برخی معتقدند در حال حاضر فشارهایی برای افزایش قیمت دلار وجود دارد. در واقع در کشوری که ۴۰ درصد تورم دارد، خیلی عجیب نیست اگر شاهد افزایش قیمت دلار باشیم. کما اینکه فشار بر افزایش قیمت همه کالاها و خدمات وجود دارد اما به هر حال، فضای مذاکرات برجام زمینه‌ای برای توقف افزایش نرخ دلار فراهم کرده است.

بازار ارز در ایران یک جهش در سال ۹۷ و ۹۹ پشت‌سر گذاشت. این جهش ارزی باعث شد بخش مهمی از فشارهایی که بر قیمت دلار وجود داشت، به‌دلیل افزایش حجم نقدینگی و مسائل ناشی از آن آزاد شود اما تفاوتی که دولت امروز با دولت‌های قبل دارد این است که قبلا منابعی موجود بود و تحریم‌ها آنقدر شدید نبود. این مسائل باعث می‌شد منابع در دسترس باشد و بتوان بازار ارز را مدیریت کرد اما امروز دیگر این شرایط فراهم نیست و اگر هم منابعی وجود داشته باشد، عموما در دسترس نیست و امکان دخالت در بازار وجود ندارد.

مسیر بازار ارز همان مسیر بازار در گذشته است و فشار برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد اما مشکل مازاد این است که تورمی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند در ۴۰ سال اخیر نادر بوده است. این تورم اثر جدی خود را بر بازار ارز هم می‌گذارد. اگر دولت منابعی در اختیار داشته باشد می‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد اما اگر نداشته باشد، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، به این صورت که طی زمان، افزایش قیمت هموارتری را در بازار ارز تجربه می‌کنیم. این تحلیل را در غیاب توافق برجام و سایر اطلاعات باید در نظر بگیریم. با وجود اینکه از جهش ارزی آخری که در بازار تجربه شده خیلی نمی‌گذرد، باز هم دولت قدرت کنترل بازار ارز را ندارد، چراکه اساسا منابعی در دسترسش نیست و البته تورم بالایی هم در اقتصاد وجود دارد.

زمانی که منابع ارزی موجود بود، همه این منابع مستهلک نشده بود و امکان دخالت در بازار و کنترل آن وجود داشت، فاصله بین جهش‌های ارزی نیز طولانی‌تر بود. اما با وجود اینکه از جهش ارزی آخر بازار فقط حدود دو سال می‌گذرد نباید انتظار تثبیت قیمت بلندمدت را داشته باشیم، بلکه باید منتظر باشیم با گذر زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کند. مگر اینکه مذاکرات برجام به نتیجه برسد و بتواند تثبیت بازار ارز را کمی بیشتر ادامه‌دار کند.

آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز محدودیت‌های خود را دارد و به همین دلیل است که می‌بینید اخبار آن مثل گذشته اثرگذاری ندارد. آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده به این صورت نیست که در اختیار بانک مرکزی یا دولت قرار بگیرد، بلکه در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که می‌خواهند کالا و خدمات وارد کنند. درست است بخش مهمی از تراز موازنه پرداخت‌ها مربوط به تراز تجاری است اما اینکه این پول در دسترس نیست، این امکان را از بانک مرکزی یا هر نهاد مداخله‌گری می‌گیرد که بتواند فورا به نیازهای بازار واکنش نشان دهند.

از زمان دولت خاتمی تا دولت احمدی‎نژاد، ۱۱ سال تثبیت نرخ ارز وجود داشت، چراکه دولت‌ها درآمدهای ارزی خوبی داشتند و نه‌تنها این منابع زیاد بود، بلکه برای هر کاری در دسترس هم بود. این منابع هم برای واردات و هم برای پاسخ دادن به نیازهای خروج سرمایه استفاده می‌شد، به همین دلیل شاهد ۱۱ سال تثبیت نرخ ارز بودیم.

اما امروز اگر منابعی آزاد شود در بهترین حالت نیازهای مربوط به کسری تراز تجاری را پوشش می‌دهد، نه کسری حساب سرمایه را. این آزاد شدن پول دیگر مثل گذشته اثربخشی در کاهش قیمت دلار ندارد.

علت این است که این منابع برای نوع خاصی از خرج‌کرد به کار گرفته می‌شود که البته نوع مهمی است اما نمی‌تواند نیازهای خروج سرمایه را جواب بدهد.