روز جهانی استاندارد مراسمی جهانی است که هر ساله در تاریخ ۱۴ اکتبر برگزار می‌شود. هدف اصلی این روز، افزایش آگاهی در مورد اهمیت استانداردها در تمام جوانب زندگی و تجارت جهانی است. استفاده از استانداردها در محصولات، خدمات، و فرآیندها به بهبود کیفیت، ایمنی، و کارآیی کمک می‌کند. این روز فرصتی برای ترویج نقش استانداردها در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی جوامع جهانی است.

محمدرضا مودودی، مدیر خانه توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه درباره استاندارد چنین گفت: اساسا استاندارها ایجاد می‌شود تا نوعی قوانین حمایتی غیر تعرفه ای حاکم باشد. کشورها برای حمایت از محصولات تولید داخل و مصرف کننده از ظرفیت استانداردها استفاده می‌کنند و متناسب با شاخص های لازم برای حمایت از سلامت و امنیت جامعه و محصولات و تولیدات داخلی آنها را تطبیق می‌دهند. لزوما استاندارهای که تعریف می‌شوند، مبتنی بر نگاه جامع جهانی نیست و کشورها استانداردها در هر سال و حتی ماهانه بازنگری و شرایط را سخت‌گیرانه تری را ایجاد می‌کنند تا اجازه ورود کالاهای متفرقه به داخل کشور صادر نشود. در صنعت خودرو استانداردی ۱۸ گانه در داخل کشور در جهت حمایت از تولید داخل و ایجاد محدودیت برای ورود محصولات مختلفی که از خارج وارد می‌شود وجود دارد.

وی ادامه داد: این موضوع لزوما به معنی این نیست که آنچه در ایران به معنای استاندارد وجود دارد هماهنگ و منطبق با دیگر کشورها و مخصوصا کشورهای توسعه یافته باشد. گاهی بعضی از متولیان در سازمان ملی استاندارد برای بعضی از محصولات جهانی مانند خودروسازان اروپایی محدودیت های ایجاد می‌کنند با عنوان استاندارد (چای سوال دارد برای مصرف کنند که چطور شرکت های مطرح جهانی برای ورود به بازار ایران با چنین مسائلی مطرح هستند) که خوشایند مطرف کننده نیست. در واقع استاندارد برای حمایت از تولید داخل چنین سختگیری های را برای این خودروسازان انجام می‌دهد. در واقع از نظر منطق و عقلی شرکت های سطح یک دنیا خود معیارهای استاندارد را در سطح بین المللی تعریف می‌کنند.

این فعال اقتصادی تشریح کرد: برای استاندارها کارگروه‌های تشکیل می‌شود که متشکل از تولیدکنندگان داخلی، تجار خبره مرتبط با آن محصول و یکسری فعالین در سطح جهانی هستند تا حداقل ها رعایت شود. نمی‌توان گفت هر کشور مبنی خاص خود را دارد ولی کشورها سعی دارند با نیاز ها و ضرورت های که بخش تولید در داخل کشور دارد. در واقع بستر طوری طراحی می‌شود که با وجود پوشش نیازهای حداقلی مصرف کننده و ایجاد امنیت خاطر برای آن حمایت های غیر تعرفه ای را هم داشته باشد. در ایران شاید برخی استانداردها سختگیرانه باشد و در بعصی از محصولات هم برعکس یعنی دیگر کشورها بیشتر سختگیری کنند. بخش عمده استانداردها در خودرو منهای موضوع حداقل امنیت، ایمنی و سلامت موضوع غیر تعرهف ای که معمولا کشورها روی محصولات اعمال می‌کنند.

حسین نوش‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: در بحث استاندارد به نظر نمی‌رسد کمبود، ضعف و خلأ قانونی وجود داشته باشد. ضعف این بخش بیشتر در موضوع اجرا و نظارت است، یعنی همین قانونی که درباره استانداردسازی یا کیفیت‌بخشی در محصول وجود دارد

دستگاه‌های ذی‌ربط باید نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود در استاندارد نظارت بیشتری داشته باشند. علاوه بر اینکه استانداردهای محصولات باید با آن تطابق داشته باشد تداوم آن هم اهمیت دارد. یعنی فقط مجوز داشته باشند و علامت استاندارد را نصب کنند در صورت افت کیفیت هم به تولید ادامه دهند و نظارتی روی عملکرد آنها صورت نگیرد.

وی ادامه داد: بنابراین بیش از اینکه به قانون‌گذاری نیاز باشد به اجرای دقیق و نظارت کافی در مبحث استاندارد نیاز است. موضوع استاندارد از قوانین دائمی است، به‌صورت سالیانه و مرتب اجرا می‌شود نیاز به سیاست‌گذاری جدید ندارد. پس مباحث توسعه، تداوم و نظارت بیشتر بر محصولات اولویت باشد.

نوش‌آبادی با اشاره به اینکه بعضاً در جریان اجرای موضوع استاندارد قانون‌شکنی و تخلف دیده شده است تشریح کرد: در برخی از محصولات صنعتی، غذای و... شاید غفلتی از ناحیه ناظرین و تولیدکننده (در موضوع کیفیت محصولات) دیده شود؛ بنابراین گاهی اوقات احتمال دارد که رعایت‌نشدن استانداردها را در بعضی محصولات مشاهده کنیم؛ چراکه محصولات بی‌کیفیت اگر به دست مردم برسد نشانگر رعایت‌نشدن استانداردهای لازم است یا اینکه استاندارها مورد نظارت قرار نمی‌گیرد حتی کیفیت‌بخشی تداوم ندارد. این مشکل در تولید مواد معدنی، صنعتی، مواد بهداشتی و... دیده می‌شود. حتی بسیاری از کالا و محصولاتی که تولید می‌شود فاقد استاندارد هستند که باید ملزم به شمول استاندارد شوند.

این نماینده مجلس افزود: نمی‌توان گفت ارگانی تحت عنوان سازمان ملی استاندارد وجود دارد و بسیاری از کالاها استاندارد نیست؛ چراکه تولیدکنندگان خود درخواست نشان استاندارد نمی‌دهد، شاید انتخاب با آنها باشد که این موضوع تنها در شرایطی صدق می‌کند که محصولات تولیدکنندگان با معیارهای استاندارد تطابق داشته باشد. الزام اخذ نماد استاندارد برای تولیدکننده‌ای که کیفیت محصولات پایین دارد باید وجود داشته باشد تا تحت نظارت و پوشش سازمان متولی قرار بگیرد.

نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در حوزه کیفیت تولید قطعات خودرو برای انواع خودروهای مختلف و در کل صنعت خودرو نظارت مطلوبی صورت نگرفته است. همچنین به دلیل اینکه تقاضای خودرو همیشه بالابود کیفیت این کالا پایین آمده و نظارت خاصی هم صورت نگرفته است. الان بسیاری از لوازم و قطعات که در خودروها نصب است طول عمر بالایی ندارد، حتی در ماشین‌های صفر کارخانه هم شاهد هستیم که طول عمر برخی قطعه‌ها به چند ماه هم نمی‌رسد که نشانگر رعایت‌نشدن استاندارها است. دراین‌بین شاهد فاصله زیاد با استاندارهای بین‌المللی هم هستیم به‌علاوه آن استانداردهای داخلی هم رعایت نمی‌شود. پس نبود نظارت بر کیفیت یکی از عوامل تأثیرگذار بر صنعت خودرو است از طرفی محدودیت واردات آن باعث شد که تقاضا افزایش پیدا کند. با افزایش تقاضا عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو با بروز خلأ قیمت را افزایش می‌دهند. امید است با تصمیم بر واردات خودرو (با ضوابط اعلام شده) مقداری فشار تقاضا بر محصولات کاهش پیدا کند بعد از آن فضای رقابتی در این صنعت ایجاد شود تا در این رقابت خودروسازان و قطعه‌سازان کیفیت محصولات را افزایش دهند.

منبع:تیتر کوتاه