سازمان تامین اجتماعی وظایف متعدد قانونی را برعهده دارد. پرداخت مستمری بازنشستگی یکی از تعهدات بلندمدت این سازمان برای بیمه‌شدگان است. با این ‌وجود در سال‌های گذشته شاهد عقب ماندن مستمری بازنشستگان از هزینه‌های زندگی آنان بوده‌ایم که این موضوع از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد و نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی دقیق است. منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی از فعالیت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین حق بیمه محدود کارگران تامین می‌شود. با این ‌وجود مدیریت اشتباه و ناکارآمد و همچنین دخالت دولت در عملکرد این سازمان، از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های مالی و ناتوانی این سازمان است. در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که از یک‌ سو برخی مدیران منتسب به دولت، منابع سازمان تامین اجتماعی را به غارت برده‌اند و از سوی دیگر سوءمدیریت تعداد بسیاری از مدیران به از بین رفتن درآمدهای مالی این سازمان منتهی شده است. در دوره‌ای شرکت‌های زیرمجموعه شستا سودده بودند، اما در همان زمان نیز هیچ‌گاه حسابرسی روشن و دقیقی از عملکرد این شرکت‌ها انجام نشد. در حال ‌حاضر شرایط عملکردی شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌شدت نابسامان گزارش می‌شود، بااین‌وجود نحوه اداره و مدیریت شرکت‌های موردبحث، اعلام نمی‌شود. علاوه بر این دلایل نابسامانی عملکردی مجموعه‌های موردبحث و همچنین دلایل زیاندهی این شرکت‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید شده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک ‌بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. با این ‌وجود سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق پایه بازنشستگان در رویه‌ای نادرست از ماده ۴۱ قانون کار و حداقل حقوق کارگران استفاده می‌کند. در ماده قانونی یادشده تاکید شده شورای عالی کار هر ‌سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون باتوجه به حداقل مزد کارگران و درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. البته در روند تعیین دستمزد حتی همین قانون نیز به‌درستی اجرایی نمی‌شود و همواره حقوق کارگران به‌مراتب پایین‌تر از رقم اختصاص‌یافته به سبد معیشت خانوار است. در طول سال‌های متمادی حقوق بازنشستگان از تورم عقب ‌مانده و همواره ضریب افزایش حقوق از درصد تورم کمتر بوده است؛ در نتیجه بر حقوق بازنشستگان به لحاظ عددی افزوده‌شده اما از منظر تامین نیاز خانواده‌ها عقب ‌مانده است. در چنین شرایطی قدرت خرید کارگران همواره کم و کمتر شده است. موضوعاتی همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بیشتر به فریبی برای بازنشستگان شباهت دارد که هیچ تاثیری بر زندگی و معیشت آنها نداشته است. برای گریز از شرایط منفی زندگی کارگران باید بر اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید داشت. باتوجه به تمام مشکلات یادشده از نمایندگان کارگری انتظار می‌رود از حقوق کارگران یا بازنشستگان دفاع کنند، اما عملکرد این نهادهای کارگری هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نبوده است. تشکل‌های کارگری ما هرگز مستقل نبوده‌اند و همین موضوع نیز زمینه عدم استقلال عملکردی و نتیجه‌بخش نبودن فعالیت این نهادها را فراهم کرده است. در چنین وضعیتی منافع کارگران به‌درستی تشریح ‌نشده و از این منافع حداقلی، به‌درستی دفاع هم نشده است. علاوه بر این بسیاری از اعضای تشکل‌های کارگری از توانایی تحلیل دقیق شرایط و مدیریت وضعیت برخوردار نیستند. کما اینکه هیچ‌گاه در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران به‌درستی و متناسب با شرایط قانونی تعیین نشده و به این ترتیب همواره میزان دستمزد کارگران از تورم عقب است. البته بخشی از این موضوع به‌دلیل در اقلیت بودن نمایندگان کارگری در قیاس با نمایندگان دولت و کارفرمایی است. در چنین شرایطی این نمایندگان نمی‌توانند منافع کارگران را به‌درستی تبیین و مطالبه کنند. علاوه بر این نمایندگان کارگری اهرم فشار جدی برای پیشبرد اهداف خود در اختیار ندارند.وقتی تشکل‌های کارگری، نمایندگان راستین کارگران نباشند، نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی نمایندگان راستین بازنشستگان نباشند و توانایی تحلیل شرایط را نداشته باشند، کارآیی عملکردی خود را از دست خواهند داد.