موج دوم گرانی در راه است
آخرین اعلام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در مرداد باز هم بالا رفت، این در حالی است که بانک مرکزی و شخص رئیس‌جمهوری بارها نوید مهار تورم و کنترل نقدینگی را به مردم داده‌اند.
واقعیت بازار گویای آن است که تورم مرداد نه تنها کاهش نداشته، بلکه روند افزایشی این شاخص تاثیرگذار همچنان ادامه دارد. به اعتقاد کارشناسان به دلیل سازکار متفاوت دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) در تهیه گزارش نرخ تورم، وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات و تفاوت در دوره های قیمت گیری و نظام جمع آوری داده ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در دوره های تورم های شدید بیشتر نمایان می شود؛ بنابراین باید گفت در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش می یابد و غالبا همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می شود. در حال حاضر مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی آمار در کشور است و ارقام اعلام شده از سوی این نهاد نشان می دهد نرخ تورم نقطه ای کشور و استان در مرداد ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۲ . ۲ و ۴۷ . ۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور و استان مرداد امسال به طور میانگین ۵۲ . ۲ و ۴۷ . ۳ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. در حال حاضر کنترل نرخ تورم عمده ترین دغدغه دولت عنوان شده و مهار این شاخص در گرو کنترل نقدینگی است. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که رئیس جمهوری در 10 فرمان اخیر خود به بانک مرکزی مهار 30 واحدی نقدینگی به منظور کاهش تورم را گنجانده است. درباره شاخص تورم به عنوان اثرگذارترین شاخص اقتصادی بر وضعیت معیشت مردم صمت با کارشناسان به گفت وگو پرداخته است.
اعلام نرخ تورم بانک مرکزی از زبان رئیس جمهوری
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تفاوت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به صمت گفت: مرکز آمار نرخ تورم نقطه ای مرداد را برای دومین بار متوالی با عددی متفاوت از رقم اعلامی بانک مرکزی ۵۲ . ۲ درصد اعلام کرد.
وی افزود: نرخ تورم ازسوی رئیس جمهوری نزدیک ۴۰ درصد اعلام شد که به نوعی نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی است. نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه ارزش روز مواردی چون دیه، مهریه و... و حل وفصل دعاوی حقوقی است؛ بنابراین مورد استناد رئیس جمهوری قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره بانک مرکزی نیز تخصصی رسمی است؛ بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه کرده اند.
بیشینه و کمینه تورم
این استاد دانشگاه همچنین در واکاوی ارقام منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در بین استان های ایران نشان از شکاف ۱ 4. ۵ درصدی دارد؛ به گونه ای که بالاترین نرخ تورم نقطه ای را شهروندان ۳ استان آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با ۶۰ . ۳ درصد و کمترین را شهروندان استان خوزستان با ۴۵ . ۸ درصد در مرداد ۱۴۰۱ تجربه کرده اند.
اختلاف در معیار
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ارقام اعلامی ازسوی دو نهاد دولتی در شاخص تورم نقطه به نقطه اختلاف وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون، مرکز آمار ایران مأخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... است. مرکز آمار ایران نیز نظیر بانک مرکزی یک سازمان دولتی است؛ بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که برخی شاخص های اقتصادسنجی در این دو نهاد متفاوت باشد. شقاقی شهری در پیش بینی اوضاع تورم کشور در ماه های آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمی شود. این اقتصاددان کاهشی شدن ۰ . ۲ درصدی تورم مرداد را نتیجه سیگنال های خرداد و تیر به بازارها دانست و گفت: احتمالا در پایان شهریور وضعیت تا حدودی متفاوت شود و تورم دوباره روند صعودی را در پیش گیرد. وی با اشاره به اینکه در شهریور افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی اعمال می شود، متذکر شد: این افزایش حقوق در صورت نبود نظارت کافی ازسوی بانک مرکزی به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی است؛ بنابراین افزایش تورم در ماه های آینده دور از انتظار نیست.
فاصله تورمی دهک ها به ۷ درصد رسید
علی شایان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره داده های تورمی اخیر مرکز آمار ایران به صمت گفت: نرخ تورم کل کشور در مرداد ۱۴۰۱ برابر ۴۱ .5 درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۳۹ .5درصد برای دهک دهم تا ۴۶ .4 درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۵۶ .4 درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸ .7 درصد برای دهک اول است. وی در تحلیل داده های مرکز آمار ایران از نرخ تورم توضیح داد: براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ( ۵ .8 درصد) ۱ .2 درصد افزایش داشته و فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰ . ۵ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰ . ۱ درصد کاهش داشته است.
کنترل تورم نیازمند تغییر در مفاهیم مالی
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در مجموع برای مهار تورم 3 محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
وی گفت: دولت می تواند در کنترل تورم و بهبود معیشت نقش موثری ایفا کند، اما نه به این روش که دولت پایه پولی را تنظیم کند و در نتیجه بی برنامگی کنونی نقدینگی افزایش یابد. این استاد دانشگاه یادآور شد: تورم مفهومی پولی است که در علم اقتصاد براساس حجم نقدینگی تعریف می شود و این تعریف در تمام کشورها مصداق دارد؛ بنابراین هرقدر نقدینگی در کشور افزایش یابد، به طور قطع تورم نیز افزایش می یابد. وی با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم ابتدا باید زیرساخت های پولی و مالی اصلاح شود، ادامه داد: چاپ و تزریق پول در جامعه باعث افزایش تورم می شود و بر نرخ پول داخلی و خارجی تاثیر می گذارد. در حقیقت پول نیز کالایی محسوب می شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته می شود. این استاد دانشگاه اظهار کرد: ارزش پول تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می شود که در حال حاضر به دلیل کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاست های بانک مرکزی و... حتی باتوجه به افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و افت کرده است.
شایان درباره وضعیت تورم در ماه های آینده پیش بینی کرد: به نظر بنده به دلیل افزایش حجم پول در کشور دوباره به چالش تورم برمی خوریم. هرچند بنا به گفته مسئولان دولتی در ماه های اخیر با افزایش وصول درآمدها مواجه بوده ایم، اما این امر کاهش تورم واقعی را به همراه نداشته است.
موج دوم گرانی
وی ادامه داد: با ورود کالابرگ به چرخه اقتصاد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی از ماه آینده، تقاضای عمومی برای خرید کالا و خدمات افزایش می یابد. وقتی تقاضا افزایش یابد هم حاشیه سود و هم میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه به احتمال زیاد از پاییز امسال دوباره با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت ها مواجه خواهیم شد.
شایان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآورشد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده و با افزایش نرخ ارز طبیعی است که نرخ در بقیه بازارها نیز تحت تاثیر قرار گیرد و افزایش یابد. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد. طبیعی است با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، نرخ آن در بازار آزاد هم کاهش می یابد. با تداوم این شرایط یعنی کاهش نرخ ارز، قدرت خرید مردم بالا می رود و سفره معیشت کوچک تر نمی شود.
تورم و مجریان اقتصادی
وی در پاسخ به این پرسش که مقایسه ماه به ماه شاخص تورم چه تاثیری بر وضعیت معیشت مردم دارد، گفت: تغییرات این شاخص ها در اصل کمکی به تلاش سرپرستان خانوارها برای بهبود وضعیت اقتصادی یا دست کم حفظ موقعیت کنونی آنها نمی کند.
شایان ادامه داد: اقتصاد ایران نوسان زیادی دارد، به همین دلیل نمی توان انتظار ثبات و پایداری را داشت. این شاخص ها در اصل برای طراحان و مجریان برنامه های اقتصادی کاربرد دارد؛ اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند یا اینکه برنامه ای مانند اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند.
سخن پایانی
این روزها اعداد ضدونقیضی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره مهم ترین شاخص اقتصادی کشور یعنی تورم اعلام می شود. مخالفان دولت اعلام نرخ تورم کاهشی را راهی برای زدودن چهره فقر از سفره معیشت می دانند، اما موافقان بر این باورند که نهادهای تحلیل داده های اقتصادی با شاخص های غیرهمسان دست به اندازه گیری نرخ تورم زده اند؛ از همین رو اعداد متفاوتی از یک شاخص به دست آمده است. به طور مثال در برآورد شاخص تورم، بانک مرکزی آمار خود را با تاکید بر شهرهای بزرگ به دست می آورد، در حالی که برای مرکز آمار جامعه آماری همه شهرها و روستاهای کشور است که این مسئله قاعدتا باعث تفاوت نرخ آمار دو مرکز یادشده خواهد شد.
