ناکارآمدی واردات ماشین‌آلات مستعمل
تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی یکی از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه فعالان این بخش و معدنکاران است. لازم به یادآوری نیست که در صورت کمبود ماشین‌آلات در فعالیت‌های معدنی، صاحبان معادن دچار مشکل شده و چرخ بخش معدن و صنایع معدنی کشور لنگان خواهد شد.
وجود عرصه مناسب برای واردات تجهیزات فعالیت‌های معدنی، یکی از مواردی است که بر رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور بسیار موثر است، اما نرخ بالای ارز برای واردات، یکی از موانعی است که معدنکاران را از واردات و تجهیز معادن با ماشین‌آلات به‌روز جهانی باز می‌دارد.
چالش‌های تامین تجهیزات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تأمین ماشین‌آلات هستیم. به گزارش مهر، رضا محتشمی‌پور در نشست با تشکل‌ها و فعالان حوزه معدن استان مرکزی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیازهای فناوریک معادن هستند، اظهار کرد: با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن صاحب فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد، اما از طرفی هم نباید شرایط به‌نحوی رقم بخورد که معادن برای تامین نیاز با مشکل مواجه باشند. وی گفت: برآورد ما این است که سالانه حداقل به حدود ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز داریم؛ حتی بعضی برآوردها ۳ هزار دستگاه را مطرح می‌کنند. سال گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه تامین شده و این یعنی هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات کمتر از نیاز به چرخه معادن وارد شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلأ را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم، یک بازی دو سر باخت خواهد بود؛ به این معنا که هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تامین نشده است. محتشمی‌پور با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در تامین ماشین‌آلات، به‌گونه‌ای که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تامین ماشین‌آلات در معادن حل و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده شود و یکی از ابزارها در این زمینه تامین مالی است.
انرژی، گلوگاه معدن است
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک است، عنوان کرد: بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند؛ بنابراین صندوق توسعه معدنی فعلا تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن به‌ویژه برای تامین ماشین‌آلات استفاده کنند. وی ادامه داد: درحال‌حاضر به‌دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تامین ماشین‌آلات هستیم و علاقه‌مندیم از تجربیات کلینیک معدن در استان مرکزی استفاده کنیم و انتظار می‌رود تجربیات این کلینیک در حوزه آسیب‌شناسی معدنی ازسوی استان ارسال شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فرآوری یکی از اولویت‌هاست اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجهیم، گفت: این گلوگاه همان مسئله انرژی است که سبب کاهش تولید شده است. یک گلوگاه مهم در بخش معدن، انرژی است و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است؛ بنابراین مسئله فرآوری می‌تواند ارزش‌افزوده بخش معدن را افزایش دهد. فرآوری یک روزنه برای مدیریت این گلوگاه است.
محتشمی‌پور با بیان اینکه هدف این نیست که معدن جایگزین نفت شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود به معدن هم نگاه کنیم، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
فرآیند ناقص اخذ حقوق دولتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش عظیمی از معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای آن هم مانند نفت تماما در اختیار دولت قرار ندارد؛ بنابراین حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم این‌گونه رفتار کنیم. بحث این است که باید سهم منطقی‌تری برای معادن در اقتصاد تعریف کنیم. افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است و نباید به یک دید به آن نگاه کرد. وی در ادامه درباره حقوق دولتی معادن، عنوان کرد: نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم شفافیت‌ها در بحث محاسبه و عدم پرداخت حقوق دولتی سبب شده این ذهنیت ایجاد شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعداد در بودجه بالا گرفته می‌شود؛ بنابراین سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که در فرآیند تصویب ممکن است افزایش پیدا کند؛ در عین حال علت این نگاه این است که فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی نقص و ابهام دارد و همین امر سبب شده این مشکل پیش‌‌اید که چگونه ثابت کنیم عددی که برای حقوق دولتی یک معدن اعلام می‌شود عدد واقعی است.
البته درحال‌حاضر زیرساخت‌های خوبی برای رفع ابهامات وجود دارد. محتشمی‌پور در پایان بیان کرد: باید سهم منطقی‌تری برای معدن در اقتصاد ملی تعریف کنیم. درحال‌حاضر ۰.۹ درصد جی‌دی‌پی مربوط به بخش معدن است که رقم خوبی نیست؛ بنابراین باید این رقم افزایش یابد.
معدن نیازمند سرمایه است
جمعی از نمایندگان تشکل‌های معدنی استان مرکزی مشکلات و مطالبات خود را با معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند و خواستار رفع موانع پیش رو شدند. به گزارش دنیای معدن رئیس خانه معدن استان مرکزی گفت: استان مرکزی ظرفیت‌های معدنی بالایی دارد و بیش از ۱۶ عنصر خاکی در استان وجود دارد و از دیرباز استان مرکزی پیش از اینکه صنعتی باشد، یک استان معدنی بوده است.
محمدحسین حیدری افزود: حدود ۶۰۰ معدن در استان مرکزی وجود دارد که برخی به سبب تنگناهای اقتصادی، نداشتن ماشین‌آلات و سرمایه در گردش غیرفعال هستند که با تشکیل کلینیک معدن موارد رصد شده و تاکنون عملکرد موفقی نیز در این زمینه داشتیم. وی تاکید کرد: معدن نیازمند سرمایه است؛ ضمن اینکه ریسک فعالیت در معدن بالا است که انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به این بخش شود و چنانچه قرار است در استان مرکزی در بخش معدن سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات انجام شود، باید از معدندار و سرمایه‌گذار حمایت شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با این شرایط نمی‌تواند به‌خوبی بر کار معدن نظارت کند و جوابگوی مراجعان باشد؛ بنابراین نیاز است در شأن استان کارشناس موردنیاز در بخش معدن و ساختمانی مجزا برای این بخش پیش‌بینی شود.
حیدری ادامه داد: باید تفویض اختیار شورای معادن افزایش یابد، چراکه معدنکاران به‌عنوان سربازان اقتصادی در شرایط دشوار کشور نیز همواره در صحنه حضور دارند و انتظار می‌رود شرایط رقابت برای معدنکاران فراهم شود.
سخن پایانی
تامین تجهیزات مناسب فنی و حرفه‌ای برای معادن از ضرورت‌های اعلام شده توسط فعالان معدنی است، چراکه با ورود این ماشین‌آلات ضمن تامین شدن ایمنی کارگران و شاغلان در معادن، فناوری و در نتیجه توسعه وارد نه‌تنها بخش معدن، بلکه تمامی ابعاد فنی و اقتصادی کشور خواهد شد.
