رقم کلاهبرداری جردن بلفورد که سبب شهرت جهانی «گرگ وال استریت» شد، فقط ۵ درصد تخلف برند «چای دبش» بود که با «بیش‌نمایی» نیاز کشور به چای سیاه مجال وقوع یافت.

اخیرا عباس علی آبادی وزیر صمت طی سخنانی با انتقاد شدید از چند نرخی بودن ارز، این موضوع را عامل اصلی «کم اظهاری» و «بیش اظهاری» در صادرات و واردات که طبیعتا شکل دهنده فسادهای کلان می باشد، عنوان کرده است.

وزیر صمت از محصول یا برند خاصی نام نبرد اما با یک جست‌وجوی ساده می‌توان مرجع ضمیرهای واضحی برای این تخلفات پیدا کرد؛ از «چای دبش» گرفته تا شکر که اخیرا برای جلوگیری از شکل گیری پرونده فساد نجومی دیگر، سهمیه بندی شد.

شرکت «چای دبش» با بیش‌نمایی نیاز کشور به چای سیاه، تقاضا در بازار را دست‌کم دوبرابر بیشتر از اعداد و نیاز واقعی نشان داد و با دریافت ارز ترجیحی، به‌جای واردکردن چای باکیفیت، محصولی با کیفیتی نازل وارد کشور نموده است

گزارشهای کارشناسی و رسانه ای نشان می دهد واردات شکر هم با همان شائبه‌هایی روبه‌روست.

در حالی که بر اساس امارهای رسمی میزان تولید شکر و شیرین کننده های صنعتی در کشور حتی مقداری بیش از نیاز خانوارها و صنف و صنعت است

در حال حاضر بر خلاف ضوابط قانونی، محصولات شکر بر که از شکر یارانه ای استفاده می کنند در شمول قیمت گذاری نیستند.

-علاوه بر این علی رغم تصویب رقم ۷۰۰۰ تومانی به عنوان مابه التفاوت قیمت واردات شکر با ارز ترجیحی و ابلاغ آن، هنوز این مصوبه که از قضا باید از سوی وزارت صمت اجرا شود به دلایلی که مشخص نیست عملیاتی نشده است

سخنان وزیر صمت نشان داد مسئولان ارشد نهادهایی که نقش تنظیم‌کننده بازار را دارند، از صورت مسئله به خوبی آگاه هستند؛ اما اینکه چرا تاکنون به وظیفه قانونی خود که انجام آن جلوی تداوم سودجویی و سوداگری افراد و صنایع خاص را می گیرد، عمل نکرده اند، سوالی است که پاسخ به آن می تواند حداقل بخشی از رمز و رازهای حاکم بر بستر فساد زایی به نام ارز چند نرخی را مکشوف کند