دوشنبه 21 خرداد 1403 - 10 Jun 2024
کد خبر: 93770
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1402/06/27 05:05
پژوهشگر حوزه خودرو در گفت‌وگو با صمت:

از گفتاردرمانی دست بردارید

در یکی دو سال گذشته در کشور شاهد بی‌نهایت داستان و تغییر و تحولات در عرضه و تقاضای خودرو بوده‌ایم و به‌نوعی همه اقشار جامعه، از نهادهای متولی و غیرمتولی گرفته تا مردم عادی، یکی از بخش‌هایی که آن را مدام دنبال و یکدیگر را از اخبار گاه ضدونقیض آن باخبر می‌کردند، صنعت خودرو بود.
از گفتاردرمانی دست بردارید

این وضعیت مبهم درحال‌حاضر در تمام بخش‌هایی که به‌نوعی مربوط به این صنعت است هم به چشم می‌خورد و انگار نمی‌توان نقطه پایانی بر داستان خودرو در کشور گذاشت. به همین بهانه صمت با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر حوزه خودرو گفت‌وگویی داشته‌ که در ادامه می‌خوانید.

در سال‌های اخیر باوجود مشکلات بی‌شمار در صنعت خودرو کشور، صرفا تمرکز بر قیمت‌گذاری خودرو بوده، اما خبری از ارتقای کیفیت نیست. چرا این روند تغییر نمی‌کند؟

وقتی نرخ را سرکوب و ایجاد زیان می‌کنید و همزمان نظام بازار را به‌هم می‌ریزید و رابطه بین خودروساز و بازار را منحرف می‌کنید، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت نمی‌ماند. دولت به خودروساز دستور می‌دهد و خودروساز هم فرمالیته یک‌سری کارهای سطحی را انجام دهد. کار اساسی نیازمند انگیزه، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری است. حال اگر دولت پولی برای سرمایه‌گذاری بدهد، شاید بشود کاری کرد؛ هرچند بهره‌وری آن بسیار پایین خواهد بود. سرمایه‌گذاری وقتی به ثمر می‌رسد که سرمایه‌گذار برمبنای منطق اقتصاد و باانگیزه قوی اقدام کند. در جایی که قیمت‌گذاری و فروش در اختیار دولت است و تورم بیداد می‌کند، هیچ سرمایه‌گذاری واقعی جواب نمی‌دهد، به همین دلیل در ۱۰ سال اخیر، جز دو سال ۹۵ و ۹۶ عملا شاهد فرار سرمایه‌ها، استهلاک تجهیزات و بی‌توجهی به کیفیت بوده‌ایم. این در حالی است که توقع ما از کیفیت، بدون توجه به اوضاع مملکت، با مقایسه با دیگران، ارتقا پیدا می‌کند و درنتیجه به‌عنوان مصرف‌کننده احساس می‌کنیم که کیفیت پایین آمده است.

 متاسفانه در ۵ سال اخیر، نه‌تنها دو خودروساز بزرگ، بلکه برخی صنایع مانند صنعت تایر هم از منظر قیمتی سرکوب شدند. کلا وضعیت بدی داریم؛ اولا کیفیت تایر و برخی قطعات دیگر در حال پایین آمدن است و دوم اینکه به‌علت عدم‌سرمایه‌گذاری، قطعه‌سازان مانند خودروسازان توان همراهی با استانداردهای جدید را ندارند. البته تولیداتی هم عرضه می‌شوند که دارای استاندارد هستند، اما از آنجا که تولید باکیفیت در تیراژ انبوه، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است، با اطمینان می‌گویم که مشکل کیفی، ساختاری ادامه پیدا می‌کند. در برخی موارد مانند تولید تایر با مشکل تامین مواد اولیه باکیفیت هم روبه‌رو هستیم که آن هم مربوط به سیاست‌های دولت و تحریم‌هاست. در نهایت کاری که دولتمردان و صنعتگران می‌کنند، دور زدن تحریم‌ها و استفاده از تامین‌کنندگان درجه ۲ و ۳ با قیمت‌های بالاتر است که معنی آن کیفیت و قابلیت اطمینان پایین‌تر است. البته صحبت‌های من ربطی به این و آن ندارد و مانند قانون اول و دوم ترمودینامیک است. قانون طبیعی اقتصادی است که قدرت خود را اعمال می‌کند.

مدت‌هاست صحبت از تولید خودرو برقی می‌شود، اما همچنان کاری در این زمینه انجام نشده، آیا ایران می‌تواند در تولید خودروهای برقی، موفق عمل کند؟

اصولا در ایران قیمت‌ها دارای انحراف بسیار است. از یک سو نرخ کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی بالاتر از نرم جهانی است و از سوی دیگر، انرژی با نرخ بسیار پایین در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. این انحراف قیمت‌گذاری که ناشی از سیاست‌های غلط دولت است، نمی‌گذارد یک بازار سالم و مبتنی بر رقابت و منافع ملی شکل بگیرد. خودرو برقی از همین موارد است. خودرو برقی به‌هیچ‌عنوان در شرایط فعلی برای هیچ مصرف‌کننده ایرانی به‌صرفه نیست. از طرفی هم نمی‌دانیم آیا واقعا تولید و عرضه خودرو برقی به نفع کشور است یا خیر. تا به‌طور دقیق ندانیم نرخ مواد اولیه، کالا و انرژی چقدر است و چقدر برای کشور ارزش‌افزوده دارد و کجا زیانبار است، نمی‌توانیم تصمیم جدی بگیریم. برخی هم دم از کاهش آلودگی می‌زنند که این هم خیلی حساب‌وکتابش دقیق نیست. با مازوت برق تولید می‌کنند و همان‌طور که در آذر و زمستان به‌خوبی در تهران حس می‌کنید، آلودگی تولید برق، کمتر از آلودگی مصرف بنزین و گازوئیل یا گاز در خودروها نیست.

برای اینکه متوجه شوید چقدر عرضه خودرو برقی به نفع کشور است، نگاهی به توسعه ناوگان عمومی برقی بیندازید. چرا در این سال‌ها بعد از جمع‌آوری خودروهای برقی میدان امام حسین تا پایانه شرق، ندیدیم حتی یک اتوبوس برقی وارد شهر تهران شود و کار کند؛ یعنی در این سال‌ها، شهرداری تهران یا شورای شهر عقلش نمی‌رسید ۱۰ تا اتوبوس برقی بخرد و در یک مسیر افقی مانند میدان آزادی تا میدان امام حسین به‌کار گیرد تا نشان دهد چقدر این اتوبوس‌ها مفید هستند؟ جالب است بدانید که قبل از طراحی و آماده شدن برای تولید خودرو سواری برقی، برای تولید اتوبوس برقی آماده بوده‌ایم. ما از حدود ۲۰ سال پیش نخستین نمونه‌های اتوبوس برقی را در ایران طراحی کرده و ساخته‌ایم.

 طبق برآوردهای من، خودرو برقی در ایران نه برای مصرف‌کننده به‌صرفه است، نه برای حاکمیت. بهترین راه‌حل برای ما قبل از هر چیز، توسعه ناوگان عمومی حمل‌ونقل بار و مسافر است. اگر از من متخصص قوای محرکه بپرسید، می‌گویم که اولویت از نظر سبد سوختی، با گاز طبیعی از حمل‌ونقل عمومی بوده و بعد از آن خودروهای هیبرید، بهترین راه‌حل در میان‌مدت و بلندمدت است.

واردات خودرو به کندی پیش می‌رود. علت اصلی کند بودن این روند چیست و چرا با واردات خودرو از کشوری مانند کره جنوبی مخالفت می‌شود؟

پاسخ ساده است؛ ارز به اندازه کافی نداریم و دنیا هم با ما کار نمی‌کند. برای همین واردات اصولا نمی‌تواند در چنین شرایطی با کیفیت و سرعت پیش برود. مجبوریم با واسطه خرید و با چمدان پول جابه‌جا کنیم و در نهایت هم مشاهده می‌کنیم که سیاست‌گذاران با حرف‌های پوپولیستی، می‌آیند و راه‌حل واردات خودروهای دست دوم را جلوی پای ملت می‌گذارند. خودشان هم می‌دانند که واردات چنین خودروهایی، مردم را با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌کند؛ از این رو راه‌حل می‌دهند که سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حفاظت از محیط‌زیست، از مسیر مجوزها خارج شوند و همه مسئولیت از تامین ارز، کیفیت و... را روی دوش ملت می‌اندازند. این‌ گونه اگر هم خودرو مذکور دزدی از آب در آمد یا اصولا مشکلات کیفی داشت، خریدار را مقصر جلوه می‌دهند که به اندازه کافی با مطالعه و تحقیق خرید نکرده است. خوشبختانه هنوز سیستم تکنوکراتیک و بروکراسی کشور، به این حد از بی‌مسئولیتی نرسیده و سعی می‌کند جلوی این فاجعه را بگیرد، به همین دلیل، عملیات واردات خودرو دست دوم هم با کندی پیش می‌رود.

درباره واردات از کشوری مانند کره هم باید بگویم که موضوع کاملا سیاسی است، زیرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار معروف را چند سال به ما نداد و الان هم که با اجازه امریکا دارد آن را برمی‌گرداند، یک میلیارد از ارزش آن کاسته می‌شود و پاسخگو نیست؛ به همین دلیل هم واردات خودرو نو از کره امکان ندارد. کره‌ای‌ها مانند چینی‌ها به شرکت‌های‌شان به این راحتی اجازه دور زدن تحریم‌ها را نمی‌دهند. ضمن اینکه در کره تعداد خودروسازان در حد انگشتان یک دست است و حیله کردن در چنین فضایی کار پرریسکی است. اما در چین با بیش از ۳۰ شرکت بزرگ و صدها شرکت واسطه و انواع روابط معدنی و نفتی با ایران، دور زدن تحریم‌ها، ساده‌تر است. به همین دلیل هم‌اکنون در فهرست خودروهای وارداتی، زودتر از همه نام چانگان را می‌بینید که آن هم با واسطه انجام می‌شود. البته اخیرا برای واردات خودروهای کره‌ای از کشورهای دیگر، بدون پشتوانه شرکت‌های کره‌ای، اقدام شده که به‌زودی نتیجه آن را در بازار خواهید دید. اما مسئولان به‌خاطر رفتاری که کره جنوبی با ما درباره قضیه ۷ میلیارد دلار و مابقی قضایا از خود نشان داد، تمایل ندارند خودروهای این کشور وارد ایران شود. هرچند به نوع دیگری، در بخش لوازم خانگی و موبایل، از چه طریق نمی‌دانم، واردات محصولات کره‌ای به‌وفور انجام می‌شود.

یکی از آرزوهای مردم خرید راحت خودرو به‌صورت مستقیم از کارخانه و نمایندگی شده است. اما همچنان خرید خودرو از کارخانه با مراحل عجیب‌وغریب و سخت انجام می‌شود. بهترین راه‌حل برای عرضه و فروش درست خودرو چیست؟

درحال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، قیمت‌گذاری دستوری دولت در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو و ایجاد بازار رانتی در خرید از برخی از این صنایع و در رأس آنها صنعت خودرو است. تا وقتی قیمت‌گذاری‌ها نامناسب باشد و فروش توسط دولت انجام شود، خرید از خودروسازی به‌معنای دریافت رانت است و موفق شدن در ثبت‌نام در آن معادل بردن یک لاتاری. پس تا وقتی این بساط برقرار باشد، صف اشخاصی که می‌خواهند در این لاتاری شرکت کنند، کم نمی‌شود. همان‌طور که شاهد بودید شب عید سال گذشته برای شرکت در این لاتاری، یک رقم ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین کردند که نتیجه‌اش این شد که صف از ۸ تا ۱۰ میلیون نفر به حدود ۲ میلیون نفر رسید. البته درباره خودروهایی که قیمت‌شان معقول و در حاشیه بازار است، با کمبود خریدار و انصراف از ثبت‌نام روبه‌رو هستیم. تنها راه‌حل، خروج دولت از تصدی‌گری این صنعت و فروش در حاشیه بازار است ولاغیر. ضمن اینکه تاکید می‌کنم در این شرایط که اوضاع درآمدی عمده مردم متناسب با تورم بهبود نیافته، قطعا اگر قیمت‌ها آزاد شود، خودروسازان ناچار به رقابت و به‌دنبال مشتری دویدن و فروش اقساطی خواهند شد.در مجموع تا وقتی اوضاع درآمدی مردم و اقتصاد سامان نگیرد و تورم به‌صورت درست و مبتنی بر قواعد شفاف اقتصادی، مهار نشود، همچنان خیلی از آرزوهای بحق مردم از جمله خرید خانه و خودرو خوب به‌راحتی محقق نخواهد شد و این منحصر به رفتار خودروساز و دولت در زمینه خودرو نیست.

در بحث واردات خودرو شاهد ورود مدل‌های چینی هستیم. تا پیش از این هم چینی‌ها در ایران با انواع مدل‌ها مونتاژ می‌شدند. چرا روی واردات برندهای مطرح تمرکز نمی‌شود؟

 هیچ برند معتبری به‌طور مستقیم با ایران کار نمی‌کند. یکی دو تا برند خاص چینی که روی بازار امریکا حسابی باز نکرده‌اند، با ایران کار می‌کنند که بهترین‌شان همان چری است که در ایران سرمایه‌گذاری مختصری انجام داده است. اگر واردات این‌گونه که سیاست‌گذاران از آن پشتیبانی می‌کنند، به معنی واقعی راه بیفتد، همین خودروساز هم از ایران خواهد رفت و شروع به واردات می‌کند. تصور کنید تا وقتی در ایران هستید، انواع هزینه‌ها به شما تحمیل و انواع استانداردها خواسته می‌شود؛ حال اگر بخواهید خودرو دست دوم وارد کنید، همه موانع از جلوی شما کنار می‌رود. با این وعده‌هایی که مسئولان داده‌اند، به‌زودی واردات خودرو از تولید خودرو در ایران ساده‌تر خواهد شد، به همین دلیل حتی همان چینی‌ها دلیلی نخواهند داشت که در ایران تولید کنند. از آنجا که شرط خدمات پس از فروش و ارتباط مستقیم با خودروساز اصلی و گارانتی‌های مربوطه هم درباره واردات خودرو نو در حال برداشته شدن است، قطعا حتی همین دو سه خودروساز معتبر چینی هم از دایره معامله مستقیم با ایران کنار می‌روند و تریدرها (شرکت‌های تجاری) را واسطه قرار خواهند داد تا کمترین مسئولیت را در قبال گارانتی و خدمات پس از فروش برعهده بگیرند.

آیا با مونتاژ خودرو در کشور انتقال فناوری هم صورت می‌گیرد؟ اگر این اتفاق نمی‌افتد، چرا همچنان به مونتاژکاری ادامه می‌دهیم؟

اولا خودروساز شدن نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و ارتباطات جهانی است. جایی مانند فولکس واگن، بالای ۱۰ میلیارد دلار فقط برای خودرو برقی سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین ارتباطات جهانی گسترده‌ای دارد. حالا فکر می‌کنید برای اینکه دست‌تنها جا پای فولکس‌واگن یا شرکتی مانند آن، که بیش از صدسال است در محیط صنعتی، صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده، بگذاریم، چه کار باید انجام دهیم؟ قطعا اگر بخواهیم بدون ارتباط جهانی، حتی به گرد پای آن برسیم، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم و ده‌ها سال زمان. تنها یک راه‌حل اصلی وجود دارد و آن همکاری جهانی است. اما همین همکاری جهانی هم سطوح مختلفی دارد. صنعت خودرو، یک صنعت راهبردی برای کشورهاست و اجازه نمی‌دهند به‌راحتی شرکتی در کشوری سرمایه‌گذاری کند. جذب شرکت‌های خارجی به‌بهانه مونتاژ یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای آشنایی نزدیک با فناوری‌های روز و البته جذب بخشی از فناوری است.

البته اگر زرنگ باشیم می‌توانیم آن مونتاژکار را تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم؛ کاری که در سال ۹۵ و ۹۶ انجام شد و قرار بود با یک جهش فناوری و تولیدی روبه‌رو شویم که متاسفانه به خاطر رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی ترامپ، کل مسیر عوض شد. البته همین مونتاژ هم که خیلی‌ها آن را مسخره می‌کنند، امروز با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. مثلا همین تولید تایر و باتری که جزو حداقل‌های داخلی‌سازی مبتنی بر مونتاژ به‌شمار می‌رود، باتوجه به عدم‌سرمایه‌گذاری مداوم و ارتقای نیاز خودروها به فناوری‌های پیشرفته‌تر، تبدیل به گلوگاه جدیدی در همین مسیر می‌شود.

آیا موافق واردات خودروهای کارکرده هستید؟ آیا می‌توان اطمینان لازم را از بابت سلامت و خدمات‌دهی این خودروها داشت؟ یعنی با مشکل تامین قطعه مواجه نمی‌شویم؟

واردات خودرو دست دوم یک فاجعه سیاست‌گذاری است و کشور را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد کرد که بهتر است فعلا درباره آن سکوت کنم. مردم چالش‌هایش را خواهند دید. متاسفانه آن روز که با چالش‌ها روبه‌رو شویم، مسئولانی که امروز دم از واردات خودروهای دست دوم می‌زنند، دیده نخواهند شد و خود مردم ناچارند با مشکلات بعدی دست‌وپنجه نرم کنند.

ارزیابی شما از وضعیت صنعت خودرو کشور و سیاست‌گذارهای این بخش چیست؟

نمره‌ای که من به سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو می‌دهم در حد ۵ از ۲۰ هم نیست. بعضی وقت‌ها دانشجو، یکی دو تا سوال امتحان را درست جواب می‌دهد، اما در بقیه سوالات به‌گونه‌ای پاسخ غلط می‌دهد که شما کلا به دانش او شک می‌کنید. الان سیاست‌گذاران ما هم همین‌طورند. حرف‌های خوب با ظاهر قشنگ، اما پر از تناقض و رویاپردازی‌های غیرممکن، ما را به این روز انداخته است. مشکل بزرگ‌تر این است که سیاست‌گذاران از کرده خود عبرت نمی‌گیرند و در فرضیه‌های‌شان بازنگری نمی‌کنند و همچنان با مردم و جامعه مانند موش آزمایشگاهی رفتار می‌کنند. هر وقت هم که صدای‌مان در می‌آید، فرار روبه‌جلو می‌کنند و هزاران بهانه می‌آورند و راهکارهای غلط جدید جلوی پای ما می‌گذارند. نمونه اخیر آن واردات خودرو دست دوم بود. مگر نبودند همین‌ها که ادعا می‌کردند بهترین خودروهای نو را با زیر ۱۰ هزار دلار وارد و بازار را زیرورو می‌کنند؟ مگر همین‌ها نبودند که ادعا می‌کردند خودرو ۵ هزار دلاری ایمن در دنیا فراوان است؟ مگر همین‌ها نبودند که طرح خودرو اقتصادی را علم کردند؟ حالا به‌جای اینکه بیایند و توضیح دهند یا یک عذرخواهی خشک‌وخالی تحویل دهند، راه‌حل خطرناک واردات خودرو دست دوم را مطرح می‌کنند. این به معنی واقعی یک فاجعه سیاست‌گذاری است.

چه آینده‌ای برای این صنعت پیش‌بینی می‌کنید؟

متاسفانه نمی‌توانم خوشبین باشم، زیرا هرچه جلوتر می‌رویم، سیاست‌گذاران بر سیاست‌های غلط خود پافشاری می‌کنند و فرآیند یادگیری مختل شده است. ۲، ۳ سال آینده هم با بحران‌های جدیدی از جمله خلأ نیروی انسانی ماهر، کمبود برق و گاز و گازوئیل و همچنین نفرت عمومی از خودروساز ایرانی روبه‌رو خواهیم بود. امروز کار به‌جایی رسیده که افراد شاغل در خودروسازی‌ها، ترجیح می‌دهند کسی از شغل‌شان باخبر نشود. این یک فاجعه است. در چنین شرایطی دنیا هم در یک جریان بزرگی از تحول افتاده که حداکثر تا سال ۲۰۳۰ با صنعت جدیدی به‌نام خودروسازی روبه‌رو خواهیم شد که اصولا آن را نمی‌شناسیم. پس در یک مقطع تاریخی هستیم که اگر سیاست‌گذاران به خودشان نیایند، صنعت خودرو جمع و حتی مونتاژکاری در آن تبدیل به آرزوی ما خواهد شد. البته منظورم مونتاژ خودروهای یک دهه قبل نیست.

برای کمک به این صنعت چه باید کرد؟

تنها یک پیشنهاد دارم؛ اینکه سیاست‌گذاران به اصل ۴۴ قانون اساسی احترام بگذارند و هرچه سریع‌تر دو خودروساز را وگذار کنند و بازار را از اسارت در بیاورند و بخش سیاست‌گذاری خود را با افراد عالم و دلسوز تقویت کنند و اقتصاد را به‌جای سیاست در اولویت قرار دهند.

در پایان اگر نکته‌ای هست، بفرمایید.

 برای نجات صنعت و اقتصاد کشور نیازمند جراحی بزرگ در نظام بانکی و پولی کشور و مهار تورم به‌طور اصولی هستیم. همچنین به‌نظرم باید بیشتر به علم و دانش و مهارت و شخصیت فناوران و کارآفرینان احترام بگذاریم و اجازه دهیم شرکت‌های دانش پایه، رشد کنند و از کمیت‌گرایی در این زمینه دوری کنیم و به‌طور واقعی زیست‌بوم نوآوری و فناوری را توسعه دهیم. برای این منظور حتما باید در نظام بازار سرمایه تغییرات اساسی رخ دهد و سرمایه‌گذاران به‌طور منطقی به‌جای هجوم به ملک‌داری و ساختمان‌سازی و سفته‌بازی، به کارهای ارزش‌آفرین در مقیاس جهانی روی آورند. بدون ارتباط مستمر و شفاف با کشورهای مهم جهان، به‌ویژه چین و اروپا نمی‌توانیم به رشد و توسعه مناسب دست یابیم. بدین لحاظ پیشنهاد می‌کنم دولتی‌ها از گفتاردرمانی دست بردارند و دست به اصلاحات درست در رویه‌ها و قوانین بزنند. البته منظور از اصلاح، برداشتن قوانینی مانند استاندارد برای خودرو وارداتی نیست، بلکه منظور اجرای درست قوانینی مانند قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. همچنین جلوی مرکز ملی آمار برای انتشار آمار واقعی را نگیرند. آمار واقعی مهم‌ترین معیار پایش و ارزیابی پیشرفت است. اگر آمار را پنهان یا آن را منحرف کنیم، خود مسئولان هم قدرت تشخیص را از دست می‌دهند و نمی‌توانند در سیاست‌گذاری مسیر درست را شناسایی کنند. امید که سیاست‌گذاران باور کنند که سیاست‌گذاری یک علم است و بدون روش‌های علمی نمی‌توان در این دوران که دنیا در حال تحول اساسی است، با روش‌های قدیمی که عمدتا هم شکست خورده است، اتفاقات خوبی را رقم زد.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yay5j