تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با این نوع نرخ‌گذاری برای انرژی قطعاً هر بودجه‌ریزی با کسری مواجه می‌شود، هر جای دنیا بنزین ۵ سنتی بفروشند که مانند ایران میلیون‌ها لیتر قاچاق شود؛ ناترازی پیش می‌آید.

آخرین جزئیات از لوایح بودجه بیانگر اختصاص بیش از ۸۳ درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق های بازنشستگی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان همین موضوع عنوان کرده است با لحاظ سایر مخارج دستگاه های اجرایی، منابع قابل برنامه ریزی بودجه، برای انجام وظایف دولت در برنامه هفتم به شدت محدود بوده و لازم است دولت برای انجام وظایف خود منابع جدیدی را تجهیز کند.

در همین راستا عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: دولت به دنبال این است که بدون انجام‌دادن اقدامات اساسی مشکلات را حل کند که این امکان‌پذیر نیست. در بحث صندوق‌های بازنشستگی باید گفت که هزینه‌های آن مستقیماً نباید به بودجه مرتبط باشند. سن بازنشستگی باید افزایش یابد و دستمزد هم زیاد شود تا ورودی صندوق‌ها و ورودی مالیاتی دولت بالاتر برود و به‌تبع آن درآمد دولت هم‌افزایش یابد؛ در نتیجه مشکل صندوق‌ها با این روش مرتفع می‌شود. باید گفت که صندوق‌ها نباید به بودجه ارتباطی داشته باشند، تخصیص بودجه دولت و بخش عمومی به صندوق‌ها کاملاً بی‌معنی است و ایراداتی را به همراه دارد. در واقع بودجه را پولی می‌کند، صندوق‌ها برای تامین منابع به سراغ بانک رفاه و بانک رفاه هم به سراغ بانک مرکزی می‌رود.

وی با اشاره به موضوع انرژی تشریح کرد: با این نوع نرخ‌گذاری برای انرژی قطعاً هر بودجه‌ریزی با کسری مواجه می‌شود، هر جای دنیا بنزین ۵ سنتی بفروشند که مانند ایران میلیون‌ها لیتر قاچاق شود؛ ناترازی پیش می‌آید و باید نفت را در قبال بنزین صادرات کنند تا به قیمت مطلوب در اختیار همه قرار دهد، از طرفی گاز را باید به ارزانی بسوزاند و آلودگی را دامن بزند، البته که در برق هم ناترازی رخ می‌دهد. این موضوعات ناگزیر اتفاق می‌افتد و دولت سراغ این موارد نرفته است و اقدامی برای اصلاح قیمت انرژی و صندوق‌ها نمی‌کند، پس به دنبال آن است که با حفظ شرایط موجود در کنار تخصیص ارز ترجیحی ( ۳۰ تا ۳۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با چند نرخ مختلف که نظام چندنرخی هم رقم زده است در کشور وجود دارد) به بقای خود ادامه دهد. طبق آماری که منتشر شده بانک مرکزی خلق پول کرده و با خرید دلار ۴۰ هزار تومان از بازار آتی و در اختیار قرار دادان آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به افرادی همچون متولیان چای دبش برای واردات چای، خود عامل کسری است. در نتیجه این لوایح بودجه‌ریزی نیست هرج‌ومرج مالی است که دولت در حالی پیگیری آن است.

بهرامی عنوان کرد: از این لوایح خروجی کارآمدی حصول نمی‌شود پس بودجه به‌درستی بسته نخواهد شد. یک‌سری یارانه‌های بی‌معنی هم وجود دارد که به‌اصطلاح یارانه نامیده می‌شود، به‌عنوان‌مثال همین موضوع خرید گندم که معتقدم تقریباً مصرف نان در کشور ۳ برابر حالت نرمال است. اگر قیمت آن اصلاح شود نیاز نیست که دولت برای خرید تضمینی گندم خلق پول کند و همچنین از واردات آن جلوگیری می‌شود تا دورریز آن هم به پایان برسد. بسیاری از افراد وجود دارند که نان را خوراک دام (الان قیمت نان نصف قیمت گندم است) می‌کنند. به نیت اقدام در جهت معیشت مردم هرج‌ومرجی مالی ایجاد شده است، به اسم خوراک مردم قیمت‌های به‌هم‌ریخته، قیمت ارز برهم ریخته و تمام این اقدامات برای کنترل تورم (تورم الان ۵۰ درصد است و پایین‌تر از این هم نخواهد بود) است.

وی افزود: تمام این موارد هر اسمی داشته باشد قطعاً مدیریت نیست. در لوایح بودجه سال آینده هم حتماً کسری بودجه وجود دارد، بی‌‌شک ناترازی به وجود خواهد آمد. حتماً کسری بودجه پولی خواهد بود و حتماً تورم بالا در سال آینده را شاهد هستیم. در این بین ارز ۲۸۵۰۰ تومان محکوم به حذف‌شدن است؛ چراکه جوابگو نیست.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۳ چندان قوی نیست، نقاط قابل‌توجه آن هم تک‌نرخی شدن قیمت ارز است که دولت باید امروز قبل از فردا آن را عملی کند. موضوع بعد رسیدگی به ناترازی و قیمت انرژی است باید از حامل‌های انرژی (از ۱۰۹ میلیارددلار گاز فروش در داخل کشور تنها ۵ میلیارد دلار عایدی وجود دارد) شرکت‌ها شروع کند. باید هر چه سریع‌تر اختلاف درآمدی ۹۵ تا ۹۶ درصدی در فروش گاز تعدیل شود. اگر این اقدامات انجام نشود دولت غرق می‌شود؛ چراکه دو سال طلایی خود را از دست داده است و امیدوارم که عقب افتادگی‌‌ها در دو سال بعد جبران شود.

با این حال ابهامات زیادی برای تحقق و دستیابی به درآمد و هزینه های پیش‌بینی شده در بودجه وجود دارد؛ البته که بسیاری از کارشناسان و منتقدان بر این باورند که این بودجه نواقص بسیاری دارد.

منبع:تیترکوتاه