با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳، موجی از انتقادات به راه افتاد. مخالفت اکثریت با بخش مالیاتی این لایحه بود که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در این لایحه لحاظ شد. دولت مدعی است که افزایش مالیات مربوط به افزایش قیمت‌ها است و فشاری مضاعف بر اقشار جامعه وارد نمی‌کند و همینطور تمرکز اصلی بر جلوگیری از فرار مالیاتی است. با این حال کلیات لایحه با مخالفت بیشتر نمایندگان مجلس، رد شد. حال پس از اطلاحات ایجاد شده در کلیات لایحه بودجه سال آینده، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را برای دومین بار تصویب کرد.

برای بررسی دیدگاه بخش خصوصی نسبت به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و اطلاحات ایجاد شده در ابتدا به سراغ عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران رفتیم.

عباس آرگون در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص بخش مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این امر درستی است اگر حرکت دولت به سمتی باشد که بخش اعظم درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی باشد، زیرا این نوع از درآمدها، پایدار هستند، اما با توجه به شرایط تورمی و افت قدرت خرید جامعه، اگر بنا باشد در مورد اخذ مالیات بیشتر به بخش هایی با درآمد شفاف فشار وارد شود، این امر،منجر به افرایش مشکلات خواهد شد، اما اگر دولت بتواند پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف کند و از بخش‌های خاکستری ( بخش هایی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند) مالیات ستانی انجام دهد، اقدامی مثبت خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد: میزان مالیات تعیین شده باید به نوعی مدیریت شده باشد، زیرا مالیات تا حد مشخصی می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. اگر مالیات تعیین شده از مقدار مشخصی افزایش یابد، نه تنها باعث افزایش درآمدها نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد، زیرا انگیزه برای فعالیت اقتصادی کاهش یافته و یا از بین می‌رود.

آرگون در رابطه با ارتباط نرخ تورم و تعیین مالیات یادآور شد: نرخ تورم در جریان تعیین مالیات باید لحاظ شود.کاهش میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در اطلاحات لایحه بودجه سال آینده از یک طرف و تعیین کف میزان تورم در کانال ۳۰ درصد از طرفی دیگر، منجر به تحمیل باری مضاعف بر جامعه می‌شود.

قدرت بودجه در تحقق برنامه هفتم توسعه

وی افزود: بحث بنزین نیز برای سال آینده باید تعیین تکلیف شود که آیا کسری خواهیم داشت یا خیر. همچنین با توجه به ناترازی برق که امسال با آن رو به رو بودیم نیز باید در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. همینطور در بحث هماهنگی بودجه و برنامه هفتم توسعه، با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز توسط شورای نگهبان به صورت قطعی تایید نشده است، باید در نظر داشت که مقدار بودجه بتواند یک پنجم برنامه هفتم توسعه را محقق کند. دولت در بحث هزینه‌ها باید توجه بیشتری به سبک شدن بدنه‌اش و کاهش هزینه‌ها داشته باشد و بتواند از منابعی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر راهکاری جهت حذف ارز چند نرخی توسط دولت، گفت: هرچه ما بیشتر به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم، به نفع کشور است. ارز چند نرخی منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود. ملاحظات تحریمی نیز در این خصوص باید لحاظ شود. امیدوار هستیم که با کاهش محدودیت‌های تحریمی بتوان ارزی واحد داشته تا بر اساس آن بتوان منابع را به درستی مدیریت کرد.

بر اساس این گزارش از ابتدای ماه جاری اتصال فعالان اقتصادی به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی عملیاتی شده است. به گفته متولیان اقتصادی کشور این موضوع موجب شفافیت و عدالت مالیاتی می‌شود. در برنامه دیگر تیم اقتصادی دولت آمده است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ دریافت مدارک مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صرفا متکی بر سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در نظر گرفته شود.

در این رابطه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با تیتر کوتاه تشریح کرد: بودجه‌ریزی که هر سال انجام می‌شود، به معنای واقعی هم درآمد و هم هزینه اصناف را واقعی برآورد نکرده است. در واقع میزان تورمی که در بودجه پیش‌بینی‌شده است، هیچ‌وقت با واقعیت تطبیق نداشته که سبب می‌شود برنامه‌ریزی در حوزه کسب‌وکار و اقتصاد دقیق نباشد. یکی از موضوعاتی که برای اصناف دغدغه ایجاد کرده، میزان مالیات مشخص شده در بودجه است، سوال این است که با تورم ایجاد شده، آیا این مالیات به تولید و اقتصاد کمک می‌کند؟ این موضوع باید در بودجه‌ریزی رعایت شود؛ چراکه کشورهای با شرایط مشابه میزان مالیاتی کمتری را وضع می‌کنند. اما میزان مالیاتی که در بودجه برآورد شده است تقریباً ۵۳ درصد است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بی‌شک باید برای این مورد چاره‌اندیشی یا تجدیدنظر صورت گیرد.

وی با اشاره به طرح پایانه‌های فروشگاهی توضیح داد: این طرح به‌صورت کلی خوب است و اگر اجرای آن به‌درستی صورت گیرد، می‌تواند برای اقتصاد و ایجاد شفافیت مفید باشد. همچنین ممیز سالاری از بین خواهد رفت. البته پایانه فروشگاهی نیاز به آموزش و ایجاد زیرساخت دارد. اگر به‌صورت مرحله‌ای این قانون اجرا شود و به‌مرور ایرادات آن مرتفع شود، به نظر می‌رسد طرح موفقی باشد.

اصناف، قشر واقعی اقتصاد کشور

رئیس اتاق اصناف تهران درباره نقش اصناف در اقتصاد کشور گفت: اصناف قشر واقعی اقتصاد کشور هستند، باتوجه‌به تجربه و نفوذی که در گوشه‌کنار کشور دارند، قادر به ارائه بهترین و دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها و آمار اقتصادی هستند. به نظر می‌رسد که دولت اگر در تصمیم‌گیری‌ها از اتحادیه و صاحب‌نظران صنوف مختلف استفاده کند تحولات خوبی برای اقتصاد و بخش تولید، اتفاق خواهد افتاد.

رستگار در پایان عنوان کرد: در بازار شب عید شرایط خاص است و در عین حالی که باید برای مصرف‌کننده برنامه‌ریزی خوبه‌صورت گیرد تا کالایی مناسب با نرخ مطلوب را خریداری کند. از سوی دیگر اصلی‌ترین فرصت برای فروش در بیشتر اصناف همین شب عید است، به همین خاطر جلساتی با اتحادیه‌های مهم در این روزها را برگزار خواهیم کرد، امید است که برنامه‌ریزی‌ها طوری صورت گیرد تا خدمات منصفانه‌ای را به مردم ارائه کنند.

قانون برای همه لازم الاجرا است

همچنین در همین راستا قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت و دبیر هیات‌رئیسه در اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: پایانه‌های فروشگاهی که به‌تازگی هم سامانه مودیان به آن متصل شده است، قانون است. قانون هم برای تمام اقشار لازم الاجرا است. موضوعات هر زمان که در مجلس به تصویب و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد همه باید از آن پیروی کنند. شاید در زمان اجرای قانون مشکلاتی هم به وجود‌اید که قابلیت اصلاح دارد، معایب آن باید مکتوب و به مجلس ارسال شود. موضوع سامانه‌های فروشگاهی اعلام شده است و همه در جریان جزییات آن قرار دارند و افراد باید از آن پیروی کنند.

وی با اشاره به این که سامانه پایانه‌های فروشگاهی برای ایجاد شفاف‌سازی مالیاتی استفاه خواهد شد، گفت: روشنگری و شفافیت در اصناف وجود داشته و موضوع تازه‌ای نیست. اگر به هر ممیزی، سرممیز و هر اداره مالیاتی مراجعه شود، پرونده صنفی افراد باز است.پس فعالیت اصناف شفاف است. آن دست از افرادی که فرار مالیاتی و هراس از شفاف‌سازی دارند باید نگران این موضوع باشند.

نوده فراهانی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: اصناف ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد. همچنین ۶۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد که زیر مجموعه اصناف است. در نتیجه نقش اصناف در اقتصاد بسیار پررنگ است.

منبع:روزنامه صمت