باتوجه به شرایط دشوار کنونی و به‌دلایل مشخص، تسهیلات مسکن به مردم کمک خاصی نمی‌کنند. بهره ۱۸درصدی و شرایط خاص بازپرداخت این وام‌ها، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند.اقشار کم‌درآمد و ضعیف، متقاضیان اصلی این وام‌های مسکن به‌شمار می‌روند که برای خرید خانه مدنظر خود، با مشکلات و چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. باتوجه به جزئیات مصوب‌شده و شرایط بازپرداخت این وام، به احتمال قوی بسیاری از افراد قید دریافت آن را خواهند زد.این وام ۱۸درصدی روی کاغذ چنین شرایطی دارد وگرنه در بحث بازپرداخت‌ها، این رقم جهش چشمگیری پیدا می‌کند. من در حدود ۸ سال پیش، اقدام به دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن کردم که در وضعیت حاضر، آن مبلغ با بازپرداخت ۱۰۰ میلیونی مواجه شده است؛ بنابراین این وام‌ها جوابگوی نیاز متقاضیان نیست و برای رفع دغدغه‌های مردم باید فکر بهتری اندیشیده شود و درصد کمتری را برای آن در نظر گرفت.

بیشترین درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند که با تمام دریافتی‌های موجود خود به‌سختی موفق به اجاره یک آپارتمان می‌شوند. مسلما این اشخاص برای بازپرداخت وام‌های مسکن به مشکل می‌خورند و این تسهیلات دردی از آنها دوا نخواهد کرد.در بازار فعلی، نرخ مسکن و همین‌طور اجاره‌بهای خانه به‌حدی بالا است که هیچ کلمه‌ای قادر به توصیف این وضعیت اسفناک نیست. مبالغ مطرح‌شده باعث تعجب من شده و پرسش‌های زیادی را در ذهن من ایجاد کرده است.

در ظاهر مسئولان در مناطق پایین‌شهر زندگی می‌کنند و تصور ما از شرایط آنها از اساس اشتباه است! حقیقت امر این است که باتوجه به هزینه‌های فعلی، برای اجاره یک واحد مسکونی در مرکز شهر باید در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. به‌تازگی این طور شنیده شده است که برخی افراد، واحد مسکونی خود را به‌صورت متری برای اجاره گذاشته‌اند. مسئولان محترم بهتر است حقایق موجود را بپذیرند.یکی از ریشه‌های رکود بازار مسکن، کاهش قدرت خرید مردم است. درصد بزرگی از جامعه به‌طورکامل از تهیه مسکن عاجز شدند و نمی‌توان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. حجم معاملات به پایین‌ترین حد خود رسیده است و در طول روز خرید و فروش کمی انجام می‌گیرد.دولت تصور اشتباهی از بازار دارد و این وضعیت را به آرامش یا اصطلاحات این‌چنینی تعبیر می‌کند که کاملا غلط است. در حال‌ حاضر، چیزی به اسم کاهش نرخ مسکن محلی از اعراب ندارد؛ بلکه میزان تقاضا به‌شدت پایین آمده است و نسبت به گذشته، خریدار خاصی در بازار وجود ندارد.متاسفانه برخی اقدامات و تصمیمات دولت باعث افزایش نرخ خانه می‌شود. بحث اخذ مالیات‌ها یکی از مواردی است که به‌نوعی به بازار شوک منفی وارد می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز احکام مربوط به این بحث مطرح شده که بیشترین فشار را مستاجران متحمل خواهند شد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. بنا بر یک قانون نانوشته، در آستانه سال نو تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی به‌شکل فزاینده‌ای گران می‌شوند. باتوجه به این وضعیت، گران شدن نرخ مسکن در سال جدید یک امر قطعی و اجتناب‌ناپذیر به‌حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال،باوجود دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به‌طورقابل‌توجهی بالا باشد. پس از انتخابات مجلس و شروع به کار نمایندگان جدید در سال آینده، بازار با شوک تازه‌ای مواجه خواهد شد.

درباره ایرادات لایحه بودجه سال جدید در حوزه مسکن باید بگویم که متاسفانه به مقوله نظارت در این زمینه کم‌توجهی شده و این مسئله زیان‌هایی را متوجه جامعه کرده است. یک کشور باتوجه به مالیات‌های دریافتی از مردم، باید وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشد که متاسفانه در مملکت ما خبری از چنین رویه‌ای نیست.قوانین مالیاتی برای افراد غنی و پردرآمد روشن نیست و غالبا اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه تحت‌فشار قرار می‌گیرند. به‌خاطر ضعف‌های موجود در این حیطه، فشارهای مالیاتی روی دوش مستاجران افتاده است و ملاکان مطابق معمول موردتوجه مسئولان نیستند. مسلما سرمایه‌داران و اشخاص پردرآمد راه‌های فرار از پرداخت مالیات را به‌خوبی می‌دانند و دولت هم در زمینه اخذ مالیات از آنها دچار مشکل است.