رئیس‌جمهوری در هفته‌ای که گذشت در جمع مردم اراک گفت: معادن نباید به افرادی که توانایی و انگیزه ندارند، واگذار شود یا اینکه حقوق مالکانه دولت و مردم پرداخت نشود. این افراد نباید معادن را حیاط خلوت خود قرار دهند، بنابراین برای برون‌رفت از این شرایط، کارگروهی را تعیین می‌کنیم که با فعالیت آن، این معادن به افراد واجد شرایط واگذار و حقوق مالکانه آنها به دولت پرداخت شود و مردم شاهد آبادانی در شهرها و محله‌های خود باشند.

چندی پیش هم وزیر صمت اعلام کرده بود که ۲۸درصد معادن بخش خصوصی غیرفعال است.

با کنار هم گذاشتن این 2 نقل‌قول، به‌نظر می‌رسد مدیران حوزه معدن و در رأس آنها رئیس دولت عزم دارند تکلیف معادن راکد را روشن کنند و آنها را به چرخه تولید برگردانند، اما فعالان حوزه معدن از منظر دیگری به موضوع نگاه می‌کنند و تفسیر دیگری از این جملات دارند.

گفته می‌شود این سخنان به‌طور غیرمستقیم به شایعه تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط است که به‌تازگی باز قوت گرفته است و نشان از ناخشنودی دولت از برخی عملکردهای فاطمی‌امین دارد.

گزارش امروز روزنامه صمتدرباره برداشت اهالی معدن از این سخنان و پیش‌بینی آنها از آینده وزارت صنعت،معدن و تجارت است.

تغییرات بزرگی در راه است

کورش شعبانی ـ رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن: به‌گمان من، این سخنان رئیس‌جمهوری نشان از ناخشنودی از عملکرد وزارت صمت و احتمال بالایی وجود دارد که منجر به تغییر وزیر شود، البته علت اصلی تغییر را شاید باید در جای دیگری، به غیر از حوزه معدن جست‌وجو کرد، اما به‌عنوان فعال معدنی معتقد هستم عملکرد وزیر در حوزه معدن اصلا قابل دفاع نبوده و نیست.

اخبار موثقی در این زمینه ندارم

گفته می‌شود بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است، اما بخش معدن تاکنون در جذب این سرمایه سرگردان بسیار ناموفق عمل کرده است. در توسعه نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، سر و سامان دادن به وضعیت ماشین‌آلات و حقوق دولتی چه کاری انجام شده است؟ آیا برای طرح ملی مسکن، که از مهم‌ترین وعده‌های دولت است، نیازمند مصالح ساختمانی و منابع معدنی نبوده و نیستیم؟ چرا از مشورت صاحب‌نظران و فعالان حوزه معدن استفاده نشد؟ چرا یک بار پرسیده نشد چرا فعالان حوزه معدن این همه فریاد می‌زنند؟ راست می‌گویند یا دروغ؟ البته باید تاکید کنم که اخبار موثقی در این زمینه ندارم، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر صمت نتوانسته از آزمون 2ماهه، بعد از طرح استیضاح سربلند بیرون بیاید و به‌احتمال زیاد، صندلی خود را واگذار خواهد کرد.

خروج از حلقه انحصار

به‌نظر من، سخنان رئیس‌جمهوری هم انتقادی به شیوه مدیریت حوزه معدن و ناظر به این است که موقعیت‌های موجود نباید تنها در اختیار گروه‌ها و افراد خاصی باشد، شاید منظور این بوده که باید دایره افراد تصمیم‌گیرنده درباره موضوع معادن گسترده‌تر و از حلقه انحصار افراد خاص خارج شود و به‌هرحال مخاطب سخن ایشان فعالان بخش خصوصی و معدنداران خرد نیستند.

حوزه پرتلاطم معدن

متاسفانه باید گفت حوزه معدن مدتی است که بسیار پرتلاطم و پرخبر شده که ناشی از تلاطم همه زیرمجموعه‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه معدن باید گفت از ابتدای کار دولت، سامانه کاداستر غیرفعال شد و این تعطیلی بیش از 6 ماه ادامه داشت و در این مدت، توسعه اکتشاف و شروع برخی فعالیت‌های اکتشافی به‌طورکامل متوقف شده بود، مزایده‌های معدنی برگزار نمی‌شد، واردات ماشین‌آلات هر روز با یک مشکل روبه‌رو می‌شد، اخبار ضد و نقیض، قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر و هزاران گرفتاری کوچک و بزرگ در حوزه معدن، مشکلات متعددی از این دست در حوزه معدن را متلاطم‌تر از قبل و لطمه بزرگی به بخش معدن وارد کرده است. ما به‌شدت به توسعه در بخش معدن نیازمند هستیم، اشتغالزایی، ارزآوری و تامین نیاز داخلی و ظرفیت‌های دیگر بخش معدن برای رشد و توسعه کشور ما ضروری است، بنابراین باید سرمایه‌گذاری در این بخش ده‌ها برابر شود و به هر حال باید دولت توجه خود را در این زمینه بیشتر کند.

بخش خصوصی حیاط خلوت ندارد

سجاد غرقی ـ نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های معدنی: از نظر حقوقی، معدن جزو انفال حساب می‌شود و از نظر نحوه اداره هم در دست دولت است. بنابراین به گمان من مخاطب اعتراض، به حیاط خلوت شدن معادن، درون دولت و حاکمیت است.

معدنکاران بخش خصوصی از اساس بهره‌بردار هستند، به‌عبارت دیگر، آنها مالک نیستند، مستاجر دولت هستند تا از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند، بنابراین فکر نمی‌کنم مخاطب آن، اصلا بخش خصوصی معدن باشد؛ مخاطب این موضوع، خود دولت و موسسات دولتی و حاکمیتی است.

پروانه معادن غیرفعال تمدید نمی‌شود

درست مثل آنکه مستاجری اجاره‌بهای خود را ندهد،اما همچنان در خانه‌ای ساکن باشد، صاحبخانه از نظر قانونی می‌تواند عذر این فرد را بخواهد،درباره معادن هم همین‌طور است. وقتی بهره‌برداری به تعهدات خود در قبال دولت عمل نکند، مشمول ماده ۲۰ قانون معادن خواهد شد. در این ماده آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت، که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلتی مناسب، اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا کنند، در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضای مهلت مقرر اقدامی نکنند یا اقدام انجام‌شده کافی نباشد، با تایید شورای‌عالی معادن ملزم به پرداخت خسارت‌های ناشی از انجام ندادن تعهدات مربوط یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط، فاقدصلاحیت شناخته می‌شوند.

برداشت من از این جمله چیز دیگری است و فکر می‌کنم اشاره رئیس‌جمهوری به معادن خصوصی نیست. به‌اعتقاد من، روی این سخن به زیرمجموعه‌های خود دولت و معادن بزرگی است که ذخایر بزرگی دارند و شاید انتقاد به نحوه اداره آنها بوده است.

معادن کوچک و خصوصی با کوچک‌ترین خطایی سلب‌صلاحیت می‌شوند؛ بخش خصوصی توان مالی بالا یا ارتباطاتی ندارد که بتواند از آن استفاده خاصی کند.

اگر کسی قبض برق خود را نپردازد، برقش قطع می‌شود. این موضوعی قابل‌صحبت و مذاکره نیست. مگر اینکه معدنکار بتواند ثابت کند که مشکلی داشته و چند ماهی طلب استمهال کند. این روال به‌طوردقیق مشابه پرداخت مالیات برای دیگر مشاغل است. شاید بتوان با ارائه دلایل و مستنداتی، پرداخت مالیات را تقسیط یا تقاضای تخفیف یا مهلت کرد، اما اگر از مهلت زمان پرداخت حقوق دولتی بگذرد و علت دیرکرد هم مستند قانونی نداشته باشد، بلافاصله به شورای‌عالی معادن ارجاع داده و به‌سرعت از بهره‌بردار سلب‌صلاحیت می‌شود.

تصور عمومی این است که معدندار مثل جوینده طلا، ذخیره‌ای پیدا کرده و با اسلحه ایستاده و اجازه نمی‌دهد هیچ‌کس نزدیک شود و سرگرم غارت آن است، در صورتی‌ که بهره‌بردار باید برای فعالیت، از چندین نهاد و مرجع اجازه بگیرد.

وقتی دولت حقوق دولتی را دریافت می‌کند، نمی‌تواند محدودیت چندانی برای بهره‌بردار ایجاد کند، اما بی‌حساب و کتاب هم نیست و پروانه ‌در نهایت تا یک‌سال تمدید می‌شود، البته مبلغ حقوق دولتی آنقدر بالا است که به‌ندرت چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در حال ‌حاضر مبلغ حقوق دولتی برای معادن کوچک، سالانه به یکی، 2 میلیارد می‌رسد و در معادن بزرگ بالغ بر هزار میلیارد است، به این ترتیب منطقی نیست که بهره‌برداری بدون آنکه فعالیتی داشته باشد، هرساله چنین مبلغ‌های کلانی را بپردازد.

علت راکد ماندن معادن در بسیاری از مواقع، ارتباطی با بهره‌بردار ندارد، به‌عنوان مثال، منابع طبیعی اجازه احداث جاده را صادر نمی‌کند، محیط‌زیست مانع ساخت کارخانه فرآوری می‌شود و مواردی از این دست.

به‌تازگی در خبرها آمده بود که منابع طبیعی تنها به یک درصد از استعلامات معدنی تاکنون، پاسخ مثبت داده، یعنی از هر 100معدنی که واگذار شده، ۹۹معدن اجازه فعالیت پیدا نکرده‌اند.

برای نشان دادن سختی کار، از قدیم اصطلاح کوه کندن را به‌کار می‌بردند. معدنداری همین است و معدندار کوه را می‌کند و به‌همین جهت یکی از سخت‌ترین انواع کار است، متاسفانه آنها هم باید حقوق دولتی بپردازند و هم اجازه فعالیت پیدا نمی‌کنند.

مشتی نمونه خروار

دلایل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود معدندار نتواند فعالیت کند؛ معارض محلی، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و مشکل تامین ماشین‌آلات و... همه جلوی کار و فعالیت معدن را می‌گیرند. به‌عنوان مثال، به‌شخصه 4 سال است که نتوانسته‌ام پای 2 تا از معادنم بروم، چون منابع‌طبیعی اجازه نمی‌دهد که جاده بکشم و روستایی اجازه حفاری اکتشافی نمی‌دهد. 2 ماه است، ماشین‌آلاتی که وارد کرده‌ام، در گمرک مانده و اجازه ترخیص نمی‌دهند. این تنها یک نمونه از وضعیت معادن است و هزار معدن دیگر مشابه شرایط ما را دارند.

دولت باید تکلیف را روشن کند

سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: به نظر من منظور رئیس جمهور از عبارت «افراد نباید معادن را حیاط خلوت خود قرار دهند» اشاره به بنگاه‌هایی است که مشکلات متعددی در آن اتفاق افتاده است. شاید هم منظور این باشد که در زیرمجموعه‌های دولتی شرایط خاصی پدید آمده که از جریان نرمال اداره معادن خارج است. این تعبیر نمی‌تواند درباره معادن غیرفعال مصداق داشته باشد، چون درباره این معادن، خود دولت باید تصمیم‌گیری کند. حیاط‌خلوت در اصطلاح به جایی گفته می‌شود که عده‌ای آن را با نگاه تجاری در اختیار گرفته‌ باشند. به عنوان مثال شرکت‌هایی که برای استفاده از معافیت بخش تولید، تعهداتی را به‌عهده می‌گیرند، اما در سایه آن اقدامات تجاری و بازرگانی انجام می‌دهند. کالاها در گذشته به‌صورت کامل وارد می‌شد، اما در شرایط فعلی قطعات را به‌صورت منفصل یا به‌اصطلاح CKD وارد می‌کنند، در واقع از نام تولید سوء‌استفاده می‌شود، اما این اتفاق در حوزه معادن نمی‌افتد یا حداقل من نشنیده‌ام که معادن به این شکل به حیاط‌خلوت کسی تبدیل شده باشند،البته معادن غیرفعال بسیاری داریم، اما در بسیاری از موارد، غیرفعال بودن‌شان، دلیلی خارج از حیطه اختیارات معدندار و بهره‌بردار دارد. ما به‌طورمعمول مشکلات‌مان در حوزه معدن برمی‌گردد به مسائل و مشکلاتی که از سوی سازمان‌های خارج از حیطه معدن تحمیل می‌شود و معادن به این شکل غیر فعال می‌شوند. چند مرکز مشخص مثل سازمان منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، سازمان انرژی‌اتمی و معارضان محلی بیشترین تاثیر را در تعطیلی و نبودامکان بهره‌برداری از معادن برعهده دارند و اگر برنامه‌ای برای فعال کردن معادن غیرفعال باشد، باید فکری برای این معادن کرد.

تمکن مالی یا صلاحیت فنی

این ماجرا به‌تازگی اتفاق افتاده است و حجم عمده‌ای از معادن را که دچار رکود هستند، در بر نمی‌گیرد. برای بهره‌برداری از معادن، امتیاز مالی و فنی توامان نیاز است که جمع آنها مشخص می‌کند، فرد می‌تواند به فرآیند معدنداری ورود پیدا کند یا خیر؟ سابق بر این، ثبت محدوده آزاد بود و فرد اگر از تمکن مالی یا فنی هم برخوردار نبود، می‌توانست محدوده ثبت کند، بنابراین شاید درباره آنها این موضوع مصداق داشته باشد، اما در شرایط فعلی بعید می‌دانم که چنین باشد. در بحث اعتراض معدنداران هم، موضوع امتیاز مالی بیشتر برمی‌گردد به اینکه تناسب مالی و فنی را قبول ندارند. نخستین موردی که درباره معدن باید ملاک باشد، اهلیت است که بخشی از آن برخورداری از سرمایه و بخش مهم‌تر آن مباحث فنی و توانایی‌های اجرای طرح‌های اکتشافی، استخراجی و فرآوری است و معترضان به این تناسب خرده می‌گیرند و معتقدند وزن اصلی باید روی اهلیت فنی قرار گیرد.

سخن پایانی

از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صمت یکی از پرحاشیه‌ترین زیرمجموعه‌های دولت بوده‌است و به‌تبع آن، حوزه معدن هم به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها بدل و پای آن به بیشتر گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی حوزه اقتصاد کشیده شد و اینک شایعات و حواشی مربوط به آن نقل محافل است. در هفته جاری هم حرف و سخن پیرامون حوزه معدن بسیار داغ شده و شایعات زیادی به‌گوش می‌رسد که مهم‌ترین آنها مربوط به تغییر وزیر است. با اینکه هنوز هیچ اظهارنظر رسمی در این زمینه منتشر نشده اما این عدم قطعیت در اظهارنظر کارشناسان گزارش ما هم، به‌گوش می‌رسد. شاید باید کمی صبر کرد تا بتوان باتوجه به اتفاقات پیش‌رو موضوعات مهم معدن از جمله حیاط‌خلوت معدنی را روشن‌تر شرح داد.