از ۴۰ سال پیش، این صنعت همواره از پیشتازان توسعه کشور بوده، اما طی یک دهه گذشته به‌تدریج با رکود داخلی و از دست دادن بازارهای خارجی مواجه شده است و این مشکلات تا جایی ادامه یافت که شاهد خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور بودیم. بودجه ناکافی و ناتوانی در تقویت زیرساخت‌های صنعت برق، باعث تضعیف این بخش شده است، در نتیجه این صنعت، باوجود ظرفیت بالا، فرصت‌های اساسی برای توسعه زیرساختی را از دست می‌دهد و عدم‌توازن در اقتصاد این صنعت، روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود. صنعت برق به‌علت قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی که عمدتا بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد، به یک صنعت سرمایه‌گریز تبدیل شده و این مسائل باعث بروز چالش‌های متعددی در صنعت برق شده است و حتی سیستم بانکی نیز تمایلی به ارائه تسهیلات مالی برای پروژه‌های زیرساختی این صنعت ندارد. در سال‌های اخیر، زیرساخت‌های صنعت برق به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و حتی تغییرات حداقلی در ساختار اقتصادی این صنعت انجام نشده است. این بی‌توجهی به چالش‌های صنعت برق می‌تواند خطر خاموشی در آینده را افزایش و در نهایت، این صنعت را در معرض خطرات غیرقابل‌جبرانی قرار دهد. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های صنعت برق در کشور پرداخته است.

ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق

به‌عقیده کارشناسان صنعت برق، عدم‌جذابیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌دلیل سیاست‌گذاری نادرست، عدم‌وضوح قوانین، نبود یک مدل مالی سازگار برای سرمایه‌گذاری و ناتوانی در تضمین بازگشت سرمایه است. از سوی دیگر، عدم‌استقرار و پایداری در اقتصاد نیز باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارند، زیرا پیش‌بینی بازگشت سرمایه به‌طورعملی غیرممکن و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به سایر صنایع، با ریسک بالاتری همراه است. صنعت برق به‌طورمداوم با مسائل جدید روبه‌رو می‌شود. یکی از مشکلات، قیمت‌گذاری دستوری برق در کنار دستورالعمل‌های صادره از وزارت نیرو است. اگرچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است تصدیگری را کاهش دهد، اما درحال‌حاضر این موضوع در حال افزایش است. به‌تازگی خاموشی‌های مکرر در بخش صنعتی به‌دلیل نقص عرضه برق نسبت به تقاضای افزایش اتفاق افتاده است. وضعیت فعلی اقتصاد صنعت برق و چالش‌هایی که در پیش‌رو قرار دارد، باعث شده، جذب سرمایه در این صنعت استراتژیک با چالش همراه باشد. به‌طورمثال، در حدود ۱۰ سال گذشته، سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت انجام نگرفته و توان دولت نیز محدود بوده است که در این حوزه سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی داشته باشد. درحال‌حاضر اگر به نابرابری درآمد و هزینه‌های نیروگاه‌ها اضافه کنیم و به انباشت مطالبات چندساله آنها نیز توجه کنیم، متوجه می‌شویم که چرا زیرساخت‌های صنعت برق در سال‌های اخیر به این اندازه ضعیف شده‌اند و سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌سمت کاهش درآمد می‌رود. همچنین هم‌اکنون، نوسازی صنعت برق، به‌طورجدی نیاز به تزریق نقدینگی قابل‌توجهی به این صنعت حیاتی دارد، البته سیاست‌گذاری و مولدسازی اقتصادی شبکه برق می‌تواند به این مسئله کمک شایانی داشته باشد، چراکه ظرفیت‌های قابل‌توجهی در قوانین مختلف جاری کشور وجود دارد. شبکه انتقال و توزیع در کشور ما ظرفیت لازم برای پذیرش افزایش ظرفیت تولید و رفع ناترازی را ندارد و کاستی‌های این حوزه، پشت ناترازی برق پنهان شده است و مدیریت در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در صنعت برق ضعف‌های اساسی دارد که آثار درازمدت نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت.

برق یک صنعت پیشتاز

حمیدرضا صالحی‌نایب، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با چالش‌های صنعت برق به صمت گفت: می‌توان ریشه عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق را عواملی همچون مداخله دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و نیز عدم‌واقع‌گرایی در نرخ انرژی تصور کرد. این عوامل باعث شده‌اند که صنعت انرژی نتواند به‌طورمناسب پیشرفت کند و بخش خصوصی و دولتی از سرمایه‌گذاری در این صنعت دست بردارند.

وی در ادامه افزود: صنعت برق به‌عنوان پیش‌نیاز بسیاری از صنایع دیگر شناخته شده است و نقش مهمی در سطح بین‌المللی دارد، اما خاموشی‌های مکرر در بخش‌های مختلف کشور نشان از مشکلات متعددی دارد که این صنعت را با آن مواجه می‌کند. درحال‌حاضر، تراز نامتعادل بین تولید و مصرف برق در کشور وجود دارد و منابع درآمدی نفتی و رویکردهای قبلی دیگر قادر به تعادل‌بخشی در این زمینه نیستند. ایجاد یک نهاد نظارتی منظم به‌منظور تنظیم این صنعت یک موضوع است که در سال‌های اخیر به آن توجه شده است، اما ساختار و زمان تاسیس آن هنوز مشخص نیست.

مهم‌ترین چالش در صنعت برق

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مسائل موجود در صنعت برق را می‌توان به چندین بخش تقسیم کرد، اما عدم‌سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌عنوان مهم‌ترین چالش در این حوزه مطرح است. صالحی به صمت گفت: باید بگویم که دولت سیزدهم و حتی دولت‌های قبلی در این زمینه رویکردهای مناسبی را اتخاذ نکرده‌اند. در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا بودجه موردنیاز صنعت برق را از درآمدهای نفتی تامین کنند. این روش تاحدی به نیازهای صنعت برق پاسخ می‌دهد و بودجه لازم برای این صنعت از این طریق تامین می‌شود. باتوجه به بازار خوبی که نفت ایران در سطح بین‌المللی داشت، می‌توانست با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نرخ برق را در دفاتر مربوطه تعیین و براساس معیارهای خود، نرخ فروش را مشخص کند.

بازار صنایع نفتی محدود است

وی تصریح کرد: اگر خسارتی وجود داشت، می‌توانست با درآمدهای ارزی نفتی آن را جبران کند؛ اما درحال‌حاضر با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و صنعت برق با آسیب‌های فراوانی مواجه شده است. لازم به ذکر است که دولت می‌توانست رویکردهای دیگری را در این زمینه اتخاذ کند و حضور خود را در صنعت برق کاهش دهد تا بخش خصوصی وارد عمل شود و بازار عرضه و تقاضای مطلوبی در این زمینه شکل گیرد؛ اما دولت به روش‌های قبلی خود پایبند مانده و این روند نیازمند منابع بیشتری است. همان‌طور که می‌دانید، منابع ما در حال به پایان رسیدن هستند و بازار صنایع نفتی کشور نیز بسیار محدود شده است. ترکیب این عوامل موجب ایجاد چالش‌های اساسی در صنعت برق می‌شود.

وی در پایان بااشاره به اهمیت حضور قوی بخش خصوصی در صنعت برق، بیان کرد: اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم، هیچ راه دیگری برای پاسخگویی به نیازهای مصرفی برق کشور وجود نخواهد داشت. برای افزایش تولید برق در کشور، باید چند اولویت را در نظر بگیریم. در ابتدا، قیمت‌گذاری واقعی در این حوزه باید انجام شود. برای رسیدن به این هدف، می‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش دهیم تا در نهایت ارزش واقعی این انرژی را در بازار تجربه کنیم. البته این افزایش قیمت‌ها نیز به‌نوبه خود باید براساس نظرات کارشناسانه و اولویت‌بندی‌شده انجام شود. لازم به ذکر است که تحقق این امر، اجرا و عملیاتی کردن آن، به مدت یک تا ۲ سال زمانبر است، اما در پایان می‌توان ثمره آن و رشد این صنعت را مشاهده کرد. پس ‌از این مرحله، باید فضای بیشتری برای حضور بخش خصوصی در این حوزه و نهاد رگلاتوری فراهم کرد و در نهایت بازارهای صادراتی می‌توانند فرصتی طلایی برای سازندگان صنعت برق باشند.

توسعه صنعت برق، نیازمند زیرساخت‌های مناسب

محمد نوری‌زاده، کارشناس برق به صمت گفت: صنعت برق به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور، با چالش‌های جدی روبه‌روست که برای توسعه و پیشرفت این صنعت باید به آنها پرداخت. بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق با بدهی‌های وحشتناکی مواجهند که باعث کاهش توانایی آنها در سرمایه‌گذاری، بروزرسانی زیرساخت‌ها و توسعه نیروهای انسانی می‌شود. مدیریت صحیح مالی و کاهش بدهی‌ها از جمله چالش‌های اساسی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌های برق کشور، تاکنون نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی موفق باشند. برای بهبود وضعیت فعلی، باید به توانایی رقابتی شرکت‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، مدیریت صادرات و تبلیغات مناسب توجه کرد. وی در ادامه افزود: صنعت برق کشور نتوانسته است با کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کره‌جنوبی که در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، قدم‌های مساوی بردارد. علل اصلی این عقب‌ماندگی باید شناسایی و بررسی شوند تا بتوان بهبود و پیشرفت را در این صنعت محقق کرد. مسلما توسعه صنعت برق نیازمند زیرساخت‌های مناسب است که در بسیاری از موارد ناکافی هستند. نبود زیرساخت‌های لازم از جمله بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که برای توسعه برق در کشور باید موردتوجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در این زمینه و بروزرسانی زیرساخت‌ها امری ضروری است.

به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم

نوری‌زاده گفت: بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق کشور با حجم مطالبات نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستند و تاکنون هیچ‌یک از آنها در بازارهای بین‌المللی موفقیت چشمگیری نداشته‌اند. این عدم‌موفقیت نباید به تحریم‌ها نسبت داده شود، زیرا بسیاری کشورها از تحریم‌ها آزاد هستند و با این حال، شرکت‌های موفقی در حوزه برق نیز تحت‌فشار و مشکلات قرار گرفته‌اند. در چارچوب برنامه ایران ۱۴۰۴، هدف اصلی این بود که به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقه و هاب انرژی شناخته شویم. برای رسیدن به این اهداف، اقدامات اجرایی تعریف شده بود، اما متاسفانه به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم. این کارشناس در ادامه تصریح کرد: اگر همچنان چشم‌اندازی برای سال ۱۴۲۰ تدوین کنیم، باتوجه به عدم‌رفع موانع و نبود زیرساخت‌های لازم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. باید از مسئولان بپرسیم که چقدر صنعت برق کشور را با کشورهای موفق در این حوزه قیاس کرده‌ایم؟ مطمئنا این مقایسه انجام نشده و به‌همین‌دلیل، علل اصلی عدم‌موفقیت ما در دستیابی به اهداف تعیین‌شده، هنوز هم ناشناخته است. امروزه، تنها ترسیم چشم‌انداز بدون ایجاد ساختارهای مناسب، آموزش نیروهای متخصص و حمایت از شرکت‌های خصوصی، موجب پیشرفت نخواهد شد. بنابراین قبل از هر چیز، باید به بررسی نقاط ضعف و نقد برنامه‌های گذشته بپردازیم؛ در غیر این صورت، در چالش‌های تبلیغاتی گرفتار خواهیم شد. وی در خاتمه یادآور شد: برای حل چالش‌های صنعت برق در کشور، نیاز به توجه به مدیریت صحیح، سیاست‌های قوی و هوشمند، سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. تنها با رویکردی سیستمی و هماهنگی میان نهادها، می‌توان پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت برق را به‌دست آورد.

سخن پایانی

برق یک صنعت جهانی است و ما مستقل از دنیا نیستیم. امروزه برخی موسسات پژوهشی با بررسی وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده، نقشه‌راهی را برای ۲۰ سال آینده برق دنیا ترسیم کرده و به بررسی ابعاد مختلف توسعه این صنعت پرداخته‌اند؛ بنابراین مسئله، تنها تولید برق نیست و مسائلی مانند محیط‌زیست، اقتصاد، توزیع، انتقال و... هم باید در چشم‌اندازها موردتوجه قرار بگیرند. مسئله اساسی در ساختار صنعت برق این است که تولید در اختیار بخش خصوصی بوده، اما توزیع را دولت عهده‌دار شده است. بر این اساس، سود و درآمد شرکت‌های توزیع در افزایش میزان مصرف است و باتوجه به اینکه مسئولیتی در قبال تولید ندارند، این درآمد در امور جاری صرف می‌شود. ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای در بهره‌مندی از انرژی بادی و خورشیدی دارد، اما در عمل و به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های مدیران و مسئولان این بخش، نه‌تنها از ظرفیت موجود در کشور استفاده نشده، بلکه این روند در یک دهه اخیر به اوج خود رسیده است. آن‌طور که کارشناسان حوزه انرژی می‌گویند، ارزان بودن بهای انرژی در ایران باعث شده تا در عمل سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها چندان از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد؛ معضلی که طی روندی صعودی تا امروز ضربه سختی به چرخه تامین انرژی موردنیاز کشور وارد کرده است. انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی شوند تا در کنار افزایش توان نیروگاه‌های برق در سراسر کشور، مشکل ناترازی برق را حل کنند. همچنین، با صادرات انرژی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، ورود ارز به کشور زمینه‌سازی شود. احداث نیروگاه‌های جدید می‌تواند به بخش اقتصادی کشور کمک شایانی کند، اما در بیشتر کشورهای دنیا کنترل مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف برق باعث شده تا احداث نیروگاه‌های جدید در دستور کار قرار نگیرد؛ چراکه در واقعیت این اقدام بسیار هزینه‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش‌های مختلف دارد.