رفع خودتحریمی، الزامی‌تر از احیای برجام
با تداوم روند مثبت مذاکرات و کاهش تنش‌های سیاسی بین‌المللی ایران با سایر کشورها، بهبود شرایط اقتصادی از بدیهی‌ترین اتفاقاتی است که در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌شود.
بهبود معاملات تجاری با کشورهای توسعه‌یافته این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانیم ضمن استفاده از فناوری روز جهانی، از مزایای بی‌شمار توسعه تجارت جهانی بهره بگیریم. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز این شرایط پیش‌بینی شده و تسهیل روند صادرات مواد معدنی و واردات تجهیزات موردنیاز فعالیت معادن، از اصلی‌ترین پیامدهای به ثمر رسیدن برجام به‌شمار می‌رود. صمت در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدنی درباره پیش‌بینی فعالیت معادن پس از برجام به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
پیامدهای مثبت برجام
امیر صباغ، کارشناس معدنی امضای برجام را فرصتی مناسب برای توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد و گفت: امضای برجام و کاهش تنش‌های سیاسی بین‌المللی، فرصتی مناسب در اختیار فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی قرار داده و باعث تسهیل دسترسی آنها به بازارهای صادراتی می‌شود. بخش معدن و صنایع معدنی نیز جزو حوزه‌های فعال در عرصه صادرات کشور محسوب شده و برای توسعه تجارت با سایر کشورها نیازمند وجود ممنوعیت‌های حداقلی هستیم. با رفع تحریم‌ها، بسترهای حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای بهبود یافته و دسترسی فعالان اقتصادی به خطوط کشتیرانی سایر کشورها بیشتر می‌شود. وی افزود: کاهش هزینه فعالیت صادراتی از دیگر مزایای به سرانجام رسیدن برجام است. در زمان تحریم‌ها فعالان اقتصادی از روش‌های جایگزین برای تجارت با سایر کشورها استفاده کرده که این اقدام خود هزینه‌بر است. کاهش هزینه‌های بانکی انتقال پول و ارز، امکان دریافت اعتبارات اسنادی و به طور کلی کاهش چشمگیر هزینه‌های بانکی صادرات تولیدات بخش معدن صنایع معدنی، در آینده رخ خواهد داد. صباغ با اشاره به پیامد تسهیل بازارهای صادراتی گفت: در دوران تحریم تولیدات ایران با واسطه و از طریق روش‌های غیرمستقیم در بازارها به فروش می‌رسد. این رویه هزینه صادرات را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی افزایش داده و با رفع تحریم‌ها، این هزینه‌ها حذف خواهند شد. ورود مستقیم ایران به بازارهای جهانی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، پیامدهای مثبت متعدد دیگری به همراه دارد. وی افزود: اتصال به مصرف‌کننده نهایی، جایگاه ایران را در بازارهای صادراتی ارتقا داده و فرصت مناسبی برای فعالیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی فراهم خواهد شد. وی با بیان اینکه برجام تاثیرات مثبتی بر بهبود روند ورود سرمایه‌های خارجی خواهد داشت گفت: برای جذب سرمایه فضای کسب‌وکار کشوری که سرمایه‌گذاران قرار است وارد آن شوند، بسیار اهمیت دارد. به عبارتی ثبات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ورود فعالان اقتصادی و جذب سرمایه به کشور دارد.
ایجاد بسترهای امن سرمایه‌گذاری
صباغ در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت اصلاح قوانین و بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد و گفت: ماهیت مقررات و قوانین اقتصادی موجود در کشورها و رفتار دولت با شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه‌های اقتصادی در ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بسیار تاثیرگذار است. اصلاح فرآیندهای اجرایی و ایجاد فضای اقتصادی منطبق با سایر کشورهای سرمایه‌پذیر از عوامل مهم در موفقیت جذب سرمایه‌گذار خارجی برای بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح مقررات بایستی رتبه و سطح کشور ما را به سطح مناسب سرمایه‌گذاری ( investment grade ) برساند. وی افزود: در دوره توافق قبلی برجام، ایران حداکثر رتبه تجاری را داشت و حتی با وجود نبود هیچ شرکت بیمه‌‌ای برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی، شرکت‌های بین‌المللی توانایی و رغبت برای همکاری داشتند. اما این رتبه در سال‌های اخیر کاهش یافته و باید با اصلاح برخی ساختارها و قوانین، شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شود. همچنین باید شرکت‌های بیمه به سمت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن حرکت کنند. با بروزرسانی برخی مقررات داخلی و تدوین برنامه‌های مربوطه برای افق بلندمدت بستری مناسب برای ورود سرمایه‌های خارجی شکل خواهد گرفت. وی افزود: شفاف‌سازی حقوق معادن یا مالیاتی که صاحبان معادن باید پرداخت کنند، تعیین میزان دقیق هزینه‌های حامل‌های انرژی در فعالیت‌های معدنی برای بازه‌های زمانی بلند مدت همه از این دست برنامه‌ها و افق‌گذاری‌ها به شمار می‌روند. چرا که سرمایه‌گذاران بایستی توانایی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های آتی را داشته و با شکل‌گیری موارد مذکور و شفاف‌سازی آینده اقتصاد معدنی در کشور، سرمایه‌ها به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران جلب خواهند شد.
محدودیت‌های داخلی همچنان پابرجاست
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت مشکلات شکل‌گرفته از پس سیاست‌های داخلی را مهم‌تر از کاهش تنش‌های بین‌المللی با امضای برجام دانسته و گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که منجر به ترمز فعالیت‌های بخش معدن شده، ضعف مدیریتی و برخی رویکردهای نادرست است. با رفع تحریم‌ها واردات ماشین‌آلات تسهیل شده و روند صادرات تولیدات بخش معدن و محصولات صنایع معدنی با سرعت و میزان بیشتری انجام خواهند شد. این فعال معدنی افزود: با احیای برجام درآمد حاصل از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با سهولت به کشور بازگشته و واردات تجهیزات زیرساختی و ناوگان حمل‌ونقل تسهیل خواهد شد. اما چالش‌های فعالان معدنی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. این فعال معدنی ادامه داد: عبارت خودتحریمی چند سالی است که در ادبیات اقتصادی ایران جا افتاده و به دفعات از آن در تمامی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی به کار می‌رود. این عبارت متاثر از وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های داخلی برای فعالیت است.
ضعف در سیاست‌های کلان
شریعتی به برخی از سیاست‌های نامناسب برخی نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بسیاری از مشکلات فعلی فعالان معدنی به دلیل نقایص سیاست‌گذاری نهادهای دولتی است. سیاست‌های کلان اکتشافی در کشور اشتباه بوده و در سال‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی فعالیت‌های مربوط به شناسایی ذخایر معدنی را به درستی انجام نداده است. وی افزود: پس از امضای برجام و کاهش تنش‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورهای مهم اقتصادی جهان، فعالان بخش خصوصی و دولتی در انجام برخی از فعالیت‌های خود شرایط بهتری خواهند داشت اما تا زمانی‌که مشکلات داخلی در بخش معدن حکمفرماست، نمی‌توان تحولی چشمگیر برای معادن پس از امضای برجام پیش‌بینی کرد.
سخن پایانی
بهبود کسب‌وکار تجاری و تولیدی تنها به مسائل خارجی و تنش‌های بیرونی وابسته نبوده و بسترهای داخلی ایجاد شده توسط نهادهای دولتی تاثیر بسزایی در چرخه اقتصادی دارند. از این رو انتظار می‌رود تا نهادهای دولتی با اصلاح رویکردها و سیاست‌‌گذاری‌های کلان خود در بخش معدن و صنایع معدنی، از بار مشکلات فعالان این بخش بکاهند.
