سازمان تامین اجتماعی وظایف متعدد قانونی را برعهده دارد. پرداخت مستمری بازنشستگی یکی از تعهدات بلندمدت این سازمان برای بیمه ‌ شدگان است. با این ‌ وجود در سال ‌ های گذشته شاهد عقب ماندن مستمری بازنشستگان از هزینه ‌ های زندگی آنان بوده ‌ ایم که این موضوع از دلایل متعددی نشأت می ‌ گیرد و نیازمند بررسی و آسیب ‌ شناسی دقیق است. منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی از فعالیت ‌ های مالی شرکت سرمایه ‌ گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت ‌ های زیرمجموعه آن و همچنین حق بیمه محدود کارگران تامین می ‌ شود. با این ‌ وجود مدیریت اشتباه و ناکارآمد و همچنین دخالت دولت در عملکرد این سازمان، از مهم ‌ ترین دلایل بروز چالش ‌ های مالی و ناتوانی این سازمان است. در سال ‌ های گذشته شاهد بوده ‌ ایم که از یک ‌ سو برخی مدیران منتسب به دولت، منابع سازمان تامین اجتماعی را به غارت برده ‌ اند و از سوی دیگر سوءمدیریت تعداد بسیاری از مدیران به از بین رفتن درآمدهای مالی این سازمان منتهی شده است. در دوره ‌ ای شرکت ‌ های زیرمجموعه شستا سودده بودند، اما در همان زمان نیز هیچ ‌ گاه حسابرسی روشن و دقیقی از عملکرد این شرکت ‌ ها انجام نشد. در حال ‌ حاضر شرایط عملکردی شستا و شرکت ‌ های زیرمجموعه آن به ‌ شدت نابسامان گزارش می ‌ شود، بااین ‌ وجود نحوه اداره و مدیریت شرکت ‌ های موردبحث، اعلام نمی ‌ شود. علاوه بر این دلایل نابسامانی عملکردی مجموعه ‌ های موردبحث و همچنین دلایل زیاندهی این شرکت ‌ ها موردتوجه قرار نمی ‌ گیرد. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید شده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری ‌ های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک ‌ بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. با این ‌ وجود سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق پایه بازنشستگان در رویه ‌ ای نادرست از ماده ۴۱ قانون کار و حداقل حقوق کارگران استفاده می ‌ کند. در ماده قانونی یادشده تاکید شده شورای عالی کار هر ‌ سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون باتوجه به حداقل مزد کارگران و درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌ شود، تعیین کند. البته در روند تعیین دستمزد حتی همین قانون نیز به ‌ درستی اجرایی نمی ‌ شود و همواره حقوق کارگران به ‌ مراتب پایین ‌ تر از رقم اختصاص ‌ یافته به سبد معیشت خانوار است. در طول سال ‌ های متمادی حقوق بازنشستگان از تورم عقب ‌ مانده و همواره ضریب افزایش حقوق از درصد تورم کمتر بوده است؛ در نتیجه بر حقوق بازنشستگان به لحاظ عددی افزوده ‌ شده اما از منظر تامین نیاز خانواده ‌ ها عقب ‌ مانده است. در چنین شرایطی قدرت خرید کارگران همواره کم و کمتر شده است. موضوعاتی همچون متناسب ‌ سازی حقوق بازنشستگان نیز بیشتر به فریبی برای بازنشستگان شباهت دارد که هیچ تاثیری بر زندگی و معیشت آنها نداشته است. برای گریز از شرایط منفی زندگی کارگران باید بر اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید داشت. باتوجه به تمام مشکلات یادشده از نمایندگان کارگری انتظار می ‌ رود از حقوق کارگران یا بازنشستگان دفاع کنند، اما عملکرد این نهادهای کارگری هیچ ‌ گاه موفقیت ‌ آمیز نبوده است. تشکل ‌ های کارگری ما هرگز مستقل نبوده ‌ اند و همین موضوع نیز زمینه عدم استقلال عملکردی و نتیجه ‌ بخش نبودن فعالیت این نهادها را فراهم کرده است. در چنین وضعیتی منافع کارگران به ‌ درستی تشریح ‌ نشده و از این منافع حداقلی، به ‌ درستی دفاع هم نشده است. علاوه بر این بسیاری از اعضای تشکل ‌ های کارگری از توانایی تحلیل دقیق شرایط و مدیریت وضعیت برخوردار نیستند. کما اینکه هیچ ‌ گاه در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران به ‌ درستی و متناسب با شرایط قانونی تعیین نشده و به این ترتیب همواره میزان دستمزد کارگران از تورم عقب است. البته بخشی از این موضوع به ‌ دلیل در اقلیت بودن نمایندگان کارگری در قیاس با نمایندگان دولت و کارفرمایی است. در چنین شرایطی این نمایندگان نمی ‌ توانند منافع کارگران را به ‌ درستی تبیین و مطالبه کنند. علاوه بر این نمایندگان کارگری اهرم فشار جدی برای پیشبرد اهداف خود در اختیار ندارند.وقتی تشکل ‌ های کارگری، نمایندگان راستین کارگران نباشند، نمایندگان تشکل ‌ های بازنشستگی نمایندگان راستین بازنشستگان نباشند و توانایی تحلیل شرایط را نداشته باشند، کارآیی عملکردی خود را از دست خواهند داد.