کاهش سهم مالیات شرکت‌های رسمی در سبد مالیاتی
وزیر اقتصاد از کاهش سهم مالیات شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور خبر داد و ابراز کرد: در قانون بودجه، مجلس با 5 درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت‌گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.
سید احسان خاندوزی در صد ودوازدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه پیشبرد اهداف در ۱۴۰۱ نیازمند ثبات در اقتصاد کلان است، گفت: اگر خواهان کشیده شدن ترمز در مسیر پرتورم هستیم، باید به نحوی اقدام کنیم تا هزینه های معاملاتی فعالیت های اقتصادی، موانع کسب وکارها، صادرات و تولیدات صنعتی تعدیل شود تا این گونه شاهد رشد اقتصادی و افزایش عملکرد نسبت به سال گذشته باشیم.
وی ادامه داد: باید مجموعه ای از رویکردها، جهت گیری ها و همگرایی ها در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی از اقدامات دولت، تصریح کرد: دولت باید به سمت کاهش بار مالیاتی و شفافیت و قاعده مند کردن فعالیت های اقتصادی حرکت کند.
پاداش سوت زنان به زودی واریز می شود
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در 5 استان گشوده شده و در یکی دو مورد که گزارش ها تایید شده، پاداش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای گزارشگر واریز می شود.
سید احسان خاندوزی با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیرمجموعه های اقتصادی دولت گفت: دولت مردمی همان طور که در اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکت های دولتی، بانک ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می گذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است.
وی ادامه داد: براساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم اگر گزارش تخلف و فسادی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، می توانند به صورت برخط در سامانه مدیریت سوت زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اطلاعات ازسوی کمیته ای صحت سنجی می شود، اظهار کرد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود؛ مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد که در آن مورد کمک می کنیم تقدیر رسانه ای صورت گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه از محل عایدات سوت زنی، حداکثر 3 درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می شود، تصریح کرد: در همین روزهای اول، ۸ پرونده از استان های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان وبلوچستان و تهران گشوده شده است.
وی افزود: بررسی های لازم صورت گرفته و از بین پرونده های اعلامی، یکی، دو مورد تایید شده و پاداش ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطلاع دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که به زودی به حساب شان واریز خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، اگر یک مامور دولتی تخلف کند یا چشم روی فساد ببندد ۸۵ میلیون ایرانی با چشم باز، اتاق شیشه ای برای ساختن جامعه عاری از فساد بسنده خواهد بود.
