تسهیل کسب‌وکار، نقطه قوت برنامه وزیر اقتصاد
ابراهیم رئیسی در شرایطی کابینه خود را به مجلس پیشنهاد داد که کارشناسان اقتصاد نسبت به گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی پست‌های وزارتخانه‌های مختلف، نظرات گوناگونی داشتند.
البته در آخرین روز کاری هفته گذشته ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی به مجلس یازدهم موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان شده و تنها گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزرات آموزش و پروش پشت سد مجلسی‌ها ماند که فعلا قرار است با سرپرست اداره شود تا رئیسی گزینه جایگزین را به مجلس پیشنهاد کند.
برخی معتقدند برخی از وزرا کارآیی لازم را نخواهند داشت و گزینش افراد برای قرارگرفتن در سمت‌های مختلف نیز از الگوی بسیار عجیبی پیروی می‌کند که موجبات سردرگمی ناظران را نیز فراهم آورده است. این گروه از منتقدان بی‌تجربه بودن در امر اجرا، منطبق نبودن تخصص‌ها با وظایف محوله در وزارتخانه‌های مختلف، مغایرت برنامه‌های ارائه‌شده با برخی از مفاد برنامه‌های ابراهیم رئیسی، آزمون‌وخطایی بودن کابینه، مخالفت با پذیرش FATF و... را ازجمله مواردی می‌دانند که ممکن است اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
به باور برخی دیگر از کارشناسان، طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی از سوی وزرا ارائه شده یا قابلیت اجرا ندارند یا اینکه به‌کلی به وزارتخانه‌های متبوع مرتبط نیستند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور بهگونهای است که نمی‌توان با آزمون‌وخطا کارها را پیش برد و اقتصاد را روزمره مدیریت کرد.
اگر با تمرکز بیشتری به برنامه وزرای اقتصادی کابینه بنگریم، متوجه چند محور خواهیم شد که هر یک با دنیایی از مناقشات در فضای کارشناسی و تخصصی کشور همراه است. به عنوان مثال، مسئله اصلاح نظام مالیاتی که بدل به آرزویی محال برای اقتصاددانان شده، در برنامه‌های سیداحسان خاندوزی جایگاه ویژه‌ای دارد.
هرچند برخی کارشناسان معتقدند انجام اصلاحات در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، زمینه برای اجرای آن فراهم نیست و دولت بیش از هر اقدامی باید به فکر تامین کسری بودجه ۱۴۰۰ از محلی باشد که مانند استقراض از بانک مرکزی، خاصیت تورم‌زایی نداشته باشد.
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از منتقدان دولت دوازدهم و تیم اقتصادی روحانی بود، معتقد است دولت باید تمرکز خود را بر استقراض از مردم گذاشته و کسری بودجه سنگین خود را از این محل و با استفاده از انتشار و عرضه اوراق تامین کند. وی که نسبت به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای دولت سیزدهم ابراز تردید می‌کند اعتقاد دارد برنامه‌های ارائه‌شده مجموعه‌ای از کلی‌گویی‌هاست که با توجه به شرایط کشور نمی‌تواند گرهی از معضلات متعدد و پرشمار اقتصاد باز کند.
به باور این اقتصاددان نظام بودجه‌ریزی در ایران دچار نارسایی‌های جدی بوده و انتصاباتی که در این حوزه انجام‌شده با نیازهای مبرم به اصلاح الگوی بودجه‌نویسی در تعارض است. از سویی هم سعدوندی بر لزوم تسهیل کسب‌وکار و همچنین مذموم دانستن پیچیدگی‌های بروکراتیک در ایران تاکید کرده و معتقد است نکات مثبتی در برنامه‌های وزیر اقتصاد وجود دارد که می‌تواند موانع را از مسیر رونق تولید بردارد اما همه‌چیز به نحوه اجرای این برنامه‌ها بستگی دارد. در ادامه گفت‌وگوی صمت با علی سعدوندی اقتصاددان را می‌خوانید.
به‌نظر شما، جهت‌گیری دولت جدید با توجه به کابینه‌ای که اخیرا از مجلس رای اعتماد گرفت به کدام سو خواهد بود؟
بحث‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد نه‌تنها باعث روشن شدن مواضع دولت نشد، بلکه موجب سردرگمی هم شده است. تا پیش از جلسات بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی برخی از مسائل به‌طورکلی بین اقشار مختلف جامعه مطرح نبود اما با توجه به دامن زدن به ابهامات و شفاف نبودن مواضع کابینه سیزدهم، مسائل جدیدی در شبکه‌های اجتماعی و بین مردم به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده است. از همین‌رو توصیه می‌شود دولتمردان کنونی سعی در ابهام‌زدایی هرچه بیشتر داشته باشند و بیش‌ازپیش به دغدغه‌های مردم گوش فرا دهند.
متاسفانه دولتی پیش از این سرکار بود که از همدردی با مردم ابا داشت و تلاش می‌کرد با سکوت از کنار معضلات عبور کند. درحال‌حاضر دولتی روی کار آمده که شعارهای بسیار خوبی را مطرح کرده اما برخی از وزرای دولت سیزدهم اظهاراتی دارند که امیدواریم به آنها پایبند باشند. از جمله شعارهایی که داده شد می‌توان به تاکید بر شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه با انحصار و... اشاره کرد اما درحال‌حاضر می‌بینیم که رای نمایندگان نیز به دولتمردان شفاف نیست.
البته ممکن است این نوع رای‌گیری توجیهی داشته باشد اما به‌طورکلی نباید فراموش شود تاکید بر شفافیت و اجرای سیاست‌های در راستای شفاف‌سازی اقتصادی در روند مبارزه با فساد از اهمیت بسزایی برخوردار است. قرار بود مجلس به سمت شفافیت برود اما تاکنون چنین حرکتی را از سوی نمایندگان مشاهده نکرده‌ایم. امیدواریم چنین فضایی در دولت سیزدهم حکمفرما نباشد و پایبندی لازم به شعارهای مطرح‌شده رعایت‌شود.
درباره برنامه‌های وزیر اقتصاد که تمرکز زیادی روی بازار سهام و همچنین اصلاح نظام مالیاتی دارد، موضع شما چیست؟
در کل، برداشت من از برنامه آقای خاندوزی این نیست که روی بازار سرمایه مانور داده باشند. البته سهامدارانی هستند که در این مواقع اطلاعیه داده و حمایت می‌کنند و البته در این باره نیز این اتفاق رخ داده و عده‌ای از گروه‌های سهامداری از انتخاب آقای خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد حمایت کردند. اما اینکه بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در برنامه وزیر اقتصاد داشته، جای بحث دارد. البته در این برنامه ها بر لزوم جلوگیری از مداخله دولت در بازار سهام تاکید شده که می‌تواند نکته بسیار مثبت و سازنده‌ای باشد اما به‌طورکلی این برنامه تاکید بسیار زیادی روی بحث مالیات دارد که به‌نظر می‌رسد نقطه قوت آن است. ایشان سالیان سال در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌هایی داشته اند و اتفاقا زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودند هم از برنامه‌های ایشان در راستای اصلاح نظام مالیاتی حمایت کرده‌ام، زیرا معتقدم نظام مالیاتی تا کنون یکی از موارد مخل تولید بوده است.
البته نحوه اجرای این طرح نیز مهم است و در مواردی شاهد اجرای مناقشهبرانگیز طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی بوده‌ایم.
بله. به قول معروف شیطان در جزییات است. متاسفانه طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش‌افزوده و... به شکل نادرستی اجرا شدند، در حالی که همگی طرح‌های بسیار خوب و بجایی بودند و اگر برای اجرای آنها از کارشناسان خبره مشورت گرفته می‌شد، می‌توانستند گره‌گشا باشند. اما چنین رویکردی وجود نداشت و ما در آینده خواهیم دید که همین طرح‌های مالیاتی نه‌تنها مشکلی راحل نمی‌کنند، بلکه معضلات زیادی را ایجاد خواهند کرد. اما اگر آقای خاندوزی بر دو شعاری که دارند به‌طور همزمان پایبند باشند نتایج بسیار خوبی عاید کشور خواهد شد. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد اصلاح نظام مالیاتی و همچنین تسهیل کسب‌وکارها در برنامه‌های وزیر اقتصاد دارای جایگاه ویژه‌ای هستند که جای خشنودی دارد.
نتیجه اجرای این دو سیاست چه باید باشد؟
اگر این دو برنامه به‌درستی اجرایی شوند و نظام مالیاتی اصلاح شود باید شاهد مانع‌زدایی از تولید باشیم. به عبارتی مالیات نباید به‌عنوان مانعی بر سر راه تولید شناخته شود و اگر دولت بتواند این دو مورد را به‌درستی اجرایی کند، به‌طور قطع تقویت بخش‌های تولیدی کشور را شاهد خواهیم بود.
آیا اثری از مانع‌زدایی از تولید در برنامه‌های ارائه‌شده مشاهده کرده‌اید؟
تا جایی‌که در برنامه‌ها و صحبت‌هایی که در مجلس انجام شده، دقت کردم اعضای کابینه حتی به مانع‌زدایی از تولید اشاره هم نکردند. البته ممکن است برخی در این زمینه صحبت کرده باشند اما تا به حال ندیده و نشنیده‌ام و این مسئله بسیار عجیب است، چراکه موانع بر سر راه تولید از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است. متاسفانه به‌نظر می‌رسد کسی که بر مانع‌زدایی‌ها اشاره می‌کند در برنامه‌های دولت جایگاه ویژه‌ای نصیبش نمی‌شود، زیرا به‌طور سیستماتیک در دهه‌های اخیر مدام بر موانع تولید افزوده‌ایم و به این امر عادت کرده‌ایم.
البته فرهنگ و جامعه ما به‌طورکلی در ایجاد چنین وضعی نقش دارد و نمی‌توان همه کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دولت شکست. برای مثال، قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که جامعه نیز خواستار آن بوده و تبدیل به فرهنگ مردم شده و برای اصلاح آن جامعه نیز باید در ذهنیت خود تجدیدنظر کند.
البته در برنامه آقای خاندوزی به تسهیل کسب‌وکار اشاره‌شده که می‌توان مفهوم مانع‌زدایی را از آن مستفاد کرد. البته این موضوع در برنامه وزرای پیشین هم بوده اما ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم مسیر را برای تولید از طریق حل مشکلات و پیچیدگی‌های بروکراتیک هموار کنیم.
شما انتقادهایی نیز به ساختار بودجه‌نویسی فعلی دارید. برای اصلاح مکانیسم تهیه بودجه چه باید کرد؟
نه‌تنها سیاست‌گذاری‌های بودجه، بلکه سیاست‌گذاری‌های پولی هم باید مشمول اصلاحات اساسی و زیربنایی شوند. دولت سیزدهم نباید در این زمینه تعلل کند، بلکه می‌تواند با کمک گرفتن از نیروهای فرهنگی و اجتماعی در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حوزه‌های دیگر اقتصاد اقدام کند. ما می‌توانیم برنامه‌هایی مانند تفکیک بودجه ارزی از ریالی را اجرا کنیم که اتفاقا پیش‌تر نیز در کشورمان با موفقیت اجرا شده است. البته همه این برنامه‌ها و بایدونبایدها نیاز به اراده‌ای دارد که به‌نظر می‌رسد آقای خاندوزی دارد. اما باید منتظر ماند و دید که در سایر بخش‌ها ازجمله بانک مرکزی چه افرادی منصوب می‌شوند.
هرچند اسامی خاصی به گوش می‌رسند اما تا زمانی که نهایی نشود نمی‌توان با قطعیت درباره اصلاحات این‌چنینی اظهارنظر کرد. باید دانست که طرح‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها در بازار به‌ویژه نرخ دلار می‌تواند پیامدهایی در اقتصاد داشته باشد که منجر به افزایش نرخ تورم و همچنین ایجاد مشکلات و معضلات معیشتی می‌شود.
از همین‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری اقدام کند، این به معنای اصلاح قیمت‌گذاری نیست، بلکه اصلا سازکار فعلی تعیین نرخ به‌کلی ناکارآمد و مخرب است و باید قیمت‌گذاری دستوری کلا از دستور کار دولت خارج شود.
