یکی از دلایل مهم اتخاذ این تصمیم، مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت تولیدی اعلام شد، اما بعدتر در دولت یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی به‌دنبال تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت رفت. تشکیل وزارت بازرگانی همان سال در مجلس مطرح و با حمایت مستقیم رئیس‌جمهوری دوازدهم، تلاش برای تشکیل این وزارتخانه آغاز شد؛ اما پس از چند سال بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم و یازدهم و شورای‌نگهبان درباره تاسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند و مجدد در فروردین ۱۴۰۱ بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد که باز به جایی ختم نشد، بعد از ماه‌ها مسکوت ‌ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ در دولت تصویب شد و روز یکشنبه ۲۵ تیر در مجلس هم به‌تصویب رسید، در حالی که باوجود موافقت برخی از نمایندگان مجلس با تفکیک، برخی از اهالی بهارستان، سال گذشته به‌دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات موفق جهانی در زمینه ادغام صنعت و تجارت ، با این تصمیم مخالفت کرده بودند و در نهایت نیز به سرانجام نرسید. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است و پس از بررسی مجدد درخواست تفکیک، مجلسیان با جدایی تجارت از صمت موافقت کردند. حال شمارش معکوس برای جدایی تجارت از صمت آغاز شده و در گفت‌وگو با چند تن از نمایندگان مجلس یازدهم، نظر بهارستان‌نشینان را درباره تشکیل وزارت بازرگانی جویا شده است.

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بااشاره به رفع ایرادات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون گفت: احتمالا این لایحه در هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزییات این لایحه شد؛ منتها رئیس مجلس برای رفع برخی ابهامات، لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسه‌ای، ایرادات و ابهامات را بررسی کرد و گزارش به هیات‌رئیسه برای در دستور قرار گرفتن صحن ارجاع شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باتوجه به اینکه این لایحه از صحن علنی برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده است، به‌طبع باید بعد از بارگذاری در دستور صحن قرار گیرد، بنابراین لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

تفکیک وزارت صمت چالش‌برانگیز است

اله‌ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در زمینه موضوع یادشده اظهار کرد: من به‌شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم. از آنجا که هرچقدر تصدیگری دولت در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم، تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور افزایش خواهد یافت. ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به‌نفع مردم است. اینکه ما یک نفر را به‌عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و شخصی دیگر را در جایگاه مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم، آسیب‌زننده خواهد بود. وی افزود: نباید فراموش کرد که حدود ۱۰ سال گذشته، با کار کارشناسی شروع به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی کردیم تا فقط یک نفر در راس تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور قرار بگیرد. با این کار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی، مباحث مربوط به اشتغال‌آفرینی، ارزش‌افزوده و سایر مسائل با تمرکز یک نفر پیش می‌رفت. در شرایط امروزی که یک نفر در رأس وزارتخانه است، نمی‌تواند تمام این مسائل را رتق‌وفتق کند؛ حال اگر ۲ یا ۳ نفر به چالش‌های موجود در این حوزه‌ها ورود کنند، به‌طورقطع ما شاهد اختلافات سلیقه‌ای متعددی خواهیم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: ما با تفکیک وزارت صمت در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف که وجه اشتراکاتی در بخش‌های مختلف دارند، با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. به‌عنوان‌مثال، در حوزه واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند یا خام‌فروشی، با چالش مواجه خواهیم بود. دهقانی در پایان گفت: اینکه ادغام وزارت صمت تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است، به ضعف مدیریتی وزیرانی که در این ۱۲ سال سکاندار این وزارتخانه بوده‌اند، بازمی‌گردد. اینکه ما دوباره هر بخشی از امور را به یک وزیر بسپاریم و او سازکارهای مختلفی را در سطح کشور ایجاد کند، به‌طورقطع نتیجه‌بخش نخواهد بود.

مزیت تفکیک صمت

غلامرضا منتظری، نماینده مردم آق‌قلا و گرگان در گفت‌وگو با درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: تجربه به ما نشان می‌دهد که باید این تفکیک انجام بگیرد. ما در حوزه نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها نیاز به یک سیستم قوی‌تر و دقیق تر داریم. اکنون کنترل و نظارت بر بازار در حاشیه است. یعنی وزارت صمت با گستردگی که دارد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. مزیت تفکیک آن است که کار به شکل تخصصی‌تر اداره می‌شود.

نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اکنون ثباتی در بازار وجود ندارد و بازار هیچ‌گونه قابلیت پیش‌بینی ندارد؛ اینها وظایفی است که مربوط به حوزه بازرگانی می‌شود. ضمن اینکه وزرای صمت هم ذهن‌شان همواره درگیر ۳موضوع مهم اقتصادی یعنی صنعت، معدن و تجارت بوده است. به‌همین‌علت در بخش عملکرد، این حوزه‌ها همواره دچار خلل می‌شوند. بنابراین، تفکیک وزارت صمت و تبدیل آن به وزارتخانه‌‌های کوچک‌تر، راهی منطقی و مثبت خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی که محوریت آن واردات است، با شعار سال ضدیت ندارد، اظهار کرد: به‌طورقطع ضدیت نخواهد داشت و کمک قابل‌توجهی به این حوزه بازرگانی خواهد کرد. سیاست‌های ابلاغی این وزارتخانه مشخص است و وزیر احتمالی بازرگانی، قطع‌به‌یقین این سیاست‌ها را دنبال خواهد کرد. باتوجه به بحثی که سال‌ها است در کشور در راستای حمایت از تولید داخل مطرح شده و همچنین باتوجه به آنکه امسال بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید است، ایجاد یک وزارتخانه تخصصی با عنوان وزارت بازرگانی، راه رسیدن به موفقیت و عمل به شعار سال را مهیا خواهد کرد.

منتظری در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، به‌طورقطع یک روند اداری طولانی را طی خواهد کرد، در طول این روند مسئول تنظیم بازار چه ارگانی خواهد بود، اظهار کرد: به‌طورقطع دولت و مجلس، پیش‌بینی این روند را در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین اگر قرار است این اتفاق رخ دهد، الزامات آن پیش‌بینی شده است. اگر بستر آن فراهم نشود، دولت و مجلس با آن موافقت نخواهند کرد، اما همه شواهد گواهی می‌دهند که دولت همه مسائل پیش‌روی تشکیل وزارت بازرگانی را پیش‌بینی و بررسی کرده است.

تفکیک، به سود مردم است

در ادامه این پرونده، با معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم به گفت‌وگو پرداختیم. وی ضمن حمایت قاطع خود از تفکیک وزارت صمت درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: معتقدم که شرح وظایفی که برعهده وزارت صمت است، به‌قدری زیاد است که در انجام ماموریت ذاتی خود دچار چالش شده، ضمن اینکه حوزه بازار، بازرگانی، صادرات و واردات نیازمند نیروهای تخصصی است که همه تمرکزش روی این موضوعات باشد. از این‌رو تفکیک وزارت صمت به‌نفع مردم و کشور خواهد بود و بنده جزو موافقان تشکیل وزارت بازرگانی خواهم بود. وی در ادامه با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هیچ‌گونه ضدیتی با تحقق شعار سال ندارد، اظهار کرد: به‌طورقطع باید رویکردهای کلی مجموعه‌های اقتصادی کشور مبتنی بر تولید و افزایش صادرات و تراز بازرگانی ما باشد، اما به این معنی نیست که به واردات نیاز نداشته باشیم. خودکفایی به این معنی نیست که هیچ‌گونه وارداتی نداشته باشم، اکنون همه کشورهای دنیا واردات را در کنار صادرات و تولید دارند، اما این را هم نباید فراموش کرد که واردات نباید مشکلاتی برای تولید ایجاد کند.

مشکلات زیاد است

علی رضایی، نماینده مجلس یازدهم به‌عنوان یکی از موافقان طرح تفکیک وزارت صمت گفت: به‌اعتقادمن، وزارت بازرگانی باید تشکیل شود، چراکه مسائل وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از تفکیک بهتر، حل و در مجموع مشکلات تسهیل می‌شود.

وی بااشاره به چالش‌های موجود در صادرات و واردات اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد، اگر وزارت صمت تفکیک شود، دستگاهی مستقل بر حوزه صادرات و واردات تمرکز داشته باشد و فردی متخصص، سکاندار آن باشد که حوزه بازرگانی را در دست بگیرد تا بتوان این حوزه را بهتر مدیریت کرد.

رضایی ضمن تاکید بر اینکه، اداره وزارت صمت کار یک نفر نیست، افزود: تجربه سال‌های اخیر می‌گوید که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه عریض و طویل است و اداره آن، کار یک نفر نیست. همان‌طور که شاهد بوده‌ایم، چندین‌بار با این وزارتخانه چالش‌های مختلفی داشته‌ایم که هنوز هم این چالش‌ها ادامه دارد. در نتیجه به‌منظور تامین اقتصادی، امنیت غذایی و همچنین حفظ کمیت و کیفیت سفره مردم، به‌تفکیک وزارت صمت نیازمند هستیم.

باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد

روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی؛ کاری منطقی است یا خیر، اظهار کرد: بله به‌طورقطع. باتوجه به اینکه اکنون کلیه کارهای صنعتی، معدنی و بازرگانی برعهده وزارت صمت است، باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بدون‌شک فعالیت در حوزه محدودتر کاری با تمرکز بهتر انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: با جداسازی تجارت، فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان در یک حوزه محدودتری نسبت به حال حاضر قرار داد تا دقیق‌تر و بهتر بتواند کارها را انجام دهد و کنترل بیشتری را بر وزارتخانه تحت‌نظرش داشته باشد.

سخن پایانی

نزدیک به ۱۲ سال قبل، ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت زمان به‌نظر می‌رسد که نظرها دوباره برگشته و قرار است تفکیک وزارت صمت انجام گیرد. باوجود اینکه تجربه وزارت بازرگانی پیش از این نیز وجود داشته است، اما باید در تفکیک وزارت صمت، نظرات موافق و مخالف مسئولان و کارشناسان این حوزه شنیده شود تا این کار با کمترین ابهام به‌اجرا برسد.