سهم بخش معدن در GDP کشور ما رقم ناچیز ۰.۹۸ درصد بوده است، در حالی که در بدبینانه‌ترین حالت، ایران صاحب یک درصد ذخایر معدنی جهان و از جمله کشورهای غنی معدنی محسوب می‌شود. این بدان‌معناست که فرصت افزایش دست‌کم بیش از ۵برابری درآمد خود از بخش معدن دور از دسترس نیست.

ذخایر معدنی هرچند از لحاظ ماهیت، به مانند نفت جزئی از منابع‌طبیعی محسوب می‌شوند، اما به‌دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده (عمدتا در مناطق کم‌برخوردار)، اشتغالزایی بالاتر و همچنین عدم‌انحصار دولتی و صنعتی (وجود هزاران معدندار در کشور)، ظرفیت تاثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به نفت در توزیع ثروت ناشی از تولید برای مردم کشور دارد. با این حال، قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت و تنها در راستای افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. صمت در این گزارش، به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی پرداخته است.

دولت در خط مقدم حل مشکلات مردم

حسن لطفی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت بااشاره به رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: متاسفانه کمتر از ۴۰ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد. بنابراین، باید برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای بررسی و تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد، بنابراین نیاز است که دولت اراده کافی برای اجرای آن را داشته باشد: از آنجایی که دولت در خط مقدم حل مشکلات مردم قرار دارد، قاعدتا باید چارچوب و سیاست‌های دولت در برنامه هفتم توسعه منجر به حل مسائل مردم شود.

لطفی بیان کرد: مجلس هم به‌عنوان قانون‌گذار که مسلط بر مباحث قانونی است و مباحث نظارتی را هم به‌خوبی پیگیری می‌کند، به‌طورقطع توجه زیادی به مفاد برنامه هفتم توسعه خواهد داشت و مواردی را در آن لحاظ می‌کند که منجر به رفع مشکلات اقتصادی کشور شود. در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس و همه متخصصان باید به مجلس در بررسی کارشناسی برنامه هفتم توسعه یاری دهند و نمایندگان هم باید با دقت زیادی به این موضوع ورود کنند و مسائل مهم در این برنامه موردتوجه قرار گیرد. نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم کشور مربوط به بحث معادن است و ما باید مبتنی بر نقشه‌راه در این زمینه حرکت کنیم و باید در برنامه هفتم توسعه به‌خوبی مشخص شود که در این حوزه می‌خواهیم از کجا به کجا برسیم. متاسفانه ظرفیت معادن در کشور ما مغفول مانده است و نه‌تنها در حوزه اکتشاف معادن، ضعف جدی داریم، بلکه در حوزه بهره‌برداری و مالکیت معادن و شناسایی آن هم مشکلات جدی داریم و باید در برنامه هفتم توسعه به این بخش توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: باوجود اینکه، ایران ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی دارد، اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۱ درصد است. جمع سهم معادن و صنایع‌معدنی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد و این عدد برای صنعت جانشین نفت، عدد کمی است. اعتقاد داریم که نفت و گاز صنایع بین‌نسلی هستند که باید معادن جایگزین آنها شود، اما سهم معادن در اقتصاد کشور بسیار پایین است.

معدن، اولویت اصلی سرمایه‌گذاری

نماینده مجلس یازدهم گفت: توسعه معادن باید اولویت اصلی برای مسئولان و سرمایه‌گذاران باشد. ایران در این حوزه، مزایای بسیاری از جمله در فناوری و نیروی انسانی دارد. امروزه متخصصان صنایع‌معدنی از جمله در زمینه فولاد در کشور داریم و مواد اولیه و مصرفی و افزودنی، ظرفیت بالایی در کشور دارند. فرزند ارشد صنایع‌معدنی، فولاد است، اما از مس و آلومینیوم و دیگر کانی‌ها نیز نباید غافل شد. ظرفیت خوبی در فناوری و بومی‌سازی در ایران ایجاد شده است و می‌توان ادعا کرد که ایران می‌تواند از تولیدکنندگان برتر فولاد دنیا باشد.

روزی کارخانجات فولادی از فناوری‌های خارجی استفاده می‌کردند، اما امروزه این شرکت‌ها به‌معنای واقعی فولادساز شده‌اند.

وی ادامه داد: امروزه تجهیزات لازم برای تجهیز و ساخت کارخانه‌های فولادی در کشور مهیا شده است. در زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید، مشکل خاصی وجود ندارد. در واقع، مشکل اصلی که بر صنایع معدنی سایه انداخته، مشکلات اقتصادی است.

جایگاه پایین‌تر معدن نسبت به نفت

در ادامه، مسعود زارع، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با صمت بااشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلززایی آلپ ـ هیمالیا، دارا بودن ۳.۱ درصد تولیدات معدنی، ۸.۸ درصد ذخایر منابع‌طبیعی و معدنی جهان و برخورداری از طیف گسترده منابع‌معدنی کشف‌شده، افزود: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته، بهره کافی نبرده است.

وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ را ۱.۳۹ درصد و سهم بخش نفت را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که براساس جدول داده ـ ستانده ۱۴۰۰، پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی باوجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.

این کارشناس ارشد حوزه معادن و صنایع‌معدنی بااشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهره‌برداری‌شده و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده را نیز مفید ندانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری انجام‌شده در مواد معدنی مختلف، تناسبی با ارزش‌افزوده خلق‌شده نداشته است. به‌عنوان‌مثال، باوجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش‌افزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری انجام‌شده در جایگاه هشتم است و در مقابل، سنگ‌های تزئینی باوجود ارزش‌افزوده پایینی که دارند، جایگاه سوم در سرمایه‌گذاری را از آن خود کرده‌اند.

زارع، با معرفی چالش‌های شناسایی‌شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند در ۴ سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح خرد می‌توان به توجه کافی نداشتن به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کم‌بازده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارت‌آموزی با نیازها و بهره‌وری پایین نیروی‌کار اشاره کرد.

وی یکی از چالش‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲.۲ درصد به پروانه اکتشاف، ۰.۴درصد به گواهی کشف و فقط ۰.۳ درصد به پروانه بهره‌برداری منجر می‌شود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی انجام می‌شود.

زارع از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع‌معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیت‌های معدنی، عدم‌تخصیص کامل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، نبود برنامه‌ریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانه‌های اطلاعاتی بخش معدن، کم‌توجهی معدنکاران به مسائل زیست‌محیطی و جذب ضعیف سرمایه‌گذاری عنوان کرد. وی اضافه ‌کرد: عمده‌ترین چالش سطح بخشی معدن، چالش‌های حوزه اکتشاف است که صدور پروانه‌های اکتشاف بدون اهلیت‌سنجی، نبود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم برای اکتشاف و موارد دیگر باعث شده که بسیاری از پروانه‌های اکتشاف صادره به بهره‌برداری نرسد که این موضوع منجر به بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور شده است.

این فعال معدنی تصریح‌ کرد: از دیگر چالش‌های بخشی معدن، سهم پایین اکتشاف از منابع در بودجه‌های سنواتی است. اطلاعات استخراج‌شده از بودجه دولت نشان می‌دهد که نه‌تنها سهم پنج ده‌هزارم درصدی برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی در مقایسه با سایر برنامه‌های دولت در سالیان مختلف را دارد، بلکه مقایسه آن با سهم بودجه اکتشاف سایر کشورهای معدنی اختلاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، سهم بودجه اکتشاف در استرالیا ۱۳۶هزارم درصد، در شیلی۱۴۲هزارم درصد و در کانادا ۲۱۴هزارم درصد است.

زارع، مهم‌ترین چالش سطح کلان بخش معدن را محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی و کاستی‌های مرتبط با بسترسازی‌های لازم برای توسعه بخش معدن در سطح بین‌الملل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها ذکر کرد و گفت: حدود ۱۷هزار دستگاه به‌منظور نوسازی ناوگان موجود بخش معدن با هدف حفظ تولید فعلی و توسعه ناوگان و دستیابی به ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در سال ۱۴۰۴ موردنیاز است. در حالی که توان ساخت ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه آن در داخل وجود ندارد و ۱۴هزار و ۵۰۰ دستگاه با سابقه ساخت داخلی وجود دارد، در عین حال ظرفیت تولید آن محدود است.

طرح‌های مهم برنامه توسعه هفتم

وی درباره عملکرد احکام مرتبط با معدن در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه‌های توسعه سوم تا ششم، به‌طورمتوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد احکام در هر برنامه تحقق نیافته است. ضمن اینکه مردمی کردن منافع بخش معدن، توسعه اکتشافات معدنی، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، تحقق توسعه پایدار بخش معدن، اهداف زیست‌محیطی، تامین مواد اولیه صنایع فولاد و آلومینیوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و اختصاص عواید حاصل از معدن به بخش معدن از برنامه‌های مهم توسعه هفتم است.

زارع در ادامه بیان کرد: معدن موتور محرکه اقتصاد است و می‌تواند چرخ اقتصاد را به چرخش دربیاورد، اما متاسفانه توجه موردنیاز به آن صورت نگرفته و ضعف‌های زیادی؛ چه در زمینه اشکالات اجتماعی و بومی و چه سرمایه‌گذاری و قوانین در آن وجود دارد که باید رفع شود.

وی افزود: اکتشاف یکی از زمینه‌هایی است که باید به آن بها داده شود، چون اکتشاف نیاز به سرمایه‌گذاری و ریسک دارد و هرکسی به آن ورود نمی‌کند، بنابراین باید دولت در این زمینه کمک‌رسانی کند و پیشنهاد می‌شود، مطالعات بسیاری که انجام‌شده را به‌صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی بگذارند تا به حرکت درآید و به ارزش‌افزوده تبدیل و وام‌های مختلفی داده شود که این ریسک در نظر اکتشاف‌گر کاهش پیدا کند.

این کارشناس ادامه داد: در بحث سرمایه‌گذاری‌ها، باید امکانات فراهم شود، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شرایط برای اکتشاف و سرمایه‌گذاری در بخش معدن فراهم شود. بسیاری از مواد معدنی که صادرات آن در حال انجام است، به‌صورت گرم وارد کشور می‌شوند، بنابراین باید روی فرآوری این قضایا کار شود، چون این مواد نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. اگر روی فرآوری مواد معدنی کار شود، همان ماده معدنی را می‌توانیم با ارزش‌افزوده بسیار زیاد وارد بازار کنیم که در نهایت، موجب رونق بخش معدن شود، پس باید به این بخش بیشتر توجه شود و دولت زمینه‌های کاری را فراهم کند که در این صورت به‌طورقطع، معدن می‌تواند از این حالت بیرون بیاید و به‌عنوان موتور محرک، رونق‌بخش اقتصاد کشور باشد و سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

سخن پایانی

معادن تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع هستند و در توسعه صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارند. ایران با دارا بودن معادن متنوع از نظر تنوع ذخایر معدنی در میان ۱۵قدرت معدنی جهان قرار دارد، در حالی که تولیدات معدنی، بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را دربرنمی‌گیرد. دولت باید با تامین تجهیزات معدنی، حفاری و ماشین‌آلات و همچنین ارائه تسهیلات بانکی، شرایط اکتشافات و استخراج را برای معدنی‌ها هموار کند تا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، چرا که این سهم می‌تواند یکی از شاخصه‌های اصلی رشد اقتصاد باشد و ادامه تولید مواد اولیه توسط معدنکاران در شرایط کنونی، می‌تواند تحریم‌ها را فقط روی برگه، اعتبار ببخشد.