-
در گفت‌وگو با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی مطرح شد:

موج مهاجرت، اقتصاد ایران را نشانه گرفت

مهاجرت از دیرباز به‌عنوان یک موضوع مهم و اثرگذار در اقتصاد مطرح بوده، با این وجود در سال‌های اخیر و به‌دنبال شدت گرفتن موج مهاجرت از کشور، این پدیده و آثار آن موردتوجه قرار گرفته است.

مهاجرت در بستر معدن و صنایع معدنی در ۳ سطح مهاجرت تکنسین‌ها و کارگران متخصص، نخبگان و همچنین سرمایه مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر، مهاجرت تکنسین‌های متخصص در حوزه‌های گوناگون شدت گرفته، با این وجود، این موج هنوز در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن به معضلی فراگیر بدل نشده است، اما با توجه به موج فزاینده و علاقه به خروج نیروی کار از کشور، این احتمال می‌رود که بخش معدن و صنایع معدنی نیز در آینده با چالش‌هایی در تامین نیروی کار روبه‌رو شوند. در همین حال باید تاکید کرد که مهاجرت سرمایه که از آن با عنوان فرار سرمایه یاد می‌شود، در چند سال گذشته شدت گرفته است. در چنین شرایطی، از امکان توسعه بسیاری از صنایع کاسته می‌شود.

خطری بالقوه در کمین اقتصاد

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مهاجرت در ۳ بخش خروج تکنسین‌ها، نیروهای فنی‌مهندسی و نخبگان و همچنین مهاجرت صاحبان سرمایه، مطرح است. بسیاری از کشورها هزینه‌های کلانی را به جذب نخبگان و متخصصان صنعتی اختصاص می‌دهند. در چنین شرایطی، اقتصاد این کشورها که از ورود نخبگان حمایت می‌کنند، به سمت پویایی پیش می‌رود.

خروج پول و نیروی کار

رحام در ادامه افزود: بر همین اساس، بسیاری از کشورها با هدف پویایی هرچه بیشتر اقتصاد خود، جذب نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را جزو اهداف‌شان تعریف کرده‌اند و بستر فعالیت و احداث صنایع و همچنین اشتغال‌آفرینی را در کشور خود تسهیل می‌کنند. با توجه به اهمیت و اثرگذاری جذب نخبگان، کشورهای همسایه در چند سال گذشته، اقدام به جذب سرمایه‌گذار کرده‌اند. کشورهای ترکیه، گرجستان، دوبی، امارات و... در این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای را برای جذب مهاجران ویژه و نخبه، اجرایی کرده‌اند. این کشورها همزمان با جذب مهاجران از ورود سرمایه و صاحبان سرمایه نیز استقبال می‌کنند.

وی گفت: حجم اساسی مهاجرت در بخش معدن و صنایع معدنی به تکنسین‌ها اختصاص دارد. نیروهای فعال در رده‌های بالای مهندسی، عموما از شرایط کاری و دستمزدی بهتری برخوردار هستند و همین موضوع از انگیزه آنها برای مهاجرت می‌کاهد. با این وجود، ضعف‌های موجود در نظام کاری و نبود ثبات شغلی و اطمینان حرفه‌ای از آینده، از دلایل اصلی خروج نیروی کار از کشور است. افزایش موج مهاجرت متخصصان به‌منزله بروز چالش‌های جدی در آینده عملکردی صنایع خواهد بود.

رحام تاکید کرد: با وجود اینکه ایران در طول سال‌های اخیر، تحریم بوده و موانع جدی در مسیر تعاملات بین‌المللی ما با سایر کشورها ایجاد شده، بسیاری از کشورها از جذب سرمایه‌گذاران ایرانی استقبال می‌کنند. تا جایی‌که حتی در سال‌های اخیر، فرآیند جذب سرمایه به کشورهای همچون امارت که در گذشته مقررات سختگیرانه‌ای داشته‌اند، به‌شدت ساده شده است.

وی افزود: قرن جدید، دوران قدرت سرمایه و کارآفرینی است. بزرگ‌ترین کارآفرینان از بستر تسهیل فضای کسب‌وکار متولد شده و رشد کرده‌اند و تسهیل فضای کسب‌وکار در بستری عاقلانه و عادلانه، به بهبود عملکرد افراد منجر می‌شود؛ بنابراین بسیاری از کشورها با تسهیل مقررات و قوانین، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کنند.

این فعال صنعت فولاد گفت: با این وجود در ایران هیچ راهکار عملیاتی برای حمایت از نیروهای کار متخصص و سرمایه وجود ندارد. متاسفانه حتی قانون حمایت از فضای کسب‌وکار نیز کارآیی لازم را ندارد و به دقت اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، تولیدکنندگان در مقایسه با تجار، با مشکلات به مراتب قابل‌توجه‌تری روبه‌رو هستند. در همین حال، نگاه بسته و اقتصاد دستوری و دولتی موجب شده روند مهاجرت از کشور افزایش یابد.

رحام در ادامه تاکید کرد: البته در موارد متعددی شاهدیم که بسیاری از صاحبان سرمایه، اقدام به تعطیلی کسب‌وکار خود در ایران نمی‌کنند، بلکه بخشی از سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل می‌کنند. این در حالی است که جذب همین سرمایه در کشور می‌تواند به توسعه عملکردی صنایع و رشد اشتغالزایی منتهی شود؛ بنابراین کشور از مزیت‌های ناشی از جذب سرمایه‌های یادشده، بی‌بهره خواهد شد و تنها امکان تجارت و سودآوری برای صاحبان سرمایه در کشورهای خارجی فراهم می‌شود.

وی افزود: کشور ما در حوزه تجارت خارجی با ضعف روبه‌رو است. عمده تجارت ایران در سطح منطقه انجام می‌شود؛ بنابراین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار، برای آنکه فعالیت خود را گسترش دهند، ناچارند خود در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند.

بدین‌ترتیب بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور که باید صرف آبادانی ایران شود، عملا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شود؛ یعنی نهالی که باید در کشور به بار بنشیند، در سایر کشورها میوه می‌دهد. این موضوع، خطر بالقوه‌ای است که اقتصاد ما را تهدید می‌کند.

موانع تولید و توسعه در داخل

رحام گفت: سرمایه‌گذار ایرانی با موانع و مشکلات بسیاری جنگیده، اما از ادامه فعالیت در کشور ناامید شده است. وی افزود: قوانین ضدتوسعه و همچنین قوانین بازدارنده تولید و خلق ثروت، مهم‌ترین موانع در مسیر فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی و سایر صنایع هستند. در همین حال، نگاه مثبتی به پدیده خلق ثروت در کشور وجود ندارد و همین نگاه، مانع توسعه است.

این فعال صنعت فولاد افزود: در دوره‌های گوناگون در کشور با کارآفرینان برخورد سلبی شده و تهدیدهای متفاوتی در مسیر کسب‌وکارهای گوناگون ایجاد شده که همین موضوع، مانع توسعه عملکردی صنایع و جذب حداکثری سرمایه در کشور است. در همین حال، در چند سال گذشته، شاهد کاهش مداوم ارزش پول ملی بوده‌ایم. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند، چراکه صاحبان سرمایه به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

وی گفت: باید تاکید کرد که در کشور ما، بسیاری از کالاها با نرخ چندبرابر ارزش ذاتی خود، ارزش‌گذاری می‌شوند. همین موضوع به‌منزله وارد آمدن آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان است. در واقع باید بپذیریم اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است و همین مشکلات ساختاری، موج مهاجرت را تشدید می‌کند.

رحام در ادامه تاکید کرد: در دولت سیزدهم اقداماتی برای اصلاح شرایط اجرایی و در درجه نخست، بخشی از فعالیت‌های روزمره از تحریم و نتایج مذاکرات برجام، جدا شد. سپس، خلق پول سمی متوقف شد. انتظار می‌رود این‌گونه اقدامات، گامی در راستای تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد. هرچند در گام بعدی انتظار می‌رود قوانین کسب‌وکار و تجارت تسهیل شوند. اگر اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده ایران با اقتصاد کشور ما گره خورده و منافع آنها با اقتصاد ما درگیر بود، اعمال این تحریم‌ها موفقیت‌آمیز نبود؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت برای جذب سرمایه خارجی به کشور تلاش کند.

وی افزود: در پایان از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با ایجاد بستری امن، قانون‌گذاری درست و مقررات حمایتگرانه، از مهاجرت معکوس حمایت کنند. پیش‌بینی می‌شود ایرانی‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارج از کشور دارند و چنانچه این سرمایه در بستری امن وارد کشور شود، بسیاری از مشکلات اقتصاد ما برطرف خواهد شد.

معدن در تیررس مهاجرت

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مهاجرت عبارت است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولا به‌دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد، مهاجرت می‌کنند. فرآیند مهاجرت موضوع پیچیده‌ای است که حجم و رشد جمعیت، ساخت و توزیع جمعیت و همچنین شرایط اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: در طول سال‌های گذشته، شاهد مهاجرت بخش گسترده‌ای از نخبگان و افراد متخصص از کشور بوده‌ایم. این سیل مهاجرت گسترده، آسیب‌هایی را به صنایع و مسیر پژوهش و توسعه وارد می‌کند. در همین حال، بستری برای مهاجرت تکنسین‌های کارآزموده نیز از کشور فراهم شده است و در نتیجه صنایع به‌مرور با چالش نبود نیروی کار متخصص روبه‌رو خواهند شد.

حسینقلی گفت: بدون تردید دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مسیر مهاجرت افراد را تسریع می‌کند؛ بنابراین شناخت دلایل و انگیزه‌های افراد برای مهاجرت، گام نخست برای مبارزه با این شرایط است. بسیاری از مهاجران با هدف ورود به فضای کسب‌وکار بهتر، شرایط اجتماعی مناسب و آزادتر و زندگی در شرایط مساعد، مهاجرت می‌کنند. در واقع گمان می‌برند با مهاجرت، آینده بهتری در انتظار آنهاست.

فرار سرمایه

حسینقلی گفت: در طول سال‌های گذشته شاهد خروج سرمایه از کشور بوده‌ایم که از آن می‌توان با عنوان مهاجرت سرمایه یا فرار آن نیز نام برد. این در حالی است که فعالیت در حوزه‌های گوناگون صنعتی و اقتصادی کشور، نیازمند سرمایه است.

توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیز به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد. کما اینکه نبود سرمایه کافی در چند سال گذشته، به یکی از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی ظرفیت‌های معدنی در کشور بدل شده است.

وی تاکید کرد: سرمایه نیازمند امنیت است؛ بنابراین در شرایطی که امنیت کافی در بخش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و... کاهش می‌یابد، شاهد خروج سرمایه از کشور خواهیم بود. متاسفانه ثبات قوانین و مقررات در کشور از اعتبار کافی برخوردار نیست و در چنین شرایطی، امنیت سرمایه زیر سوال می‌رود.

بدین‌ترتیب امکانی برای توسعه فعالیت در بخش‌های گوناگون صنعتی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی که اغلب هم دیربازده هستند، فراهم نمی‌شود.

این فعال معدنی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور در سایه تحریم‌ها، گفت: نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها در چند سال گذشته، به معضلی فراگیر برای اقتصاد بدل شده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها امکانی برای جذب سرمایه وجود ندارد، بلکه فرار سرمایه نیز تقویت می‌شود. علاوه بر این، ورود علم و فناوری به کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. همین شرایط و نبود امکانات، علت اصلی خروج سرمایه از کشور است.

حسینقلی گفت: با وجود اهمیت حضور سرمایه و نیروی کار در کشور، مسئولان و سیاست‌گذاران هیچ توجهی به این سرمایه‌ها ندارند. متاسفانه دولتمردان تنها به‌دنبال کسب سود و درآمد از بخش معدن هستند و مزیت‌های آن در حوزه اشتغالزایی و بهبود شرایط اقتصادی کشور را نادیده می‌گیرند؛ درنتیجه به جای تسهیل شرایط کسب‌وکار، توسعه تولید و صادرات، تنها به‌دنبال افزایش حقوق دولتی از معادن هستند یا هر روز مقررات جدیدی را مصوب می‌کنند تا از صنایع، عوارض بیشتری دریافت کنند.

سخن پایانی

در دنیای کنونی بسیاری از کشورهای پیشرفته با کاهش شدید جمعیت جوان روبه‌رو هستند؛ بنابراین از پذیرش نیروهای جوان و متخصص کشورهای دیگر استقبال می‌کنند. در چنین شرایطی، بروز چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از جوانان کشور را به مهاجرت به کشورهای دیگر و به‌ویژه سرزمین‌های توسعه‌یافته ترغیب کرده است. موج مهاجرت، کشور ما را در آینده با چالش اساسی در نبود نیروی کار متخصص روبه‌رو می‌کند.

این موج مهاجرت، تنها به افراد ختم نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های کشور را هم نشانه گرفته است؛ بدین‌ترتیب امکان توسعه عملکردی صنایع به‌شدت محدود می‌شود. فرار سرمایه، یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سرمایه پایبند مرز و وطن نیست، بلکه اگر احساس ناامنی کند، به مکانی مطمئن‌تر با بازدهی بیشتر می‌رود. پس فرار سرمایه، موضوعی صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد؛ بنابراین شناخت دقیق این دلایل و برنامه‌ریزی برای رفع آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*