در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد امریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد امریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات امریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی امریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنارگذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است. بااین‌همه چندسالی است که بسیاری از کشورهای جهان در تلاش برای برهم‌زدن این قدرت بلامنازع هستند. در ادامه نظر دوتن از کارشناسان درباره دلایل قدرت دلار و امکان افول این قدرت می‌آید.

هزینه دلارزدایی برای اقتصاد جهان

سیدحسن مرتضوی‌کیاسری- حسابدار رسمی و دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل: بعد از دهه ۷۰ میلادی براساس قوانین داخلی امریکا و نیز اصلاح اساسنامه صندوق بین‌المللی (پیمان جامائیکا)، سیستم ثابت برتون وودز و ارزش ثابت در برابر دلار به نرخ برابری شناور تغییر کرد و اعضای صندوق بین‌المللی پول نیز از پشتوانه‌سازی ثابت منع شدند. با این همه اما اعتبار پول کشورها - ازجمله دلار امریکا- همچنان به پشتوانه ذاتی آن وابسته است. پشتوانه ذاتی پول هر کشور هم به میزان ثروت و حجم و ثبات اقتصاد آن کشور وابسته است. در واقع در نظام پولی جدید جهان به نسبت دهه‌های نخست پس از جنگ و دوران آغاز استیلای دلار، تغییر بنیادین صورت نگرفت؛ بلکه عواملی مانند تولید و سایر فاکتورهای ارزش ذاتی به طلا اضافه شدند و مبنای پشتوانه پول کشورها قرار گرفتند. برای اینکه یک پول مبنای مبادلات بزرگ قرار بگیرد، علاوه بر وجود پشتوانه‌های ذاتی و اعتبار جهانی، لازم است حجم مناسبی از آن پول وجود داشته باشد. متقابلا وجود پول نیز مستلزم وجود ثروت و درآمد ملی قابل ملاحظه به نسبت کل اقتصاد دنیاست تا اولا پاسخگوی حجم عظیم مبادلات جهانی باشد، دوم اینکه اقتصاد داخلی آن کشور دچار آثار تورمی یا رکودی حاصل از عرضه و تقاضای جهانی آن پول نشود. علاوه بر اینها افزایش تدریجی حجم دلار در حدود ۸۰ سال باعث شد تا اقتصاد امریکا از آثار دفعی این موضوع مصون باشد. حال اگر کشوری حتی به فرض وجود حجم پول مورد نیاز برای مبادلات جهانی، بخواهد به صورت دفعی، پول خود را مبنای مبادلات بزرگ خارجی قرار دهد، اقتصاد و ارزش پول ملی آن شدیدا دچار شوک ویرانگر می‌شود.

خطر فروپاشی اقتصاد

اگر حجم پول مدنظر مناسب نبوده و با ایجاد پول جدید اقدام به این کار شود، اقتصاد کشور متحمل تورم شدید و حتی فروپاشی خواهد شد. راه‌حل میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند در شرایط جبری استفاده شود. در گام اول کشورها می‌توانند در ارزش‌گذاری معاملات اعتباری (شناسایی بدهی)، دلار را نادیده بگیرند؛ اما تسویه بدهی ناشی از آن معامله را با دلار یا ترکیبی از ارزهای دیگر قرار دهند.

در گام دوم نیز می‌توان هم ارزش‌گذاری و هم تسویه قراردادها را براساس ترکیبی از چند ارز متفاوت قرار دهند. این ترکیب حسب مورد می‌تواند ترکیبی از ارز دو کشور متعامل، سایر ارزهای معتبر و خود دلار باشد؛ اما به دلیل متفاوت‌بودن اعتبار سایر ارزها با دلار، این روش ارزش‌گذاری و تسویه، ریسک‌های متعددی در پی خواهد داشت. علاوه بر ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک‌های مرتبط با اصول حاکمیت پولی دولت‌ها و محدودیت‌های مربوط به عرضه، موجب خواهد شد کشورها از آن استقبال نکنند.

دلایل موفقیت دلار

جایگاه امروز، نتیجه هماهنگی تدریجی آن با تغییرات اقتصادی در جهان است که این سازگاری پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا از نقطه صفر اقتصاد خارج از امریکا آغاز شده است؛ بنابراین این ارز از آسیب‌ها و شوک‌های ناشی از انتخاب دفعی یک ارز برای مبادلات جهانی در امان مانده است. درحال‌حاضر حتی اگر شرایطی را فرض می‌کنیم که یک ارز تمام ویژگی‌های ذاتی کنونی دلار را داشته باشد، باز هم دو دلیل اساسی مانع از کنارگذاری دلار می‌شود. نخست اینکه تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای کالای امریکایی و تقویت اقتصاد آن می‌شود. در مقابل، نرخ ارز جایگزین افزایش می‌یابد و صادرات و تراز تجاری آن کشور آسیب می‌بیند. علت مهم دیگر آن است که ذخیره بانک مرکزی و سپرده‌های بانک‌های خصوصی کشورها به میزان درخورتوجه از دلار تشکیل شده است؛ بنابراین کشورها زیان‌های درخورتوجهی از محل کاهش نرخ دلار متحمل خواهند شد. انتخاب پول واحد جهانی یا منطقه‌ای هم باعث انتقال تورم غیرمولد از نقاط بحرانی به نقاط مولد می‌شود و دوام نخواهد یافت. این روش در صورت فراگیرشدن توسعه در جهان و یکدستی اقتصاد دنیا یا منطقه خاص (مثل منطقه یورو) کارکرد خواهد داشت. پول آلمان و ژاپن به دلیل سابقه طولانی در ثبات اقتصادی و آسیب‌ناپذیری این اقتصادها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سبد ارزی باشند؛ اما ثروت طبیعی یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت یک پول است. این نقیصه نمی‌تواند با افزودن پول کشورهای ثروتمند به سبد ارزی معاملات بین‌الملل جبران شود؛ زیرا یکی از اثرگذارترین عوامل اعتبار پول‌ها حاکمیت پولی آن است که به میزان زیادی به دموکراسی، آزادی اقتصادی و اقتصاد هموار و بی‌نوسان کشورها مربوط است. کشورهایی مانند ژاپن و چین دارای سوابق سوءاستفاده از حاکمیت پولی هستند. سوءاستفاده از حاکمیت پولی امری کاملا مشروع است که دولت‌ها عمدتا در دو وضعیت کسری بودجه (مقاصد داخلی) و کسری تراز تجاری (مقاصد خارجی) از آن استفاده می‌کنند.

الزامی که مستلزم شرایطی است

استفاده انبساطی از این ابزار باعث زیان‌های هنگفت دارندگان این ارزها می‌شود؛ اما در سابقه چندین دهه حاکمیت دلار موارد قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین اگرچه عبور از نظام تک‌ارزی در دنیا اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مستلزم شرایطی است که باید طی دوره زمانی مناسب فراهم شود. در شرایط اقتصادی و نظام پولی فعلی جهان، به نظر می‌رسد تفکر کنارگذاری دلار، فاقد توجیه اقتصادی و با اهداف سیاسی بوده و هزینه‌های گزافی در پی داشته باشد.

ارز بریکس جایگزین دلار می‌شود؟

سِرگِئی گلازیف (Sergey Glazyev)، اقتصاددان روس، چندی پیش از آمادگی ارز بریکس برای ورود به بازارهای مالی جهان خبر داد و گفت: ارز بریکس هنوز راه‌اندازی نشده، اما نرم‌افزار و ابزارهای ریاضی آن ایجاد شده است. قرار است این ارز به زودی جایگزین دلار امریکا (ارز ذخیره جهان) شود.به گزارش ایرنا از وبگاه Watcher. Guru، این کارشناس اقتصادی افزود: برای راه‌اندازی این ارز، نیازمند رضایت سیاسی اعضای گروه بریکس هستیم. سه نفر از اعضا قبلا حمایت خود را از ایده معرفی ارز جدید از طریق سران کشورهای خود اعلام کرده‌اند.

به گفته این کارشناس، این احتمال وجود دارد که بریکس، با کاهش تقاضا و عرضه دلار امریکا در بازارهای جهانی، از قدرت آن بکاهد. در این صورت عواقب استفاده نکردن کشورهای جهان از دلار امریکا، برای اقتصاد این کشور فاجعه‌بار خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، احتمال دارد ارز جدید طی نشست بعدی سران بریکس در روسیه منتشر شود. تا آن زمان، ممکن است ائتلاف بریکس زیرساخت‌های مناسب این ارز را تنظیم و از آن پشتیبانی کند. پایگاه خبری امکارو (MK.ru) در مطلبی با عنوان «ارز واحد بریکس ممکن است در ماه آگوست ظاهر شود: با دلار رقابت خواهد کرد» نوشت: ایده ایجاد واحد پولی کشورهای عضو بریکس بیش از یک سال است که مورد بحث قرار گرفته است، اما اکنون به نظر می‌رسد از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیک‌تر است.

به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای کنونی عضو گروه بریکس در مجموع دربرگیرنده ۲۷ درصد از مساحت کره زمین و ۴۳ درصد از جمعیت جهان هستند و می‌خواهند روند دلارزدایی از اقتصاد جهانی را که آغاز شده است، شتاب بخشند تا از تحریم‌های احتمالی و هرگونه محدودیت در تجارت بین‌المللی محافظت کنند.بر این اساس، کشورهای عضو بریکس ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. بنا بر پیش‌بینی پایگاه استاتیستا که به صورت تخصصی به تحلیل بازارهای جهانی می‌پردازد، رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو بریکس از نرخ‌های جهانی عبور کرده و از ۲۴.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۹.۴ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت.

ایده شکل‌گیری واحد پولی بریکس

به نوشته پایگاه خبری امکارو، پیشنهاد ایجاد یک واحد پولی بریکس برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ میلادی به‌طور رسمی در باشگاه گفت‌وگوی والدای اعلام شد. در قالب این پیشنهاد، فرض بر این بود که ارز ذخیره جدید شامل سبدی از ارزهای کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای‌جنوبی) باشد.

R۵ نام پیشنهادی برای واحد پولی بریکس است. روبل (روسیه)، روپیه (هند)، رنمینبی یوآن (در زبان چینی به معنای پول رایج مردم)، رئال (برزیل) و رند (افریقای‌جنوبی)، واحد پول این پنج کشور است که همگی با حرف R آغاز می‌شوند. همچنین پیشنهاد شد که به احترام تعداد اعضای بلوک و اسامی ارزهای کشورهای شرکت‌کننده که هر کدام با حرف R شروع می‌شود، آن را R۵ نام‌گذاری کنند.در سال ۲۰۱۸، این پیشنهادها در سطحی فراتر از سخنرانی تریبون‌ها نبود اما سال ۲۰۲۲ میلادی، روسیه در سایه شدت تحریم‌ها، با جدیت بیشتری این ایده را دنبال کرد و رئیس‌جمهوری روسیه در تابستان ۲۰۲۲ میلادی از ایجاد ارز مخصوص به گروه بریکس برای تجارت بین‌المللی سخن گفت بر جایگزینی آن به جای دلار تاکید کرد. وی در آن زمان گفت: این ارز، باید بر اساس سبدی از ارزهای کشورهای بریکس باشد.

احتمال ایجاد ارز بریکس قدرت گرفت

براساس آمار، امروز، بریکس یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان و ۱۸ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و این ویژگی ممکن است برای ایجاد جهانی چند قطبی که تحت سلطه ایالات متحده نباشد، کافی باشد. بااین همه، مجله تجاری امریکایی فورچون با توجه به تمایل کشورهای بزرگی مانند عربستان‌سعودی، ایران و امارات متحده‌عربی برای تسریع روند دلارزدایی، پیامدهای احتمالی ایجاد ارز جدید بریکس را محتمل می‌داند.

سخن پایانی

با وجود موارد یاد شده، بارکلیز یکی از تحلیلگران جهانی ارز با اشاره به وضعیت ریزشی شاخص دلار جهانی در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد ارزش جهانی این ارز در سال ۲۰۲۴ همچنان کاهشی باشد. به گفته این تحلیلگر جهانی، انتظارات فدرال رزرو به تضعیف حمایت خالص از دلار ادامه دارد و احتمالا دلار جهانی در سال ۲۰۲۴ نیز وضعیت نزولی خواهد داشت.