دولت به «تسویه‌های اعتباری» توجه‌کند
یحیی آل‌اسحاق -فعال بازرگانی
دولت چندی پیش، نشستی را به همراه کارگروه اقتصادی خود در راستای پیدا کردن راهکاری برای افزایش بازگشت ارزهای صادراتی برگزار کرد. در این نشست بنا شد تا قوانین گمرکی برای تجار تسهیل و اصلاح شود. اگر سیاست دولت در راستای تسهیل و مانع زدایی از فعالیت های تجاری باشد، در ادامه می تواند تاثیرات مثبت زیادی به همراه داشته باشد. چنانچه در این مدت نیز شاهد بودیم با اجرایی شدن هر راهکار موثر و مناسب در چند مدت اخیر، میزان بازگشت ارزهای صادراتی رشد داشتند، اما به طورکلی رویکرد دولت نسبت به رفع تعهدات ارزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت باید نگاه خود را نسبت به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تغییر داده و به جای آنکه به دنبال بازگشت فیزیکی ارزها باشد، مجالی را برای تهاتر یا کاربرد این ارزها در اقتصاد فراهم کند. به بیانی دیگر، دولت می تواند به صادرکنندگان اجازه دهد تا با ارزهای حاصل از تجارت خود، کالاهای موردقبول دولت و بانک مرکزی را وارد کند. در چنین شرایطی، ضمن تامین شدن نیاز کالاهای اساسی جامعه، ارزهای تجاری در چرخه اقتصاد وارد خواهند شد. حتی دولت می تواند بسترها را برای انتقال ارزهای صادراتی به واردکنندگان تسهیل کند، هرچند دولت چندی پیش اعلام کرد در نظر دارد تا واردات با ارزهای صادراتی را به طورگسترده اجرایی کند. فایده اصلی این کار، بازگشت بیشتر و بهتر ارزهای حاصل از صادرات بوده و در این شرایط تنها ارز فیزیکی موردتوجه قرار نگرفته است. اگر چنین سایستی اجرا شود، تسهیل بیشتری در امر تجارت و ارزهای صادراتی رخ خواهد داد. در این میان، برخی عقیده دارند تهاتر ارزهای صادراتی با واردات کالا می تواند قیمت ها را در بازار داخلی افزایش دهد، در حالی که چنین نیست. به نظر من، این اقدام می تواند ضمن تنظیم بازار، منجر به کاهش نرخ کالاها و در نهایت به تمامی نیازها پاسخ داده شود.
بخش دیگری از توجه دولت، اصلاح قوانین گمرکی است. قوانین گمرکی تنها بر مسائل صادراتی ایراد ایجاد نکرده و امروزه بسیاری از واردکنندگان چالش های جدی برای واردات و ترخیص کالاهای خود دارند. در حال حاضر کشتی های باری زیادی روی آب وجود داشته که تا به الان نتوانستند کالاهای خود را در بنادر تخلیه کنند. واردکنندگان به صورت روزانه هزینه این بارها را پرداخت کرده و کالاهای فسادپذیر در این میان از بین رفته اند. دلیل اصلی تعویق باراندازی و مشکلات متعدد، ترخیص بارهای وارداتی، بیشتر به مقررات فعلی در حوزه تجارت و فعالیت های گمرکی باز می گردند. به دلیل نوع تسویه حساب های حقوق و عوارض گمرکی یا تعهداتی که واردکنندگان براساس قوانین به دولت دارند، بیشتر بارها بر کشتی ها یا انبارهای گمرکی مانده و واردکنندگان در ترخیص آنها مشکل دارند.
یکی از راهکارهای موثر و مهمی که دولت می تواند ضمن سامان بخشی به بارهای ترخیص نشده و روی آب مانده، حمایت خود از واردکنندگان را نشان دهد، جایگزین کردن حساب تعهدی به جای تسویه های فیزیکی و نقدی است.
اگر دولت نظام تعهدی را برای واردکنندگان برقرار کرده و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی و فاسدشدنی، معطل تسویه حساب های ارزی و گمرکی نشوند، امور تجاری با تسهیل و تسریع بیشتری انجام خواهند شد. هر واردکننده ای اعتباری نزد دولت دارد و نهادهای دولتی می توانند سازکار مشخص تعهدی را جایگزین تسویه حساب های نقدی و لحظه ای کنند. بسیاری از کالاهایی که امروز در بنادر و حتی انبارها دپو شده اند، کالاهای اساسی بوده که تعویق در آزادسازی آنها می تواند بر بازارهای داخلی نیز تاثیرگذار باشد، از این رو اصلاح قوانین و تسهیل چارچوب های مقرراتی، نه تنها تجارت خارجی را تسهیل، بلکه بازارهای داخلی را نیز تنظیم خواهد کرد.
