدی نمی تواند به دلیل نوسانات ارزی، خطوط تولید را متوقف کند، چراکه توقف تولید به منزله تحمیل خسارت های جدی به صنعتگران است؛ در نتیجه این نوسانات تنها ریسک فعالیت را افزایش می دهد.
رحام گفت: عموما در ماه های پایانی سال، هزینه های صاحبان کسب وکارهای مختلف افزایش می یابد. علاوه بر این شروع سال جدید نیز به منزله تحمیل فشارهای تورمی به صنعتگران است. در چنین فضایی شاهد نوسانات ارزی قابل توجه هستیم که تداوم تولید را بیش ازپیش دشوار می کند. این دست نوسانات در سال های گذشته نیز وجود داشته اما در امسال شتاب عجیبی به خود گرفته است.
این فعال صنعت فولاد گفت: در چنین فضایی، سیاست گذاری غلط بر بار مشکلات صنایع می افزاید و عملا روند تولید را با دست اندازهای جدی روبه رو می کند. به عنوان مثال شرایط فروش ورق فولادی در بورس کالا طی هفته های اخیر از اعتباری به نقدی تغییر کرده، در حالی که بسیاری از صنعتگران از عهده تامین این نقدینگی برنمی آیند.
وی افزود: تغییرات یادشده به طور ناگهانی ایجاد می شوند و عملا برنامه ریزی قبلی محلی از اعراب ندارد؛ بنابراین صنایع حتی نمی توانند خود را برای رودررویی با این شرایط آماده کنند.
منشأ این تغییرات کجاست؟
رحام گفت: نوسانات ارزی از دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی نشأت می گیرند. کند شدن هر روزه روند تجارت میان ایران با سایر کشورهای دنیا نیز شتاب نوسانات ارز را شدت بخشیده است. ورود ارز حاصل از صادرات راهکاری برای بهبود شرایط تولید در صنایع مختلف است، اما وقتی شرایط صادرات هر روز ازسوی مسئولان دشوار و دشوارتر می شود، نباید به ارتقای سطح ورود ارز به کشور امید چندانی داشت.
زنجیره تامین ارز در کشور در سال های اخیر به شدت تضعیف شده است؛ به عبارتی فرآیند تخصیص و تامین ارز به شدت دشوار شده است. مقاومت بانک مرکزی در برابر واردات با ارز متقاضی، یکی از مهم ترین دلایل بروز چالش های ارزی در کشور است. در واقع سیاست های ارزی اتخاذشده ازسوی دولت و بانک مرکزی اصولی نیستند و همین موضوع نیز به بروز لطمات جدی منتهی می شود.
وی گفت: همپای رشد نرخ دلار در بازار آزاد شاهد افزایش تورم در اقتصاد هستیم؛ بر همین اساس این رشد نرخ دلار حتی نمی تواند به افزایش درآمدهای صادراتی شرکت ها نیز منتهی شود. در واقع بی ثباتی تمامی ارکان زنجیره تولید از جمله تامین مواد اولیه، تولید، خرید، فروش و... را با چالش روبه رو کرده است. در نتیجه از دولت انتظار می رود در نخستین قدم بسته سیاستی را تنظیم و تمامی قوانین دست وپاگیر را که سرعت تجارت را کاهش داده اند، اصلاح کند، چراکه تجارت گامی برای ارتقای تولید است و تسهیل آن به تسهیل شرایط تولید در کسب وکارهای مختلف منتهی می شود. علاوه بر این انتظار می رود قوانین متغیر، قوانین تفسیرپذیر و مقرراتی که عملا شرایط تولید را تحت تاثیر منفی قرار داده اند نیز لغو شوند. در چنین شرایطی فضای تولید تسهیل خواهد شد. رحام افزود: بخش بزرگی از چالش های اقتصادی و نوسانات ارزی از مشکلات ایران با جوامع بین الملل نشأت می گیرد و تا زمانی که گشایشی در تعاملات میان ایران و سایر کشورها حاصل نشود، نمی توان به رفع این دست مشکلات امید داشت. وی گفت: ارز ابزاری برای تداوم تجارت و تولید است و در چنین شرایط حساسی انتظار می رود فروش ارز به سایر بخش ها محدود شود تا تولید ادامه دار باشد. در واقع تعیین اولویت برای تخصیص ارز و مصرف آن اهمیت ویژه ای دارد. بی توجهی سیاست گذاران به چنین راهکارهایی عملا به ضرر صنایع است. رحام در پایان گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده شاهدیم که نرخ برخی محصولات که با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی تولید می شوند هم عملا به نرخ ارز گره زده می شود، در حالی که این سیاست اشتباه و غیرکارآمد است؛ بنابراین تجدیدنظر در آن ضروری به نظر می رسد.در همین حال انتظار می رود اگر در فرآیند تولید یک محصول، هزینه ها براساس دلار و همچنین قیمت های جهانی محاسبه می شود، این نرخ ارز در فرآیند فروش محصول نیز موردتوجه قرار گیرد. یکدست سازی این قوانین و مقررات در نهایت به رفع بسیاری از مشکلات حاکم بر تولید و اصلاح نظام اقتصادی منتهی خواهد شد.
ثبات نداریم
غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با اظهار کرد: ثبات یکی از فاکتورهای مهم برای تداوم فعالیت های صنعتی، اقتصادی و تولیدی است. ثبات در بخش های مختلف از جمله سیاست گذاری، قانون گذاری و.... معنی می یابد. با این وجود یکی از مهم ترین چالش هایی که عملا روند فعالیت صنایع یا کسب وکارهای مختلف را در ایران تهدید می کند، نبود ثبات در شرایط اقتصادی است. این فعال صنعت فولاد گفت: نوسانات دائم ارزی یکی از مصادیق اصلی نبود ثبات اقتصادی در کشور است که عملا امکان برنامه ریزی را از مردم، صنعتگران، فعالان اقتصادی و... سلب می کند. البته میزان اثرگذاری این چالش برای صنایع مختلف متفاوت است. شرکت های بزرگ ناچارند حتی باوجود نوسانات ارزی، تولید خود را ادامه دهند. نبود دورنمای روشن از بهای مواد اولیه یا نرخ فروش محصول نهایی، نمی تواند به توقف تولید در این واحدها منتج شود، چراکه افت یا توقف تولید به منزله بیکار ماندن چندصد کارگر است که عملا نشدنی است، اما همین نوسانات ارزی بهای مواد اولیه یا سایر تجهیزات موردنیاز تولید را افزایش می دهد. در همین حال خرید این محصولات نیز با چالش همراه می شود؛ بنابراین روند تولید و فعالیت صنایع بزرگ نیز از این شرایط متاثر خواهد شد. با کاهش ارزش پول ملی، تامین نقدینگی صنایع برای خرید مواد اولیه یا سایر تجهیزات موردنیاز تولید، هر روز بیش از قبل دشوار می شود. در ادامه نبود دورنمای روشن از قیمت ها در سال آتی، عملا امکان برنامه ریزی برای تولید یا سودآوری صنایع را غیرممکن می کند. هر پیش بینی از سودآوری می تواند تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گیرد و لطماتی را به تولید تحمیل کند. نوسانات ارزی به منزله نبود دورنمایی شفاف از انتظارات تورمی در اقتصاد است. در چنین بستری این نگرانی وجود که روند رو به رشد قیمت ها ادامه دار باشد؛ بنابراین امکان برنامه ریزی برای آینده وجود ندارد و صنایع با تکیه بر روزمرگی فعالیت می کنند. خلیقی گفت: نبود ثبات در حوزه های دیگری به ویژه در فرآیند مقررات گذاری نیز به چشم می خورد. هر روز بخشنامه جدیدی صادر می شود و روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد. گویا سیاست گذاران بر اهمیت وجود ثبات و آینده نگری در تدوین سیاست های تولیدی واقف نیستند و هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنعتگران می تراشند. وی گفت: البته این پایان مشکلات صنایع نیست، چراکه محدودیت در تامین انرژی واحدهای تولیدی به ویژه در زنجیره فولاد نیز بر بار مشکلات این واحدها افزوده است. در چنین موقعیتی صنایع نمی دانند برای چه مدتی با محدودیت انرژی روبه رو هستند و عملا روند فعالیت آنها تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. تداوم تولید در صنایع به منزله اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی، ارزش افزایی، سودآوری، ارزآوری، اشتغالزایی، محرومیت زدایی و... است. در نتیجه مسئولان نباید با نگاه کوتاه مدت و با هدف گذران روزمرگی، فعالیت صنایع را با چنین چالش های عمیقی روبه رو کنند.
سخن پایانی
فعالیت در حوزه تولید به ویژه در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند ثبات است. این ثبات در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، قانون گذاری و.... اهمیت می یابد، اما این خواسته مهم تولیدکنندگان در سال های گذشته عملا محقق نشده است. چالش یادشده از دلایل متعددی نشأت می گیرد. نبود تعامل صحیح میان ایران و سایر کشورها در سال های اخیر یکی از دلایل اصلی بروز چنین نوساناتی است. سیاست گذاری غیرعلمی و غیرکارشناسی دیگر چالشی است که عملا امکان برنامه ریزی برای تولید را از صنعتگران سلب می کند. باتوجه به مشکلات اقتصادی که در کشور به چشم می خورد، نوسانات ارزی کنونی قابل توجیه است. بدین ترتیب روند توسعه عملکرد صنعتی تحت تاثیر منفی قرار می گیرد؛ بر همین اساس بازنگری در این شرایط ضروری به نظر می رسد.
