در طول تاریخ در اندک مواردی یافت می‌شود که روابط دو کشور بزرگ، همواره در یک فضای دوستانه قرار داشته باشد؛ با این حال، ایران و چین از دوران حکمفرمایی اشکانیان بر ایران و حکومت خاندان هان در چین (۱۴۰ سال پیش از میلاد مسیح) همواره روابط حسنه‌ای در مناسبات گوناگون داشته‌اند تا جایی‌که حتی در زمانی که هر دو، قطب تجارت جهان بودند، باز هم بخش زیادی از نیازهای خود را از طرف مقابل تامین می‌کردند و همواره رفیق سیاسی بودند که البته وجود دشمن مشترک در طول تاریخ، شاید یکی از دلایل این همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور بوده است.

در ۴ دهه گذشته نیز با وجود تمام دشمنی‌های بلوک شرق و غرب با ایران و انواع و اقسام تحریم‌ها علیه کشور، روابط دو کشور تحت‌تاثیر قرار نگرفت و چین در هیچ‌یک از معاهده‌های بین‌المللی علیه ایران موضع منفی نگرفت. در دوران تحریم نیز این کشور گرچه بارها از سوی امریکا موردنقد قرار گرفت اما روابط اقتصادی خود را به موازات روابط سیاسی با ایران ادامه داد و شریک تجاری ایران در بسیاری از محصولات بود. نکته مهم البته این است که چین همواره روابط تجاری پرسودی با ایران (چه صادرات و چه واردات) داشته و بعد از روی کار آمدن نسل جدید رهبران این کشور که عمدتا عملگرا هستند و نگرش اقتصادی باز دارند نیز این روابط در سطوح سیاسی، نظامی صدالبته اقتصادی خاصه در بخش انرژی به‌ویژه نفت، همواره از استحکام قابل‌قبولی برخوردار بود، چراکه منافع مدنظر چینی‌ها به خوبی تامین می‌شد. در این بین، ایران به‌دلیل ارتباط پویا با چین و امکان تجارت با این کشور و همچنین نوع موضع‌گیری‌های پکن، توانست در دوران تحریم، بخش زیادی از نیازهای خود را تامین کند تا جایی‌که حالا چین بزرگ‌ترین واردکننده محصولات ایرانی و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران است و بالاترین حجم مبادلات و بیشترین میزان تجارت ایران با این کشور است.

نکته مهم دیگر اینکه ایران به‌عنوان مهم‌ترین کشور در خاورمیانه می‌تواند نقش بسزایی در تامین نیازهای چین داشته باشد و به‌عنوان یک کشور دوست، حامی منافع این کشور در منطقه و علیه امریکا باشد. فراموش نکنیم که چین در ابتدای مسیر توسعه خود ضمن پایبندی به رویکرد همبستگی جهانی، توانست با ایجاد روابط گسترده بین‌المللی با کشورهای توسعه‌یافته و همچنین تعریف منافع مشترک اغواکننده، از هرگونه جناح‌بندی علیه خود جلوگیری کند و توسعه اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین شاخص مشروعیت حکومت خود، در دستورکار قرار دهد.

با همین رویکردها بود که قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های استراتژیک ایران و چین به امضای طرفین رسید و طبق آن چینی‌ها در این مدت عددی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر، طرفین نیز درصدد هستند تا حجم تجارت خود را از ۲۰ میلیارد دلار به دست‌کم ۵۰ میلیارد دلار برسانند که البته در همین ۴ ماهه نخست سال با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل، حجم صادرات ایران به این کشور ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود.

با توجه به این موارد می‌توان ادعا کرد چین بهترین گزینه برای توسعه روابط اقتصادی ایران در شرایط تحریم و در شرایطی است که کشور طبق اسناد بالادستی به‌دنبال گسترش بازارهای صادراتی است. با توجه به بازار بزرگ و چین و نیاز گسترده این کشور به توسعه روابط با کشورهای گوناگون، ایران می‌تواند به‌عنوان یک کشور همگرا در مناسبات بین‌المللی، با اتکا به تجارت دوسویه با چین، بن‌بست ناشی از تحریم‌های غرب را دور بزند.

نکته مهم این است که با توجه به جایگاه دوم چین در اقتصاد جهان و پیشرفت چشمگیر صنعت و فناوری در این کشور، ایران باید تلاش کند ضمن روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار، در بخش‌های گوناگون به واردات فناوری اقدام کند تا به‌تدریج سیستم فرسوده و ماشین‌آلات کهنه و صدالبته خط تولید کرخت و بیمار خود را به‌منظور افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات بهبود دهد. علاوه‌بر آن، توسعه علمی یا همان دیپلماسی علمی و فناوری نیز می‌تواند با توجه به جایگاه علمی بالای ایران در علوم گوناگون و دانش‌فنی چینی‌ها در صنعت، به‌عنوان یک بازی دو سر برد موردتوجه طرفین قرار بگیرد. نکته مهم اینکه چینی‌ها در سال‌های اخیر و برای دستیابی به اقتصادی بزرگ، ارتباط منسجمی بین صنعت و دانشگاه ایجاد و در همه حوزه‌های موردنیاز نیز با گسترش دیپلماسی علمی، پژوهشگران خود را به علم روز مجهز کرده‌اند. از سوی دیگر، آنها ذیل همین ارتباط توانستند برای بازارهای گوناگون، محصول مطلوب همان بازار را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند به‌طوری که هم در بازارهای کوچک و ارزان و هم در بازارهای بزرگ با گردش مالی نجومی، حضوری فعال داشته و دارند. این دقیقا همان حلقه کمشده در صنعت ایران است که می‌توان ضمن مطالعه تجربه چین در این موضوع خاص، با گسترش ارتباطات علمی و فناوری، پایه‌های آن را بنا گذاشت.

نکته پایانی اینکه کشور باید برای همه برنامه‌های اقتصادی خود توجیه منطقی داشته باشد و همه برنامه‌ها، نه‌تنها به‌دلیل صف‌کشی‌های سیاسی، بلکه با هدف توسعه فناوری و ارتقای صنعت بومی برای دستیابی به اقتصادی پویا، منسجم و پایدار انجام شود. در این مسیر، هرگونه قرارداد، رابطه یا تفاهمنامه‌ای که سبب وابستگی اقتصادی به هر کشوری چه غرب و چه شرق شود، یک خسارت جبران‌ناپذیر برای کشور است که حتی می‌تواند استقلال کشور و ضریب نفوذ سیاسی در مناسبات بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار دهد.