با وجود اینکه اوایل بهمن، بازار خودرو تکانه‌هایی از سمت صعود نرخ دلار تجربه کرد، اما در حال حاضر در روزهای پایانی این ماه، با ثبات نسبی نرخ ارز، بازار خودرو وضعیت قیمتی آرامی را سپری می‌کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که خودروهای داخلی و مونتاژی با نوسانات قیمتی کمتری درگیر هستند، اما همچنان خریدوفروش در این بازار با احتیاط انجام می‌شود. آخرین روز کاری هفته گذشته نیز نرخ دلار در بازار آزاد شاهد رشد محدودی بود که همین امر در کنار عواملی همچون کاهش روند تولید خودرو و بازار شب عید، می‌تواند در هفته‌های آینده قیمت‌ها را افزایشی کند. در این میان، خبرهایی هم از تسهیل روند واردات خودرو به گوش می‌رسد که اگر همچنان در حد خبردرمانی نباشد، می‌تواند به ثبات بیشتر بازار خودرو کمک کند. در این گزارش، صمت در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه خودرو به بررسی بازار خودرو طی یک ماه گذشته و همچنین پیش‌بینی وضعیت آن در روزهای آینده پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

۱۴۰۳ سال دشوار صنعت خودرو و قطعه

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت بازار خودرو از جهت مولفه‌های گوناگون آن از جمله تولید و واردات در بهمن ماه به صمت اظهار کرد: در حوزه مونتاژ خودروهای داخلی، عدد تیراژ طبق اعلام رسمی از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و این در حالی است که طبق برنامه اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ این عدد به ۱.۶ میلیون دستگاه برسد که اصلا عملیاتی و قابل اجرا نیست. در حوزه واردات نیز اگر تمامی وعده‌های عملی نشده وزارتخانه - واردات 200 هزار دستگاه خودرو تا خرداد ۱۴۰۲- را فعلا کنار بگذاریم و صرفا بپردازیم به وعده جدید وزیر صمت در مهرماه و وعید دادن به واردات ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال، در اینجا هم چیز دندان‌گیری نصیبمان نمی‌شود، چون طبق اعلان‌های رسمی، حدود ۵ هزار خودرو بیشتر وارد نشده و حدود هزار دستگاه بیشتر نیز به‌دست مشتری نرسیده است.

فرزانه ادامه داد: در حوزه خریدوفروش نیز بازار دوباره درگیر رکود شده، اگرچه پس از لمس کردن دلار ۶۰ هزار تومانی و اصلاح دوباره قیمت‌ها، به میزان مختصری قیمت‌ها تعدیل شد، اما همیشه همان اندازه‌ای که نرخ دلار تعدیل یا اصلاح می‌شود، دیگر کالاهای سرمایه‌ای به همان میزان تعدیل نشده و به پله و نرخ جدیدتر و بالاتر می‌روند. صحبت‌های که به‌تازگی از برخی مقامات درباره تخصیص ۹۵۰ میلیون یورو برای واردات خودرو منتشرشده نیز به نظرم همان فاز خبردرمانی است که در بازار کمی اثر گذاشت و به اعتقاد من، تنها راهی است که دولت دائما روی آن مانور می‌دهد.

رکود همچنان مهمان ناخوانده بازار خودرو

کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بازار دوباره وارد فاز رکود شده، خاطرنشان کرد: بازار در حال‌حاضر پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز در یک ماه گذشته که برخی مشتریان را سراسیمه به میدان کشاند، در پله بعدی اصلاح قیمتی را به خود دید که اصلا دور از انتظار هم نبود و نیست و همین مسئله سبب شد دوباره رکود به بازار برگردد. متاسفانه عموم مشتریان کالاهای مصرفی در کشور ما همانند خودرو، ارز و سکه و... رفتار هیجانی دارند؛ یعنی در شرایط رکود، نظاره‌گر و در شرایط صعود، به بازار هجوم می‌آورند، در صورتی‌که رفتار منطقی باید حضور در بازار در شرایط کف قیمت‌ها و البته رکود و نظاره‌گر بودن در شرایط صعود باشد، چون در بازارهای هیجانی، هجوم به خرید بر قیمت‌ها می‌افزاید و آشفته‌بازار را بیشتر کرده و ریسک معامله را بالا می‌برد. اگر به شاخص‌هایی مانند تیراژ تولید و مونتاژ، واردات، بودجه‌بندی دولت برای ۱۴۰۳، میزان نقدینگی در بازار، نرخ غیرواقعی ارز و تورم و... نگاهی گذار بیندازید، مشاهده خواهید کرد که متاسفانه بازار خودرو رو به پایین نیست، چه‌بسا افزایش نرخ کارخانه‌ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی محصولات یکی از خودروسازان در هفته گذشته نیز یکی از نشانه‌های این روند صعودی باشد.

درمان با مسکن‌های ضعیف

فرزانه در پاسخ به این پرسش که در شرایط رکود ادامه‌دار، صنعت خودرو کشور تا چه زمانی تاب می‌آورد، گفت: در حال حاضر، سیاست کلانی که برای این صنعت پیاده می‌شود برای کنترل حداقلی ضرر و زیان و دیون انباشته خودروسازان، آرام کردن روند تولید و مونتاژ و سپس افزایش پلکانی قیمت‌هاست. این‌ها مانند مسکن‌های بسیار ضعیفی در این بازار عمل می‌کنند؛ درست مانند ۱۵ هزار میلیارد تومانی که با درخواست وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی به‌عنوان تسهیلات طلایی در اختیار دو خودروساز دولتی قرار داده شد. متاسفانه این سیاست‌ها و به‌عبارتی کنترل دستوری تورم در بازارهای سرمایه‌ مانند خودرو، سبب ورشکستگی تجارت‌های خرد و کلان در این حوزه و به‌ویژه بخش خصوصی‌ همانند نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش می‌شود که البته شاهد آن هم هستیم. به اعتقاد من، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کاملا واقفند که با این روش‌های مقطعی و به عبارتی از این جیب به آن جیب کردن‌ها، صرفا حیات مصنوعی خودروسازان را زیر دستگاه برای مدت کمی تمدید می‌کنند. به نظر من با همین روند، سال آینده شرایط به‌شدت دشوارتری به نسبت ۱۴۰۲ در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور خواهیم داشت.

وی درباره تاثیر روند واردات بر بازار خودرو در روزهای پایانی سال نیز اظهار کرد: از دید من واردات با سبک و سیاق کنونی و با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی، تأثیرات چندان مثبتی برای مصرف‌کننده و بازار نخواهد داشت، اما درآمد موقتی برای دولت ایجاد کرده که در این شرایط و با کسری بودجه‌‌ای که وجود دارد، برای دولت مفید است.

 کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه در این بازار تصدیگری دولت تاثیر زیادی داشته، افزود: در قالب سیاست کلان اقتصادی، هر زمان تصمیم گرفته شود که تصدی‌گری دولت در تمامی بخش‌های صنعت خودرو و واردات کم شده و دولت صرف قانون‌گذار و نظاره‌گر و بخش خصوصی مجری باشد می‌توان در بلندمدت شاهد کمی تغییرات مثبت بود، اما تا اینجا از سنوات گذشته تا کنون هر آنچه دولت‌ها به‌صورت تجمیعی در حوزه صنعت و بازار خودرو پیاده کرده‌اند، تصمیمات مقطعی، ناگهانی و جزیره‌ای و همچنین موازی‌کاری‌های متعدد و بی‌نتیجه بوده که تاثیرات آنها در بازار و صنعت خودرو کاملا مشهود است و نیازی به توصیف بیشتر ندارد.فرزانه در پایان درباره وضعیت کلی این بازار در هفته‌های آینده گفت: بازار خودرو در بهمن ماه همچنان در رکود بود و برای اسفند ماه نیز نوسان رو به بالای قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم.

ادامه روند سینوسی قیمت‌ها تا شب عید

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو در ماه گذشته به صمت اظهار کرد: پیش از هر چیزی باید توجه داشت که بازار خودرو محتاطانه، خودروهای رُند و مورد پذیرش مشتریان را انتخاب می‌کند و نوسان براساس عرضه و تقاضا یا موج‌های مورد پسند دلالان، صرفا روی مدل‌های خاصی اتفاق می‌افتد. بازار خودرو برای این خودروهای گزینش شده از اول تا دهم بهمن، روندی صعودی را آغاز کرد و اکثر خودروها از دهم بهمن‌ تا پایان این ماه، روند نزولی در بازار داشتند، مگر خودروهایی که دستخوش نوسان‌گیری دلالان و به‌‌ویژه نمایندگان رسمی برخی برندها در بازار شدند و علاوه بر دهم بهمن‌، دو مرحله ثبت حداکثر نرخ دیگر نیز در روند بازار آنها به چشم می‌خورد. آنچه در نهایت مشهود است، روند نزولی قیمت‌ها تا جایی است که برای خودروهای داخلی به‌نوعی نزدیک به روزهای پایانی دی‌ماه شده است. در نهایت اینکه روند نرخ خودرو در مقایسه با ماه قبل حتی با شیب نزولی، صعودی بوده و به نظر می‌رسد تا شب عید این روند سینوسی ادامه‌دار باشد.

اوج‌گیری‌ قیمت‌ها در اسفند

برخورداری با اشاره به اینکه سال آینده رشد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و چند پارامتر اثرگذار بر نرخ در کنار عدم وعده یا برنامه فروش توسط ایران خودرو و سایپا، نوید بهاری مملو از رکود را می‌دهد، ادامه داد: در این شرایط به نظر نمی‌رسد بازار خودرو فعلا از طریق وعده‌های وارداتی دولت یا از طریق عرضه خودروهای برقی، روی آرامش خاصی را به خود ببیند، هرچند این انتظار از وزارت صمت می‌رود که بخشی از انرژی که صرف برنامه‌های توسعه ناوگان خودروهای برقی می‌شود، صرف اصلاح مشکلات صنعت و بازار خودرو شود.

وی درباره بازار خودرو در آخرین ماه سال نیز اظهار کرد: بازار خودرو در اسفندماه نیز روندی مشابه بهمن خواهد داشت و در صورت عدم‌تغییر ناگهانی نرخ ارز در اثر تحولات خاص سیاسی، احتمالا در ابتدای اسفند روندی صعودی آغاز می‌شود، اما اوج‌گیری قیمت‌ها تا پایان اسفند چندان باورنکردنی و عجیب نخواهد بود، چراکه برخی خودروسازان خصوصی دراین‌بین اقدام به فروش محدود برخی خودروها می‌کنند که جورکشی خودروسازان دولتی است و تا حدی می‌تواند مشتریان را در انتظار فروش‌های شرکتی نگاه دارد تا هیجان مشتریان بازار خودرو شب عید یا نگران از گرانی بیشتر خودرو در سال آینده تماما روی بازار آزاد خالی نشود.

برخورداری در پایان درباره راهکار نجات صنعت خودرو گفت: واردات فوری خودروهای اقتصادی و تسهیل ده‌ها منبع درآمدی دولت از محل واردات علاوه بر تعرفه، تنها راهکاری است که می‌تواند به‌صورت مقطعی بار سنگین تصمیمات پیش‌فروش‌های قبلی خودرو را کمی سبک کند و در کنار آن اصلاحات زیرساختی مانند تعدیل قانون قیمت‌گذاری دستوری، الزام به ارائه در سامانه و... اجرا شود تا صنعت خودرو روی خودروسازی بیش از سیاست کاری و فرار از زیان تمرکز داشته باشد و درنهایت منفعت شامل حال سهامداران، خودروسازان و مشتریان بازار خودرو شود؛ به نظر نمی‌رسد منطقی باشد که هدفی جز این دو منفعت در دستور کار دولت قرار گیرد.

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو در ماه گذشته به صمت اظهار کرد: پیش از هر چیزی باید توجه داشت که بازار خودرو محتاطانه، خودروهای رُند و مورد پذیرش مشتریان را انتخاب می‌کند و نوسان براساس عرضه و تقاضا یا موج‌های مورد پسند دلالان، صرفا روی مدل‌های خاصی اتفاق می‌افتد.

بازار خودرو برای این خودروهای گزینش شده از اول تا دهم بهمن، روندی صعودی را آغاز کرد و اکثر خودروها از دهم بهمن‌ تا پایان این ماه، روند نزولی در بازار داشتند، مگر خودروهایی که دستخوش نوسان‌گیری دلالان و به‌‌ویژه نمایندگان رسمی برخی برندها در بازار شدند و علاوه بر دهم بهمن‌، دو مرحله ثبت حداکثر نرخ دیگر نیز در روند بازار آنها به چشم می‌خورد. آنچه در نهایت مشهود است، روند نزولی قیمت‌ها تا جایی است که برای خودروهای داخلی به‌نوعی نزدیک به روزهای پایانی دی‌ماه شده است. در نهایت اینکه روند نرخ خودرو در مقایسه با ماه قبل حتی با شیب نزولی، صعودی بوده و به نظر می‌رسد تا شب عید این روند سینوسی ادامه‌دار باشد.

اوج‌گیری‌ قیمت‌ها در اسفند

برخورداری با اشاره به اینکه سال آینده رشد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و چند پارامتر اثرگذار بر نرخ در کنار عدم وعده یا برنامه فروش توسط ایران خودرو و سایپا، نوید بهاری مملو از رکود را می‌دهد، ادامه داد: در این شرایط به نظر نمی‌رسد بازار خودرو فعلا از طریق وعده‌های وارداتی دولت یا از طریق عرضه خودروهای برقی، روی آرامش خاصی را به خود ببیند، هرچند این انتظار از وزارت صمت می‌رود که بخشی از انرژی که صرف برنامه‌های توسعه ناوگان خودروهای برقی می‌شود، صرف اصلاح مشکلات صنعت و بازار خودرو شود.

وی درباره بازار خودرو در آخرین ماه سال نیز اظهار کرد: بازار خودرو در اسفندماه نیز روندی مشابه بهمن خواهد داشت و در صورت عدم‌تغییر ناگهانی نرخ ارز در اثر تحولات خاص سیاسی، احتمالا در ابتدای اسفند روندی صعودی آغاز می‌شود، اما اوج‌گیری قیمت‌ها تا پایان اسفند چندان باورنکردنی و عجیب نخواهد بود، چراکه برخی خودروسازان خصوصی دراین‌بین اقدام به فروش محدود برخی خودروها می‌کنند که جورکشی خودروسازان دولتی است و تا حدی می‌تواند مشتریان را در انتظار فروش‌های شرکتی نگاه دارد تا هیجان مشتریان بازار خودرو شب عید یا نگران از گرانی بیشتر خودرو در سال آینده تماما روی بازار آزاد خالی نشود.

برخورداری در پایان درباره راهکار نجات صنعت خودرو گفت: واردات فوری خودروهای اقتصادی و تسهیل ده‌ها منبع درآمدی دولت از محل واردات علاوه بر تعرفه، تنها راهکاری است که می‌تواند به‌صورت مقطعی بار سنگین تصمیمات پیش‌فروش‌های قبلی خودرو را کمی سبک کند و در کنار آن اصلاحات زیرساختی مانند تعدیل قانون قیمت‌گذاری دستوری، الزام به ارائه در سامانه و... اجرا شود تا صنعت خودرو روی خودروسازی بیش از سیاست کاری و فرار از زیان تمرکز داشته باشد و درنهایت منفعت شامل حال سهامداران، خودروسازان و مشتریان بازار خودرو شود؛ به نظر نمی‌رسد منطقی باشد که هدفی جز این دو منفعت در دستور کار دولت قرار گیرد.

سخن پایانی

در نهایت بازار خودرو در بهمن ماه نیز افت‌وخیزهایی را پشت‌سر گذاشت. در هفته‌های اخیر روند رشد قیمت خودرو در بازار از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری شروع شد و با خبر مربوط به فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار و همچنین ناآرامی‌ها در منطقه اوج گرفت. این ناآرامی‌ها موجب شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند، به‌طوری که بهای دلار به بیش از ۵۸ هزار تومان رسید. بازار خودرو نیز در تبعیت همیشگی خود از نرخ ارز، تحت‌تاثیر این موضوع روی مدار رشد قیمت قرار گرفت. اما در روزهای اخیر بازار ارز آرامش نسبی به خود می‌بیند و می‌توان گفت تقریبا روی ۵۵ هزار تومان ثابت مانده است؛ بنابراین بازار خودرو تحت‌تاثیر بازار ارز نسبتا آرام گرفته است. حال باید دید روند کاهشی قیمت خودرو که طی ۱۰ روزهای گذشته شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داشت یا خیر. البته اگر تا انتهای سال جاری شاهد رشد نرخ ارز نباشیم، احتمالا می‌توان انتظار داشت روند افت قیمت خودرو ادامه‌دار باشد. البته این موضوع تا حد زیادی به اتفاقات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بستگی دارد که چندان قابل‌پیش‌بینی نیستند. از سویی هم با وجود اینکه بازار خودرو به شب عید نزدیک می‌شود، خریدوفروش خاصی در آن به چشم نمی‌خورد و همچنان راکد است. قیمت خودروها طی چند هفته گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز، بالا رفت، اما با این حال، باز هم خریداران به سمت بازار خودرو هجوم نیاوردند و هفته گذشته قیمت‌ها دوباره کاهشی شد.

کارشناسان معتقدند با توجه به فروش‌هایی که شرکت‌های خودروساز داخلی در کنار خودروهای وارداتی دارند، به نظر می‌رسد امسال از بازار شب عید سال‌های گذشته خبری نخواهد بود و اکثر مردم همچنان تمایلی از خرید خودرو نشان نمی‌دهند و اغلب چشم انتظار افت بیشتر قیمت‌ها هستند و بیشتر احتیاط می‌کنند.