دولت با هدف تامین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، فروش اموال مازاد به‌ویژه اموالی از جمله ساختمان‌ها و املاک بلااستفاده شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را در دستور کار خود قرار داد. مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت‌آفرینی است که می‌توان با استناد به آن یک فضای خالی و بلااستفاده را تبدیل به یک بخش تجاری، بخش صنعتی یا فضای سبز کرد؛ به‌عبارت دیگر مولدسازی به این معناست که دولت دارایی‌های بلااستفاده‌ای که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارند را طی یک مکانیسم مشخص شناسایی و آنها را بهینه‌سازی کند. لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت طرح جدید و تازه‌ای در عرصه سیاست داخلی نیست و در همه جای دنیا حتی امریکا نیز تجربه شده است.

 ذات این اقدام در واقع نوعی بهینه‌سازی اموال است؛ از این ‌رو در اجرای این فرآیند لازم است به این موضوع توجه شود که اموال دولتی صرفا قابل‌استفاده برای نسل‌های کنونی نیست و نسل‌های آینده هم باید از آنها منتفع شوند؛ بنابراین بهتر دولت سرمایه حاصل از فروش اموال را صرف ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها کند. به‌نظر می‌رسد دولت با فروش اموال و دارایی‌های مازاد تلاش دارد این اموال را دوباره به چرخه اقتصاد برگرداند و در این میان بخش خصوصی می‌تواند ایفاکننده نقش مهمی باشد. پس در اساس چالشی متوجه اصل لایحه مولدسازی نیست، اما متاسفانه در ۳۰ سال گذشته عده‌ای در بدنه حاکمیت قدرت گرفتند که مانع از این مهم شده‌اند که اقتصاد به سمت تولید هدایت شود. این افراد به دولتی بودن اقتصاد باور دارند و گمان می‌کنند دولتی بودن به اقتصاد کمک می‌کند.عده‌ای نمی‌خواهند دارایی‌های دولت ازسوی بخش خصوصی مولد شود. این تفکر چندان در نظام تصمیم‌گیری ریشه گرفته که آنها اجازه نمی‌دهند اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

 درحال‌حاضر مقررات و مکانیسم فروش اموال اعلام و تعیین شده، اما یک مشکل وجود دارد و آن این است که بخشی از بدنه دولت به امید اینکه در آینده بتوانند از آن مال استفاده کنند، از اعلام مازاد بودن آن طفره می‌روند؛ از این‌ رو باید سیستمی در این فرآیند تعریف شود که مجری این طرح بتواند مازادی اموال را تشخیص بدهد و بگوید این مال دستگاه، سازمان، شرکت یا موسسه مازاد است و آنها به این دارایی نیازی ندارند.بسیاری از اموال که در دست دولت است در بدترین شرایط ممکن و ناکارآمدترین وضعیت هستند و به‌نظر می‌رسد اگر این اموال به بخش خصوصی واگذار و مولد شوند، می‌توان امیدوار بود که تاحدودی وضعیت به شرایط مطلوب‌ نزدیک‌تر شود، چراکه بخش خصوصی اموال خود را به چرخه اقتصاد، تولید و اشتغال وارد می‌کند و می‌خواهد از اموالش سود به‌دست بیاورد.

در واقع دولتی‌ها تمایل دارند اموال خود را نگهداری کنند؛ حتی اگر از آنها بهره‌ای نصیب‌شان نشود.به‌نظر بنده نباید مولدسازی اموال دولتی مانند تجربه سهام عدالت تکرار شود. در پروژه سهام عدالت هیچ فایده‌ای عاید اقتصاد ایران نشد و فقط عده‌ای خاص از این وضعیت سوءاستفاده شخصی، فردی و گروهی بردند. تجربه سهام عدالت باعث شد نظارت دولت و نهادهای دولتی از بخشی از نهاد‌ها برداشته و مدیریت آن به عده‌ای خاص سپرده شود. مولدسازی باید انجام شود و بخشی از سازکارهای اجرای آن هم تعریف شده است. مهم‌ترین مشکل برای مولدسازی و خصوصی‌سازی این است که افرادی عامدانه قصد تخریب اقتصاد را دارند و اجازه نمی‌دهند این مهم اجرایی شود.

مولدسازی زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که عواید حاصل از فروش اموال برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود و اگر قرار است اموال وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش و بهداشت به‌فروش برسد، باید پول حاصل از این فروش در همین حوزه‌ها هزینه شود؛ از این‌ رو دولت در آیین‌نامه اصلاحی طرح مولدسازی مقرر کرد همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در جهت طرح‌های توسعه‌ای آنها هزینه شود.