چرخه معیوب خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی
شیوه خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی متفاوت است. دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی موفق‌تر از بخش کشاورزی بوده است.
عمده هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی، قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی بوده و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است. یکی از علل اصلی عقب ماندگی های بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، این است که در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت کاملا حمایت می شود، اما در کشورهای در حال توسعه نه تنها چنین چیزی مصداق ندارد، بلکه این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت را جبران می کند. صمت در گفت وگو با صاحب نظران بخش کشاورزی دلایل ناکامی خصوصی سازی این بخش را بررسی کرده است که در ادامه می آید.
واگذاری ها به زیان کارگران شد
یکی از اهداف دولت ها در چند دهه اخیر، مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور بوده است، بنابراین از خصوصی سازی و واگذاری سازمان ها و شرکت ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه ای کشورها یاد می شود. ماجرای خصوصی سازی در ایران، حکایت تاسف باری است از کارخانه هایی که با نرخ پایین و در روندی شتابزده و گاهی شبهه انگیز به افراد و گروه های خاص سپرده شدند. سپس بیشتر مالکان جدید به جای تداوم تولید و ارتقای بهره وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هزینه های اضافی بر تولید کشور تحمیل و صندوق های بیمه ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت های منابع روبه رو کردند. طی سال های اخیر، کارگران فاقد امنیت شغلی که ماه ها حقوق خود را دریافت نکرده اند، تولیدی که در رکود به سر می برد و منابع بیمه ای که هر روز محدودتر می شود، شرایط بحرانی را به وجود آورده که حاکی از شکست خصوصی سازی در ایران حداقل در بخش کشاورزی است. «شرکت نیشکر هفت تپه» و شرکت «کشت وصنعت مغان» ۲ واحد تولیدی در بخش کشاورزی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی سازی شده و مسائل مذکور را به وجود آورده اند.
کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصاد است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اینکه خصوصی ترین یا مردمی ترین بخش اقتصاد، بخش کشاورزی است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی توسط مردم انجام می شود و دولت نقش کمرنگی در تولید این بخش دارد، اما موضوع این است که نهادهای پشتیان تولید کشاورزی در کشور بیشتر در اختیار دولت هستند.
ارسلان قاسمی افزود: برای مثال، می توان از صندوق های حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی نام برد که در ظاهر اسم این صندوق ها خصوصی است، در حالی که ۴۹ درصد سهام آن برای دولت و ۵۱ درصد برای بخش غیردولتی است و در عمل دولت با سهم ۴۹ درصدی اش، کنترل تمام صندوق ها را در دست دارد. شرکت خدمات حمایتی، شرکت پشتیبانی امور دام و از همه مهم تر، سازمان تعاون روستایی یا شرکت هایی مثل جهاد استقلال، جهاد نصر و ... که دولت آنها را بنا نهاده است، جزو نهادهایی هستند که باید از تولید بخش کشاورزی حمایت کنند.این فعال حوزه کشاورزی با بیان اینکه قسمت تولید در کشاورزی کاری بسیار سخت و در اختیار مردم است، ادامه داد: قسمت شیرین کار کشاورزی، نهادهای پشتیبان، واردکننده و حضور در بازار و امثال آن است که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و حاضر نیست آنها را از دست بدهد. در واقع، به نوعی این مجموعه ها حیاط خلوت مسئولان جهاد کشاورزی هستند و در عمل خصوصی سازی در این راستا انجام نگرفته است. برای نمونه کشت و صنعت جیرفت را در راستای خصوصی سازی به اتحادیه تعاون روستایی واگذار کردند، در حالی که کنترل این اتحادیه در اختیار تعاون روستایی و به اسم خصوصی سازی انجام گرفته، اما در واقع این اتفاق نیفتاده است.
خصوصی سازی در نهادهای پشتیبانی دولت
قاسمی با بیان اینکه در واقع خصوصی سازی بخش کشاورزی در نهادهای پشتیبانی اتفاق می افتد که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: ما سال ها است که می گوییم در راستای خصوصی سازی، دولت سهم خود را در صندوق های سرمایه گذاری توسعه بخش کشاورزی از ۴۹ درصد به ۲۰ درصد برساند، اما متاسفانه حاضر نیستند این کار را انجام دهند.
اجرا نشدن کامل قانون
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در ادامه تصریح کرد: به دلیل نقش تصدیگری دولت در بخش تولید کشاورزی دچار معضلاتی هستیم که این معضلات ناشی از تولید و کشاورز نیست، بلکه ناشی از نگاه عدم اجرای قانون خصوصی سازی به صورت کامل، جامع و مانع است.
وی افزود: در هیچ جای دنیا این طور نیست که کسی حاضر باشد کنترل سرمایه اش را به دست دیگری بسپارد. وقتی ما همه ابزار را در اختیار خود کشاورز قرار دهیم، می تواند بهترین بهره وری را داشته باشد. این موضوع نافی نظارت و سیاست گذاری دولت نیست، بلکه دولت باید خود را از حوزه اجرا در بخش کشاورزی بیرون بکشد.
قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال، حدود ۳ میلیون تن ظرفیت برای تولید گوشت مرغ در کشور داریم، در حالی که نیاز کشور در بهترین حالت سالانه حدود ۲ میلیون تن است. بنابراین، حدود یک میلیون تن ظرفیت خالی در این بخش داریم، سوال اینجا است که چرا باید اکنون وضعیت مرغ این گونه باشد.
وجود تشکل های دولت ساخته
وی تاکید کرد: در راستای حمایت از خصوصی سازی، بخش کشاورزی باید به دست خود مردم سپرده شود و دولت فقط نقش نظارت و سیاست گذاری داشته باشد. باید به تشکل های کشاورزی اختیار بدهیم البته نه تشکل های دولت ساخته. متاسفانه در بخش کشاورزی بخش عمده ای از تشکل های ما دولت ساخته هستند. به همین دلیل، برای مثال، در صنعت دام پروری با ۱۰ تا ۱۲ تشکل مختلف مواجهیم تا هر زمانی که این تشکل ها از وظایف دولتی خود دور شوند، رقیبی برای آنها وجود داشته باشد.
نظارت کمرنگ در واگذاری ها
این فعال بخش کشاورزی درباره نحوه واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در این باره یک سری از زمین های منابع طبیعی به شهرک های صنعتی کشاورزی واگذار شده که در آن فعالیت های تولیدی انجام می شود. یک سری از زمین ها هم زمین های مرغوب اطراف شهر است که گاهی در واگذاری آنها به بخش خصوصی فسادهایی بوده و زمینی که برای کشاورزی واگذار شده، به باغ ویلا تبدیل شده است. این موارد وجود دارد، اما نباید آن را به همه واگذاری ها تعمیم داد. درصدی از واگذاری ها در این بخش دچار این معضل و فساد هستند که باز سرنخ آن به جایی می رسد که نظارت در این حوزه کمرنگ بوده است.
شکست عمده خصوصی سازی های کشاورزی
یک فعال بخش خصوصی درباره عملکرد دولت در نحوه خصوصی سازی بخش کشاورزی به صمت گفت: در این حوزه عمده خصوصی سازی ها در کشور با شکست مواجه شده است. برای اینکه خصوصی سازی در دنیا راه و رسم خود را دارد. مشکل اساسی خصوصی سازی در ایران این است که ما برای این کار خواسته ایم فلان بخش را به فلان شخص بفروشیم.
محمد رازقی جهرمی افزود: کارخانه فروشی در دنیا این گونه است که اهل آن را پیدا می کنند و می گویند که برای مثال تولید آن را در یک دوره مشخص زمانی باید به میزان مشخصی از محصول و صادرات آن را باید به مقدار معینی دلار و تعداد اشتغال را به تعداد مشخصی نفر برساند و تنها در این صورت است که از حمایت های دولتی بهره مند خواهد شد و کارخانه به نام خریدار خواهد شد. بر این اساس، کارخانه در کشورهای دیگر با قیمت های یک دلار، یک مارک و صد لیر هم فروخته شده و این کار باعث رشد تولید شده، در صورتی که به اهل آن واگذار شود.
رازقی جهرمی در ادامه افزود: ما برای خصوصی سازی در واقع زمین و آهن کارخانه را فروخته ایم و انتظار داریم از آن تولید خوبی داشته باشیم. با این روش برای واگذاری ها هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. نحوه واگذاری های ما در کشور غلط است و باید تغییر کند.
رعایت اصل اهلیت در واگذاری ها
وی ادامه داد: راهی که در همه دنیا انجام شده و موفقیت آمیز هم بوده این است که اول از همه اهل آن کار را پیدا کرده، یعنی اصل اهلیت در واگذاری ها را رعایت کنند. دوم اینکه موقتا برای مدتی مشخص به جای گرفتن قیمت های کلان، تعهد از کسی که به او واگذار می شود، گرفته شود تا اگر ظرف این مدت بتواند شاخصه ای مثبت در تولید و صادرات محصول ایجاد کند، آن مجموعه واگذار شود، چون این کار منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد.عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: به هر حال باید این اصل را پذیرفت که خصوصی سازی در بخش کشاورزی می تواند منجر به توسعه اقتصادی کشور هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی شود.
سخن پایانی
از آنجایی که سیاست خصوصی سازی در ایران با هدف ارتقای کارآیی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد شناخته می شود، این مسئله با رویکرد متفاوت دولت ها مواجه می شود؛ رویکردی که هرچند نام خصوصی سازی را یدک می کشد، اما ابهامات و مفاسد ذیل آن هدف کلان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داده است. نظارت و برنامه ریزی های صحیح بخش های دولتی به جای دخالت در بخش کشاورزی می تواند برای روند بهتر خصوصی سازی این بخش در کشور که به طورقطع منجر به توسعه اقتصادی می شود، موثر باشد.
