برنامه توسعه هفتم دارای ۷ بخش در زمینه‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در مجموع ۲۲ فصل است. براساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه هفتم «مسئله‌محور» است. «مسئله‌محور» بودن برنامه، یک حسن بزرگ به‌شمار می‌رود، زیرا به این معناست که تلاش شده از کلیشه‌ای بودن همیشگی اجتناب شود. در برنامه هفتم به موضوعاتی مانند نرخ تورم بالا، رشد و حجم نقدینگی فراتر از تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، رشد ناچیز تولید، کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم پرداخته شده؛ موضوعاتی که مبتلابه اقتصاد ایران بوده و برای برنامه‌ریزان اقتصادی بسیار آزاردهنده شده است. اینکه در پیشگفتار لایحه برنامه توسعه هفتم آمده «برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و نخستین برنامه در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است و با اتکا به اسناد بالادستی تهیه شده و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده و براساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین شده... » نکته‌ای مهم و قابل‌توجه است.در این میان، هدف‌گذاری برنامه در بخش کمی و کیفی نیز برمبنای متغیرهای اقتصاد کلان در مجموع واقع‌بینانه و قابل حصول است، البته در صورت رعایت مواردی مانند تعدیل سیاست‌های اقتصادی و اجتناب از شوک‌های ارزی و قیمتی که شروط لازم برای رسیدن به اهداف کمی برنامه هستند؛ یعنی در شرایط ثبات اقتصادی می‌توان برنامه‌ریزی و برنامه‌ها را عملیاتی و اجرایی کرد.

در اهداف کیفی برنامه مواردی مانند پرداختن موضوعی به مسائلی در فصول مختلف نسبت به بازار سرمایه، اصلاح بودجه، مهار پایدار تورم، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکی و مؤسسات اعتباری، نظارت بر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، امنیت غذایی، محیط‌زیست و... از جنبه‌های مثبت به‌شمار می‌رود. در مقابل از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه می‌توان ‌اشاره نشدن به سیاست‌های راهبردی اقتصادی، صنعتی، تجارت خارجی و نقش بخش دولتی، خصوصی و تعاونی طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در نحوه و میزان مشارکت در این موضوعات اساسی را برشمرد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در دهه گذشته، همواره از دوگانگی سیاست‌ها آسیب‌دیده است. اگر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها براساس اقتصاد اثباتی است که باید در آن سازکار قیمت‌ها، قانون و نظریه‌های اقتصاد بازار حاکم باشد. در چنین اقتصادی، رقابت کامل بین واحدهای تولیدی برقرار است، نرخ کالاها در مکانیسم عرضه و تقاضا و آزادانه تعیین می‌شود، تبادل آزادانه اطلاعات کالاهای تولید شده بین مصرف‌کنندگان کاملا ممکن است و انتخاب در یک فضای رقابتی باتوجه به نرخ و کیفیت کالا به‌طور آگاهانه انجام می‌شود. در این نوع از اقتصاد، دولت‌ها کوچک‌ترین دخالتی در بازار رقابتی ندارند و مهم‌تر از همه نقش محوری نرخ بهره است که تعادل بازار پول، کالا و خدمات را برقرار می‌کند. در مقابل در اقتصاد دستوری که به آن اقتصاد برنامه‌ای هم گفته می‌شود، دولت در اقتصاد دخالت دارد و در صورت بروز عدم‌تعادل در اقتصاد و به خطر افتادن منافع عامه، در تثبیت نرخ ارز و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و ضروری وارد عمل می‌شود و دخالت می‌کند. در این نوع اقتصاد، توجه به ارزش‌های جامعه و اخلاق از پایه‌های سیاست‌های اقتصادی است. یک مسئله بسیار مهم دیگر به این مبحث اضافه می‌شود و آن اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اقتصاد را به بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. قانون تحریم ربا از طریق قوانین شرع مقدس اسلام در قوانین جمهوری اسلامی آمده است. بر همین اساس، قانون بانکداری بدون ربا در اوایل دهه ۶۰ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به اجرا در آمد. این بانک‌ها حتی می‌توانند بنگاهداری کنند؛ یعنی پس‌اندازهای مردم را برای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی در قالب عقود اسلامی به‌کار گیرند.

حال پرسش این است که امروز در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصادها ایستاده است؟ واقعیت این است که از اقتصاد اثباتی صرفا رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار که از ۲ دهه گذشته تاکنون در دستور کار دولتمردان بوده و از اقتصاد دستوری، فقط اقتصاد برنامه‌ای التقاطی موردتوجه برنامه‌نویسان و دولتمردان قرار گرفته است.